نویسنده: مَت باردو -بی بی سی
مترجم: مهدی غلامی
این مقاله برای برخی از خوانندگان ناراحت‌کننده خواهد بود.
شاهدان عینی افغان توضیح می‌دهند که چگونه احمدشاه ۱۲ساله و محمد‌طیب ۱۴ساله تصمیم گرفتند تا شب را با نیک محمد ۱۷ساله و فاضل، برادر ۲۰ساله‌اش سپری کنند.
ساعت حدود ۸ شب بود که نیروهای ویژه‌ی بریتانیایی و افغان به روستای «لوی باغ» رسیدند و با منفجر کردن درها وارد تک تک ساختمان‌هایی شدند که افراد آن خانواده در آن زندگی می‌کردند. یکی از سربازان بریتانیایی وارد اتاق مهمان‌خانه شد و دست به شلیک زد. سلطان محمد، برادر بزرگ‌تر نیک و فاضل، اولین کسی بود که پس از رفتن نیروهای ویژه، خودش را به آن اتاق رساند. او گفت: «وقتی وارد اتاق شدم، استخوان و دندان در همه جا پخش شده بود. هر چهار نفر آن‌ها روی زمین افتاده و خون همه‌ی اتاق را فرا گرفته بود.»
مادرش صباح، تا سحر با آن چهار جسد در مهمان‌خانه ماند. یادش مانده است که چگونه پیاله‌ها هنوز روی اتاق بودند. او گفت: «پیاله‌ها پر از خون بود. به سرشان شلیک کرده بودند.» صبحِ شبی که آن چهار جوان افغان در لوی باغ کشته شدند، جسد آن‌ها به مسجد روستا آورده شد. مردم جمع شدند و خبر همه جا پیچید. باور بر این بود که آن‌ها افراد ملکیِ بی‌گناهی بودند. محمد ابراهیم، ولسوال نادعلی می‌گوید که ریاست امنیت ملی افغانستان به او گفته بود که هدف آن حمله، فاضل محمد بوده است. محمد ابراهیم می‌گوید: «من هر روز می‌دیدمش، چطور ممکن است یکی از فرماندهان طالبان باشد؟ تضمین می‌کنم که چنین چیزی امکان ندارد. اگر آن‌ها طالب می‌بودند، پیش از همه من احساس تهدید می‌کردم و اولین کسی می‌بودم که او را می‌کشتم یا به زندان می‌انداختم.»
تحقیقات مشترک میان «ساندی تایمز» و «بی‌بی‌سی پانوراما»، اتفاقات آن واقعه را بررسی کرده و به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد، جرائم جنگی در آن حادثه رخ داده است.
ماشینِ حرکت دائمی کشتن و دستگیر کردن
حملاتی مانند حمله در لوی باغ، به قصد کشتن طالبان انجام می‌شد و در جریان جنگ افغانستان، راه‌کار معمولی بود. مسؤولیت انجام این حملاتِ «کشتن یا دستگیر کردن» بر عهده‌ی نیروهای ویژه‌ی ایتلاف بود و معمولا شب‌ها انجام می‌شد تا به طالبانی که بر نیروهای بریتانیایی حمله می‌کردند، پاسخ بالمثل بدهند. لیستی که افسران اطلاعاتی تهیه می‌کردند، هدف‌ها را مشخص می‌کرد.
فرانک لِدویج، کارشناس جنگ و افسر پیشین اطلاعاتی می‌گوید: «هدف حملات شبانه یا به گفته‌ی برخی‌ها، گروه‌های کشتار این بود که حتا اگر هدفی هم نداشته باشید، باید عملیاتی انجام دهید. این کار به نوعی ماشینِ حرکت دائمی کشتن و دستگیر کردن است.» تعدادی از کسانی که در آن عملیات شبانه کشته می‌شدند، بدون شک طالب بودند؛ اما اسنادی وجود دارد که ثابت می‌کند اطلاعاتی که در این حملات استفاده می‌شد، همیشه درست نبوده است. فلیپ آلستون که تا سال ۲۰۱۰، گزارش‌دهنده‌ی خاص ملل متحد در امور اعدام‌های غیررسمی، بدون برگزاری دادگاه و دل‌خواهانه بوده است، می‌گوید که اتهام‌های زیادی مبنی بر کشته شدن افراد بی‌گناه در عملیات شبانه را دریافت می‌کرده است. او گفت: «شکی ندارم که به صورت کل، بسیاری از اتهام‌ها توجیه دارند و می‌توان نتیجه گرفت که شمار زیادی از افراد ملکی بدون هیچ توجیهی در حملات شبانه کشته شده اند.» ملل متحد به این نتیجه رسیده است که نیروهای ایتلاف، بیش از ۳۰۰ تن از مردم بی‌گناه ملکی را در چنین حملاتی به قتل رسانده اند.
