در ادامه‌ی خشونت‌ها علیه خبرنگاران و فعالان جامعه‌ی مدنی، دو روز پیش، یک خبرنگار زن هم‌راه با راننده اش در ولایت ننگرهار توسط تفنگ‌داران ناشناس به قتل رسیدند. هم‌چنان، شماری از فعالان مدنی، به شمول یک خبرنگار محلی در ولایت بامیان، توسط محکمه‌ی استیناف این ولایت، بازداشت شدند.
عطاالله خوگیانی، سخن‌گوی والی ننگرها، می‌گوید که ملاله میوند، خبرنگار رادیو و تلویزیون خصوصی انعکاس، نزدیک ساعت ۷ صبح روز پنج‌شنبه (۲۰ قوس) در حوزه‌ی سوم امنیتی شهر جلال‌آباد این ولایت کشته شد.
گروه داعش، مسوولیت ترور ملاله میوند را به عهده گرفت. با این حال اما وزارت داخله هرچند این رویداد را به گونه‌ی مستقیم به هیچ گروه تروریستی‌ای ربط نمی‌دهد؛ اما می‌گوید که در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، بیش‌ترین ترور خبرنگاران، توسط گروه طالبان انجام شده است.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله، می‌گوید: «این جنایت هم دوام اعمال تروریستی علیه آزادی بیان است.»
هم‌چنان نهاد حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان (نی)، با نشر خبرنامه‌ای گفته است که با کشته‌شدن ملاله میوند، فضای کار برای خبرنگاران زن محدود می‌شود. «با کشته‌شدن ملاله، پندار ما این است که خبرنگاران و به گونه‌ی ویژه بانوان خبرنگار، با جرأت قبل به کارشان حاضر نخواهند شد؛ چیزی که دشمنان آگاهی مردم افغانستان از دیر باز بر آن تلاش دارند.»
ملاله میوند، خبرنگار رادیو و تلویزیون خصوصی انعکاس
ترور هدف‌مند؛ زنگ‌خطر برای آزادی بیان
کشته‌شدن ملاله میوند که گفته می‌شود، نخستین خبرنگار زن در ولایت ننگرها بوده است، نخستین هدف حمله‌ی تروریستی بر خبرنگاران در افغانستان نیست. نظر به آمار نی، در یک سال گذشته، دست کم ده خبرنگار در جریان کار خبرنگاری در افغانستان کشته شده اند.
در تازه‌ترین رویدادها؛ یما سیاوش، گوینده‌ی پیشین تلویزیون طلوع در کابل و الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در شهر لشکرگاه -مرکز ولایت هلمند-، در نتیجه‌ی ماین مقناطیسی کارگذاری‌شده در موترهای شان، کشته شدند.
نی، می‌گوید که نگرانی امنیتی جامعه‌ی خبرنگاری هرروز بیش‌تر از پیش می‌شود؛ اما تا اکنون عاملان این جنایت‌ها از سوی حکومت شناسایی نشده و عدالت در مورد شان تطبیق نشده است.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که با وجود ترورهای هدف‌مند خبرنگاران، نهاد نی شاهد بررسی همه‌جانبه‌ی این ترورها از سوی دولت افغانستان نبوده است. «دولت افغانستان، با توجه به فرایند گفت‌وگوهای صلح، کم از کم در قسمت شناسایی عاملان کاری انجام نداده است.»
آقای خلوتگر، حمله بر خبرنگاران را هدف‌مند و سیستماتیک قلم‌داد می‌کند و می‌گوید که زنگ خطر برای جامعه‌ی رسانه‌ای و آزادی بیان به صدا در آمده است.
آمار بلند قتل خبرنگاران در بیست سال گذشته
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله، دوشنبه (۷ میزان) سال روان، در نشست مشترکی با سخن‌گوی دادستانی کل، رییس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت و شماری از مسوولان نهادهای رسانه‌ای، گفت که از سال ۱۳۸۰ خورشیدی تا اکنون، ۱۳۲ پرونده‌ی قتل خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. او افزود: «در ۱۹ سال گذشته، ۱۱۵ پرونده‌ی قتل ثبت شده است که از این میان، به ۳۰ مورد رسیدگی شده، از این میان ۲۸ مورد در مقابله با پولیس کشته شده اند، ۸ مورد زیر بررسی قرار دارد، عاملان ۲ مورد در خارج به سر می‌برند و عامل ۴۷ مورد نیز طالبان اند.»
