بر اساس پیشنهاد ایالات متحده‌ی امریکا، قرار بود که نشست استانبول برای صلح افغانستان با محوریت سازمان ملل و کشورهای دخیل در جنگ‌وصلح افغانستان، پس از عید رمضان در ترکیه برگزار شود؛ اما اکنون جای تمرکز به برگزاری این نشست، تمرکز روی نبرد نظامی میان طالبان و دولت افغانستان بیش‌تر شده است.
در همین‌حال، منبعی از شورای عالی مصالحه‌ی ملی، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که نشست استانبول، به این زودی‌ها برگزار نمی‌شود. یک منبع معتبر در شورای عالی مصالحه‌ی ملی که نمی‌خواهد نامش در گزارش برده شود، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، تأیید می‌کند که به دلیل تنش‌ها میان ایالات متحده‌ی امریکا و ترکیه و کم‌علاقگی گروه طالبان، کم‌ازکم تا پانزده روز دیگر، برنامه‌‌ای برای برگزاری نشست استانبول روی دست نیست.
منبع می‌گوید که دو مانع عمده سر راه برگزاری نشست استانبول وجود دارد که برگزاری آن را در ماه روان خورشیدی، تا اندازه‌ای ناممکن کرده است. به گفته‌ی او، یکی از موانع، سخن‌رانی جنجالی جو بایدن، در رابطه به کشتار ارمنی‌ها توسط حکومت عثمانی‌ها در جنگ جهانی دوم است.
چندی پیش، رییس‌جمهور بایدن، خلاف رییسان جمهور پیشین امریکا -که در رابطه با کشتار ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی، محتاطانه برخورد می‌کردند-، اعلام کرده بود که قصد دارد کشتار ارمنی‌ها را به عنوان «نسل‌کشی» به رسمیت بشناسد. او، در صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان، همتای ترکی‌اش، گفت که کشتار جمعی ارامنه در سال ۱۹۱۵ میلادی، باید به عنوان «نسل‌کشی» ثبت شود. پس از آن، مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه‌ی ترکیه، این اقدام را تصمیمی «کاملا عوام‌فریبانه» توصیف کرده و حزب مخالف حکومت ترکیه نیز، آن را «اشتباه بزرگ بایدن» خوانده است. منبع ما در شورای عالی مصالحه، تصریح می‌کند که تیرگی روابط میان امریکا و ترکیه، بر نشست استانبول سایه انداخته و برگزاری آن را برای زمان نامعلومی به تعویق.
منبع هم‌چنان می‌گوید که خواست‌های «غیرعملی» و بدون پیش‌شرط گروه طالبان مبنی بر آزادی زندانیان و حذف نام‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه سازمان ملل، نیز دلیل عدم برگزاری نشست استانبول است. او، می‌گوید که طالبان گفته؛ باید پیش از برگزاری نشست، ۷ هزار زندانی آن‌ها رها و نام‌های‌شان از فهرست سیاه سازمان ملل، حذف شود. منبع، تصریح می‌کند که گروه طالبان تأکید دارد که گفت‌وگوها در دوحه ادامه پیدا کند.
شماری از کارشناسان سیاسی افغانستان، باور دارند که تأخیر در برگزاری نشست استانبول و یا حتا برگزارنشدن آن، با توجه به رابطه‌ی حزب عدالت و توسعه و اردوغان با ایالات‌متحده، قابل پیش‌بینی بود. علی‌سجاد مولایی، کارشناس سیاسی افغانستان، می‌گوید که اردوغان مخالف سیاست‌های امریکا است و بدون تردید، نشست استانبول به شکلی که امریکا می‌خواست، برگزار نمی‌شد. مولایی هم‌چنان اضافه می‌کند که گروه طالبان در نشست استانبول اشتراک نمی‌کند؛ زیرا این گروه دوست دارد از راه غلبه‌ی نظامی، امتیازات بیش‌تری به دست بیاورد و در مقابل، دولت افغانستان تلاش می‌کند که در میدان جنگ از امیتازات گروه طالبان بکاهد. «به همین دلیل، جنگ ادامه و بیش‌تر از این شدت می‌یابد.»
