نویسنده: گل مقصود ثابت – دیپلمات
مترجم مهدی غلامی
جامعه‌ی جهانی، به افغانستان کمک بی‌حد و حصری در ثبات، رفاه و پیش‌رفت کرده است. در نتیجه، دست‌آوردهای زیادی هم در راستای این هدف کسب شده است. با این حال، تلاش‌های ناکافی‌ای برای تأسیس یک حکومت کارا که بتواند خودش را سر پا نگه دارد و به عنوان نگه‌بان و مدافع دست‌آوردهای ۱۸ سال اخیر کار کند، اختصاص پیدا کرده است؛ بنا بر این، با نزدیک شدن توافق‌نامه‌ی احتمالی میان ایالات متحده و طالبان، خیلی‌ها می‌ترسند دست‌آوردهای گذشته از دست برود. یک دولت کارا و مسؤول که بتواند تمام امور عمومی‌اش را اداره کرده و تلاش‌های توسعه‌ای خود را به طور موثر رهبری و استفاده کند، باید در مرکز کمک و همکاری‌هایِ پس از توافق‌نامه‌ی صلح به افغانستان باشد.
در یک محیط عادی دموکراتیک، رهبری سیاسی تلاش زیادی می‌کند تا نهادهای دولتی خوب بسازد؛ زیرا شهروندان بر دولت نظارت می‌کنند و آن را بابت کارهایش مسؤول نگه می‌دارند. انتخابات و نظارت توسط رسانه‌ها، قوه‌ی قضائیه، جامعه‌ی مدنی و دیگر مکانیزم‌های خوب سازمان‌یافته شده و کارا، وسیله‌هایی است که شهروندان با استفاده از آن‌ها دولت را مسؤول نگه می‌دارند و مقامات را ملزم به کار موثر و به سود مردم می‌کنند. به دلیل دوره‌های طولانی جنگ در افغانستان، این ابزار مسؤولیت‌پذیری، یا ضعیف شده، یا وجود ندارد و یا زیر نفوذ افراد قدرت‌مند است. زیرساخت‌های اصلی جامعه درهم شکسته، مردم ناامید استند و به حاشیه رفته اند، از فقر و بی‌سوادی آسیب دیده و اغلب به طور غیرمستقیم سرکوب شده اند. در چنین شرایطی، یکی از ارکان کلیدی جامعه که می‌تواند دولت و مقامات دولتی را مسؤول نگه دارد، تنها روی کاغذ مانده است که اجازه داده از قدرت سوءاستفاده شود و انگیزه‌ی کمی برای ساختن یک دستگاه و نهادهای خوب دولتی در سراسر کشور به وجود آورده است.
زمانی که طالبان در سال ۲۰۰۱ از قدرت برکنار شدند، چندین گروه ضدطالبانی به کابل برگشتند و در کنار برخی از تکنوکرات‌های بسیار باسواد که از خارج برگشته بودند، بخشی از دولت به رهبری حامدکرزی شدند. زمانی که اولین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۰۴ با اشتراک ۷۰ درصدی مردم برگزار شد، مردم از شکل‌گیری یک دولت مردم‌سالار هیجان‌زده بودند. کار برای ساخت نهادهای دولتی، سیستم‌ها و روندها به طور مشتاقانه‌ای آغاز شده بود. برخی از نهادها، به ویژه در بخش مالی، به دلیل تمرکز صندوق بین‌المللی پول، اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی امریکا و بانک جهانی بر اصلاحات زیرساختی، توسعه پیدا کردند.
