سیستم قضایی در یک کشور، از ارگان‌های اصلی در نظام حکومت‌داری است و جدی نگرفتن ارزش و جایگاه این سیستم می‌تواند به بدنه‌ی حکومت‌داری در کشور لطمه جدی وارد کند. متأسفانه در سال‌های اخیر در غرب کشور دیده می‌شود که حضور کم رنگ زنان در سیستم قضایی پرونده‌های قضایی‌ای را که نیاز مبرم به دادستان‌های زن دارد با تأخیر در روند بررسی مواجه کرده است.
عدم حضور زنان دادستان در ولسوالی‌های هرات بیش از هر زمان دیگر برای زنان ولسوالی‌ها و زنان روستانشین مشکل آفریده است. پری‌گل که از منطقه‌ی قلعه ریگ ولسوالی زنده‌جان است، می‌گوید که از رفتارهای بد همسرش به تنگ آمده؛ اما سنت مردسالاری حاکم در این روستا و روستاهای همجوارشان باعث شده تا نتواند مشکلش را با یک سارنوال/دادستان مرد در میان بگذارد.
او می‌گوید که مانند وی زنان بسیاری هستند که نمی‌توانند برای ثبت شکایت و رسیدگی به مشکل‌شان به محاکم و از همه مهمتر نزد مردان مراجعه کنند.
براساس معلومات به دست آمده هم اکنون ۲۷ دادستان زن در هرات مشغول به فعالیت استند؛ اما حضور گسترده‌ی مخالفین در سطح ولسوالی‌ها، فضای سنتی حاکم بر جامعه‌ی مردسالاری چون افغانستان، ناامنی‌ها، دوری مسافت راه و مشکلات خانوادگی باعث شده تا فعالیت این زنان منحصر به مرکز شهر باشد.
مسؤولان دادستانی استیناف هرات با تأیید برخی از این موارد می‌گویند که نزدیک به ده خانم در ولسوالی‌های این ولایت استخدام شده‌اند؛ اما موفق به انجام وظیفه در سطح ولسوالی‌ها نشده و به گونه‌ی خدمتی در مراکز شهرها انجام وظیفه می‌کنند.
مشکلات امنیتی و اجتماعی، تنها دلیل بر نبود دادستان‌های زن در این ولسوالی‌ها نیست؛ نبود شعبه‌های اداری دادستانی در ولسوالی‌ها و امکانات مناسب، از دلایل دیگر نبود زنان دادستان به شمار می‌رود.
هرات
دادستان‌های زن در هرات می‌گویند که هر چند طی چند سال اخیر زنان بیشتری در این اداره شروع به فعالیت کرده‌اند؛ اما این حضورشان بسنده نبوده و نیاز است تا زنان بیشتری به ویژه در اداره‌های دادستانی‌های ولسوالی‌ها استخدام شوند.
دادستان مهوش جمشید کریمی، آمر دادستانی شهری اداره‌ی دادستانی استیناف هرات، با انتقاد از بی‌توجهی برخی از نهادهای مسؤول در امر رسیدگی به مشکلات زنان دادستان می‌گوید که هر چند برنامه‌هایی با مبالغ هنگفت به منظور ارتقای سطح ظرفیت زنان دادستان انجام شده؛ اما در قسمت حضور و رفع مشکلات زنان دادستان در ولسوالی‌ها هیچ تلاشی صورت نگرفته است. او یگانه چالش سد راه فعالیت این بانوان را تهدیدات امنیتی و دخالت برخی از افراد زورمند در امر پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های جرایم عنوان می‌کند. به گفته‌ی وی، هر چند حضور و فعالیت دادستان‌های زن منجر به ارائه خدمات بهتر شده است؛ اما با عدم حضور زنان دادستان در ولسوالی‌ها، در آینده‌ی نزدیک شاهد بی‌باوری زنان به نهادهای عدلی و قضایی نیز خواهیم بود.
فریبا خواجه زاده که از مدتی به این سو در دادستانی استیناف هرات مشغول به کار است، در کنار مشکلات ناامنی، تعصبات جنسیتی و قومی را از دیگر مشکلات فعالیت زنان دادستان عنوان می‌کند.
اما مسؤولان در دادستانی استیناف هرات از حضور ۲۷ درصدی زنان دادستان در این ولایت خبر می‌دهند. عبدالصمد ناصری، رییس دادستانی استیناف هرات با پررنگ خواندن حضور زنان دادستان در این اداره می‌گوید که در حال حاضر آمریت‌های دادستانی شهری، آمریت منع خشونت و تخلفات اطفال و آمریت دادستانی امنیت عامه از سوی زنان در این اداره به پیش برده می‌شود. به گفته‌ی وی، تهدیدهای امنیتی، بیش از هر موضوع دیگری مانع فعالیت زنان دادستان در ولسوالی‌ها شده است. آن‌گونه که آقای ناصری می‌گوید، از میان ۱۵۶ تشکیل این اداره ۲۷ تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند. به باور وی، هر چند زنان از توانایی بالایی برخوردار استند؛ اما در برخی از موارد به دلیل مشکلات امنیتی قادر به انجام برخی از پرونده‌های جرمی سنگین که مربوط به ولسوالی‌ها است، نمی‌باشند.
