نیروهای امریکایی، کم کم افغانستان را ترک می‌کنند و نخستین گروه این سربازان که تعداد شان به ۳۰۰ سرباز می‌رسد، راهی امریکا شده و به خانه‌های شان برگشته اند. درحال حاضر، عمل‌کرد جنگی نیروهای امریکایی در افغانستان تحت بررسی دادگاه بین‌المللی لاهه قرار دارد. چندی پیش، قضات دادگاه بین‌المللی لاهه، تصمیم گرفت که در مورد جنایت‌های جنگی در افغانستان تحقیق کند که این تحقیق شامل نیروهای امریکایی، نیروهای امنیتی و گروه طالبان می‌شود. بر بنیاد فرمان این دادگاه، عمل‌کرد نیروهای امریکایی و طرف‌های جنگی در جنگ افغانستان، از آغاز فعالیت‌های آن‌ها در این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
دادگاه بین‌المللی لاهه، در شرایطی تصمیم به تحقیقات پیرامون جنایت جنگی در افغانستان می‌گیرد که تحول بزرگی برای ختم جنگ افغانستان رقم خورده و هم‌اکنون تلاش‌ها در سطح ملی و بین‌المللی جریان دارد تا پس از ۲۰ سال، امریکا و ناتو به این خشونت‌ها پایان دهند. طرف اصلی جنگ افغانستان امریکایی‌ها و گروه طالبان استند که به تازگی، توافق‌نامه‌ی صلح را امضا کردند. بر اساس این توافق‌نامه، نیروهای امریکایی از افغانستان بیرون می‌شوند. چالشی در پیش روی قضات دادگاه بین‌المللی لاهه در افغانستان وجود دارد و آن چالش این است که امریکا، عضویت دادگاه بین‌المللی لاهه را به دست نیاورده و مخالف کارکردهای این دادگاه است؛ واشنگتن همواره این دادگاه را به «یاغی‌گری» تشبیه کرده و از جانب دیگر، افغانستان ۱۸ سال پیش عضویت این دادگاه را به دست آورد. کابل-واشنگتن دو سند مهمی را امضا کرده که یک سند، پیمان استراتژیک است و سند دیگر، توافق‌نامه‌ی امنیتی. در توافق‌نامه امنیتی تأکید شده، در صورتی که نیروهای امریکایی در افغانستان مرتکب جنایتی می‌شوند، باید از سوی دادگاه‌های امریکا مورد بررسی قرار گیرند. این موضوع، از یک طرف، دست حکومت افغانستان را می‌بندد که هم‌کاری‌های لازم را با دادگاه بین‌المللی کیفری انجام ندهد و از طرف دیگر، ممکن است که امریکا تحقیقات این دادگاه را با مشکل روبه‌رو کند.
تصمیم دادگاه بین‌المللی لاهه، با خوش‌بینی‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همراه شده و مسؤولان این نهاد، آن را گامی برای تأمین عدالت عنوان می‌کنند. نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر، می‌گوید که این کمیسیون بارها از دادگاه بین‌المللی کیفری، مطالبه کرده که در افغانستان جرایم جنگی زیادی اتفاق افتاده و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
معاون این کمیسیون، معتقد است که هر چند حکومت افغانستان در این اواخر، بخشی از دادستانی کل را برای رسیدگی به جرایم جنگی تخصیص داده؛ اما هنوز دادگاه اختصاصی‌ای وجود ندارد و در عین حال، ظرفیت دستگاه عدلی و قضایی افغانستان، برای رسیدگی به جرایم پیچیده‌ی جنگی هنوز کافی نیست. «به این خاطر، حضور دادگاه بین‌المللی جرایم در افغانستان یک امر فوق‌العاده مثبت پنداشته می‌شود. ما جدا از حضور آن‌ها استقبال می‌کنیم و آن‌چه که می‌توانیم با نماینده‌های این دادگاه هم‌کاری لازم را انجام خواهیم داد.»
در دادگاه‌های افغانستان، این ظرفیت وجود دارد که به شکل دقیق، قضایای مربوط به جنایت جنگی در افغانستان را مورد رسیدگی قرار دهند؛ اما به گفته‌ی نعیم نظری، مشروط بر این که اراده‌ی سیاسی در رهبران امریکا در جهت رسیدگی به جرایمی که توسط سربازان امریکایی صورت گرفته، وجود داشته باشد.
در همین حال، عزیز رفیعی، رییس شبکه‌ی مجتمع جامعه‌ی مدنی، می‌گوید که تصمیم دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه برای بررسی جرایم جنگی‌ای که در طول یک‌ونیم دهه در افغانستان اتفاق افتاده، امیدواری را نسبت به تأمین عدالت در افغانستان احیا کرده است. «به خاطر بررسی جرایم جنایت جنگی در افغانستان که در طول یک‌ونیم دهه اتفاق افتاده، خیلی مردم امیدوار استند که برای تأمین عدالت روزنه‌ای پیدا شود و از طرف دیگر این بحث، سبب شود که هم نیروهای خارجی و هم نیروهای داخلی از جنایات و جرایم جنگی بکاهند و راهی برای مردم و امیدواری برای مردم پیدا شود که عدالت تأمین شود.»
رییس شبکه‌ی مجتمع جامعه‌ی مدنی، با اشاره به اصول‌نامه‌ی این دادگاه، می‌گوید که ارجحیت به قانون یا اصول‌نامه‌ی دادگاه لاهه برمی‌گردد و مهم این است که آیا اراده‌ی سیاسی در درون افغانستان به خاطر ایجاد این مسأله وجود دارد یا خیر.
سال گذشته، دادگاه بین‌المللی لاهه، درخواست آغاز تحقیقات در خصوص جنایت‌های جنگی در افغانستان را رد کرده بود. در آن زمان، امریکا ویزه‌ی «فاتو بنسودا» دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش در باره‌ی عمل‌کرد نظامیان امریکایی در افغانستان، لغو کرد. بنسودا، اواخر سال ۲۰۱۷ از قضات دیوان بین‌المللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان امریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.
امریکایی‌ها معتقد اند که دادگاه بین‌المللی لاهه، تهدیدی به حاکمیت ملی امریکا است؛ به همین خاطر، هیچ‌گاهی این دادگاه را به رسمیت نشناخته و همواره بر آن تاخت‌وتاز کرده اند. نزدیک به ۱۳۰ کشور جهان به شمول اتحادیه‌ی اروپا، عضو دادگاه بین‌المللی لاهه است و این دادگاه در سال ۲۰۰۲ میلادی به منظور استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان، کار خود را آغاز کرد. این دادگاه، در سال ۲۰۰۷، بررسی‌های ابتدایی خود را در باره‌ی وضعیت افغانستان آغاز کرد و تا کنون ۱۱۲ مورد که احتمال می‌رود جنایت جنگی محسوب شود، به این دادگاه رسیده است. اکثر اعضای این دادگاه، از کمک‌ها و حمایت‌های گسترده‌ی واشنگتن برخودارند و بعید به نظر می‌رسد که این دادگاه بتواند به طور همه‌جانبه جرایم جنگی انجام‌شده در افغانستان بررسی کند.
