در کنار این که افغانستان با انبوهی از چالش‌ها گرفتار است، در این میان، کشت و تولید مواد مخدر، بزرگ‌ترین درد سری می‌باشد که روند دولت‌داری و حاکمیت قانون را زمین‌گیر کرده و به لکه‌ی بدنامی دولت و مردم افغانستان در سطح جهان مبدل شده است. در سال‌های اخیر، مواد مخدر به خاطری پدیده‌ی خطرناک قلمداد می‌شود که با معضل بزرگ فساد اداری و تروریزم پیوند خورده و یک مثلث شوم را به وجود آورد. از جانب دیگر، تخم مواد مخدر قبل از سال ۲۰۰۱ در افغانستان کاشته شده بود؛ اما با روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان، این پدیده‌ی خطرناک ممنوع شد که تا قبل از سال ۲۰۰۷، کشت و تولید آن بسیار محدود بود؛ اما پس از این سال، تولید مواد مخدر بنا بر دلایل مختلف امنیتی، سیاسی و اجتماعی، سر بلند کرد.
پس از ۱۹ سال مبارزه‌ی دولت افغانستان و جامعه‌ی جهانی با مواد مخدر و مصارف هنگفت برای ریشه‌کن‌کردن این پدیده؛ اما اکنون کاخ سفید در گزارش سالانه‌ی خود از افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. اداره‌ی ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید، روز جمعه (۱۸ دلو) اعلام کرد که تولید مواد مخدر در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به سال ۲۰۱۸ میلادی افزایش یافته است. اداره‌ی ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید، با نشر گزارش سالانه‌ی خود در مورد میزان کشت کوکنار و تولید تریاک، گفته است که در سال ۲۰۱۹ میلادی، شش هزار و ۷۰۰ تُن تریاک در افغانستان تولید شده است؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ میلادی، به پنج هزار و ۵۵۰ تُن می‌رسید.
بر اساس گزارش اداره‌ی ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید، میزان کشت تریاک در سال ۲۰۱۹ میلادی نسبت به سال قبل آن، کاهش یافته؛ اما برعکس، تولید تریاک خالص در افغانستان افزایش یافته است. «کشت خشخاش در سال ۲۰۱۹ در مقایسه با سال ۲۰۱۸، ۲۸ درصد کاهش یافته است.»
بر بنیاد این گزارش، قیمت پایین تریاک در زمان کاشت باعث کاهش کشت و برداشت آن شده و افزایش تولید خالص نیز نتیجه‌ی مستقیم شرایط آب و هوایی و برداشت مطلوب بوده است. در این گزارش آمده است که تداوم کشت گسترده‌ی تریاک و تولید آن در افغانستان، توانایی دولت موجود در حفظ حاکمیت قانون و ارتقای حکومت‌داری خوب را با چالش روبه‌رو کرده است؛ در عین حال، مقام‌های اداره‌ی ملی کنترل مواد مخدر کاخ سفید گفته اند، درآمد شورشیان از مواد مخدر، ناامنی را طولانی‌تر کرده و به فساد دامن می‌زند.
در پیوند به این گزارش، شماری از اعضای مجلس نمایندگان معتقدند که بخش عمده‌ی تولید مواد مخدر در افغانستان ریشه در ناامنی‌ها دارد که گروه‌های مختلفی با سواستفاده از وضعیت بد امنیتی، به کشت و تولید مواد مخدر روی آورده اند. حبیبه دانش، عضو مجلس نمایندگان، می‌گوید، در جمع گروه‌های مؤلد مواد مخدر، افرادی چون فرماندهان پولیس وزارت داخله در ولایات، والی‌ها و سایر مقام‌های حکومت محلی در ولایات دخیل استند و زمینه‌ی افزایش و تولید مواد مخدر را فراهم کرده اند.«در این قسمت، زمانی که مواد مخدر قاچاق می‌شود و از مرزهای افغانستان بیرون می‌شود، یا این که در داخل کشور شرکت‌هایی هستند که تشکیل شده و تریاک را به هیروئین تبدیل می‌کنند، مواد خام این‌ها از مرزها وارد افغانستان می‌شود. در این بخش خارجی‌ها دخیل استند. به خاطری که مافیای مواد مخدر جهانی است و جامعه‌ی جهانی جدی نمی‌گیرد.»
این عضو مجلس نمایندگان، بر این باور است که طرح‌های بدیل مواد مخدر از سوی دولت افغانستان مؤثریتی نداشته است و برای جلوگیری از کشت مواد مخدر، ایجاب می‌کرد که طرح‌های بدیلی چون کشت زعفران مورد حمایت همه‌جانبه قرار می‌گرفت. در کنار نبود طرح بدیل، مسؤولان امنیتی ولایات آلوده با فساد استند که مافیای مواد مخدر در برابر پول هنگفت، دست آن‌ها را بسته است.
بخش دیگری از گزارش اداره‌ی کنترل ملی مواد مخدر کاخ سفید به این امر متمرکز بود که رشد تولید مواد مخدر، حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند؛ امری که به باور اعضای مجلس نمایندگان، قانون مناسب در امر مبارزه با مواد مخدر شکل گرفته و اراده‌ی سیاسی از سوی دولت وجود دارد؛ اما نیاز است که دولت مرکزی به مجریان قانون متمرکز شود که در رده‌هایی پائین قرار گرفته و دست شان به پول مواد مخدر آلوده است.
در همین حال، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که حاکمیت قانون در اولویت این اداره قرار دارد و تمامی اقدامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در روشنایی قانون صورت می‌گیرد. خالد موحد، سخن‌گوی این مرکز، می‌گوید که در سال ۲۰۱۹ میلادی، نزدیک به ۱۱ صد پرونده در ارتباط به قاچاق مواد مخدر به این مرکز مواصلت ورزید که در خصوص این پرونده‌ها، بیش از ۱۲ صد نفر به شمول اتباع خارجی مورد دادگاه علنی قرار گرفتند. «در سال ۲۰۱۹، افرادی که از یک کیلو تا ۵۰ کیلوگرام مواد مخدر قاچاق می‌کردند، ۱۰۸۱ قضیه به مرکز راجع شد که در خصوص این قضایا ۱۲۸۱ نفر به مرکز راجع شدند که سه نفر اتباع ایرانی، ۳۷ نفر اناث و مؤظفین خدمات عامه است. این‌ها از یک سال تا ۳۰ سال حبس محکوم شدند.»
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر مدعی است که نهادهای امریکایی در گزارش‌های خود از اطلاعات این مرکز استفاده می‌کنند و این نشان می‌دهد که مرکز عدلی و قضایی، یگانه نهادی در سطح منطقه است که به حاکمیت قانون اهمیت می‌دهد و هیچ گنه‌کاری از بند قانون رها شده نمی‌تواند.
با این همه، هفته‌ی گذشته وزارت داخله اعلام کرد که شش نفر از مقام‌های امنیتی ولایت کابل را به اتهام رهبری یکی از شبکه‌های بزرگ قاچاق و فروش مواد مخدر بازداشت کرده است. یکی از آنان، میان‌احمد احمدی، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پولیس کابل، مسؤول امنیتی بود که بزرگ‌ترین شبکه‌ی قاچاق مواد مخدر را رهبری می‌کرد و در عین حال، او رییس گروه افغان‌سویس نیز بود که در تمامی حوزه‌های شهر کابل، مواد مخدر را تکثیر و از فروشندگان پول هنگفتی را دریافت می‌کرد.
