نویسنده: عزت‌الله مهرداد – دیپلمات
مترجم: مهدی غلامی
در نوامبر ۲۰۱۰، مقامات افغان و امریکایی به طور فزاینده‌ای امیدوار بودند که با گفت‌وگو با ملا اختر منصور، فرمانده‌ی دوم طالبان، شورش در افغانستان را به پایان خواهند رساند. نیروهای ناتو، منصور را به ارگ ریاستجمهوری مشایعت کردند و حتا برای شرکتش، به او پول پرداختند. آن تلاش، بخشی از تغییر سیاست برای پایان به شورش افغانستان از طریق توافق‌نامه‌ی صلح بود.
گفت‌وگوهای صلح به جز یک چیز، خیلی خوب پیش می‌رفت: آن مردی که در جلسات شرکت می‌کرد، ملا اختر منصور نبود. در جریان یکی از آن گفت‌وگوها، یکی از مقامات دولت افغانستان که پیش از آن منصور را دیده بود، مردی که در میز مذاکره نشسته بود را نشناخت. بعدها واشنگتن‌پست گزارش داد مردی که ادعا می‌کرد منصور است، «دکان‌دار محجوبی از شهر کویته‌ی پاکستان بود.»
قرار نبود آن دهه، آغاز فرخنده‌ای در افغانستان باشد. در جریان ده سال بعد که طی آن ملا اختر منصورِ واقعی در حمله‌ی هوایی ایالات متحده کشته شد، پس از وارد شدن امریکا در گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان در جولای ۲۰۱۸ در قطر، گفت‌وگوهای صلح و جنگ، هم‌زمان با هم افزایش یافت. به تازگی، طالبان به عنوان بخشی از توافق شان با ایالات متحده، [طرح] کاهش خشونت‌ها را اعلام کردند؛ توافقی که طی آن، طالبان تضمین می‌کنند [خاک] افغانستان برای حمله بر ایالات متحده و متحدانش استفاده نخواهد شد، ایالات متحده نظر به جدول زمانی، نیروهایش را خارج می‌کند و هر دو طرف تعهد می‌کنند که گفت‌وگوهای بین‌الافغانی آغاز خواهد شد.
داکتر بارنت روبین، که از ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ مشاور ارشد نماینده‌ی ویژه‌ی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان بوده است، گفت: «از دید منافع ملی امریکا، مهم‌ترین بخش توافق‌نامه‌ی دوحه، تعهد طالبان در مورد پناه‌گاه‌ها در افغانستان است. پناه‌گاه‌‌های داخل افغانستان، مسؤولیت مردم افغانستان، به ویژه دولت [این کشور] است.»
گفت‌وگوهای صلح، یک بار دیگر امیدها را برای پایان دادن به شورش‌گری ۱۹ساله‌ای که هزینه و عواقب بزرگی داشته، افزایش داد. در دهه‌ی ده قرن بیست و یکم (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹) دولت افغانستان بر سر اختلاف‌ها در مورد نتیجه‌ی انتخابات، متحمل بحران سیاسی شد و شمار زیادی از سربازانش را در جنگ از دست داد. طالبان نیز گر چه به شورش‌گری شان در سراسر کشور ادامه می‌دادند؛ اما درگیر چنددستگی سیاسی شدند.
عمر صمد، یکی از اعضای ارشد شورای آتلانتیک، گفت: «با وجود برخی از تلاش‌های غیرجدی برای آغاز یک روند صلحِ معتبر در دهه‌ی گذشته، کم‌بود اراده‌ی سیاسی در هر دو طرف، یک مانع کلیدی بود. هر کدام از جناح‌ها، منتظر یک فرصت مناسب بودند.»
