نزدیک به سه ماه قبل، روزنامهی گاردین، گزارشی را منتشر کرد که نشان میداد، شماری از آموزگاران و کارکنان معارف در ولایت لوگر، به ۵۵۰ دانشآموز پسر تجاوز جنسی کرده اند. پس از نشر این گزارش، چهار هیأت حقیقتیاب از سوی مجلس نمایندگان، کمیسیون مستقل حقوق بشر، دادستانی کل و مقامات محلی ولایت لوگر تعیین شد تا درستی و یا نادرستی این قضیه را مشخص کنند.
اکنون که دو ماه و دوازده روز از نشر این گزارش گذشته، ادارهی دادستانی کل افغانستان گفته است که هیأت حقیقتیاب این نهاد ۱۸ نفر را در پیوند به ادعای آزار و اذیت جنسی دانشآموزان در ولایت لوگر شناسایی کرده که از این میان هفت نفر شان بازداشت شده اند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، میگوید که دوسیهی دو نفر از افراد بازداشتشده به دادگاه فرستاده شده و دوسیهی پنچ نفر دیگر، بعد از تکمیل شدن به زودی به دادگاه فرستاده خواهد شد. به گفتهی او، حکم بازداشت ۱۱ نفر دیگر هم از سوی دادستانی صادر شده است.
آقای رسولی هرچند گفته است که در جریان تحقیقات از متهمان، تا کنون به کدام مورد جرمی که از سوی کارمندان وزارت معارف انجام شده باشد، مواجه نشده اند؛ اما تأکید کرده است که تحقیقات بیشتر در مورد این قضیه به گونهی جدی ادامه دارد و پیشرفتها در روشنایی قانون اطلاعرسانی میشود.
گفتنی است که موسا محمودی، رییس جامعهی مدنی ولایت لوگر، فردی که گزارش سوءاستفادهی جنسی در مکاتب لوگر را فاش کرده بود، به دلیل تهدیدهای امنیتیای که خود و فاملیش را تهدید میکرد، به بیرون از افغانستان پناه برده است.
اما نمایندگان لوگر در پارلمان، موجودیت تهدید علیه رییس جامعهی مدنی این ولایت را رد میکنند و تأکید دارند که موسا محمودی از ابتدا پلان داشت تا با استفاده از چینن قضایایی در کشورهای بیرونی پناهندگی بگیرد و به این مقصد خود رسیده است.
افزون بر دادستانی کل، کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز موجودیت سوءاستفادهی جنسی در مکاتب ولایت لوگر را تأیید میکند؛ اما میگوید، رقم درشتی که در گزارش گاردین نشر شده، نادرست است. راضیه صیاد، کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، به روزنامهی صبح کابل میگوید: «بدون شک چنین مواردی در ولایت لوگر وجود داشته است؛ اما به شکل گستردهای که در گزارش موسا محمودی، انعکاس یافته بود، نیست.»
خانم صیاد همچنان گفت که بیشترین بررسیهای انجامشده از سوی این کمیسیون، به شکایت خانوادههای متضررین و افراد محل بوده است و در حال حاضر این کمیسیون، منتظر نتیجهی نهایی این قضیه از سوی دادستانی کل است تا با افرادی که به عنوان مظنون و یا به عنوان قربانی در این قضیه معرفی شده اند، برخورد صورت گیرد.
او افزود که کمیسیون حقوق بشر، بررسیهای خود را در رابطه به قضیهی آزار و اذیت جنسی کودکان در مکتبهای ولایت لوگر انجام داده و نتیجهی نهایی آن را با دادستانی کل شریک کرده است. به گفتهی این عضو کمیسیون حقوق بشر، یافتههای آنها مواردی را بر موجودیت آزار و اذیت جنسی کودکان در مکاتب ولایت لوگر نشان میدهد؛ اما بسیاری از این قضایا، خارج از مکاتب اتفاق افتاده است.
راضیه صیاد نیز تأیید میکند که موسا محمودی، به دلیل تهدیدات بلند امنیتی به بیرون از افغانستان رفته است که بیشتر این تهدیدها از سوی مردم و زورمندان محلی متوجه او بوده است.
اما وزارت معارف همانند قبل، این بار نیز موجودیت چنین قضیهای را در ولایت لوگر رد میکند. نوریه نزهت، سخنگوی این وزارت، به روزنامهی صبح کابل میگوید: «نتایج تحقیقات وزارت معارف فقط سه و چهار مورد را نشان میدهد که آن هم به شکل ادعا بوده حتا به سطح اتهام هم نبوده و وزارت معارف نفس قضیه را در ۳۴ ولایت در گذشته رد نمیکند.»
به گفتهی خانم نزهت، وزارت معارف موردی را پیدا نکرده است و گزارشی که از سوی موسا محمودی و رسانهها به نشر رسیده بود، یک اشتباه محض بود.
محمدخالد مومند، نمایندهی مردم لوگر در مجلس نمایندگان نیز وجود چنین قضایایی را در این ولایت رد میکند و میگوید که یافتههای آنها در بارهی آزار و اذیت جنسی کودکان در این ولایت، فقط دو مورد را نشان میدهد که آن هم خارج از مکتب اتفاق افتاده است. آقای مومند افزود: «ویدیویی که از سوی دادستانی و ارگانهای ذیدخل در این تحقیقات پیدا شده است و افرادی که در این قضیه دست داشته بودند دستگیر شده اند.»
این نمایندهی مجلس ضمن این که ادعای تجاوز جنسی در مکاتب لوگر و ادعایی که بالای معارف بسته شده را رد میکند، میگوید: «صرف دو مورد تجاوز بر کودکان در ولایت لوگر اتفاق افتاده است که آن هم بیرون از ساحهی معارف در این ولایت بوده است و شبیه به این قضیه در هر مملکت اتفاق میافتد.»
نشر گزارش سوءاستفادهی جنسی دانشآموزارن در مکتبهای ولایت لوگر، واکنشهای گستردهی داخلی و خارجی را به همراه داشت. وزارت معارف، مجلس نمایندگان و مقامهای محلی ولایت لوگر، هیأتهای جداگانهای را به منظور بررسی این موضوع تشکیل داده اند؛ اما تا به حال درست و نادرست بودن این موضوع مشخص نشده است.
رییسجمهور غنی نیز به دنبال نشر این گزارش، به دادستانی کل افغانستان وظیفه سپرده بود تا این قضیه را بررسی و عاملان آن را به پنجهی قانون بسپارد.
