دوازده ماه پیش؛ ماه ثور سال ۱۳۹۸ خورشیدی، «روزنامه‌ی صبح کابل» به جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان پیوست. این روزنامه در کنار گزارش‌های تولیدی و گزارش‌های روز، روی شماری از گزارش‌های تحقیقی نیز تمرکز کرد؛ گزارش‌هایی که به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر و جدی جامعه‌ی روزنامه‌نگاری، در هر جامعه‌ای توام با چالش بوده است.
نفس گزارش تحقیقی با دشواری همراه است؛ اما این دشواری در افغانستان پهلوهای زیاد و لایه‌های پیچیده‌تری دارد. در کشوری که فساد شبکه‌ای است و مافیای آن سوار بر قدرت و اقتصاد است، گزارش‌گری تحقیقی پشت‌کار جدی، تیزهوشی و جرأت زیاد می‌خواهد.
نظرسنجیِ که چند سال پیش توسط ناظران افغانستان از اداره‌های دولتی صورت گرفت، نشان داد که از هر دو تن، یک تن از مسوولان خدمات دولتی، در فسادها دست دارند. حیف و میل دارایی‌های عامه، غصب املاک، تبعیض در استخدام و برکناری کارمندان، حاکمیت روابط بر ضوابط، باج‌دهی و باج‌گیری از جمله مواردی است که با تغییر اسم آن، اکنون به یک فرهنگ اداری در اداره‌های دولتی افغانستان تبدیل شده است.
در سال‌های اخیر، حکومت افغانستان راه‌کارهای جامعی را در بخش مبارزه با این پدیده تهیه و تصویب کرد. در کنار آن نهادهای جدیدی را مانند اداره‌ی عالی نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و نهادهای دیگری را برای پی‌گیری قضایای فساد اداری ایجاد کرد.
افزون بر این، افزایش نظارت مردم، رسانه‌ها و جامعه‌ی مدنی بر عملکرد حکومت از برنامه‌های دیگر دولت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری بود؛ اما چالش اصلی اینجاست که همه‌ی این اقدام‌ها در قالب ساختار و قانون باقی ماند و قدم جدی‌ای برای عملی کردن آن بر داشته نشد.
قانون دست‌رسی به اطلاعات افغانستان که در سال ۱۳۹۷ خورشیدی توشیح شده است، توسط مرکز قانون، مردم‌سالاری و مؤسسه‌ی اطلاعات اروپا به عنوان بهترین قانون دست‌رسی به اطلاعات جهان شناخته شد؛ اما برای خبرنگاران تحقیقی در افغانستان دست‌رسی به اطلاعات تنها در حد یک قانون است و کم‌تر در عمل وجود دارد.
حکومت افغانستان اخیرا در کنار توشیح قانون دست‌رسی به اطلاعات، آدرس مشخص اطلاع‌رسانی را نیز در بدنه‌ی هر اداره‌ی دولتی ایجاد کرده است؛ اما مشکل اینجاست که بازهم اطلاعات به دست‌رس مردم قرار داده نمی‌شود. تا زمانی‌که تشکیل این ساختارهای نمایشی تنها برای گزارش دادن به دونرهای خارجی باشد و در سطح بالا اراده‌ی جدی‌ای برای ارائه‌ی اطلاعات وجود نداشته باشد، گند فساد هیچ‌گاهی از اداره‌های حکومتی پاک نخواهد شد.
اگر این ساختارها نمایشی نمی‌بود، ریاست‌جمهوری افغانستان بر خلاف فیصله‌ی مرکز عدلی و قضایی – اداره‌ای که برای پی‌گیری پرونده‌های بزرگ فساد اداری ایجاد شده است- شماری از جنرالان ارتش را به جای زندانی، مقام‌های بهتری نمی‌داد.
بنابر این، گزارشگران تحقیقی در افغانستان با چنین رویکردی از سوی نظام روبه‌رو استند؛ حکومت‌هایی که در زمان تصدی مأموریت و قدرت، مصروف سوء استفاده از دارایی‌های عامه استند و هم‌زمان به‌خاطر بقا و تداوم قدرت به دوره‌های بعدی، در تلاش سرمایه‌گذاری و مهندسی نهادهای فاسد و متقلب اند. چنین حکومت‌هایی هیچ‌گاهی تن به قانون نمی‌دهند؛ حتا قانونی توشیح‌شده‌ی خودشان.
روزنامه‌ی صبح کابل روی یک گزارش غصب زمین نزدیک به یک سال است که کار می‌کند؛ اما چون طرف دعوا یکی از مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی است، قانون دست‌رسی به اطلاعات هیچ اعتباری ندارد. ستره محکمه‌ی افغانستان حاضر نیست که ثبت سند ملکیت این مقام دولتی را تایید یا رد کند.
