پیش‌نویس بودجه‌ی ۱۴۰۰؛ نبرد مجلس و حکومت بر سر صلاحیت تعدیل

عبدالرازق اختیاربیگ
پیش‌نویس بودجه‌ی ۱۴۰۰؛ نبرد مجلس و حکومت بر سر صلاحیت تعدیل

وزارت مالیه‌ی افغانستان روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۳ جدی)، پیش‌نویس-لایحه- دوم بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ را جهت تأیید به مجلس نمایندگان فرستاده است. این در حالی است که یک ماه پیش این وزارت، پیش‌نویس اول بودجه‌ی ۱۴۰۰ را به مجلس فرستاده بود؛ اما اعضای مجلس، آن را به دلیل عدم توازن و استفاده‌ی نادرست و غیرقانونی حکومت از کدهای مالی اضطراری رد کرد بود.
در پیش‌نویس قبلی، مبلغ ۵۲ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود که از این میان ۲۹۵ میلیارد آن، بودجه‌ی عادی و ۱۵۶ میلیارد دیگر آن به بودجه‌ی انکشافی تخصیص یافته بود.
مجلس نمایندگان در آن زمان، پس از ختم بررسی‌های کمیسیون مالی و بودجه این مجلس، اعلام کرد که بیرون کردن ۱ هزار ۱۳۱ پروژه‌ی ولایتی و در نظر گرفتن بیش از ۱۳ میلیارد افغانی در کد احتیاطی که روشن نیست در کجا به مصرف خواهد رسید و نیز جا دادن بیش از ۲ میلیارد افغانی در کدهای ۹۱ و ۹۲، از مهم‌ترین مشکلات بودجه‌ی ۱۴۰۰ را تشکیل می‌دهد.
مجلس نمایندگان با رد پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۰، در آن‌وقت گفته بود تا زمانی که حکومت، واحدهای تازه‌ ایجادشده را حذف نکند و نامزد وزیران جدید به‌جای وزیران رد شده معرفی نشود، بودجه‌ی ۱۴۰۰ را تأیید نمی‌کند.
با این حال، وزارت مالیه برای دومین بار، روز سه‌شنبه (۲۳ جدی)، پیش‌نویس جدید را با اندکی تغییرات به مجلس نمایندگان فرستاده است.
فردین معرفتی، آمر نشرات وزارت مالیه، به روزنامه‌ صبح کابل، می‌گوید که پیش‌نویس دوم بر اساس پیشنهادها، ملاحظات و با در نظرداشت امکانات مالی و قوانین نافذه، تدوین شده و پس از تصویب کابینه به مجلس فرستاده شده است.
آقای معرفتی، افزود که سقف بودجه در پیش‌نویس جدید، ۲۰ میلیارد افغانی افزایش یافته و این بار بودجه ۱۴۰۰، حدود ۴۷۳ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده که ۳۱۱ میلیارد آن بودجه عادی و ۱۶۱ میلیارد آن بودجه انکشافی است.
او افزود: «ما پیش‌نویس جدید را روان کردیم. درخواست ما این است که سند بودجه‌ی ملی را هر چه زودتر تأیید شود تا حکومت بتواند مصارف عملیاتی برای اجرای پروژه‌ها را هر چه زودتر عملی کند.»
در همین حال، وزارت مالیه می‌گوید که بیشتر بودجه تخصیص یافته، در بخش نظامی به مصرف می‌رسد. شمروز خان مسجدی، سخنگوی این وزارت می‌گوید؛ «در صورتی که این بار نیز پیش‌نویس بودجه، تأیید نشود، منتظر می‌مانیم که پارلمان روی کدام موارد انتقاد و پیشنهاد می‌کند تا ما هم جواب خود را داشته باشیم.»
با این حال، شماری از اعضای کمیسیون بودجه‌ی مجلس نمایندگان می‌گویند که پیش‌نویس دوم به آن‌ها رسیده اما؛ مشکلاتی که در دور پیش وجود دارد، در پیش‌نویس جدید نیز دیده می‌شود.
میرداد خان نجرابی، عضو مجلس نمایندگان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که آن‌ها با نماینده‌ی وزارت مالیه در مورد چگونگی مشکلات بودجه ۱۴۰۰ و بررسی کدهای ۹۱ و ۹۲ بحث کرده‌اند و با توجه به آن، ۱۷ موردی که به‌عنوان چالش-موارد اختلافی- مطرح شده بود، هنوز حل نشده است.