با این حال، دولت به جای این که مبتنی بر انتخابات باشد، مبتنی بر معامله بود، این روند آهسته‌تر شد و قدرت مدام در میان تعداد کمی از افراد و گروه‌های قدرت‌مند و بانفوذ تقسیم شد. مردم به آهستگی اعتماد شان را به این روند مردم‌سالارانه از دست دادند و در نتیجه فاصله میان مردم و دولت بیشتر شد. تشکیل دولت وحدت ملی بدون در نظرداشت آراء در سال ۲۰۱۴، یک ناکامی بزرگ بود. گر چه ناامنی هم مقصر بود؛ اما اشتراک ۲۰ درصدی مردم در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۹ نشان‌گر اعتمادِ رو به کاهش در انتخابات بود و آینده‌ی دموکراسی در افغانستان را با خطر بیشتری روبه‌رو کرد.
نتایج انتخابات کماکان مورد اختلاف است؛ زیرا هیچ نهاد کارای انتخاباتی با ساختار مدیرتی شفاف و مورد اعتماد وجود ندارد. این وضعیت، زمینه را برای تشکیل یک حکومت توافقی و ادعای قدرت بر اساس توجیهات فراهم می‌کند؛ نه بر اساس انتخابات. رهبران و گروه‌های دخیل زمانی که به قدرت برسند، سهم خود در قدرت را با پرکردن پست‌های کلیدی دولتی با اغلب افراد بی‌کفایت افزایش می‌دهند؛ افرادی که منافع و اهداف شان با سیاست‌ها و برنامه‌های دولت در تضاد است. از آن‌جایی که مسؤولیت‌پذیری عمومی کمی [در کشور] وجود دارد، کار کردن در راستای منافع گروه به جای منافع مردم، اولویت پیدا می‌کند. نهادهای دولتی به لطف همین افراد می‌چرخند و تلاش‌های کمی برای اصلاح و ساخت نهادهای روندمحور صورت می‌گیرد که خدمات عمومی را برای همه تأمین کنند. نهادها از بالا به پایین سیاسی شده اند و روابط شخصی نقش کلیدی‌ای در کارهای روزانه، به شمول اجرای قوانین دارد و رسیدن خدمات به مردم عادی کشور را دشوار می‌کند. بسیاری از مردم به گروه‌های اکثرا قومی می‌پیوندند تا مطمئن شوند که از آن‌ها حفاظت می‌شود، به پست‌های دولتی دست می‌یابند و به نیازهای دیگر شان که دولت باید برای همه به طور مساویانه تقسیم کند، پاسخ داده می‌شود. در عین زمان، چنین محیط کاری سیاسی، حرفه‌ای‌های باسواد و باتجربه که به ثبات و رفاه افغانستان متعهد استند را از صحنه بیرون می‌کند.
در عین زمان، نهادهای ناکارا به عنوان هم‌تایان نمایندگی‌های توسعه‌ای، یکی از دلایل فساد، سوءاستفاده و به هدر رفتن کمک‌ها است. تعداد کمی از مجریان پروژه‌های کمکی، هم‌تایان بی‌کفایت را ترجیح دادند؛ زیرا این کار به آن‌ها اجازه می‌داد مطابق به خواسته‌های خود رفتار کنند نه مطابق به نیازهای توسعه‌ای افغانستان. آن‌ها در گزارش‌های پیش‌رفت شان در مورد دست‌آوردها بیش از حد مبالغه کردند؛ گزارش‌هایی که توسط هم‌تایان شان نیز امضا می‌شد.
این نشان می‌دهد که نظر به بررسی‌های سال ۲۰۱۹ «گال‌آپ»، چرا با وجود کمک‌های عظیم صورت گرفته به افغانستان، ۸۵ درصد از مردم این کشور در محرومیت به سر می‌برند و از زندگی شان ناامید استند. هزاران افغان با فروش زمین و دیگر دارایی‌های شان برای خدمات ابتدایی بهداشتی به هند سفر می‌کنند تا هزینه‌ی آن را تأمین کنند. ناامنی و فقر در حال افزایش است و سیستم قضایی یا فاسد است و یا در اکثر مناطق وجود ندارد. در عوض، مردم برای حل اختلاف‌ها، به طالبان و دیگر گروه‌ها رجوع می‌کنند. محله‌های بیرون از شهرهای بزرگ، مناطق بی‌طرفی است که برای گروه‌های ضددولتی جذابیت دارد. یک جمعیت محروم و رنج‌دیده که حاکمیت قانون در میان شان وجود ندارد و هدف کاملی برای استخدام توسط گروه‌هایی مانند داعش و دیگران استند.