مرگ اسامه بن لادن، رهبر القاعده در ماه مِی ۲۰۱۱، آغاز گفت‌وگوهای جدی با طالبان و خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بود. پس از رسیدن شمار سربازان امریکایی به ۱۰۰٫۰۰۰ نفر، ایالات متحده، نیروهای جنگی‌اش را از افغانستان خارج کرد و مسؤولیت امنیت را در سال ۲۰۱۴، به نیروهای امنیتی افغانستان داد؛ انتقال مسؤولیتی که منجر به تلفات سنگینی شد. از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، نزدیک به ۴۵٫۰۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان، در جنگ با طالبان در سراسر کشور کشته شدند.
جاناتان شرودن، مدیر بخش برنامه‌ی عملیات ویژه در سی‌ان‌اِی که یک سازمان ناسودبرِ پژوهش و تحلیل در شهر آرلینگتونِ ویرجینیا است؛ گفت: «نیروهای افغان در هزاران ایست بازرسی اعتیاد دارند؛ ایست‌هایی که در موقعیت‌های بدی استند، بی‌کیفیت ساخته شده اند و در صورت حمله، در فاصله‌ی پاسخ‌گویی از سوی دیگر ایست‌ها نیستند. شمار نیروهای ارتش افغانستان به طور پیوسته از سال ۲۰۱۵ به این سو کاهش یافته است که یعنی حکومت نیروهای رو به کاهش و کم‌تری برای مبارزه با طالبان و حفظ قلمرو داشته است.»
طالبان از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، قلمروِ بیشتری نسبت به دهه‌ی اول شورش‌گری شان به دست آوردند و کنترل شان بر مناطق کشور را گسترش داده اند. تا جنوری ۲۰۱۹، نیویورک تایمز با استناد به تخمین دولت ایالات متحده گزارش داد که «تنها ۵۳٫۸ درصد از ولسوالی‌ها توسط دولت کنترل می‌شود یا دولت روی آن نفوذ دارد، ۱۲٫۳ درصد از ولسوالی‌ها تحت کنترل یا نفوذ شورشی‌ها بود و تنها ۳۳٫۹ درصد از ولسوالی‌ها در رقابت قرار داشت.» نزدیک به ۱۵ میلیون تن از مردم افغانستان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در مناطقی زندگی می‌کنند که یا توسط طالبان کنترل می‌شود یا طالبان در آن حمله‌های مداومی صورت می‌دهند.»
پس از مرگ ملا عمر در سال ۲۰۱۳ که در جولای ۲۰۱۵ تأیید شد، طالبان دچار چنددستگی سیاسی شد. بر پایه‌ی گفته‌های کارشناسان، طالبان نگران بودند که آیا رهبر پسین به اندازه‌ی کافی پشتیبانی خواهد داشت تا از چند دسته شدن این شورش جلوگیری کند؟ سپس ملا اختر منصور این وظیفه را بر عهده گرفت؛ اما بسیاری از فرماندهان محلی طالبان مخالفت کردند و از این گروه جدا شدند. جنگ‌جویان و فرماندهان طالبان بیشتر در مناطق جنوبی و غربی کشور، دور هم آمده و ملا رسول را به عنوان رهبر خود انتخاب کردند.
منصور بعدها در سال ۲۰۱۶ در یک حمله‌ی هوایی امریکا، زمانی که از ایران به بلوچستانِ پاکستان می‌رفت، کشته شد. هبت‌الله آخوندزاده، رهبر جدید اکثریت طالبان شد و در دوره‌ی او بود این گروه وارد گفت‌وگوهای مستقیم با ایالات متحده شد.
در سوی دیگر، دولت افغانستان اولین انتقال قدرت در صد سال گذشته بدون خون‌ریزی و خشونت را تجربه می‌کرد و تلاش داشت از بحران انتخابات بر سر نتایج آن، عبور کند. در ۲۰۱۴، انتقال قدرت از حامد کرزی به رییس‌جمهور جدید متوقف شد تا این که جان کری، وزیر خارجه‌ی پیشین ایالات متحده توافقی ایجاد کرد که طی آن، اشرف‌غنی، رییس‌جمهور شد و پُست ریاست اجرائیه‌ی را برای رقیب انتخابات ریاست‌جمهوری‌اش، عبدالله عبدالله به وجود آورد.