او همچنان بر افزایش حضور و فعالیت دادستان‌های زن در این اداره و سطح ولسوالی‌ها تأکید دارد.
در همین حال، مسؤولان در فرماندهی پولیس هرات با تأیید تهدیدهای امنیتی در برخی از ولسوالی‌ها از عدم ثبت این موارد خبر می‌دهند. عبدالاحد ولی زاده، سخنگوی فرماندهی پولیس هرات، می‌گوید که در صورت ثبت این موارد و درخواست رسیدگی به آن، نه‌تنها امنیت زنان دادستان بلکه امنیت مردان نیز از سوی نیروهای امنیتی در سطح ولسوالی‌ها تؤمین خواهد شد.
با وجود این مشکلات، مسؤولان در دادستانی کل کشور حضور و فعالیت زنان دادستان در افغانستان، به ویژه ولایت هرات را رضایت‌بخش عنوان می‌کنند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌گوید: «طی سه سال اخیر حضور دادستان‌های زن در سراسر کشور از ۳ درصد به ۲۰ درصد افزایش یافته است.»
به گفته‌ی وی، ۱۳ تن از دادستان‌های زن در سطوح بلند و به حیث رییس دادستانی استیناف تعیین و مشغول به فعالیت‌اند. آنچه که یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد فعالیت این زنان مختص به مرکز شهر است؛ موضوعی که مسؤولان در مرکز کشور از آن بی‌خبر استند. آن‌گونه که سخنگوی دادستانی کل می‌گوید، تلاش‌ها به منظور ایجاد فضای مصؤون و امن برای پیشبرد امور کاری زنان و مردان دادستان در سطح ولسوالی‌ها جریان دارد. او همچنان بر پیشبرد این امور در سطح ولسوالی‌ها از سوی زنان و مردان دادستان تأکید می‌کند.
بی‌خبری مسؤولان در مرکز کشور و محرومیت زنان روستانشین از حقوق حقه‌ی‌شان، از نگرانی‌های جدی فعالان مدنی و مدافعان حقوق زن خوانده می‌شود. سوسن بهبود زاده، یک تن از فعالان حقوق زن در هرات، عدم حضور زنان دادستان در ولسوالی‌ها را فاجعه‌بار می‌داند. او فعالیت زنان و مردان دادستان در ولسوالی‌ها را لازم و ملزوم یکدیگر دانسته و می‌گوید که نیاز است تا در ولسوالی‌هایی که از امنیت نسبی برخوردار است، زنان بیشتری به‌عنوان قاضی و وکیلان مدافع گماشته شوند.
او با انتقاد از پروسه‌ی استخدام کارمندان در ادارات دولتی ولسوالی‌ها می‌گوید که طولانی بودن این پروسه و عدم حضور زنان در سطوح بلند رهبری، باعث شده تا زنان آن‌گونه که باید فعالیت کنند، فعال نباشند. او حضور یک تا دو خانم در ولسوالی‌ها را اندک خوانده و بر افزایش حضور زنان در سطوح رهبری تأکید می‌کند.
به باور وی، یگانه راه رسیدن به این موضوع تداوم دادخواهی‌های مدافعان حقوق زن، زنان متقاضی کار و پیگیری نهادهایی است که در امر احقاق حقوق زنان در افغانستان فعالیت دارند.
حضور اندک زنان دادستان در حوزه‌ی غرب کشور، به قدری نگران‌کننده خوانده می‌شود که با گذشت چند سال و برگزاری برنامه‌‌های آموزشی به منظور سطح ارتقای ظرفیت و آگاهی‌دهی از وجود حضور پررنگ زنان در بخش‌های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، قضایی، فرهنگی و رعایت جندر شاهد حضور چهار زن به عنوان دادستان در بادغیس، سه تن در فراه و دو تن در ولایت غور می‌باشیم. هر چند انتظار می‌رفت با گذشت نزدیک به دو دهه زنان بیشتری را در بدنه‌ی حکومت داشته باشیم؛ اما تبعیضات جنسیتی، امتیازات اندک، ناامنی‌ها و جو سنتی حاکم در افغانستان به ویژه ولایت‌های محروم باعث شده تا در طی چند سال اخیر حضور زنان روند نزولی را به خود اختیار کند.
