اندک اندک انتخابات ریاست‌جمهوری فرا می‌رسد. بیست و چهار روز دیگر تا این انتخابات باقی مانده است. کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای امنیتی، تدابیر خود را روی دست گرفته و از برگزاری انتخابات همه‌شمول اطمینان داده اند. مراکز رأی‌دهی مشخص و مواد انتخاباتی به اکثر ولایات افغانستان ارسال شده. از جانب دیگر، وزارت امور داخله چالش‌های انتخابات‌های گذشته را شناسایی و پلان امنیتی جدیدی را در انتخابات پیش رو، روی دست گرفته است. هرچند نهادهای امنیتی در مورد تأمین امنیت انتخابات اطمینان داده اند؛ اما تحرکات گروه طالبان در شهرهای بزرگ افغانستان نگران‌کننده است. تلاش ناکام طالبان برای سقوط کندز و سرازیر شدن جنگ‌جویان این گروه به ولایت بغلان، به میزان نگرانی‌ها در انتخابات پیش رو، افزوده است.
وقتی بحث از امنیت انتخابات می‌شود، تنها چگونگی تأمین امنیت مراکز نیست، بلکه پای مردمی در میان است که قرار است برای انتخاب رییس‌جمهور به پای صندق‌های رأی بروند. مشارکت مردم در انتخابات از شرایط عمده‌ی شفافیت در انتخابات محسوب می‌شود و از سوی دیگر، به روی کار آمدن یک دولت مشروع، اعتبار و حیثیت می‌بخشد. شرایط امنیتی به گونه‌‌ای پیش می‌رود که امیدها نسبت به چنین مشارکتی بیشتر شبیه به یک رؤیا خواهد بود. ماهیت تهدید طالبان هم همین است؛ هر کسی را که در انتخابات شرکت کند، هدف قرار می‌دهند. نیروهای امنیتی به حد کافی از توانایی لازم برخوردار نیستند که بتوانند از تک تک مردم در انتخابات حفاظت کنند. پس در این صورت، ناامنی‌های امروز مصداق عینی فردایی است که انتخابات برگزار می‌شود و در چنین شرایطی، میزان مشارکت مردم در انتخابات کم خواهد بود. با وجود همه نگرانی‌های موجود؛ اما از اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری کاسته نشده است.
فعالان جامعه‌ی مدنی نسبت به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ابراز خوش‌بینی کرده و تأکید می‌ورزند که انتخابات پیش رو، باید از معیاری‌های لازم برخوردار باشد. عبدالله احمدی، رییس گروه کاری مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که با وجود این خوش‌بینی‌ها؛ اما ناامنی‌ها در ولایت‌های جنوبی و شمال افغانستان، به شدت انتخابات ریاست‌جمهوری را با تهدید مواجه کرده است. او گفت: «شرایط و اوضاع فعلی چنین نشان می‌دهد که یک تعداد زیادی به خاطر مسائل امنیتی نمی‌توانند در انتخابات شرکت کنند؛ اگر اوضاع طوری که جریان دارد، ادامه یابد، شهروندان زیادی از مشارکت در این پروسه محروم خواهند شد.»
حکومت افغانستان و نهادهای مربوطه، مصمم به برگزاری انتخابات استند و در شرایط حاضر، برگزاری این روند خط سرخ برای حفظ نظام جمهوری تعریف شده است. پیروان نظام جمهوریت که در واقع طرف‌داران تحقق ارزش‌های دموکراسی استند، انتظار دارند که مردم افغانستان با مشارکت شان در انتخابات، زعیم ملی شان را انتخاب و پایه‌های نظام جمهوریت را مستحکم کنند؛ اما بر علاوه‌ی این موارد، علایق مردم، بحث اطمینان از تأمین امنیت و ریسک‌پذیری شهروندان مطرح است. در این شکی نیست که شهروندان با قبول خطر جانی، به پای صندق‌های رأی خواهند رفت؛ اما مسؤولیت حکومت نیز این است که با تدابیر سنجیده‌شده، اجازه ندهد تا جان شهروندان به جرم اشتراک در انتخابات به خطر انداخته شود. نهادهای جامعه‌ی مدنی بر همین نکته اشاره دارند که حکومت و نهادهای امنیتی قبل از اصرار بر برگزاری انتخابات، به مردم اطمینان دهند که آن‌ها هیچ‌گونه آسیبی نمی‌بینند.