گزارشگران تحقیقی روزنامه‌ی صبح کابل چندین‌بار برای این اداره فورم تقاضای اطلاعات خانه‌پوری کرده اند؛ اما جواب این است: «این یک موضوع خیلی شخصی است.»
چالش عمده‌ی دیگری که در بخش گزارش تحقیقی در افغانستان وجود دارد، فضای شکننده‌ی حاکم در جامعه است؛ فضایی که سبب می‌شود شمار زیادی از خبرنگاران و رسانه‌گران دست به خودسانسوری بزنند و عدم نشر گزارش را نسبت به نشر آن ترجیح دهند.
در عمر یک‌سالگی روزنامه‌ی صبح کابل، دست‌کم دو گزارش تحقیقی که آماده نشر بوده است، به دلیل این فضای شکننده، با وجود هزینه و وقتی که بالای آن گزارش صرف شده بود، خبرنگار تحقیقی و مدیر مسؤول رسانه، از نشر آن صرف نظر کرده‌اند.
چالش دست‌رسی به اطلاعات
در یک سالی که گذشت روزنامه‌ی صبح کابل شاید یکی از رسانه‌هایی بود که بیشترین شکایت را مبنی بر عدم ارائه‌ی اطلاعات توسط نهادهای دولتی به کمیسیون حق دست‌رسی به اطلاعات ثبت کرد.
دو دلیل عمده برای ثبت این شکایت‌های بی‌شمار، در یک سالگی صبح کابل وجود داشت. نخست تبعیض؛ همانطوریکه تبعیض در هر بخش دیگری در افغانستان معمول است، در بخش ارائه‌ی اطلاعات نیز این فرق وجود دارد. بدیهی است که اداره‌های دولتی به رسانه‌ای که بیشتر از پنج سال سابقه‌ی فعالیت دارد، معلومات کامل‌تری می‌دهد تا یک رسانه‌ای نو بنیاد.
دلیل دوم این است که واقعا چالش بنیادی در بخش ارائه‌ی اطلاعات در افغانستان وجود دارد. براساس ماده‌ی ششم قانون دست‌رسی به اطلاعات، متقاضی اطلاعات می‌تواند به خاطر کسب اطلاعات درخواست کتبی اطلاعات را ترتیب کرده و یا فورم تقاضای اطلاعات را به اداره‌ی مربوط خانه‌پوری کند. در یکی از بندهای دیگر ماده‌ی قانون دست‌رسی به اطلاعات آمده است که متقاضی برای تقاضای اطلاعات، مکلف نیست که دلیل ارائه کند.
روزنامه‌ی صبح کابل تنها در شش ماه اخیر، در شش اداره‌ی دولتی بر اساس قانون دست‌رسی به اطلاعات، فورم تقاضای اطلاعات خانه‌پوری کرده است؛ اما با گذشت یک تا شش ماه از خانه‌پوری این فورم‌ها، تنها دو اداره‌ی دولتی به ما پاسخ داده است.
با آن که روزنامه‌ی صبح کابل از هر کدام این اداره‌ها به‌گونه‌ی جداگانه در کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، شکایت درج کرده است؛ اما این کمیسیون نیز با گذشت چندین ماه این اداره‌ها را حاضر به پاسخگویی نتوانسته است. حتا در جلسه‌های مشترکی که توسط کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات میان متقاضی اطلاعات و مرجع اطلاع‌رسانی برگزار شد، نماینده‌ای از این اداره‌ها برای پاسخگویی حاضر نشدند.
در ماده‌ی هشتم قانون دست‌رسی به اطلاعات در مورد مدت زمان پاسخگویی اداره‌های دولتی به فورم تقاضای اطلاعات آمده است: «ادارات مکلف‌اند اطلاعات تقاضا شده را به طور کتبی و الکترونیکی به متقاضی در اسرع وقت، حداکثر در مدت ده روز کاری از تاریخ تقاضای اطلاعات ارائه نماید.»
در این میان اداره‌ی تربیت بدنی، ستره محکمه و وزارت امور خارجه‌ی افغانستان از جمله سه اداره‌ای بوده است که با گذشت بیشتر از چهار ماه از خانه‌پوری فورم دست‌رسی به اطلاعات، هیچ کدام، پاسخی به روزنامه‌ی صبح کابل نداده است. حتا کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات نیز در این مدت آنها را در برابر اطلاعات خواسته شده، پاسخگو نتوانسته است.
