
امروز سهشنبه (۱۰دسامبر) برابر است با روز جهانی حقوق بشر. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در دهم دسامبر سال ۱۹۴۷، سه سال پس از تأسیس این سازمان، اعلامیهی جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. پس از تصویب این اعلامیه، حقوق بشر در سطح جهان بنیان گذاشته و از مشروعیت لازم برخوردار شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در سال ۲۰۰۶ ایجاد شد، افغانستان برای نخستینبار در سال ۲۰۱۷ عضویت این شورا را به دست آورد. به همین منظور، از یک طرف، همهساله از روز جهانی حقوق بشر در کشورهای مختلف و به ویژه افغانستان گرامیداشت میشود و از طرف دیگر، موضوع حقوق بشر به عنوان یک گفتمان در سطح کشورها مبدل شده است. در عین حال، همهساله نهادهای مدافع حقوق بشر در حمایت از این امر، تعهد شان را برای مبارزه با ناقضان حقوق بشر، اعلام میکنند.
در این گزارش میخواهیم نگاه کلی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و این که چقدر حکومت و نهادهای مدافع حقوق بشر توانسته اند در جریان ۱۸ سال گذشته برای بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان کار کنند، بپردازیم.
شکلگیری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل در ۱۶ جوزای سال ۱۳۸۱ با فرمان ریاستجمهوری ایجاد شد و صلاحیتهای این کمیسیون در ۴ فصل و ۳۵ ماده تصویب شده است. کمیسیون حقوق بشر پس از این که به فعالیت آغار کرد، تا کنون در بخشهای نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان، نظارت بر وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادیهای بشری، بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشری کار میکند. کارهای اساسی این کمیسیون بیشتر آگاهیدهی برای مردم است.
نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، به روزنامهی صبح کابل میگوید که آنها در جریان سالهای گذشته تلاش کرده اند تا مشکلاتی که فرا راه حقوق بشر در افغانستان است، را تا جای ممکن حل کنند؛ اما هنوز هم چالشهای عمده در برابر کار آنان وجود دارد. هنوز شهروندان افغانستان با مشکلات زیادی در بخش حقوق بشری (حقوق سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوق اقتصادی_ اجتماعی) مواجه اند.
دولت افغانستان؛ حامی یا ناقض حقوق بشر
از دیر زمان به اینسو پدیدهی حقوق بشر، به عنوان خط سرخ مردم و حکومت افغانستان به شمار میرود. اعلامیهی جهانی حقوق بشر، کنوانسیونها و اسناد حقوق بشر بینالمللی، حکومت افغانستان را مکلف میسازد تا تلاش کند، موانعی که سد راه تأمین حقوق بشری در این کشور شده را بردارد و همچنان تمام گروهها را مکلف بسازد تا به کرامت انسانی، حقوق و آزادیهای بنیادی افراد احترام بگذارند.
هر چند حکومت افغانستان در سالهای گذشته همواره از تأمین حقوق بشر در این کشور حرف زده است؛ اما به باور عموم، خود حکومت بزرگترین ناقض حقوق بشر بوده است. کمیسیون حقوق بشر میگوید که حکومت افغانستان فهم درست از مؤلفهی «حقوق بشردوستانهی بینالمللی» ندارد و در سالهای گذشته کمتر به مسائل حقوق بشری توجه کرده است. عدم وجود قانون حمایت از اطفال و نبود یک قانون عملی برای کاهش خشونتها علیه زنان از مهمترین مشکلاتی است که هنوز حکومت قادر به حل آن نشده است.
مردم افغانستان چقدر از حقوق بشر آگاهی دارند؟
سید هادی، دانشآموختهی علوم سیاسی، میگوید: «چیزی که من از حقوق بشر میدانم، این است که همهی جهان قبول کرده اند که افراد از حقوقی چون تأمین امنیت جانی، حق حیات، مصؤونیت غذایی، حق آزادی، حق برابری، و… برخوردار استند. هرچند افغانستان عضویت کنوانسیون شورای عالی حقوق بشر سازمان مللمتحد را پذیرفته؛ ولی آنگونه که انتظار میرود، بر اساس مفاد این کنوانسیون پیش نمیرود. مثلا؛ حق حیات در افغانستان چیزی است که دست کم گرفته میشود. روزانه دهها افغان در جنگ و ناامنی کشته میشوند. به عبارت دیگر، مصؤونیت غذایی که باید شهروندان به غذای کافی دسترسی داشته باشند، متأسفانه وجود ندارد.»
