ملګري ملتونه وایي د افغانستان په زندانونو کې لاهم د شکنې د موجودیت په اړه د بندیانو د تورونو کچه لوړه ده او قانوني چلند ته پام نه کیږي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي (یوناما) او په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مرکزي دفتر له خوا د خپاره شوې رپوټ له مخې چې په دوو کلونو کې جوړ او نن( چهارشنبه د سلواغې ۱۵مه) خپور شو راغلی چې د بندیانو لخوا د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې د تورونو کچه لوړه او له توقیف شوو کسانو سره د چلند حقونه په پراخه کچه له پامه غورځول شوي دي.
د یوناما رپوټ وایي که څه هم د څارنې د تېرې دورې په پرتله د بندیانو د تورونو دا کچه درې سلنه کموالی ښیي، خو بیا هم شکنجه شته.
په توقیف خانو او زندانونو کې د بندیانو شکنجه کول د افغانستان او نړیوالو قوانینو له مخې منع دی.
رپوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې دیبرا لاینزله قوله وایي: « شکنجه هیڅکله توجیه کیدلی نشي، دا د قربانیانو، د هغوی د کورنیو او ټولنې لپاره دوامداره بدې پایلې لري.»
په افغانستان کې د یوناما مشره وایي :« زه د حکومت د یوشمیر وزارتونو او بنسټونو هڅې تاییدوم، خو د دې کار د پای ته رسولو له پاره باید نور ډېر څه وشي، په ځانګړي ډول، مرتکبین یې باید مسؤل وګڼل شي. دا به د قانون په حاکمیت باور ډېر او کیدای شي د سولې په راوستولو کې مرسته وکړي.»
دا رپوټ له هغو کسانو سره د چلند د څارنې موندنې خپروي چې د ۲۰۱۹ کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه د ۲۰۲۰کال د مارچ تر ۳۱مې پورې له آزادۍ بې برخې شوي دي.
دا رپوټ د افغانستان د ۲۴ ولایتونو په ۶۳ توقیف ځایونو کې له ۶۵۶ توقیف شوو کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړشوی دی، چې پکې ۵۶۵ نارینه، ۶ میرمنې، ۸۲ هلکان او ۳ نجونې شاملې دي.
دا چې د طالبانو او نورو دولت ضد ډلو توقیف خونو ته د ورتګ امکانات نشته یوناما یوازې د حکومتي تاسیساتو څخه لیدنه کړې ده.
د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو له خوا ۳۰.۳ سلنه دشکنجې او ناسم چلند پیښو باوري تورونه ثبت شوي دي چې د ۲۰۱۷- ۲۰۱۸ کلونو د ۳۱.۹ سلنې څخه یې کچه ټیټه ده.
د افغان ملي پولیسو په توقیف ځایونو کې د شکنجې تورونه ۲۷.۲ سلنه ثبت شوي ، چې د تیرو ۳۱.۲ سلنه ثبت څخه کموالی ښیي.
د ملي امنیت ریاست په توقیف ځایونو کې د شکنجې تورونه له ۱۹.۴ څخه ۱۶ سلنې ته ټیټ شوي دي.
رپوټ د شکنجې په مخنیوي کې د داخلي میکانیزمونو رول مهم ګڼي، په ځانګړي ډول د ملي امنیت د بشري حقونو څارونکي چې د توقیف ځایونو څخه لیدنه کوي.
رپوټ همداشان، د لویې څارنوالۍ د شکنجې ضد کمیټې لخوا د ۲۰۱۸ کال د جزا قانون مطابق د شکنجې جرم محاکمه کولو هڅې د پام وړ بولي.
یوناما وایي په دې برخه کې د افغانستان حکومت د پام وړ پرمختګ او هڅو سره سره، دا لاهم یوه جدي اندیښنه ده چې د ټولو غږول شویو څه باندې ۳۰ سلنه کسانو د ځورونو او ناسم چلند ډاډمن او باوري رپوټونه ورکړیدي.
په کندهار کې د ملي پولیسو په اړه د شکنجې او ناسم چلند تورونه ډیر بلل شوي او ۵۷.۷ سلنه شکایتونه ترې شوي و.
په رپوټ کې په دې اندیښنه ښودل شوې چې هلته په قصدي ډول د ځینو کسانو د ورکولو یادونه شوې ده.
په راپور کې راغلي چې د ملي پولیسو یا ملي امنیت لخوا د توقیف په هیڅ یوه قضیه کې، توقیف شوي کسان د خپلو حقونو څخه نه دي خبر شوي چې کولای شي مدافع وکیل ولري، یا د چارواکو لخوا تر پوښتنو دمخه د طبي معایناتو لپاره تللي وي.
د توقیف شویو کسانو اجازه چې وکولای شي له نیول کیدو وروسته په لومړیو ورځو کې له خپلو کورنیو سره اړیکه ونیسي کچه ټیټه ده چې د ملي پولیسو توقیف ځایونو کې ۲۷.۲ سلنه او د ملي امنیت توقیف ځایونو کې ۱۹.۷ سلنه جوړوي.
د رپوټ په حواله د افغانستان ملي امنیت او ملي پولیسو لخوا د بندي شویو نژدې نیمايي کسانو ویلي له دوی څخه غوښتل شوي هغه سند لاسلیک یا ګوته پرې ولګوي چې له منځپانګې یې مالومات نه لري.
یوناما د شکنجې د مخنیوي په هکله د شکنجې اړوند د خپلواک ملي میکانیزم جوړولو وړاندیز کوي چې له شکنجې سره د مبارزې کنوانسیون په اختیاري پروتوکول کې تشریح شوی دی.