به گفته‌ی آقای آرین، ۱۷ پرونده‌ی قتل خبرنگاران، به تازگی ثبت شده که از این میان، عاملان ۳ مورد بازداشت شده، ۳ مورد زیر بررسی قرار دارد و عامل ۱۱ مورد نیز، گروه تروریستی طالبان است. همین‌طور، در یک سال گذشته، ۵۶ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران که «تهدید، توهین و تحقیر» را در بر می‌گیرد، ثبت شده که از این میان، ۲۰ مورد به دادستانی راجع شده، ۱۵ مورد زیر بررسی قرار دارد، ۱۳ مورد تهدیدات امنیتی بوده و در ۸ مورد نیز، خبرنگاران از شکایت شان انصراف داده اند.
الیاس داعی، خبرنگار رادیو آزادی در نتیجه‌ی انفجار ماین مقناطیسی در ولایت هلمند جان باخت.
این در حالی است که نی، در روز جهانی پایان‌دادن به معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، با نشر اعلامیهای گفته است که از سال ۱۳۸۰ به این‌سو، بیش‌تر از ۱۵۰۰ پرونده‌ی خشونت در برابر خبرنگاران در دفتر نی به ثبت رسیده است؛ اما بر مبنای اطلاعات نهادهای عدلی و قضایی، تنها به ۶۰ مورد از این پرونده‌ها رسیدگی شده است.
این نهاد نوشته است: «حدود ۵۰ پرونده هم در جریان مراحل عدلی و قضایی آن قرار دارد، متباقی پرونده‌ها یا بر اساس اصل مرور زمان از روند پیگرد عدلی و قضایی خارج شده؛ یا به دلیل عقامت و یا عدم کشف، پرونده ها اصلا بررسی نشده است.»
بر اساس معلومات نی، بیش‌تر از ۸۰۰ مورد خشونت که شامل؛ قتل، زخمی، بازداشت، لت‌وکوب، تهدید و توهین، حمله بر رسانه، سوی قصد و ربوده‌شدن می‌شود، از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی انجام شده است؛ اما هیچ‌گونه بررسی‌‌ای از سوی نهادهای عدلی و قضایی دولت افغانستان در این زمینه‌ها نشده است.
در این میان، پرونده‌ی ۶۰ خبرنگار و کارمند رسانه‌ها که از سوی طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی کشته شده اند، دست‌نخورده باقی مانده است.
بازداشت یک خبرنگار در ولایت بامیان
خبرنگاران با این که برای تحقق آزادی بیان در کشور مبارزه می‌کنند؛ اما در این راه، هرازگاهی از سوی نهادهای عدلی و قضایی توقیف و بازداشت شده اند.
در تازه‌ترین مورد، ۱۳ تن از فعالان مدنی به شمول یک خبرنگار به نام زمان احمدی، از سوی محکمه‌ی استیناف ولایت بامیان بازداشت شده اند.
اسحاق اکرمی، عضو اتحادیه‌ی ژورنالیستان بامیان، می‌گوید که دلیل بازداشت این افراد هنوز مشخص نیست.
از سویی هم، شماری از خبرنگاران ولایت بامیان، با نشر اعلامیهای گفته اند: «بر اساس ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی کشور، آزادی بیان از هرگونه تعرض مصون است و هر شهروند حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر با رعایت احکام مندرج قانون اساسی اظهار کند. در صورتی که محاکم در مورد توقیف وی معلومات ندهند، خبرنگاران ولایت بامیان این عمل را خلاف ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی و روحیه‌ی کار خبرنگاری می دانند.»
آقای خلوتگر می‌گوید که اگر خطا و تخلف رسانه‌ای از سوی خبرنگاران صورت می‌گیرد، باید از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای بررسی شده و از این طریق به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شود؛ در غیر این صورت، خلاف قانون است. «حکومت مسوول تامین امنیت شهروندان و خبرنگاران است و باید در قبال محافظت از خبرنگاران و فعالانی که در راستای آزادی بیان قدم بر می‌دارند، تدابیر جدی بگیرد.»
