گزارشگر: لیلا یوسفی
در روزهای پسین، شهروندان کشور شاهد رویدادهای مرگباری بوده اند؛ حملههایی که در آن دانشآموزان و دانشجویان زیادی کشته شدند. حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش و دانشگاه کابل؛ نمونههایی از این رویدادهای مرگبار است که دست کم در هر دو حمله، نزدیک به پنجاه دانشآموز کشته شده اند.
پرسشی که مطرح میشود این است که چرا مراکز آموزشی خصوصی با وجودی که درآمد هنگفتی از فعالیتهای شان به دست میآورند، در تامین امنیت دانشآموزان ناتوان اند؟ جدا از این مساله، آیا عناصر دیگری هم در ناامنیهای مراکز آموزشی دخیل است؟ حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش، ۲۴ کشته و ۵۷ زخمی به جا گذاشت. حمله به مراکز آموزشی بیپیشینه نیست؛ میتوان از جمله حادثهی سه سال قبل مرکز آموزشی موعود را به عنوان پیشینهی این سلسله از حملهها یادآور شد.
تهدیدهای امنیتی مراکز آموزشی نگرانیهای زیادی را برای مردم و مدیرمسوولهای مراکز آموزشی ایجاد کرده است. تهدیدهای امنیتی باعث شده شماری از مراکز آموزشی نتواند به شکل درست به تدریس دانشآموزان ادامه بدهد. مدیرمسوولان مراکز آموزشی شدت نگرانیهای امنیتی را نبود همکاری وزارت داخله با آنان می گوید.
استاد جمال، مدیرمسوول مرکز آموزشی هدف در غرب کابل میگوید: «وزارت داخله با ما هیچگونه همکاری در قسمت تامین امنیت مراکز نکرده است. این وزارت به ما اجازهی استفاده از یک میل سلاح نوع چرهای را داده.» این موضوع نگرانی آنان را در قسمت امنیت تامین امنیت بیشتر کرده است .
استاد جمال در مورد نگرانی صنفهای بزرگ و تعداد دانشآموزان، میگوید: «این ضنفها به دلیلی ایجاد شده است که تمام دانشآموزان از هر طبقه اجتماعی با شهریه (فیس) مناسب بتوانند در آن اشتراک کنند.» او میگوید که اگر تعداد دانشآموزان در صنفها کم شود، ناچار اند مقدار شهریه را برای تامین بودجهی مالی مراکز بلند ببرند، که این موضوع باعث میشود همه دانشآموزان نتوانند به درس در این مرکز اشتراک کنند.
جمال، در قسمت امنیت صنفها میگوید که همه صنفهای آموزشی آنها با دوربینهای امنیتی مجهز است. این مرکز ۳ تا ۱۰ نفر محافظ امنیتی دارد که زنان را نیز شامل میشود. همهی این محافظان امنیتی از طرف مدیریت مراکز آموزشی امرار معاش میکنند. مقدار معاشی که مراکز برای محافظان امنیتی پراداخت میکنند ۸ تا ۱۲ هزار افغانی در ماه است. تعداد محافظان و مقدار معاش شان مراکز آموزشی را به چالشهای مالی مواجه کرده است.
شماری از مدیرمسوولان مراکز آموزشی در برابر واکنشهای مردم در مورد عدم توجه به امنیت دانشآموزان، میگویند که آنان بیست درصد عواید مالی شان را ماهانه صرف تامین امنیت میکنند. آنان در مورد درآمد هنگفت مالی شان میگویند که آنچه را مردم میبیند و قضاوت میکند ظاهر قضیه است؛ این عواید پولی، راههای مصرفی زیادی نیز دارد.
یکی از تهدیدهای امنیتی مراکز آموزشی نداشتن سلاح است. شماری از مدیرمسوولان مراکز آموزشی میگویند که آنان نمیتوانند با یک سلاح نوع چرهای، امنیت این مراکز را تامین کند.
با آن هم، مدیرمسوولان شماری از مراکز آموزشی میگویند که آنها برای تامین امنیت مراکز آموزشی، تا حد توان شان کوشش میکنند؛ اما بدون همکاری وزارت داخله نمیتوانند در تامین امنیت مراکز موفق باشند.
مرکزهای آموزشی از نبود همکاری وزارت داخله در امر تامین امنیت این مراکز و نداشتن سلاح نوع کلاشنکوف و نبود همکاری وزارت داخله برای دادن جواز سلاح و بستن مرکزآموزشی به دلیل داشتن سه نگهبان را از مواردی گفته اند که در تامین امنیت شان با آن روبهرو استند. استاد غلام علی وحدت، مدیرمسوول مرکز آموزشی ستاره، میگوید که در ماه حمل سال رواون، هیئتی از ادراهی نظم عامهی وزارت داخله با صدور حکمی برای شان گوشزد کرده است که حق داشتن صلاح و یونیفورم نظامی را ندارند. «شما اجازه ندارید سلاح و لباس نظامی داشته باشید و برای امنیت باید از طرف وزارت گارد بگیرید و برای شان ماهانه مبلغ هفتصد دالر پرداخته و اعاشهی شان نیز بر دوش شما باشد.» او میگوید که پرداخت این مقدار برای شان مشکل بزرگی است.
استاد وحدت میافزاید که تنها همکاری وزارت با آنان این است که از مدیرمسوولان میخواهند فورم امنیتی پور کنند و همین.
وزارت داخله اما در این مورد با آن که جزییاتی نمیدهد، میگوید که آمادهی همکاری با این مراکز آموزشی استند. طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله میگوید: «تمرکز این وزارت روی تمام مراکز آموزشی است. در صورتی که نیرویی از چارچوپ پولیس در امنیت ملی برای تامین امنیت کمک کند، وزارت داخله آماده است با مراکز آموزشی همکار باشد.»
به نظر میرسد، با وجود این که تهدیدهای امنیتی نگرانیهای زیادی را در بخش تامین امنیت مراکز آموزشی ایجاد کرده است؛ اما وزارت داخله هنوز در این مورد برنامهی مشخصی ندارد. نبود برنامهی مشخص امنیتی وزارت داخله برای مراکز آموزشی، باعث تهدیدها و حتا حادثههای خونباری در فضای آموزشی و تحصیلی شده است. طوری که نعمتالله، پدر احسانالله -یکی از قربانیان حمله بر مرکز آموزشی کوثر دانش-، دولت را به کم کاری و دستداشتن در حادثههای اخیر متهم میکند .نعمتالله می افزاید:«اگر دولت، امنیت درست را برای شهروندان تامین نکند، ما شاهد حادثهی دیگر و جانباختن فرزندان دیگر این سر زمین خواهیم بود.»