نویسنده: مضراب‌الدین نظری
بخش نخست
توافقنامه صلح میان ایالات‌متحده امریکا و طالبان که منجر به رهایی پنج هزار جنگ‌جوی طالب از زندان‌های کشور شد، زمینه گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم کرد.
گفت‌وگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان، احتمالاً با فشار جامعه جهانی نتیجه خواهد داد و بخشی از طالبان با دریافت امتیازهایی وارد بدنه قدرت سیاسی کشور خواهند شد؛ ولی با در نظرداشت فعالیت بیش از ۲۲ گروه تروریستی داخلی و خارجی در کشور و عدم تمایل قسمت فراوانی از فرماندهان نظامی طالبان به گفت‌وگوهای صلح، پیوستن بخشی از طالبان به پروسه صلح منجر به توقف جنگ و خشونت‌ها در کشور نشده، چه‌بسا پرچم و نوعیت جنگ کشور چهره دیگری به خود بگیرد.
بنابراین، حکومت با درنظرداشت وضعیت موجود، با توجه بر غیر کارآمد بودن راهبرد امنیتی کنونی، نیاز جدی به یک استراتژی امنیتی تهاجمی جهت مهار گروه‌های تروریستی و پس زدن دسیسه‌های سازمان‌های استخباراتی دخیل در قضایای کشور دارد.
در این نوشته تلاش شده با بررسی نقاط قوت و ضعف استراتژی امنیتی حکومت، بررسی جوانب دخیل در جنگ، نقش گماشتگان داخلی در تداوم جنگ کنونی و طرح راهکارهای اصلاحی، یکی از حیاتی‌ترین بحث‌های کشوری از حاشیه به متن آورده شود و زمینه گفت‌وگو در مورد آن بسترسازی شود.
نگاهی به استراتژی امنیتی
از دید نظامی، استراتژی به پیروزی در جنگ اشاره دارد. واژه استراتژی از ریشه یونانی استراتگوس -Strategos- گرفته شده که به معنا و معادل ژنرال یا فرمانده نیروها است. قدیمیترین تعریف برای استراتژی را می‌توان در کتاب «هنر جنگ»، نوشته «سان تزو»، در حدود ۵۰۰ سال پیش از میلاد یافت.
سان تزو به‌عنوان نخستین استراتژیست نظامی تاریخ بشر، باورمند بود که استراتژی، راهکاری برای غلبه بر دشمن است؛ اما «بیسل هنری لیدل هارت»، مورخ نظامی و استراتژیست بریتانیایی، استراتژی امنیتی را هنر توزیع و به‌کارگیری توانایی‌های نظامی، به‌منظور برآورده شدن کامل اهداف راهبردی می‌داند. در یک نگاه فراگیر می‌توان گفت؛ استراتژی امنیتی استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در راستای تأمین منافع ملی است.
با توجه به تعاریف ارایه شده، افغانستان جهت بقای دموکراسی نوپای خود و تسلط بر روند گفت‌وگوهای صلح با جنگ‌جویان طالب، کنترل شرایط پسا گفت‌وگوهای صلح، مقابله و استفاده از گروه‌های تروریستی در راستای منافع ملی، حفظ حاکمیت و استقلال کشور، به استراتژی مدون امنیتی با ویژگیهای تهاجمی ـ فرسایشی با اصل «هرکه با ماست، دوست ما و هرکه با ما نیست، دشمن ماست»، نیاز جدی دارد.
آن‌چه کشور برای تدوین چنین استراتژی به آن نیاز دارد، شناخت و بررسی تیزبینانه‌ی سیاست‌های جهانی در مورد افغانستان؛ شناخت دقیق از استراتژی و اهداف بازیگران منطقه‌ای و شناخت جایگاه کشور در تحولات و بازی‌های بین‌المللی است تا در روشنایی آن با شناسایی تهدیداتِ منافع ملی، ارایه تعریف مشخص از دوست و دشمن، گام‌های عملی در راستای بیرون رفت از وضعیت موجود و ختم بیش از ۴۰ سال درگیری برداشته شود.
