نویسنده: دِیورا آوانت – واشنگتن پست
مترجم: مهدی غلامی
درست در نیمهشب شنبه (به وقت امریکا)، قرار است که توافقنامهی ایالات متحده و طالبان عملی شود. گر چه میدانیم توافقنامه، ایالات متحده را ملزم به خروج نیروهایش از کشور میداند؛ اما نمیدانیم که آن سند در مورد پیمانکاران نظامی چه میگوید. به هر حال، پیمانکاران بخش عمدهای از نیروهای ارتش ایالات متحده در افغانستان و دیگر جنگهای پس از ۱۱ سپتامبر را تشکیل دادهاند. تمام آن چه را که باید در مورد پیمانکاران نظامی در افغانستان و عراق بدانید در پایین بخوانید.
نیروی پیمانکار، اکثرا پنهان است
از زمانی که ایالات متحده در دههی اول قرن کنونی شروع به ثبت آمار و ارقام کرد، مشخص شد که پیمانکاران، بیش از نیمی از پرسونل نظامیای را که برای ایالات متحده در افغانستان و عراق کار میکردند، تشکیل داده اند. با این حال، داستانهای پیمانکاران به سختی در اخبار شنیده میشود. در مطالعات سال ۲۰۱۰، من و «لی سیگلمان»، بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ پوشش خبری پیمانکاران و سربازان ارتش امریکا را تعقیب میکردیم. در هر سه ماه، تعداد خبرها در مورد سربازان ارتش امریکا، بین ۴۷۶ تا ۱۲۵۱ خبر بود؛ در حالی که هر سه ماه، تعداد خبرها در مورد پیمانکاران از یک الی ۹۵ خبر بود که رقم بسیار کوچکی است. همان گونه که اِستیون شونر، تی.کریستیان و دیگران مستندسازی کرده اند؛ حتا مرگ آنها نیز سروصدای زیادی نداشته و آنها را تبدیل به یک «ارتش مصرفی» کرده است. بر پایهی گزارشهای افغانستان که توسط واشنگتن پست منتشر شد، بیش از ۳۸۱۴ پیمانکار نظامی در این جنگ کشته اند، در حالی که ۲۳۰۰ تن از سربازان ارتش امریکا جان شان را در این جنگ از دست داده اند. در سال ۲۰۱۰، مرگ پیمانکاران از مرگ سربازان پیشی گرفت. این عدام توازن، به طور قابل ملاحظهای هزینههای سیاسی جنگهای ایالات متحده را کاهش میدهد.
افزون بر این، نامرئی بودن این ارتشِ سایه، به سیاستمداران فرصتی میدهد تا بدون این که رسانهها و مردم متوجه شوند، راهبردها را تغییر دهند. چند نفر میدانند که طی سه سال اول ریاست جمهوری ترامپ، استفاده از پیمانکاران امنیت خصوصی در افغانستان تا ۶۵ درصد افزایش یافت، آنهم پس از آن که در دورهی اوباما این رقم در حال کاهش بود؟
برای اطمینان بیشتر، سیاستمداران اگر بخواهند، میتوانند از آمار مرگ پیمانکاران به عنوان دلیلی برای اقدامهایی استفاده کنند. این همان چیزی است که دولت ترامپ در اوایل جنوری انجام داد. دولت، یادداشت کاخ سفید را به کنگره داد و تصمیم به قتل قاسم سلیمانی، جنرال ایرانی، با حملهی پهپادی را توجیه کرد. دلیل آنها این بود: آن حمله، تلافی موشک ایرانی بود که منجر به کشته شدن یک نفر از پیمانکاران شده بود؛ اما با وجود گزارشهای دورهای در مورد پیمانکاران توسط سازمانهایی مانند «پروپابلیکا» و دیگران، جریان اصلی رسانهای در ایالات متحده به طور منظم به پیمانکاران توجهی نمیکند. در نتیجه، از آنها سوءاستفادهی سیاسی میشود. این متحرکها به آن چه «دِکستر فیلکینسِ» خبرنگار، جنگ ابدی میخواند، کمک کرده است. این یعنی پیمانکاران امریکایی میتوانند حتا پس از خروج سربازان امریکایی، تنشها و دشمنیها را سر پا نگه دارند.
بیشتر پیمانکاران، شهروندان امریکا نیستند
با وجود تصویر نظامیان پیشکسوت امریکایی، مانند آنهایی که در جریان تیراندازی میدان نیسور در بغدادِ عراق برای «بلکواتر» کار میکردند، پنتاگون شمار زیادی از پیمانکاران را از داخل امریکا یا از کشورهای دیگر استخدام میکند. وزارت دفاع امریکا، استخدامشدههای دیگر کشورها را «شهروندان کشور سوم» میخواند. یک خدمات تحقیقاتی از سوی گنگره در رابطه به تحلیل پرسونل ارتش در عراق و افغانستان در سال ۲۰۰۸ نشان داد که بیش از ۴۰ درصد آن پرسونل را شهروندان کشور سوم تشکیل میدادند، در حالی که ۴۰ درصد آن نیروهای افغانستانی یا عراقی بودند و تنها ۲۰ درصد آن شهروندان امریکایی بود.
