اکثریت مطلق کرسی‌های کابینه‌ی حکومت وحدت ملی در پنج سال گذشته، توسط افراد سرپرست مدیریت شد. در وزارت‌خانه‌ها و ریاست‌های مستقل حکومت، افرادی بودند/استند که نه صلاحیت قانونی دارند و نه هم تخصص کاری برای بهبود امور کشور؛ این امر به نوبه‌ی خود، به بخشِ کلانی از چالش‌ها در نظام حکومت‌داری افغانستان مبدل شده است. فرهنگ سرپرستی ادارات در دوره‌ی حکومت حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین، بنیاد گذاشته شد؛ اما این فرهنگ در حکومت وحدت ملی به شکل بی‌سابقه‌ای استمرار یافت و در پنج سال اخیر به یک جدال سیاسی میان پارلمان و حکومت تبدیل شد. مجلس نمایندگان پیشین در دوره‌ی دوم حکومت آقای کرزی (۱۳۸۸) قانونی را تصویب کرد که بر اساس این قانون، هیچ فردی نمی‌تواند بیش از دو ماه، به عنوان سرپرست در یک وزارت ایفای وظیفه کند.
بر بنیاد این قانون، رییس‌جمهور در حالات ذیل می‌تواند فردی را به عنوان سرپرست در یک اداره تعیین کند: «۱-زمانی که نامزدوزیر از سوی مجلس نمایندگان رد شود. ۲- در صورت فوت، استعفا، سلب اعتماد، عزل و یا مریضی صعب‌العلاج وزیر. ۳ – رییس‌جمهور در خلال مدت فوق شخص دیگری را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کند.» این قانون در حکومت وحدت ملی افغانستان نه تنها ورق نخورد بلکه به تاق‌چه‌ی عصیان گذاشته شد و رهبران حکومت وحدت ملی هر کدام بر اساس رفتارهای تنظیمی و گروهی بدون درنظرداشت منافع عمومی و عرضه‌ی خدمات، افراد غیر مسلکی را در وزارت‌ها و ادارات مستقل گماشتند.
وزارت‌های فاقد وزیر
کابینه‌ی حکومت وحدت ملی همواره با تغییر و تبدیل همراه بود. در حال حاضر، اردویی از افراد سرپرست در کرسی‌های حکومت خمیازه می‌کشند؛ اردویی که نه صلاحیت دارند و نه هم به عرضه‌ی خدمات می‌اندیشند. بیشتر این افراد کسانی استند که به مقام وزارت خوش اند نه به رفاه ملت. در عین حال، به جز از عده‌ای وزرای محدود، دیگر تمام وزرای کابینه تغییر و تبدیل شدند و در حال حاضر، هفده وزارت توسط افراد سرپرست اداره می‌شود. این وزارت‌ها کدام‌ها اند؟
«وزارت دفاع ملی، وزارت داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت خارجه، وزارت معادن و پطرولیم، وزارت مالیه، وزارت صنعت و تجارت، وزارت انرژی و آب، وزارت تحصیلات عالی، وزارت معارف، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت حج و اوقاف و وزارت دولت در امور صلح» از جمله وزارت‌هایی است که توسط افراد سرپرست اداره می‌شود. در این میان، افرادی نیز هستند که حتا بیشتر از یک تا دو سال می‌شود که به عنوان سرپرست در وزارت مربوط، ایفای وظیفه می‌کنند؛ به طور نمونه، صلاح‌الدین ربانی که در سال ۱۳۹۶ از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شد، نزدیک به چهار سال سرپرست وزارت خارجه بود.
