طرح بودجه‌ی ملی، سال مالی ۱۳۹۹ روز دوشنبه (۲ جدی) توسط محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد ریاست‌جمهوری در امور زیربنا، در نشست عمومی مجلس نمایندگان ارائه شد.
سرپرست وزارت مالیه، یاد‌آور شد که بودجه‌ی سال مالی ۱۳۹۹ به اساس واقعیت‌ها، منابع دست‌داشته و اولویت‌های حکومت تنظیم شده است. آقای قیومی اضافه می‌کند که در بودجه‌ی مالی ۱۳۹۹ تمرکز بیشتر روی بودجه‌ی انکشافی صورت گرفته است.
بودجه‌ی انکشافی سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با بودجه‌ی مالی سال گذشته ۱۱ درصد افزایش دارد که در بخش بودجه‌ی عادی بودجه‌ی مالی ۱۳۹۹ کاهش ۳درصدی را نشان می‌دهد. سر پرست وزرات مالیه افزایش در بودجه‌ی انکشافی و کاهش بودجه‌ی عادی را یک امتیاز می‌داند. این در حالی است که اگر ما به انداز‌ه‌ی کافی به انکشاف رسیده باشیم دیگر جایی برای بودجه‌ی انکشافی در سند بودجه‌ی ملی باقی نخواهد ماند. افزایش بودجه‌ی انکشافی و کاهش بودجه‌ی عادی به این معنا است که ما هنوز در بخش‌هایی که به کار بیشتری نیاز است، اهمیت نمی‌دهیم. از سویی هم در تطبیق بودجه پیوسته اولویت با بودجه‌ی عادی است؛ یعنی به هر اندازه که بودجه‌ی عادی ما رقم بیشتری داشته باشد ما با تطبیق آن برای شهروندان سهولت بیشتری را می‌آفرینیم و یک قدم به رفاه نزدیک‌تر می‌شویم. کاهش بودجه‌ی عادی به این معنی است که ما دچار افت در در‌آمد ملی استیم و یا این که هدفی برای توسعه‌ی کشور نداریم.
اما به اساس گفته‌های آقای قیومی در‌آمد ملی افغانستان در سال ۱۳۸۸ در مقایسه با سال‌های دیگر افزایش را نشان می‌دهد.
رقم کلی بودجه‌ی ملی ۱۳۹۹ به ۴۲۸ میلیارد افغانی می‌رسد که ۲۸۹ میلیارد آن مربوط بودجه‌ی عادی بوده و ۱۳۹ ملیارد آن به بودجه‌ی انکشافی اختصاص داده شده است.
در بخش بودجه‌ی عادی، طرح بودجه‌ی ملی ۱۳۹۹ اولویت‌های حکومت در بخش‌های دفاع (۲۴ درصد)، مصؤونیت و نظم عامه (۱۴ درصد)، معارف- فرهنگ و دین (۱۲درصد)، تهیه‌ی مسکن و سازگاری اجتماع (۸٫۹ درصد) و حکومت‌داری (۸٫۷ درصد) است.
بودجه‌ی انکشافی در بخش‌های تهیه‌ی مسکن و سازگاری اجتماع ۳۶٫۴ میلیارد، ترانسپورت و مخابرات ۲۵٫۷ میلیارد، حکومت‌داری و خدمات عامه ۱۳٫۵ میلیارد و در بخش انرژِی و معادن ۲۵٫۴ میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است.
طرح بودجه‌ی ملی که همواره به اساس اولویت‌های حکومت تنظیم می‌شود؛ باید در برگیرنده‌ی اولویت‌های حقیقی جامعه باشد؛ اولویت‌هایی که در سلامت جامعه و رسیدن به مسیر انکشاف کمک کند.
در بودجه‌ی عادی به روشنی معلوم است که بیشترین هزینه در بخش جنگ شده است؛ اما با آن هم ما در هژده سال آخر هیچ‌گونه پیشرفت نظامی نداشته ایم که هیچ حتا ناامنی‌ها از شروع حکومت کرزی تا حالا با گذشت هر روز رو به افزایش بوده و دامنه‌ی آن همواره گسترده‌تر نیز می‌شود؛ به نحوی که امروز هیچ باشنده‌ی افغانستان نمی‌تواند با خیال آرام از یک ولایت به ولایت دیگر سفر کند.
مسأله‌ی مهمی که نباید حکومت از آن چشم بپوشد، سلامت باشندگان کشور و سلامت محیط است؛ همین‌طور دولت توسعه‌محور و متعهد به توسعه‌ی پویا باید روی زیربناهایی سرمایه‌گذاری کند که ارزش بنیادی داشته و زمینه‌های عقب‌گرایی را نابود کند.
با هزینه کردن بیشتر برای جنگ، امنیت آورده نمی‌شود؛ تنها با هزینه کردن در بخش نابودی ریشه‌های جنگ است که می‌توان امنیت را تأمین کرد.
مشکل مهم دیگری که در طرح بودجه‌ی ملی ۱۳۹۹ وجود دارد، این است که در بخش بودجه‌ی عادی برای سکتور انرژی و معدن هیچ مبلغی اختصاص نیافته بلکه تنها ۲۵ درصد بودجه‌ی انکشافی را به آن اختصاص داده اند.
این در حالی است که ارزش ذخیره‌های معدنی افغانستان بیشتر از۳۰۰ تریلیون دالر تخمین زده شده که با استخراج کامل آن مردم در افغانستان می‌توانند از عربستان سعودی هم در رفاه بیشتری زندگی کنند؛ اما به این موضوع نگاه جدی صورت نگرفته و برای دولت اولویت نداشته است. این در حالی است که تنها راه نجات افغانستان از بحرانی که دامن‌گیر آن است، استخراج معادن است؛ مزیت آن هم این است که با شروع کار استخراج معادن، به شمار زیادی از مردم زمینه‌ی کار فراهم شده که پیش از استخراج کامل آن نیز به رشد اقتصادی و رفاه عمومی کمک می‌کند.
از سویی هم سرمایه‌گذاری روی انرژی به ویژه انرژی خورشیدی باید در اولویت کاری دولت باشد؛ اما هیچ‌گونه برنامه‌ی بزرگ ملی در این بخش وجود ندارد.
این در حالی است که افغانستان به دلیل نبود خودکفایی در بخش انرژی به ویژه انرژی برق با مشکلات عمده‌ای درگیر است.
به دلیل آلودگی هوای کابل که عامل اصلی آن سوخت‌های فسیلی مثل ذغال سنگ است؛ سالانه بیش از ۳۵۰۰ تن در کابل می‌میرند و همین‌طور۶۰۰۰ نفر دیگر در افغانستان به همین دلیل به سرطان گرفتار شده اند که در صورت دوام این وضعیت، حتا کارشناسان محیط زیستی هشدار داده اند که تا ده سال دیگر کابل جایی برای زندگی نخواهد بود. با این همه اهمیتی که بخش انرژِی و معادن برای رشد افغانستان و رهایی آن از بحران انسانی و فقر دارد؛ متأسفانه در طرح بودجه‌ی ملی ۱۳۹۹ به آن اهمیتی که باید داده می‌شد نشده که تعهد حکومت افغانستان را به توسعه زیر پرسش می‌برد.
مجلس نمایندگان افغانستان باید پیش از تصویب سند بودجه به این موارد توجه کرده و خواهان تغیر در سهمیه‌بندی و اولویت‌های بودجه‌ای شود.
