به تازگی کمیسیون مستقل انتخابات، به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که پس از دست کم ده سال در ولایت غزنی، انتخابات پارلمانی برگزار شود. این در حالی است که انتخابات پارلمانی غزنی، قرار بود در سال ۱۳۹۷ خورشیدی برگزار شود؛ اما به دلیل اختلافها در مورد حوزهبندی و ناامنیها برگزار نشد. پس از آن، قرار شد انتخابات پارلمانی این ولایت، همراه با انتخابات ریاستجمهوری و شورای ولسوالیها، در ششم ماه میزان ۱۳۹۸ برگزار شود؛ اما باز هم برگزار نشد.
بر اساس پیشنهاد تازهی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار شده که انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی و شهرداریها، در ماه میزان سال آیندهی خورشیدی برگزار شود.
حوا علم نورستانی، رییس این کمیسیون، روز شنبه (۲۹ قوس) در یک نشست خبری گفت که تمام آمادگیهای تخنیکی و عملیاتی، برای برگزاری این سه انتخابات در ماه میزان سال آینده گرفته شده است.
بانو نورستانی گفت؛ مشکلاتی که در انتخابات گذشته وجود داشت، بررسی شده تا در انتخابات آینده از تکرار آن پیشگیری شود.
او گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات، در نظر دارد که تمام مسایل انتخاباتی را به خاطر گرفتن دیدگاه جوانب دخیل و حامیان بینالمللی انتخابات افغانستان، با آنها به اشتراک بگذارد.»
در همین حال، حبیبالرحمان ننگ، رییس عمومی دبیرخانهی کمیسیون مستقل انتخابات، به روزنامهی صبح کابل میگوید که حکومت مکلف است بر اساس قانون، همهی آمادگیهای بودجهای را برای برگزاری سه انتخابات بگیرد.
آقای ننگ، افزود که مسئولیت تأمین امنیت انتخابات و بودجهی برگزاری آن، به دوش دولت افغانستان است.
پیشنویس ابتدایی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات ساخته شده، حدود ۱۹ میلیون دالر برای برگزاری انتخابات پارلمانی غزنی و ۸۰ میلیون دالر برای انتخابات شوراهای ولایتی و شهرداریها، در نظر گرفته شده است.
یکی از دلیلهایی که سبب بهتاخیرافتادن برگزاری انتخابات در غزنی شد، مسألهی سهمیهبندی حوزههای انتخاباتی بود. بر اساس فیصلهی رهبری پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، انتخابات پارلمانی در این ولایت، باید در سه حوزهی انتخاباتی برگزار میشد؛ اما بسیاری از نمایندگان برحال غزنی در مجلس و مردم، در برابر این فیصله اعتراض کردند.
استناد و توجیه کمیسیون مستقل انتخابات در آن زمان، این بود که حوزهبندی انتخاباتی در غزنی، سبب میشود که همهی اقوام در انتخابات سهم داشته باشند.
این در حالی است که در انتخابات پارلمانی قبلی در ولایت غزنی، به دلیل ناامن بودن شماری از ولسوالیهای این ولایت، همهی نمایندهها که ۱۱ نفر استند، همه از یک قوم مشخص به مجلس راه یافتند.
هرچند کمیسیون مستقل انتخابات، در سال ۱۳۹۷ خورشیدی تصمیم گرفت که انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی به گونهی حوزهای برگزار شود؛ اما بر اساس قانون انتخابات که در دورهی حکومت رییسجمهور غنی بازنگری شد، در مادهی ۳۵ آن در مورد حوزهبندی انتخاباتی حکم صریح وجود دارد.
در مادهی ۳۵ قانون انتخابات آمده است که در انتخابات ریاستجمهوری، کل کشور یک حوزهی انتخاباتی است. همچنین انتخابات شورای ولسوالی، روستاها و شورای شهر نیز هر کدام یک حوزهی انتخاباتی است. در مورد انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی اما صراحت ندارد.
در فقرهی ششم مادهی ۸۳ قانون اساسی آمده است: «در قانون انتخابات، تدابیر طوری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم افغانستان تأمین کند.»
با این حال، رییس عمومی دبیرخانهی کمیسیون مستقل انتخابات، میگوید که رهبری پیشین کمیسیون، بر اساس مکلفیتهای قانونیاش، فیصله کرده بود که ولایت غزنی به سه حوزهی انتخاباتی تقسیم شود؛ اما در مورد این که آیا انتخابات پارلمانی پیش رو در این ولایت، به گونهی حوزهای برگزار میشود، آقای ننگ، گفت: «ما در حال حاضر در تلاش یافتن مجرای قانونی استیم. کوشش ما این است که تمام اقوام در انتخابات سهم خود را داشته باشند.»
گفتنی است، آخرین انتخابات پارلمانیای که در ولایت غزنی برگزار شد، در سال ۲۰۱۰ میلادی بود. نهادهای مرتبط به انتخابات، تاکید میکنند که حکومت باید به هر نحو ممکن، زمینهی برگزاری انتخابات را فراهم کند؛ زیرا نمیتوان بخشی از قانون اساسی را به حالت تعلیق در آورد.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان (فیفا)، به روزنامهی صبح کابل میگوید که محرومشدن بخشی از مردم از حق اساسی شان که حق رای است، نقض آشکار قانون اساسی بوده و ناشی از منافع سیاسی و بیتوجهی مسئولان است.
با این حال، آقای رشید میگوید: «باید در مورد غزنی با احتیاط کار شود؛ سیاسیونی که برگزاری انتخابات در تضاد با منافع شخصیشان است. باید دستوپایشان قطع شود و به جای آن، موضوع باید به کمیسیون مستقل انتخابات واگذاشته شود.»
مسئولان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان، میگویند که دولت مکلف است از لحاظ بودجهای و امنیتی، زمینهی برگزاری انتخابات پارلمانی در غزنی را فراهم کند.
به گفتهی این مسئولان، انتخابات یک روند ملی است و نباید سیاسی شود. یوسف رشید، میگوید: «نباید غزنی به عنوان یک جغرافیای غیرانتخاباتی افغانستان مبدل شود. چالشهای امنیتی و از این قبیل، همیشه وجود داشته است. نمیشود که به خاطر موضوعاتی که از آنها به عنوان چالش یاد میشود، یک قسمت قانون اساسی را به حالت تعلیق در بیاوریم.»
نبود امنیت و داغشدن گفتوگوهای صلح افغانستان از دیگر مواردی است که به عنوان چالش در برابر برگزاری انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی و شهرداریها محسوب میشود.
این در حالی است که همین اکنون در بسیاری از ولسوالیهای ولایت غزنی، جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی جریان دارد. همچنان بسیاری از ولسوالیهای آن از سوی طالبان اداره میشود.
سه روز پیش، در نتیجهی انفجار سرگلولهی هاوان در ولسوالی گیلان این ولایت، ۱۵ کودک کشته و بیش از ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.
پیشتر از آن، یک حملهی موتر بمبگذاریشده بر کندک محافظت عامه در ولسوالی دهیک غزنی نیز ۳۱ کشته و ۲۴ زخمی به جا گذاشت. همهی قربانیان این حادثه نیروهای امنیتی بودند.
با این همه، نگرانیهایی وجود دارد که دولت نتواند امنیت مردم را در روز انتخابات تأمین کند و از سویی هم، بحث حوزهایشدن مانع برگزاری انتخابات پارلمانی شود.
اگر این بار نیز انتخابات پارلمانی غزنی لغو شود، نمایندگان این ولایت، برای سه دور کامل –که دو دور آن غیرقانونی است- وکالت خواهند کرد.