نقدی بر استراتژی امنیتی کشور
جنگ و ستیزه‌جویی، بخش جدایی‌ناپذیر سرشت آدمی در راستای برآوردن مایحتاج زندگی در هر مرحله از تکامل بشری بوده و انسان‌ها، در دوره‌های مختلف تاریخ، با توجه به توانایی‌های دانشوارانه و فناورانه‌شان، استراتژی‌های متفاوتی را در جهت دست‌یابی به منابع بیشتر، محک زده‌اند.
در عصر کنونی اما ماهیت و مفهوم استراتژی امنیتی، با توجه به تحولاتی که جهان پس از پایان جنگ سرد شاهد آن بوده، تغییر کلی کرده است؛ دیگر جنگ و لشکرکشی تنها ابزار تأمین منافع ملی کشورها نیست، بل کشورها و سازمان‌های استخباراتی با استفاده از گزینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و استخدام مزدوران داخلی و فناوری‌های معاصر، میتوانند امنیت ملی کشورها را به خطر اندازند.
با این‌همه هنوز نقش نظامیان و جاسوسان در تدوین و تطبیق استراتژی امنیتی کشورها برجسته بوده و در آینده‌ای نه‌چندان دور، با توجه به رشد چشمگیر نفوذ چین و روسیه در منطقه و جهان اهمیت بیشتری نیز خواهد یافت.
اهمیت استراتژی امنیتی به‌عنوان نقشه راه برای بقای کشورها، باعث شده تا دولت‌ها با ایجاد نهادهای تحقیقاتی و استخدام بهترین استراتژیستها، نه‌تنها دست به تدوین استراتژی امنیتی با ابعاد مختلف بزنند؛ بلکه با گذشت زمان و با درنظرداشت واقعیت‌های عینی جوامع‌شان، آن‌ها را بروز دهند.
با مرور تاریخ افغانستان می‌توان پی برد که این کشور ـ از بدو تأسیس در سال ۱۷۴۷ توسط احمدشاه درانی تا حاکمیت رییس‌جمهور حامد کرزی ـ با آن‌که طی این سال‌ها میدان اصلی رقابت قدرت‌های بزرگ، عمق استراتژیک پاکستان، خط دوم نبرد کشمیر، حیاط خلوت ایران، کانون امن تروریستان بین‌المللی و نبردگاه نیابتی سازمان‌های استخباراتی بوده است، فاقد سند تدوین شده استراتژی امنیتی بوده و هیچ‌گاه تهدیدهای امنیت ملی، به‌صورت شاید و باید، موردبررسی و تحلیل قرار نگرفته است.
آن‌گونه که امرالله صالح، رییس پیشین امنیت ملی و معاون اول رییس‌جمهوری در برنامه اندیشه تلویزیون طلوع در سال ۱۳۹۶ گفت؛ در تاریخ افغانستان، برای نخستین‌بار، سندی به‌نام «ارزیابی تهدید امنیت ملی» با کمک تخنیکی انگلیسها و امریکاییها در زمان حکومت رییس‌جمهور حامد کرزی تدوین شده است که در آن تهدیدات امنیت ملی، مورد ارزیابی قرار گرفته و قبل از آن، هیچ نوع سندی که تهدیدات امنیت ملی کشور را موردبررسی و تحلیل قرار داده و راه‌های مبارزه با آن را پیش‌بینی کرده باشد؛ در بایگانی‌های نظامی و ملکی کشور وجود نداشته است.
