وزارت مالیه، گفته است که ادعای دیدبان شفافیت در مورد تغییر در جریان تطبیق بودجه‌ی ملی، بی‌اساس است.
دیدبان شفافیت، روز گذشته (یک‌شنبه ۲۲ ثور) با نشر تحقیق تازه‌اش، مدعی شد که بودجه‌ی انکشافی حکومت افغانستان در جریان تطبیق، ۴۱ تا۶۰ درصد تغییر می‌کند و این موضوع، اعتبار بودجه‌ی ملی افغانستان را زیر سوال برده است.
دیدبان شفافیت گفته است که موارد عمده‌ی انحراف در بودجه‌ی ملی سال مالی ۱۳۹۷، شامل تغییر قابل ملاحظه در بودجه‌ی انکشافی قبل و بعد از تصویب مجلس نمایندگان، تخمین غیرحقیقی عواید ملی و کمک‌های خارجی، پروژه‌ها و برنامه‌های آسیب‌پذیر به نفوذ سیاسی در زمان انتخاب و تطبیق پروژه‌ها و هم‌چنین درصدی پایین مصرف بودجه است.
در همین حال، وزارت مالیه، امروز دوشنبه (۲۳ ثور) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تغییرات در بودجه‌ی ملی، از طریق بررسی بودجه‌ی وسط سال و یا ضمایم بودجه‌ی جریان سال به شکل قانونی از سوی مجلس تایید می‌شود. در اعلامیه آمده است که افزایش در بودجه‌ی ملی، به‌شکل پنهانی و در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه ناممکن است.
وزارت مالیه گفته است که هرگاه در مورد یک سند مسلکی و تخصصی بحث می‌شود بسیار مهم است تا بر اساس آمار و ارقام بحث مشخص صورت گیرد؛ اما ادعای دیدبان شفافیت بیشتر کلی بوده و از لحاظ تخنیکی قابل بحث نیست.
در اعلامیه آمده است که عواید ملی افغانستان، توسط افغانی جمع‌آوری می‌شود و نرخ دالر بر ارقام اعداد جمع‌آوری عواید، تاثیری ندارد و نیز درصدی مشخص عواید تصدی‌ها و شرکت‌ها مطابق به قانون، به حساب دولت واریز می‌شود.
وزارت مالیه تاکید کرده است که در جریان سال گذشته، هیچ نوع افزایش مالیاتی به وجود نیامده و برعکس، جرایم مالیاتی کاهش چشم‌گیری داشته است.
در اعلامیه هم‌چنان آمده است که وزارت مالیه، بیش از یک دهه است که روی بیشترشدن نقش مردم و انعکاس نیازمندی آن‌ها در بودجه‌ی ملی تلاش می‌کند و طرح بودجه، در هماهنگی نزدیک با مردم ترتیب می‌شود.
وزارت مالیه تاکید کرده است که تخصیص بودجه‌ی ملی، بر اساس اولویت‌های حکومت و شورای عالی اقتصادی مشخص شده و با در نظرداشت نیازمندی مبرم جامعه صورت می‌گیرد.