متهم به چهار قتل
قتل آن پسرها در مهمان‌خانه باعث خشم مردم محل شد و سپس پولیسِ ارتش بریتانیا تصمیم گرفت این قضیه را بررسی کند. پولیسِ ارتش بریتانیا، ده‌ها قضیه‌ی مرگ مشکوک که نیروهای ویژه در آن دست داشتند را به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده‌تری زیر نامِ «عملیات نورتمور»، مورد بررسی قرار داد. گزارش‌ها می‌گویند سربازی که آن چهار پسر را کشته، به کارآگاهان گفته از خود دفاع کرده است. او به کارآگاهان گفته که دو نفر از آن پسرها را به دلیلی کشته که تفنگ‌های شان را از پنجره به سوی او گرفته بودند و به دو نفر دیگر، زمانی شلیک کرد که از تاریکی بیرون آمدند. خانوادههای آن پسرها می‌گویند که این گفته‌ها حقیقت ندارد. آن‌ها می‌گویند که هیچ کدام از آن چهار پسر، تفنگ نداشته و تهدیدی برای نیروهای تا به دندان مسلحِ بریتانیا به شمار نمی‌رفتند.
سلطان محمد، برادر بزرگ‌تر نیک و فاضل می‌گوید: «هر چهار نفر آن‌ها چای می‌خوردند و در حالی که نشسته بودند، به قتل رسیدند.» عکس‌هایی که به دست «پانوراما» رسیده، گلوله‌هایی را نشان می‌دهد که به دیوار گِلی اصابت کرده اند. بیشترِ گلوله‌ها، به ارتفاع ۶۰ سانتی متریِ دیوار اتاق شلیک شده بودند که روایت خانوادههای کشته‌شده‌ها را درست ثابت می‌کند. کارآگاهان پولیس ارتش بریتانیا خواستار محکوم شدن آن سرباز به چهار قتل شدند. آن‌ها همچنان خواستند به علت دست بردن در گزارش برای جلوگیری از اجرای عدالت، افسری که دستور حمله را داده بود و رییسش، مورد پی‌گرد قرار بگیرند. آن‌ها تعدادی از ارشدترین افسران در نیروهای ویژه‌ی بریتانیا بوده و متهم به پوشش انداختن بر حادثه‌ای شدند که در آن، کودکان به قتل رسیده اند.
دادستان‌های ارتش تصمیم گرفتند کسی را متهم نکنند و حکومت هم در سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که قرار است «عملیات نورتمور» به زودی به پایان برسد؛ اما زمانی که «پانوراما» اسناد آن حادثه را به ارباب کِن مکدونالد، رییس «خدمات دادستانی شاهی» نشان داد، او گفت که این قضیه باید دوباره بررسی شود. مکدونالد گفت: «به نظر می‌رسد که اسناد محل اصابت گلوله‌ها با صحبت‌های آن سرباز، هم‌خوانی ندارد بلکه با گفته‌های خانوادههای قربانیان سازگار است. اگر این حقیقت داشته باشد، تلاشی برای دست بردن در گزارش پس از آن اتفاق صورت گرفته و این مرا نسبت به اتفاقاتی که در آن اتاق افتاده است، مشکوک‌تر می‌کند.»
وزارت دفاع بریتانیا گفت که عملیات نظامی در هم‌آهنگی با قانون صورت می‌گیرد و تحقیقات گسترده‌ای در مورد اتهام‌ها صورت گرفته است. این وزارت اتهام‌های «بی‌اساس» پوشاندن حقیقت را رد کرد. وزارت دفاع گفت: «ارتش ما در عراق و افغانستان با جرأت و حرفه‌ای‌گری جنگیده اند و ما از آن‌ها بیشترین توقع را داریم. پس از مطالعه‌ی دقیق قضایای ارجاع شده، اداره‌ی مستقل پی‌گردِ وزارت دفاع، تصمیم گرفته است که این قضیه را زیر پی‌گرد قرار ندهد. تحقیقات و تصامیم برای زیر پی‌گرد قرار دادن، مستقل از وزارت دفاع است و شامل نظارت بیرونی و مشوره‌های حقوقی بوده است. ادعاهای بی‌بی‌سی به پولیس و اداره‌ی مستقل پی‌گردِ وزارت دفاع که حاضر اند به این اتهام‌ها رسیدگی کنند، راجع شده است.»