بخش بزرگ این چالش به مجلس نمایندگان افغانستان تعلق دارد؛ زیرا مجلس نمایندگان صلاحیت دارد تا حکومت را پاسخ‌گو قرار دهد. قانون اساسی افغانستان، دست مجلس نمایندگان را باز گذاشته است که در قانون‌مندسازی کابینه، حکومت را تحت فشارهای بیشتری قرار دهد.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان، با تأکید بر این که، یک نفر نمی‌تواند بیشتر از دو ماه سرپرست باشد، اعتراف می‌کنند که اعضای مجلس در راستای ختم فرهنگ سرپرستی، جدیت لازم را نداشته اند و در عین حال، اکثر اعضای مجلس باب معامله و سازش را با حکومت باز کرده اند.
بلقیس روشن، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید که تداوم سرپرستی در وزارت‌های حکومت، منافع بیشتری را برای رهبران حکومت تأمین می‌کند؛ حکومتی که برخواسته از اراده‌ی مردم نبوده و بر اساس خواسته‌های امریکا روی کار آمده است. از این گونه حکومت، توقع بیشتری نمی‌رود.
وی با اشاره به این که، نُه ماه از فعالیت دوره‌ی هفدهم مجلس نمایندگان می‌گذرد، بیان می‌کند که بیشتر اعضای کنونی مجلس مصروف سازش‌های قومی، سمتی و ملیتی با حکومت استند و آن عده از اعضای مجلسی که به منافع مردم می‌اندیشند، در اقلیت قرار دارند.
این عضو مجلس نمایندگان بر این باور است که فرهنگ سازش در مجلس نمایندگان سبب شده تا پارلمان ضعیفی روی کار آید و به همین خاطر، سرپرستی که نمی‌تواند بیشتر از دو ماه ایفای وظیفه کند؛ اما در این میان کسانی دیده شده که حتا بیشتر از یک سال به عنوان سرپرست در وزارت بوده اند.
از سویی هم، شماری از اعضای دیگر مجلس نمایندگان می‌گویند، ادامه‌ی سرپرستی در وزارت‌های حکومت، به روند عرضه‌ی خدمات عمومی برای مردم آسیب می‌رساند؛ زیرا کسانی که سرپرست استند، از صلاحیت‌های قانونی برخوردار نیستند.
سیدظاهر مسرور، عضو مجلس نمایندگان، ابراز امیدواری کرد که نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری هرچه زودتر اعلام شود تا کابینه‌ی جدید به کار خود آغاز کند؛ در این صورت، احتمال پایان دادن به فرهنگ سرپرستی وزارت‌ها، وجود دارد.
با این همه، گزارش‌های تازه‌ای در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که گویا، رهبران حکومت وحدت ملی از شماری وزرای کابینه خواسته اند که استعفا دهند. وزیر عدلیه، وزیر ترانسپورت، وزیر شهرسازی، وزیر زراعت و وزیر حوادث از جمله وزیرانی استند که ممکن است در آینده‌ی نزدیک از مقام شان کنار بروند. هرچند، روزنامه‌ی صبح کابل تلاش کرد تا دیدگاه مسؤولان حکومتی را در خصوص تغییر و تبدیلی‌های اخیر در کابینه، بگیرد؛ اما مسؤولان حکومتی حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.
در دو دور حکومت افغانستان، شیوه‌ی معمول به گونه‌ای بود که رییس دولت پست‌ها و وزارت‌های کلیدی را سیاسی ساخت و بر اساس سلیقه‌های قومی، به افرادی واگذار کرد که نه تخصص دارند و نه هم تعهد به اجرای کار. این چالش سبب شد تا افغانستان از رفتن به سوی پیشرفت و توسعه، باز بماند.
با روی کار آمدن محمداشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان، انتظار می‌رفت که او تحول عظیمی را با محوریت تخصص و شایستگی در کابینه‌ی افغانستان بنیاد خواهد گذاشت. او، هرچند تلاش کرد تا کابینه را بر اساس اصل شایستگی و تخصص کار شکل دهد و ابتکارهای رقم بزند؛ اما او نه تنها قادر به خلق ابتکار و شایستگی در کابینه نشد، بلکه کابینه‌ی حکومت وحدت ملی بیش از هر کابینه‌ی دیگر، شکننده و از هم‌پاشیده شد.
