پاسخ کمیسیون اصلاحات اداری و ملکی به گزارش روزنامه‌ی صبح کابل
نویسنده: عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی
روز چهارشنبه (۱۸ جدی)، روزنامه‌ی گرامی «صبح کابل» گزارشی را منتشر کرد که در آن نگرانی‌ها و اتهام‌هایی از سوی گزارش‌گر روزنامه و هم‌چنان یک پژوهش‌گر نهاد محترم دیدبان شفافیت، به نشانی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی وارد شده است. با سپاس‌گزاری از فعالیت‌های خوب روزنامه‌ی وزین صبح کابل و نهاد محترم دیدبان شفافیت، در زیر می‌خواهم به چند نکته‌ی مهم اشاره کنم.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در مدت بیش‌تر از دونیم سال گذشته، اصلاحات برجسته‌ای را در بخش‌های کاری خود، به ویژه در بخش تعیینات در خدمات ملکی، روی دست گرفته است. برای نخستین بار، امتحان‌های نوشتاری برای بست‌های خدمات ملکی ــ در مرکز و شماری از ولایات ــ بر اساس کامپیوتر (Computer based) برگزار می‌شود. متخصصان و اهل خبره بیش‌تر از ۲۳هزار سؤال را در مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات طراحی کرده اند. مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات مجهز با فن‌آوری پیش‌رفته است و به هشت مرکز امتحانات کامپیوتری در کابل و ولایت‌های هرات، کندهار، بامیان، ننگرهار، خوست و بلخ متصل است. بر بنیاد قانون کارکنان خدمات ملکی، کمیسیون مسؤولیت استخدام بست‌های یک، دو، پنج و شش را دارد که تا کنون در استخدام آن‌ها از سیستم‌های الکترونیک استفاده شده است. در جریان دو سال گذشته بیش‌تر از ۵۱ هزار تن به بست‌های خدمات ملکی مرکز و ولایات راه یافته اند. قرار است مراکز امتحانات کامپیوتری در تمامی ولایات افغانستان ایجاد شود. کمیسیون از پروسه‌ی استخدام بست‌های سه و چهار نظارت می‌کند. پروسه‌ی استخدام بست‌های سه و چهار که در مراکز امتحانات کامپیوتری برگزار می‌شود، یک‌مرحله‌ای است و کمیسیون شفافیت آن‌ها را تضمین می‌کند.
بخش عمده‌ی پروسه‌ی استخدامی به دور از مداخله‌ی انسانی و توسط سیستم معتبر، مصؤون و پیش‌رفته اجرا می‌شود. این سیستم ضمن کاهش زمان استخدام از نُه ماه به حد اوسط ۴۵ روز، شفافیت پروسه‌ها را تضمین می‌کند. ساختار سازمانی ادارات هدف‌مند و معیاری شده است و از این میان ۲۲ مورد تداخل کاری در دستگاه خدمات ملکی شناسایی شده که شماری از آن‌ها از میان برداشته شده و کار روی بقیه نیز جریان دارد. بخش عمده‌ی لوایح وظایف بست‌های خدمات ملکی هدف‌مند، بروز و معیاری شده است. قوانین، مقرره‌ها، رهنمودها، طرزالعمل‌ها، پالیسی‌ها و… مطابق به تقاضای زمان بروز شده اند. سیستم مدیریت اطلاعات منابع انسانی (HRMIS) از یک سال به این طرف ایجاد شده است که در حال حاضر اطلاعات بنیادی بیش‌تر از ۸۰ درصد کارکنان خدمات ملکی در آن به ثبت رسیده است. این سیستم ضمن این که تمامی اطلاعات کارکنان خدمات ملکی را به گونه‌ی کامل در خود ثبت دارد، با سیستم پرداخت‌های وزارت مالیه وصل می‌شود تا پرداخت معاش‌ها و حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی در زمان معین آن و بدون سرگردانی ممکن شود. افزایش مشارکت زنان در خدمات ملکی، جوان‌سازی اداره‌ها، معیاری‌سازی برنامه‌های آموزشی و بورسیه‌ها به کارکنان و ده‌ها مواردی از پیشرفت‌های انجام‌شده در کمیسیون وجود دارد که حوصله‌ی این مطلب از شرح همه‌ی آن‌ها عاجز است. پیشنهاد می‌کنم تا به ویبسایت کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مراجعه فرمایید و از تمام فعالیت‌های ما آگاهی کامل به دست بیاورید.