خشونت‌های گروه طالبان در برابر دولت در آستانه‌ی امضای توافق‌نامه‌ی صلح امریکا و طالبان شدت گرفته است و میزان این خشونت‌ها به چگونگی انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو سایه افگنده است. به این معنا، نمایندگان طالبان هزاران کیلومتر دورتر از افغانستان در یک توافق سیاسی چانه‌زنی دارند و جنگ‌جویان این گروه در قلمرو افغانستان، دولت کنونی را در تنگنا قرار داده اند. رویکرد موجود از سوی طالبان، روحیه و روان مردم افغانستان را نسبت به اشتراک در انتخابات به شدت ضعیف کرده است.
نهادهای ناظر انتخابات می‌گویند که حوادث دلخراش اخیر کندز و بغلان، می‌تواند تأثیرات منفی‌ای را بر روان مردم بگذارد و تضعیف روحیه‌ی مردم، سطح مشارکت در انتخابات را کاهش می‌دهد. یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه، در مصاحبه با روزنامه صبح کابل گفته است: «شدت حملات طالبان در قسمت انتقال مواد انتخاباتی به ولایات، استخدام کارمندان و هم ناظرین را با مشکل مواجه می‌سازد. چنین وضعیتی اگر ادامه یابد، تعداد زیادی از مراکز انتخاباتی بسته خواهد ماند.»
سطح مشارکت مردم، مهم‌ترین اصل شفافیت انتخابات ریاست‌جمهوری پنداشته می‌شود؛ در واقع، این مشارکت است که به تداوم نظام سیاسی مشروع کمک می‌کند؛ از سوی دیگر، مشارکت در انتخابات پاسخ قاطع به یکه‌تازی طالبان است که دیگر عصر طالبانیزم به پایان رسیده و دیگر فرصت یاغی‌گری را به این گروه نخواهد داد. البته در چنین شرایط و وضعیتی، ایجاب می‌کند که مدیران امنیتی قبل از رسیدن زمان برگزاری انتخابات، تمامی مسایل مرتبط به امنیت این روند را بررسی کرده و خاطرجمعی را برای اشتراک‌کنندگان در این روند به وجود آورند.
بر بنیاد آمار منتشره، در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو، هفتاد هزار نیروی امنیتی مصروف تأمین امنیت روز انتخابات خواهند بود؛ اما این رقم تعیین‌شده، برای نهادهای ناظر انتخابات یک اصل نیست بلکه برنامه و تدابیر امنیتی اهمیت خاص خود را دارد. بنیاد انتخاباتی فیفا می‌گوید که تعداد نیروهای امنیتی در انتخابات مهم نیست؛ اما آمادگی‌ها و اقدامات مؤثر نهادهای امنیتی، تأثیرگذار است؛ زیرا تطبیق برنامه می‌تواند منجر به حفظ جان مردم، کارمندان و ناظرین انتخابات شود. این نهادها انتظار دارند که مسؤولان امنیتی و کمیسیون‌های انتخاباتی باید نتایج کار شان را به مردم افغانستان برسانند که مردم بتوانند با درک اوضاع، به سوی مراکز رأی‌دهی بروند. بر اساس تقویم انتخاباتی، انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است که در ششم ماه میزان سال جاری برگزار شود؛ اما همزمان با شدت گرفتن گفت‌وگوهای صلح و توافق نهایی نمایندگان امریکا و طالبان، امر برگزاری انتخابات را تحت شعاع قرار داده است.