حکومت در تلاش گرفتن صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است
گفتنی است که در جریان یکی-دو هفته‌ی اخیر، تنش شدید میان ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان در مورد «تأیید یا رد» بودجه ۱۴۰۰ به میان آمده است.
رییس‌جمهور غنی، به رد بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی از سوی مجلس نمایندگان، واکنش نشان داد و گفت که مجلس جای حکومت را گرفته نمی‌تواند. آقای غنی که روز چهارشنبه (۱۷ جدی)، در نشست کابینه صحبت می‌کرد، در پیوند به بیرون شدن شماری از پروژه‌ها از پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۰ گفت که پروژه‌ی اضافی وارد بودجه‌ی ملی نخواهد شد.
او گفت: «پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمی‌تواند. قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیه و ارایه‌ی بودجه، کار قوه‌ی اجراییه است و مسئولیت پارلمان این است که یا تأیید و یا رد کند. ما توان درج میلیاردها پروژه‌ی سلیقه‌ای را نداریم.»
این‌طرف، میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، به حرف‌های رییس‌جمهور غنی، واکنش شدیدی داشت و گفت که این مجلس اجازه نمی‌دهد که کسی با تفسیر شخصی از قانون، دارایی‌های عامه را حیف‌ومیل کند.
آقای رحمانی، روز دوشنبه (۲۲ جدی)، در نشست عمومی مجلس، گفت که سخنان اخیر رییس‌جمهور غنی نشان‌دهنده‌ی «ناآگاهی» او از قانون اساسی است. رییس مجلس، تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی، تعدیل بودجه از صلاحیت‌های حکومت است؛ اما تصمیم‌گیری و تأیید آن از صلاحیت مجلس نمایندگان است.
رحمانی گفت: «مدت‌ها است که حلقه‌ای در پی بی‌حرمتی به مجلس است. تا زمانی که تعدیلات مجلس در بودجه پذیرفته نشود، به‌جای وزیران رد شده افراد دیگری معرفی نشوند و واحدهای تازه ایجادشده حذف نشود؛ به تعطیلات زمستانی نمی‌رویم و بودجه را تأیید نمی‌کنیم.»
از سویی هم موارد پیشنهادی مجلس که شامل درج کردن پروژه‌ها، طرح یک‌سان‌سازی معاش کارمندان دولتی و معرفی نامزد وزیران جدید بوده تا هنوز برآورده نشده است. اکنون پرسشی که مطرح می‌شود: آیا پیش‌نویس تازه از سوی مجلس تأیید خواهد شد یا خیر؟
با توجه به حرف‌های اخیری که میان رییس‌جمهور غنی و رییس مجلس نمایندگان ردوبدل شد، انتظار می‌رود که پیش‌نویس دوم بودجه ۱۴۰۰ نیز از سوی اعضای مجلس تأیید نشود.
رقیه نایل، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که هرچند که مقدار بودجه در پیش‌نویس جدید، اضافه شده؛ اما تغییرات زیادی در این پیش‌نویس به میان نیامده که دیدگاه مجلس را در مورد تأیید و یا رد آن تغییر دهد.
بانو نایل، خاطرنشان می‌کند که دلایل زیادی، سبب رد پیش‌نویس اول بودجه ۱۴۰۰ شد. معرفی نشدن وزیران جدید، ایجاد واحدهای تازه و بیرون کشیدن بیش از یک هزار پروژه‌ی سال‌های پیش از بودجه، مهم‌ترین عواملی بوده که مجلس نمایندگان با بودجه‌ی سال جدید خورشیدی موافقت نکرده است.
این عضو مجلس تأکید کرد که اگر پیش‌نویس جدید، با همان محتوا و تعدیلات قبلی باشد، برای بار دوم نیز رد خواهد شد.
با این‌همه، مسئله‌ای که واکنش‌های شدید نمایندگان مجلس را به‌همراه داشته؛ بیرون کردن هزار و ۱۳۱ پروژه‌ی ولایتی است که در سال‌های ۹۸ و ۹۹ شامل بودجه بود؛ اما در بودجه سال جدید خورشیدی در نظر گرفته نشده است.
رقیه نایل در این مورد می‌گوید که پارلمان با توجه به امکانات دولت، درخواست داده تا پروژه‌های قبلی در ج بودجه شوند؛ اما از آنجایی که اکنون صلاحیت تصویب و حتا تدوین بودجه را رییس‌جمهور به عهده دارد، اجازه نمی‌دهد که پروژه‌های سال گذشته در بودجه ۱۴۰۰ شامل باشد.
او گفت: «پارلمان هیچ زمانی نگفته که خارج از امکانات پروژه بدهید. اگر وزارت مالیه بیاید و بگوید که این‌قدر امکانات است، ما هم یک‌طرفه فیصله نمی‌کنیم؛ اما اصل گپ این است که رییس‌جمهور می‌خواهد صلاحیت‌های پارلمان کم شود.»
بحث آخری که می‌تواند سبب رد پیش‌نویس دوم بودجه شود، این است که باوجود تأیید مجلس نمایندگان، در بودجه جدید، طرح یکسان‌سازی معاش کارمندان دولتی در نظر گرفته نشده است. رقیه نایل، گفت که در این پیش‌نویس هیچ اشاره‌ای، به طرح تأیید شده‌ی مجلس نشده است.
این در حالی است که مجلس نمایندگان، روز چهارشنبه (۱۷ جدی)، طرحی را برای یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان دولتی تدوین و تأیید کرد که بر اساس آن، کمیسیون مالی و بودجه‌ی مجلس نمایندگان، مکلف شده که این طرح را در سند بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی بگنجاند.
بر مبنای این طرح، برای یک‌سان‌سازی حقوق ماموران، آموزگاران، متقاعدان، اجیران و سربازان، به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی از کدهای ۹۱ و ۹۲، حقوق «ان.‌تی.‌ای»، «سوپراسکیل» و «سی.‌بی.‌آر» به حقوق آن‌ها، طبق رتب معاشات افزوده شود.
حال با توجه به مشکلاتی که پیش‌نویس دوم بودجه ۱۴۰۰ دارد، باید دید که آیا مجلس آن را تأیید خواهد کرد یا نه؟ چیزی که تا چند روز آینده مشخص خواهد شد.

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x
()
x