با توجه بر محرمیت بالا و چندبعدی استراتژی‌های امنیتی و پیش‌بینی حیاتی‌ترین موضوعات کشوری در آن، به‌سادگی می‌توان مؤثریت سند تهیه شده در زمان حکومت رییس‌جمهور حامد کرزی را ـ به دلیل حضور انگلیسها و امریکاییها در تدوین آن ـ زیر سوال برد؛ زیرا امریکاییها و انگلیسها بازیگران قدرتمند قضایای کشورند و تدوین استراتژی امنیتی تحت نظر آن‌ها نمی‌تواند در تضاد با منافع آن‌ها و تأمین‌کننده منافع ملی کشور باشد.
به همین ترتیب، می‌توان ادعا کرد که استراتژی‌های امنیتی تدوین شده در زمان حکومت رییس‌جمهور محمد اشرف‌غنی، به‌دلیل تلفات بالای نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، گسترش نفوذ طالبان، تنگتر شدن حلقه محاصره شهرها و امضای موافقتنامه صلح میان جنگ‌جویان طالبان و ایالت متحده امریکا، مؤثریت چندانی در مهار گروه‌های تروریستی، دفع دسایس سازمان‌های استخباراتی و جلب رضایت متحدان و حامیان بین‌المللی کشور نداشته است.
خاطرنشان باید کرد که شکست سیاسی و امنیتی حکومت‌های افغانستان در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، مختص به حکومت‌های پسا کنفرانس بن ۲۰۰۱ نبوده؛ بلکه با آغاز زمام‌داری شاه زمان درانی در قرن هجدهم، حاکمان کشور، در مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، موفقیت چندانی نداشتند که این روند با رأی منفی افغانستان در زمان پادشاهی محمد ظاهرشاه مبنی بر به رسمیت شناختن پاکستان در سازمان ملل متحد، ادعای ارضی سردار محمد داوود خان در مورد قبایل آن‌طرف خط دیورند و کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷، به اوج خود می‌رسد تا این‌که با مداخله نظامی ارتش سرخ، افغانستان عملاً به خلوتگاه سازمان‌های استخباراتی و میدان تسویه‌حساب قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای مبدل شده است.
بررسی جوانب درگیر در نبردهای کشور
با کودتای ۲۶ سرطان ۱۳۵۲ سردار محمد داوود خان و اعلام جمهوری، کشور وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود شد. علاقه‌مندی شدید سردار محمد داوود خان به مسئله‌ی پشتونستان، نفوذ روزافزون احزاب چپی با حمایت اتحاد جماهیر شوروی، کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ و آغاز فعالیت‌های مسلحانه‌ی گروه‌های اسلام‌گرا با حمایت پاکستان، کشورهای عربی و غربی باعث شد تا افغانستان از مسیر رشد طبیعی منحرف شود که وضعیت موجود، بیگمان ادامه همان تحولات است.
با مرور تحولات چهل سال گذشته، خصوصاً ۲۰ سال اخیر، می‌توان نتیجه گرفت که وابستگی شدید سیاسی و اقتصادی کشور به قدرت‌های بیرونی و نبود حاکمیت قوی داخلی، باعث ظهور بازیگران قدرتمند خارجی و مبدل شدن کشور به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی شده است.
امریکا، روسیه، چین، انگلستان، ایران، هند، پاکستان، عربستان سعودی، قطر، ترکیه، آلمان و فرانسه از بازیگران عمده قضایای کشورند که اهداف و منافع متفاوت‌شان در نبردگاه افغانستان را می‌توان یکی از دلایل عدم تفاهم افغان‌ها، ظهور و گسترش گروه‌های شورشی و تروریستی، کشتار و مهاجرت میلیونها افغان در چهل سال گذشته دانست.
منافع متضاد کشورهای یادشده در زمین افغانستان باعث شده تا ۲۲ گروه تروریستی خرد و بزرگ از بطن این بازی‌های استخباراتی ظهور و در کشور نقش‌آفرینی کنند.