کمک‌های توسعه‌ای بدون یک دولت کارا که بتواند از دست‌آوردهای توسعه‌ای خود حفاظت کند و استفاده‌ی موثر از سودِ پروژه‌های کمکی را مطابق به نیاز مردمش تضمین کند، به هدر خواهد رفت. پیش از وارد کردن میلیاردها دالر به پروژه‌های توسعه‌ای، بسیار مهم است که در کشور شکننده‌ای مانند افغانستان، روی ساختن نهادهای دولتی، مکانیزم و سیستم‌ها سرمایه‌گذاری شود. اگر یک دولت برگشت‌پذیر، پاسخ‌گو و مورد حمایت مردم با دستگاه حکومت‌داری و نهادهای کارا در افغانستان وجود می‌داشت، افغان‌ها نگران از دست دادن دست‌آوردهای ۱۸ سال اخیر نبودند. افزون بر این، طالبان هم نمی‌توانستند از مذاکره با یک دولت قوی و مردم‌گرا خودداری کنند.
باید قدم‌هایی در راستای منافع مردم و اعتماد آن‌ها به روندهای مردم‌سالار مانند انتخابات و در نتیجه دولت برداشته شود. نهادهایی که مسؤول برگزاری انتخابات است، در مرکز این اعتمادسازی قرار دارد؛ بنا بر این، مقامات انتخاب شده برای کار در کمیسیون انتخابات باید از طریق یک روند شفاف استخدام شوند تا کمیسیون از نفوذهای سیاسی در امان بماند.
افزون بر این، افغانستان شمار قابل توجهی از حرفه‌ای‌هایی را دارد که نه تنها تخصص‌های فنی دارند، بلکه از دورنمای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی افغانستان نیز آگاه اند. این افراد به دلیل این که وابسته به گروه‌های ویژه یا افراد قدرت‌مند نیستند و افغانستان هیچ روند شفافی برای تقررهای استوار بر شایستگی ندارد، به حاشیه رانده شده اند. اصلاحات کامل در خدمات ملکی برای انتخاب حرفه‌ای‌گری به جای وابستگی‌های شخصی و سیاسی در تقررها، راه را برای چنین افراد حرفه‌ای باز می‌کند تا نقشی در ساختن یک سیستم حکومتی برگشت‌پذیر و دوباره‌سازی اعتماد مردم به دولت داشته باشند. سیاست‌های فراگیر و متوازن، کارهای مبتنی بر روند با مسؤول نگه‌داشتن مقامات و یک سیستم دادگستری که به همه خدمات ارائه کرده و قوانین را به طور مساویانه در سراسر کشور تطبیق کند، باید در مرکز حکومت‌داری باشد.
جنگ به تنهایی ثبات افغانستان را به خطر نینداخته است، مشکل حکومت‌داری جنگ را بیشتر کرده و مشکلات را افزایش داده است. ممکن است توافق‌نامه‌ی صلح میان طالبان و امریکا منجر به پایان جنگ شود؛ اما تنها یک حکومت کارا و پاسخ‌گو که ریشه در جامعه داشته باشد، می‌تواند ثبات را به افغانستان بیاورد. این حکومت است که به عنوان بنیادی برای توسعه کار می‌کند، به طور موثر از سودش بهره می‌گیرد و کشور را از شکنندگی به سوی ثبات می‌برد. بدون چنین اساسی، تأثیر توسعه پایدار نخواهد بود و از دست می‌رود. اکنون و در افغانستانِ پس از توافق‌نامه‌ی صلح، ساختن نهادهای کارای دولتی در سراسر کشور باید اولویتی برای سازمان‌های توسعه‌ای و حامیان مالی باشد.
