زمان احمدی، درست هفت سال قبل مقاله‌ای در مورد «بودای بامیان» نوشت؛ مقاله‌ای که هرگز به چاپ نرسید؛ اما سبب شد که او هفت سال را در پشت میله‌های زندان سپری کند. قاضی‌ای که در آن هنگام، حکم زمان احمدی را مهر کرده بود، او را به جرمی این که به مقدسات اسلام توهین کرده، به بیست سال زندان محکوم کرد.
حالا پس از هفت سال زندانی بودن، پرونده‌ی آقای احمدی دوباره به جریان افتاده و همگان خواستار رهایی او از زندان شده اند. ماه‌ها است که فعالان جامعه‌ی مدنی از آدرس‌های مختلف خواستار آزادی او استند. روز گذشته نیز جلسه‌ای به منظور تجدید نظر پرونده‌ی جرمی آقای احمدی برگزار شد.
هرچند جلسه‌ی تجدید نظر علنی و در حضور رسانه‌ها برگزار نشد؛ اما وکیل مدافع زمان احمدی می‌گوید که جای شکرگزاری دارد، حداقل فرصتی پیش آمد تا پرونده‌ی او دوباره به جریان بیفتد و در این باره عدالت‌خواهی صورت گیرد.
در کنار دادخواهی علنی از سوی وکیل مدافع زمان احمدی، به تازگی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با راه‌اندازی کمپاین تویتری تحت عنوان #زمان_احمدی_آزاد_شود، خواستار آزادی او از زندان شدند. این کمپاین نیمه‌های دوشنبه‌شب آغاز شد و قرار است تا آزادی زمان احمدی ادامه داشته باشد.
سها نایمن، از مسؤولان راه‌اندازی این کمپاین تویتری به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که زمان احمدی در سال ۹۱ بدون هیچ‌گونه گناهی و به خاطر مقاله‌ای که هرگز به چاپ نرسید، زندانی شد و هفت سال است که در زندان پل‌چرخی به سر می‌برد. ما خواهان تأمین عدالت استیم و تا زمانی که دادگاه حکمش را پس نگرفته، به دادخواهی ادامه خواهیم داد.
بانو نایمن می‌گوید: «ما روز دوشنبه مطلع شدیم که قرار است فردا محاکمه‌ی تجدید در مورد پرونده‌ی آقای احمدی برگزار شود، به همین خاطر از دوستان خواستیم که با راه‌اندازی هشتکی تحت نام #زمان_احمدی، دادخواهی کنند و با توجه به تجربه‌های قبلی می‌دانیم که راه‌اندازی این کمپاین می‌تواند تأثیرگذار باشد. ما در کمپاین خود از نهادهای تأثیرگذار همانند کمیسیون مستقل حقوق بشر استفاده کردیم تا تأثیرگذاری این دادخواهی بیشتر شود.»
جلیل نظری، از دیگر کسانی که این کمپاین را به راه انداخته، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که ما با راه‌اندازی این کمپاین نه تنها که خواستار آزادی زمان احمدی استیم، بلکه می‌خواهیم، قاضی‌ای که هفت سال قبل حکم زمان احمدی را تأیید کرده بود نیز به پنجه‌ی عدالت سپرده شود و پاسخ دهد که چرا چنین حکمی را داده است.
هرچند فیصله‌ی دادگاه روز گذشته اعلام نشد و قرار است امروز فیصله شود که زمان احمدی آیا به خانه برمی‌گردد و یا به زندان، جایی که هفت سال در آن‌جا به سر برد؛ اما وکیل آقای احمدی، علی‌مدد حکیمی می‌گوید که حدود ۸۰ درصد امیدواری وجود دارد که دادگاه به نفع آنان رأی بدهد.
داوود ناجی، از فعالان رسانه نیز زندانی شدن آقای احمدی را غیر عادلانه می‌خواند و می‌گوید که هدف از راه‌اندازی توفان تویتری این است که زمان احمدی آزاد و عدالت تأمین شود. به گفته‌ی او، امیداوری‌ای که در حال حاضر وجود دارد این است که حداقل این بار آقای احمدی وکیل مدافع داشته است.
از زمانی که این کمپاین تویتری به راه انداخته شده، تا کنون بیش از ده هزار تویت در این مورد شده و هر کدام این کاربران خواستار آزادی فوری زمان احمدی شده اند.
یکی از کاربران شبکه‌ی اجتماعی تویتر نگاشته است که بیست سال زندان جرم یک قتل عمد است نه جرم نوشتن یک مقاله. کاربری دیگر نیز نگاشته است: «هرچه باشد، او بی‌آزارتر از حیوانات شبکه‌ی حقانی است که حالا آزادانه می‌چرخند و در حال نقشه کشیدن برای ریختن خون من و تو استند. #زمان_احمدی هرچه باشد در لیست سیاه CIA که نبود. مقاله‌ای نوشت که حتا اسلام را هم زیر سوال نبرده و بیایید صدای دخترانش باشیم.»
کاربر دیگری نیز با انتقاد از سران حکومت و دادگاه‌های افغانستان نگاشته است که «در کشوری با حکومت دموکرات و حضور اقتصادی و نظامی-سیاسی ده‌ها کشور قدرت‌مند دموکرات، حقانی آزاد می‌شود؛ اما زمان احمدی به جرم اندیشیدن، می‌رود زندان. نسل‌های بعد این پارادوکس را چگونه خواهند فهمید؟»
با این همه وحید عمر، مشار ارشد ریاست‌جمهوری، در صفحه‌ی فیس‌بوکش نگاشته است که تجدید نظر پرونده‌ی زمان احمدی از سوی شورای عالی دادگاه عالی تأیید و فیصله‌های قبلی در مورد آقای احمدی لغو شده است.