آن‌چه منابع حکومتی بر آن اذعان دارند، در حال حاضر، علاوه بر جنگ‌جویان طالب و شبکه حقانی، گروه‌های تروریستی‌ای چون داعش، القاعده، حرکت اسلامی ازبیکستان، حرکت الجهادالاسلامی، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه، لشکر جنگ‌جوی، سپاه صحابه، جیش محمد، تحریک طالبان پاکستانی، امارت قفقاز، حرکت‌المجاهدین، جندالله خراسان، اتحاد جهاد اسلامی، نفاذ شریعت محمدی و برخی گروه‌های دیگر با حمایت سازمان‌های استخباراتی دخیل در قضایای کشور، در مقابل نیروهای امنیتی می‌جنگند که اهداف برخی از این گروه‌های تروریستی، تأسیس خلافت اسلامی در کشمیر تحت حاکمیت هندوستان، جمهوریت‌های آسیای میانه و ایالت سینگ‌کیانک جمهوری خلق چین است.
نقش‌آفرینی گروه‌های تروریستی یاد شده و حضور قدرتمند سازمان‌های استخباراتی با منافع و اهداف متضاد، در نبود یک استراتژی امنیتی مؤثر و کشورمحور که با واقعیت‌های عینی جامعه مطابقت داشته باشد، باعث شده تا حاکمیت‌های کابل‌نشین نتوانند مانع جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی در کشور شوند.
در این میان، آن‌چه منجر به ناکامی نقشه‌های جنگی حکومت‌های کشور در برابر گروه‌های شورشی و تروریستی با وجود حمایت قدرت‌هایی چون اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایالت متحده امریکا شده، عدم مطالعه دقیق شیوه جنگی افغان‌ها و پالیسی جنگی گروه‌های درگیر در کشور بوده است؛ زیرا گروه‌های شورشی و تروریستان ـ به‌منظور دست‌یابی به ساحات بیشتر و تأمین اهداف حامیان خارجی‌شان ـ با حمایت گسترده اطلاعاتی و پیروی از اصول جنگ پارتیزانی با استراتژی هزار زخم ابداع شده توسط ژنرال اختر عبدالرحمان، رییس پیشین سازمان استخبارات نظامی پاکستان، به مصاف نیروهای تعلیم دیده نظامی می‌روند که در کنار محدودیت‌های لوژستیکی و اطلاعاتی، شناخت اندکی از عمق ساحه عملیاتی دارند.
پالیسی‌سازان امنیتی افغانستان و مشاورین خارجی‌شان که مسئولیت رهبری، سوق و اداره نبردها را به دوش دارند، به حدی با واقعیت‌های این جامعه ناآشنایند که نه‌تنها از شکست ارتش قدرتمند حزب دموکراتیک خلق افغانستان و نیروهای نظامی اتحاد جماهیر شوروی در برابر گروه‌های مجاهدین درس نگرفتند، حتا از پالیسی‌های شکست خورده ۲۰ سال گذشته در برابر گروه طالبان و شبکه حقانی که با حمایت عقبی بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان و تجربه جنگ مجاهدین با روسها می‌جنگند، نیز پند نگرفته و کماکان با ارتشیان تعلیم‌دیده، ولی با حمایت محدود هوایی، اطلاعاتی و لوژستیکی، به مصاف گروه‌های شورشی و تروریستی می‌روند که شناخت دقیقی از عمق عملیات نیروها داشته و از حمایت لوژستیکی و اطلاعاتی بهتری نسبت به آن‌ها برخوردارند.
بنابراین، نبود یک استراتژی مدون امنیتی و سیاست‌های سلیقه‌ای حاکمان طی سال‌های متمادی، باعث شده که مردم افغانستان با وجود تلفات بزرگ جانی و مالی در برابر با گروهای تروریستی، کماکان در جست‌وجوی نقشه‌راهی برای دست‌یابی به صلح و سعادت، دست به دامان کشورهایی باشند که خود مسبب قتل و کشتار در کشورند.
ادامه دارد…
