نویسنده: اسماعیل شهامت
تصاویری از سطح شهر، بازار و جادههای شهر کابل، نشان میدهد که بخش زیادی از مردم، اهمیتی به تدابیر و محدودیتهای وضعشده از سوی دولت نمیدهند. از نظر من، کوتاهی وزارت صحت و نهادهای مربوط، در اطلاعرسانی و همینطور عدم همکاری همهجانبهی رسانهها در این زمینه، میتواند یک دلیل عمده بر این بیاعتنایی باشد. طبیعی است برنامهای را که فردای تصویب آن به اجرا گذشته میشود، وزارت صحت و دیگر نهادها از جمله شهرداری، نمیتوانند به سرعت به اطلاع همه برسانند. آنهای که به انترنت و شبکههای اجتماعی دسترسی ندارند، خیلی کم از وجود چنین برنامههایی باخیر میشوند؛ به خصوص آنهایی که از صبح تا شام در بیرون از خانه، در مغازه، کارگاه و یا کنار جاده سرگرم کار اند.
البته فعالان شبکههای اجتماعی را که تعداد زیادی از آنها در خارج از افغانستان زندگی میکنند؛ اما در فضای مجازی داخل کشور فعال استند، باید استثنا کرد. هرچند افغانستان با کشورهای اروپایی از هیچ نظر قابل مقایسه نیست، اما میتوانیم از نحوهی تعامل آنها با این گونه چالشها به خوبی استفاده کنیم.
اینجا به طور نمونه از چگونگی برخورد سوئیس با این چالش بزرگ یادآور میشوم. سوئیس به سرعت بعد از افزایش میزان ابتلا و مرگومیر ناشی از ویروس کرونا در ایتالیا -همسایه دیوار به دیوارش- به این چالش واکنش نشان داد؛ به خصوص این که شهرهایی مثل میلان از این ویروس متأثر شدند که هممرز با سوئیس است و روزانه حدود ۷۰ هزار نفر از این شهرها وارد این کشور میشوند. سوئیس در گام نخست اقدام به وضع محدودیت بر رفتوآمد مسافران از ایتالیا کرد؛ اما همزمان با آمدن این بیماری به سوئیس، آن هم به خصوص از سوی افراد مبتلا در ایتالیا، تدابیر سختتر و قیودات مرزی بیشتری وضع شد.
در گام بعدی با افزایش موارد ابتلا به این ویروس، دولت مرکزی سوئیس به تدریج مقررات بیشتری را برای جلوگری و یا کاستن از سرعت ابتلا به این بیماری روی دست گرفت: لغو گردهمآییهای بزرگ، نمایشگاهها، مسابقات ورزشی، بستن مدارس، دانشگاهها، موزیمها، رستورانتها، فروشگاهها، سالنهای ورزشی، تفریحگاهها، پارکها و و قیودات بر رفتوآمد غیر ضروری در سطح شهر.؛اما این همه یکشبه اتفاق نیفتاد. قبل از به اجرا گذاشتن این مقررات، دولت از طریق رسانهها، پخش آگهی عمومی در سطح شهر از پوستر و بروشور تا بیلبورد گرفته و ارسال پاکتهای حاوی اطلاعات به خانهها، مردم را در جریان تدابیری قرار داد که قرار بود وضع شود. برای تطبیق این محدودیتها، هزاران نیروی ارتش در کنار پولیس به خدمت گرفته شدند و این نیروها در ایستگاههای قطار، بس، سطح شهر، جلوِ سوپرمارکیتها، پارکها و… بر تطبیق این مقررات نظارت میکنند.
افغانستان در موقعیت مشابه سوئیس قرار دارد. ایران شبیه ایتالیا از بزرگترین قربانیان کرونا در جهان است و روزانه هزاران نفر از این کشور وارد افغانستان میشوند. طبق آمار سازمان ملل، تنها بین ۱۲ تا ۲۱ مارچ، بیش از ۱۱۵ هزار نفر از مرز اسلامقلعه وارد افغانستان شده اند؛ اما شدت واکنشی را که سوئیس در برابر ایتالیا نشان داد، افغانستان نشان نداد. سیل مهاجران همچنان از ایران بر میگردند و این افراد به سرعت در ولایات پخش میشوند. با اینحال، طبق آمار رسمی، هنوز شمار افراد مبتلا به کرونا در کشور بسیار کم است و امیدوارم این آمار درست باشد.
اما آیا کابل با جمعیت حدود ۶ میلیونی قرنطین است؟ پاسخ منفی است و وضعیت دیروز شهر، این را نشان داد. در کنار عدم اطلاعرسانی کافی، چالش مهم و جدی کابل، فقر و وابستگی شدید تعداد زیادی از ساکنان شهر به درآمد روزانه و حتا دستفروشی است. آیا هنگام بحث روی این مقررات، در بارهی این که در دورهی قرنطین، این بخش از ساکنان شهر چطور با چالش بیپولی و گرسنگی کنار بیایند، بحث شده است؟ آیا برنامهی حمایتهای اجتماعی برای کمک به خانوادههای نیازمند وجود دارد؟ جواب منفی است. پس چطور انتظار داریم چنین شهری را کاملا قرنطین کنیم؟
اینجا در سوئیس به طور نمونه در کنار تعطیلی کارخانهها، شرکتها، بسته شدن مغازهها، رستورانتها و بقیه جاها به استثنای مراکز فروش مواد غذایی، برای معضل بیکاری هم فکری شده است. از بیمهی بیکاری و بستهی کمکی دولت برای شرکتها و کارخانهها با هدف نگهداشتن کارگران شان و پرداخت معاش ماهوار آنها گرفته تا سایر حمایتهای اجتماعی. این در حالی است که کمتر خانوادهای در اروپا به درآمد روزانه وابسته است. بنا بر این، برای تطبیق موفقانهی مقررات قرنطین، وازرت صحت، شهرداری کابل، رسانهها و حتا پولیس در گام نخست باید مردم را در جریان آنچه قرار است اتفاق بیفتد، قرار دهند. دوم این که برای نظارت از تطبیق این برنامه، شهرداری و وزارت صحت با همکاری پولیس باید وارد عمل شوند. سوم و مهمتر از همه اینکه برای آن خانوادههایی که وابستهی شدید به درآمد روزانه استند، باید فکر جدی شود.
در بسیاری کشورها از جمله اسپانیا، عدول از مقررات وضعشده جریمهی سنگین دارد. از جریمهی نقدی افراد متخلف گرفته تا زندان و بستن کسبوکار، از جمله تضمینهایی است که برای کنترل موثرتر امور وضع شده است. کابل و دیگر شهرهای افغانستان هم، نیازمند چنین تدابیری است؛ اما باید فکری به حال مردم فقیر نیز شود.