همه‌روزه در ساعت‌های رسمی، دروازه‌ی کمیسیون به روی تمامی شهروندان باز است. شهروندان می‌توانند بدون قرار قبلی و بدون کدام ممانعتی، به هر بخش از کمیسیون که بخواهند مراجعه کنند و معلومات کامل به دست بیاورند. در دو سال گذشته، بیش‌تر از ۱۲۶ هزار شهروند به کمیسیون مراجعه کرده اند که از سوی همکارانم به مشکلات شان رسیدگی شده است.
با این هم، ما باور داریم که طرح انتقادها، نگرانی‌ها و پشنهادهای سازنده‌ی شهروندان و نهادها تأثیر مثبت بر روند کاری ما به جا می‌گذارد. ما از انتقادها و پیش‌نهاد‌ها با جبین گشاده پذیرایی می‌کنیم و پاسخ قناعت‌بخش ارائه می‌کنیم.
حالا لازم می‌دانم تا به برخی از اتهام‌هایی که در نوشته‌ی روزنامه‌ی محترم صبح کابل به نقل از آقای ناصر تیموری، پژوهش‌گر نهاد محترم دیدبان شفافیت-این نهاد غیردولتی (NGO)- که بدون معلومات و تحقیق مطرح شده است، پاسخ بگویم.
۱-تمام اظهارات و اتهام‌ها از یک منبع وارد شده است که از دید خبرنگاری مشکل دارد. با این هم از اتهام‌های وارد شده برداشت ما این است که آقای تیموری تحلیل و درک واضح از ساختار حقوقی، قوانین، قواعد و طرزالعمل‌های کمیسیون ندارند. برای بررسی این عرصه به مرور و درک کامل از قوانین، قواعد و طرزالعمل‌های حاکم بر پروسه‌های کاری کمیسیون، مخصوصا پروسه‌ی استخدام، نیازمندیم. این اسناد قانونی در ویبسایت کمیسیون قابل دست‌رس است.
۲-در زمینه‌ی اتهام واردشده مبنی بر مداخلات و سازش‌ها: کمیسیون علاقه‌مند است تا آقای تیموری مواردی را به صورت مشخص مطرح کنند تا مشترکا به آن رسیدگی کنیم. کمیسیون با اعتماد صددرصدی، موارد مداخله و سازش در کارش را رد می‌کند و باورمند است که این اظهارات به گونه‌ی عمومی بدون مبنا و اسناد مؤثق ابراز شده است. بهتر است این ادعا از سوی یک مرجع مستقل بررسی شود. از نهادهای تحقیق‌کننده توقع می‌رود که به صورت مسلکی و بر اساس معلومات دقیق عمل کنند تا از یک طرف نواقص اصلاح شود و از جانب دیگر، دست‌اندرکاران اجراآت خوب مورد تقدیر قرار بگیرند و حمایت‌های مردم برای شان جلب شود؛ ولی با تأسف که بر عکس، در این اظهارات تنها به تصورات و برداشتهای شخصی اتکا شده است و مستندات لازم وجود ندارد.
۳-کمیسیون بارها از نهادهای محترم مدنی به شمول نهاد محترم دیدبان شفافیت و شخصا آقای تیموری تقاضا کرده است تا به کمیسیون تشریف آورده، تمام پروسه‌ها را از نزدیک نظارت کنند و برداشتهای شان را با مردم در میان بگذارند؛ اما متأسفانه تا اکنون به استثنای دو موردی که کمیسیون اکیدا ایشان را دعوت کرده است و به کمیسیون تشریف آورده اند، هیچ مورد دیگری را شاهد نیستیم که اعضای محترم دیدبان شافیت برای نظارت از پروسه‌های کاری کمیسیون تقاضا کرده باشند. با توجه به این تجربه، ادعاهایی که در نوشته‌ی روزنامه‌ی صبح کابل مطرح شده است، فاقد مستندات و واقعیت‌ها است. برداشت ما این است که این اتهام‌های بی‌مورد و غیرمستند به عوض کمک به تقویت پروسه‌ها، سبب از بین بردن انگیزه در نهادها می‌شود و این عمل خلاف مأموریت نهاد محترم دیدبان شفافیت است.