هژده سال قبل با روی کار آمدن نظام جدید سیاسی در افغانستان، مسألهی حقوق بشری شهروندان افغانستان جدی گرفته شد و تا حدودی از سوی نهادهای مربوط در خصوص حقوق بشری افراد کارهایی صورت گرفت؛ اما توجه لازمی که باید صورت میگرفت و بسترسازی میشد، انجام نشده است. پس از هژده سال، در شرایط کنونی، شهروندان تا حدی میدانند که از چه حقوقی برخوردارند؛ اما به دلیل نابسامانیها در کشور، حقوق آنها نقض میشود. از یکسو افراد مسلح غیرمسؤول و گروههای تروریستی ناقضان حقوق بشر شمرده میشوند و از سوی دیگر، نهادهای مربوط به ویژه دولت افغانستان برای پاسداری از حقوق شهروندان، توانایی و ظرفیت لازم را ندارد.
ناقضان حقوق بشر در افغانستان
حکومت افغانستان میگوید که گروههای تروریستی (طالبان، القاعده و داعش) از جملهی بزرگترین ناقضان حقوق بشر در افغانستان به شمار میروند. طالبان در جریان ۱۸ سال گذشته خونینترین حملهها را انجام داده اند که سبب کشته و زخمی شدن هزارن انسان بیگناه در این کشور شده است. گروههای تروریستی به هیچ یک از کنوانسیونها و معاهدات بینالمللی حقوق بشری پابند نیستند. نعیم نظری، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر میگوید: به اندازهای که حقوق بشر در افغانستان وضعیت خوب ندارد، به همان اندازه در زمینهی اصول حقوق بشردوستانهی بینالمللی نیز با مشکلات زیاد مواجه استیم. تلفاتی که از سوی گروههای هراسافگن وارد میشود، نمونهای از نقض حقوق بشری است. اصلا اصول حقوق بشردوستانهی بینالمللی در جریان جنگ مراعات نمیشود. اگر حقوق مطرح در جنگ رعایت نشود، غیرنظامیان آسیب میبینند و خانوادههای بیشماری بیسرپرست میشوند که این خود نقض حقوق بشر است.
آقای نظری دلیل این که گروههای تروریستی چرا قوانین بشردوستانه را در جریان جنگ مراعات نمیکنند، میگوید که این گروهها هیچ تعهدی به رعایت قوانین حقوق بشر ندارند و به صورت بنیادی با مؤلفهی حقوق بشر مشکل دارند.
تأثیرگذاری صلح بر تأمین حقوق بشر
در شرایطیکه مذاکرات صلح به سرعت پیش میرود و احتمال ادغام گروه طالبان در قدرت سیاسی آیندهی افغانستان وجود دارد، موضوعات حقوق بشری افغانها بیش از هر زمان دیگر، اهمیت خاص خود را پیدا میکند؛ زیرا طالبان عقیدهای به مسألهی حقوق بشری ندارند؛ مثلا، آزادی بیان. این آزادی در چارچوب قوانین، حق هر فرد است؛ اما طالبان با این موضوع سخت حساسیت دارند. از جانب دیگر، طالبان معتقد به ارزشهای آزادی و برابری نیستند. طالبان نمیتوانند بپذیرند که زن و مرد افغان از حقوق مساوی برخوردارند. در نظام دموکراتیک افغانستان، بحث تفکیک جنسیتی منتفی است و حداقل، دولت کنونی در تعاریف مختلف پذیرفته است که زن و مرد از حقوق مساوی برخوردارند. بنا بر این، ایجاب میکند که در مذاکرات صلح میان نمایندگان امریکا و طالبان، بحث حقوق بشری افغانها جدی گرفته شود و در عین حال، در مذاکرات بینالافغانی که قرار است در آینده برگزار شود، باید بحث حقوق بشری زنان و مردان به عنوان خط سرخ تعریف شود تا مشکلات که در گذشته ایجاد شده بود، دوباره تکرار نشود.
حرف کمیسیون حقوق بشر چه است؟
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، میگوید با آن که وضعیت حقوق بشر نسبت به ۱۸ سال قبل پیشرفتهای خوبی داشته است و این کشور در حال حاضر عضویت «شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد» را دارد و در کنار آن به تازگی معاونت شورای حقوق بشر این سازمان را نیز به دست آورده است؛ اما با آن هم به گفتهی مسؤولان این کمیسیون، افغانستان در بخش حقوق بشری با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم میکند. هنوز هم قانون درست برای منع خشونت علیه زنان وجود ندارد. زنان در عرصهی حقوق بشری با مشکلات زیاد مواجه استند. از محیط خانه تا فضای کار جای امنی برای این قشر جامعه نیست. افزون بر این، کودکان این کشور نیز به حقوق اساسی خود که درس و تعلیم است، دسترسی ندارند. صدها زندانی بدون این که جرمی را مرتکب شده باشند، سالهای سال را در زندان به سر میبرند.