سپس غنی و عبدالله با هم بر کشور مدیریت کردند و اغلب آجندا و سیاست‌های مخالفی داشتند. این مخالفت تا جایی در به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی افغانستان به مدت سه سال، نقش داشت؛ نماینده‌های مجلس در طول این سه سال با فرمان ویژه‌ی غنی به کار شان ادامه دادند. زمانی که سرانجام افغانستان در سال ۲۰۱۸ انتخابات را برگزار کرد، انتخابات پارلمانی با اتهام تقلب و سوءمدیریت همراه بود.
توماس جانسون، مدیر بخش «امور امنیت ملی» در مکتب نیروی دریایی کالیفرنیا گفت: «متأسفانه افغانستان نهادهای بسیار مهمی را تأسیس کرده که بر بنیاد دموکراتیکِ فوق‌العاده ضعیفی استوار است. انتخابات اخیر پر از اتهام بود و از تمام مردم نمایندگی نمی‌کرد. در کابل که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ولایت کشور محسوب می‌شود، کاندید پیش‌تاز تنها ۲ درصد از تمام آرا را گرفته بود.» مشکلاتِ نهادیِ افغانستان فراتر از انتخابات است. جانسون با بیان این که در بیشتر مناطق روستایی، هیچ گونه سیستم قضایی رسمی و کارا وجود ندارد، گفت: «پرسش‌های زیادی در رابطه به نقش قانونی قوانین اسلامی و سکولار به درستی وضع و تدوین نشده اند. در واقع، بیشتر سیستم قضایی کشور بر پایه‌ی قوانین و مقرره‌های زمان حکومت ظاهر شاه – که از سال ۱۹۳۳ تا ۱۹۷۳ قدرت را در دست داشت – استوار است.»
پاتریشیا گروسمن، یکی از مدیران بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر نوشت که «افراد قدرت‌مند و دیگر سوءاستفاده‌گران، از معافیت کامل از پیگرد قانونی برخوردار اند.»
کرام‌الدین کریم، رییس فدراسیون فوتبال افغانستان، توسط فوتبالیستان زن متهم به تجاوز جنسی شد. دادستانی کل کشور حکم دست‌گیری او را در جون ۲۰۱۹ صادر کرد؛ اما این دست‌گیری هنوز انجام نشده است. همین طور، جنرال دوستم، معاون ریاستجمهوری توسط دستیاران پیشینش متهم به تجاوز جنسی شد؛ اما قضیه‌ی او تبدیل به یک فوتبال سیاسی شد. در می ۲۰۱۷، دوستم تبعید شد؛ اما در جولای ۲۰۱۸، پس از آن که مردم در پشتیبانی از او در شمال افغانستان تظاهرات بزرگی را برگزار کردند، بدون تحت پیگرد قرار گرفتن، به کشور برگشت.
با چنین نهادهای ناکارآمد، امکان دارد دولت افغانستان به زودی با طالبان وارد گفت‌وگو شود؛ روندی که مشکلات بزرگی را به وجود می‌آورد و نیازمند یک بحث ملی در مورد آینده‌ی نهادهای کنونی خواهد بود. چالش بزرگ‌تر در این پرسش است که آیا افغانستان در دهه‌ی پسین، قوانین لیبرال را ترجیح می‌دهد یا احکام اسلامی را؟
عمر صمد از شورای آتلانتیک گفت: «باید با چیزهایی که در این مرحله داریم کار کنیم و مطمئن شویم که نقشه‌ی راه، کنترل‌شدنی، واقع‌بینانه و فراگیر است و به هدف حفظ امنیت، حاکمیت، ثبات سیاسی و حقوق دموکراتیک ایجاد می‌شود.»