۴-در پاسخ به این اتهام که گفته شده کمیسیون معیارهای لازم حداقلی را برای شایسته‌سالاری و تخصص‌گرایی ندارد، باید گفت که متأسفانه معلومات ارائه‌شده ناقص و بر خلاف واقعیت است. توقع ما این بود که ایشان حداقل پیش از ابراز نظر یک بار به ویبسایت کمیسیون سر می‌ز‌دند و طرزالعمل‌ها و گزارش‌هایی را که کمیسیون به صورت پیوسته نشر می‌کند، مطالعه می‌کردند. کمیسیون برای تثبیت معیارهای شایسته‌سالاری چندین پروسه و مکانیزم را ایجاد کرده است که هر کدامش برای فعلا مطابق با استندرد‌های بالای منطقه‌ای است. مرکز تحقیق و تدوین محتوای امتحانات در ساختار کمیسیون وجود دارد که وظیفه‌ی آن ارزیابی تمام مهارت‌ها و شایستگی‌های داوطلب است. تحقیق و تدوین محتوای امتحانات در پنج مرحله انجام می‌شود: مطالعه و تحلیل، تعیین چارچوب‌های شایستگی، طرح محتوا، تدقیق، نهایی‌سازی و اعمال محتوا. در پروسه‌ی تحقیق و تدوین محتوای امتحانات، شایستگی‌های وظیفه‌ای و شایستگی‌های حمایه‌ای در نظر گرفته می‌شود. شایستگی‌های وظیفه‌ای برخی از شایستگی‌های مسلکی و تخصصی را در برمی‌گیرد؛ اما شایستگی‌های حمایه‌ای شامل شایستگی‌های مدیریتی، شایستگی‌های اداری، شایستگی‌های اساسی و دانش عمومی را شامل می‌شود.
۵-در رابطه به تعیین اعضای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی: ایده‌آل‌ترین راه این است که تمام بست‌ها از طریق رقابت آزاد تعیین شوند. اگر تجربه‌ی پیشرفته‌ترین و غیرسیاسی‌ترین اداره‌های خدمات ملکی دنیا مورد مقایسه قرار بگیرد، نشان خواهد داد که تعیین کمیشنران از طریق یک مکانیزم متفاوت صورت می‌گیرد. سابقه‌دارترین کشور در این زمینه انگلستان است. در تمام کشورهای پیش‌رفته، مکانیزم تعیین کمیشنران کمیسیون‌ها/اداره‌های خدمات ملکی شان متفاوت است. در هیچ کدام از کشورهایی که خدمات ملکی شان بیش‌تر از یک قرن عمر دارد، اعضای کمیسیون از طریق رقابت تعیین نمی‌شوند. تعیین کمیشنران یا به صورت مستقیم از سوی رأس حکومت صورت می‌گیرد و یا هم بر اساس مکانیزم جداگانه‌ی انتصابی از سوی رییس دولت و یا رییس حکومت. در افغانستان بست‌های اداره‌های دولتی شامل دو بخش می‌شوند. بخش اول بست‌های سیاسی است که گماشتن متصدیان آن‌ها از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است و این بست‌ها شامل بست‌های فوق، مافوق و خارج رتبه است. بخش دوم بست‌های خدمات ملکی است که شامل بست‌های یک تا هشت می‌شود. این بست‌ها رقابتی اند. بست کمیشنران، بست‌های خارج‌رتبه و گماشتن آن‌ها از صلاحیت‌های رییس‌جمهور است که خود تعیین می‌کند و یا هم با مکانیزم‌های متفاوت دیگری تعیین می‌شوند. بست‌هایی که به اساس ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی انتصاب آن‌ها جزو صلاحیت‌های رییس دولت است تشخیص شده اند و هم‌چنان بست‌های خدمات ملکی نیز مشخص است. نیاز است دستاندرکارانی که به تحقیق می‌پردازند، کمی بیش‌تر تلاش کنند و تحقیق کامل، همه‌جانبه و به دور از غرض‌های شخصی انجام دهند. با این کار از یک طرف معلومات شخصی خود شان افزایش می‌یابد و از سوی دیگر در زمان انعکاس دیدگاه‌های شان در مورد ادارات قادر خواهند بود تا معلومات دقیق را ارائه کنند. در فقره‌ی ۱۳ ماده‌ی ۶۴ قانون اساسی کشور که صلاحیت‌های رییس‌جمهور است، در آن تذکر داده شده است و در مطلب نشر شده نیز به آن اشاره شده، چنین آمده است: «تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب‌منصبان قوای مسلح، پولیس و امنیت ملی و مأمورین عالی‌رتبه مطابق به احکام قانون.»