با این حال، در هفته‌ی گذشته، هیئت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان و گروه طالبان، اعلام کردند که نشستی میان هر دو جانب در دوحه برگزار شده است؛ اما منبع ما در شورای عالی مصالحه، می‌گوید: «این نشست تشریفاتی بود و بیش‌تر روی این صحبت شده که گفت‌وگوها به همان مکانیزم قبلی، از سر گرفته شود. احتمالا در همین هفته از سر گرفته شود.»
تلاش‌های داخلی برای صلح
در ادامه‌ی تلاش‌ها برای صلح افغانستان، ریاست‌جمهوری افغانستان از تشکیل «شورای عالی دولت» برای تسهیل گفت‌وگوها خبر داده؛ شورایی که در سازش‌نامه‌ی حل تنش میان دو تیم رقیب در انتخابات ۱۳۹۸، میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌شورای عالی مصالحه‌ی ملی، امضا شده بود. بر اساس گفته‌های منبع ما در حکومت، رییس‌جمهور غنی تلاش دارد که برای مقابله با تصمیم‌های امریکا و گروه طالبان، «اجماع سیاسی» را به وجود بیاورد.
از سویی هم، دفتر سخن‌گوی ریاست‌جمهوری می‌گوید که از یک ماه به این‌سو، رییس‌جمهور غنی تلاش دارد مکانیزمی را که در آن، همه‌ی رهبران جهادی و نخبگان افغانستان شامل باشد، ایجاد کند. محمد امیری، معاون سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، در صحبت با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که قرار است رهبران سیاسی و نخبگان افغانستان در قالب شورای عالی دولت، مشورت‌های‌شان را به رییس دولت افغانستان ارایه کند. «کار روی این ساختار نهایی شده و جزییات آن در آینده‌ی نزدیک با مردم و رسانه‌ها شریک می‌شود.»
به گفته‌ی او، تا اکنون در باره‌ی نام شورای عالی دولت، توافق نهایی نشده؛ اما بین ۱۵ تا ۲۵ نفر عضو آن خواهند بود.
پیش‌ازاین، شماری از رسانه‌های افغانستان از شکل‌گیری شورای عالی دولت خبر داده بودند. در گزارش رسانه‌ها آمده بود که فهرست ۲۰ نفری به شمول چهار زن، نهایی شده است؛ اما اختلافات در ترکیب و مسوولیت شورا هنوز وجود دارد.
شماری از رهبران سیاسی، به شمول حامد کرزی -رییس‌جمهور پیشین- عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی و گلبدین حکمیتار، رهبر حزب اسلامی، مخالف بودن حمدالله محب و فضل‌محمود فضلی، در ترکیب شورا استند. هم‌چنان دولت افغانستان تلاش دارد که این شورا در سطح ارایه‌ی مشورت برای رییس دولت باشد؛ اما رهبران سیاسی تأکید دارند که این شورا باید صلاحیت‌های اجرایی نیز داشته باشد.
محمد امیری اما این گزارش‌ها را رد کرده و می‌گوید که اختلاف‌های جدی‌ای وجود ندارد. «آن‌چه که اشاره شد، شایعه است. تفاوت دیدگاه روی تعداد و ترکیب وجود دارد؛ اما مشوره‌ها در این باره نهایی شده است.» به گفته‌ی آقای امیری، قرار است که دو شورا -در سطح کلان‌تر و در سطح تخنیکی- به وجود بیاید و در شورای کلان، چهره‌های مطرح سیاسی در حدود پانزده الی بیست نفر شامل است؛ اما در شورای تخنیکی، ۵۰ تا ۶۰ نماینده از جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها، تجار و زنان شامل خواهند بود. «شورای کلان‌تر در کارهای روتین و اداری ادرات دولتی دخالتی ندارد. در سطح کلان و ملی مشوره‌های لازم را به رییس دولت می‌دهد و حکومت آن را اجرا می‌کند.»
این‌همه در حالی است که جنگ میان نیروهای امنیتی-دفاعی افغانستان و طالبان به شدت جریان دارد. از سویی هم، قرار است تا ۱۱ سپتمبر نیروهای خارجی افغانستان را ترک کنند که تا اکنون خروج ۳۰ درصد آن‌ها تکمیل شده است. با این که ینس استولتنبرگ، دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی (ناتو) و شماری از مقام‌های امریکایی از ادامه‌ی هم‌کاری‌ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اطمینان داده است؛ اما شهروندان افغانستان نگران افزایش خشونت‌ها در سراسر کشور استند.