در یک کتاب اخیر، «آدام مور» دانشمند سیاسی، در مثالهای زیادی نشان داده است که چگونه رابطه میان تصمیمگیرندگان امریکایی و شهروندان کشور سوم میتواند پیامدهای جدیِ غیرعمدی داشته باشد؛ پیامدهایی که برخی اوقات فراتر از خودِ جنگ میرود. به طور مثال، مور کتابش را با توضیح رویدادی در سال ۲۰۰۴ شروع میکند که در آن گروه شورشی و عراقی «انصارالسنه»، دوازده پیمانکار نپالی را که در عراق کار میکردند، ربوده و کشتند؛ آن گروه تصاویر اعدام آنها را به صورت آنلاین پخش کرد. [در نتیجه] هزاران نپالی خشمگین به خیابانها آمدند و به همسایگان مسلمان شان حمله کردند.
با افزایش تقاضا برای شهروندان کشور سوم، تقاضا برای شرکتهای استخدامی یا دکانهای استخدام نیز افزایش یافته است. این دکانهای استخدام برخی اوقات با پرسونل شان بدرفتاری میکنند. پاسپورتهای شان را مصادره کرده و نزد خود نگه میدارند، به طور غیرقانونی دستمزد شان را کم میکنند و دست به سوءاستفادههای دیگری، در رابطه به قاچاق انسان میزنند. ناظران دولت امریکا و حتا پیمانکاران نخست، اغلب از این رفتارها بیخبر اند. در واقع، «مور» ادعا میکند که پیمانکارانِ نخست، با شهروندان کشور سوم رفتار بهتری میکنند، در حالی که پیمانکاران فرعی علاقهی بیشتری به سوءاستفاده دارند. جدا از مسألهی قاچاق انسان، مزد کارگر در بخشهای گوناگون دنیا فرق میکند که منجر به سلسله مراتب نژادی شده است؛ در حالی که به وسیلهی آن، دستمزد برای یک کار مشابه، بر اساس ملیت یا نژاد فرد استخدام شده، فرق میکند. زمانی که کارگران به این موضوع پی ببرند، عصبانی میشوند و بعضی وقتها به دیگر شرکتها رفته، اعتراض یا اعتصاب میکنند.
«ارتش نامرئی» که سارا استیلمَن خبرنگار «نیویورکر» این نام را بر آن گذاشته است، شامل افرادی از پیشینهها، تجربهها و وفاداریهای گوناگون میشود. این موضوع میتواند هم سود داشته باشد و هم خطر. ممکن است جاسوس باشند. ممکن است به چند جناح وفادار باشند. ممکن است پولها را به دشمن برسانند، همانگونه که پیمانکاران امنیت خصوصی افغانستانی دست به تأمین امنیت برای نهادهای خاص از طریق خشونتهای فراتر از قانون زدند؛ کاری که باعث شد پولهای پرداختی امریکا برای خدمات امنیتی به دست شبهنظامیان که برخی از آنان روابط مستقیم با طالبان داشتند، بیفتد.
شرکتهایی که با ایالات متحده قرارداد میکنند، اغلب میانبُر میزنند. ملیت فرد را مبنای وفاداری یا دشمنی او با اهداف امریکا میدانند؛ اما این انتخاب بدی است. به طور مثال، زمانی که «چلسی مانینگ» (سرباز پیشین ارتش امریکا) برخی از اسناد طبقهبندی شده را به «ویکیلیکس» داد، شرکت «کِیبیآر»، استفادهی ارتباط از راه دور برای شهروندان کشور سوم را ممنوع کرد، در حالی که مانینگ، شهروند امریکا بود. سیستمی که بسیار از پیمانکاران آن را ناعادلانه میدانند، خطرهایی که امریکا با آن روبهرو است را بدتر میکند؛ زیرا مردم تعهد شان را به کار از دست میدهند یا حتا بر علیه ایالات متحده کار میکنند.
پیمانکاری میتواند امنیت ایالات متحده را با هزینهی بزرگی تضعیف کند
سرانجام، گرچه استفاده از پیمانکاران میتواند در برخی از قراردادها منجر به جلوگیری از هدر رفتن پولها شود؛ اما در پایان، سیستم پیمانکاری بسیار پرهزینه خواهد بود؛ زیرا این سیستم زمینهی بدرفتاری را فراهم میکند. همانگونه که گزارشهای بازرس کل وزارت دفاع برای عراق و افغانستان، پروژهی انستیتوت واتسون در مورد هزینههای جنگ و دیگران مستندسازی کرده اند، این سیستم باعث ایجاد شبکههای فساد شده است که بودجهی امریکا را دوشیده و پولها را از راههای گوناگونی جهتدهی کرده که اهداف امنیتی امریکا را تضعیف کرده است.
در ده سال اخیر، دولت ایالات متحده پیشرفتهایی در اطمینان از این که پیمانکاری، امنیت را بهتر میکند نه ضعیفتر، داشته است. قانون جواز دفاع ملی سال ۲۰۲۰ به دنبال ادامهی این پیشرفت است؛ این قانون، نظارت پیشرفتهتر و انضمام بهترین اقدامات و معیارها به صورت کاملتر در سیاست ایالات متحده را ملزم کرده است؛ اما این اقدامات تنها آغاز کار است.
اگر ایالات متحده آن طور که انتظار میرود، توافقنامه را امضا کند، ببینید که در مورد پیمانکاران چه میگوید و چه نمیگوید. آیا خواهند ماند تا به دولت افغانستان کمک کنند؟ اگر این طور باشد، با پول کی و با چه قوانین و نظارتهایی؟ احتمال میرود که پیمانکاران به اندازهی سربازان، برای آیندهی افغانستان مهم باشند.