۶-باید تذکر داد که قضات محترم مأموران خدمات ملکی نیستند. مأمور خدمات ملکی در قانون خدمات ملکی ماده‌ی چهارم چنین تعریف شده است: مأمور خدمات ملکی شخصی است که جهت اجرای وظایف اجرائیوی و اداری مربوط، طبق احکام قانون توسط دولت استخدام می‌شود. ردیف‌ها و رتب مأموران خدمات ملکی طبق سند تقنینی مربوط تنظیم می‌شود.
(۱) مأمور خدمات ملکی شخصی است که جهت اجرای وظایف اجرائیوی و اداری مربوط طبق احکام قانون توسط دولت استخدام می‌شود. ردیف‌ها و رتب ماموران خدمات ملکی طبق سند تقنینی مربوط تنظیم می‌شود.
(۲) شخصی که شامل ردیف‌ها و رتب مندرج فقره‌ی (۱) این ماده نباشد، مأمور خدمات ملکی دانسته نمی‌شود. هم‌چنان در فقره‌ی یک ماده‌ی ششم قانون کارکنان خدمات ملکی بست‌های خدمات ملکی را چنین تشخیص داده است: «(۱) خدمات ملکی دارای هشت بست و هر بست دارای پنج قدم می‌باشد.» بنا بر این، بست‌های خدمات ملکی از بست اول تا بست هشتم است. کمیسیون مطابق به ماده‌ی چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی پروسه‌های استخدامی تمامی بست‌های اداری و حمایه‌ای مربوط به نهادهای محترم عدلی و قضایی را به پیش می‌برد. ماده‌ی چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی، منسوبین نظامی ادارات، قضات محترم و استادان را تابع شرایط مأموران خدمات ملکی نمی‌داند.
ما امیدوار بودیم که هم نویسنده‌ی گزارش و هم آقای تیموری باید می‌دانستند و یا جست‌وجو می‌کردند که تعریف کارکنان خدمات ملکی در قانون چگونه است و معیارها و بست‌های کارکنان خدمات ملکی شامل کدام دسته از کارکنان دولت است و بست‌های خدمات ملکی کدام‌ها اند.
۷- نویسنده‌ی محترم از مصاحبه‌ی آقای نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نقل قول کرده است. اول که این مصاحبه با تلویزیون آشنای صدای امریکا انجام شده است نه رادیو آزادی. دوم، در این مصاحبه گفته شده است: «اصلاحات کار آسان نیست و به کار دوام‌دار نیاز دارد، فشارها وجود دارد؛ اما بر کار کمیسیون تأثیر ندارد.» وظیفه‌ی نویسنده‌ی متن این نیست که جمله‌ی گفته‌شده در مصاحبه را تحریف کند و تنها قسمتی از آن را که مفهوم متفاوت از آن چه گفته شده است ارائه می‌کند، نشر کند. این مصاحبه هنوز در ویبسایت تلویزیون محترم آشنا صدای امریکا موجود است .
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تصامیم بورد کمیشنران، گزارش فعالیت‌های روزانه، پاسخ‌گویی به درخواست‌های شهروندان، گزارش مصارف و دیگر گزارش‌ها را مطابق به قانون دست‌رسی به اطلاعات نشر می‌کند. امید وار استیم تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی برای تأمین شفافیت همین کار را انجام بدهند.
