انتخابات پارلمانی ۳۳ ولایت افغانستان در میزان سال گذشته برگزار شد؛ اما از ولایت غزنی به دلیل جنجال‌هایی که پیش آمد، برگزار نشد. قرار است انتخابات پارلمانی این ولایت همراه با انتخابات ریاست جمهوری و شورای ولسوالی‌ها در ششم ماه میزان برگزار شود.
در انتخابات پارلمانی ماه میزان سال گذشته، هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی تعیین شده بود. تعدادی به دلیل اینکه در انتخابات دور شانزدهم مجلس نمایندگان، از قوم آن‌ها نماینده در پارلمان راه نیافته بود، دروازه‌ی دفتر کمیسیون‌های انتخابات را بستند و مانع ثبت نام نامزدان انتخابات پارلمانی شدند. در دور شانزدهم مجلس از قوم آن‌ها نماینده‌ای در پارلمان نبود. آن‌ها می‌خواستند این بار بدون انتخابات افرادی که آن‌ها معرفی می‌کردند شامل پارلمان شود. این جنجال طولانی شد. کمیسیون انتخابات طرح حوزه بندی را برای ولایت غزنی مطرح کرد. گروهی دیگر به آن مخالفت کردند و مانع تطبیق این طرح شدند. این جنجال، انتخابات پارلمانی دور هفدهم مجلس نمایندگان ولایت غزنی را به چالش مواجه کرد که در نتیجه انتخابات پارلمانی این ولایت، در ماه میزان سال گذشته برگزار نشد.
جنجال درباره‌ی انتخابات پارلمانی ولایت غزنی حل نشده است. به تاز‌گی حکومت تصمیم گرفته که این ولایت خلاف قاعده‌ی انتخابات پارلمانی سال گذشته، به چند حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم بندی شود. نمایندگان و اکثریت مردم ولایت غزنی با این تصمیم مخالف‌اند و می‌گویند که باید با انتخابات پارلمانی ولایت غزنی برخورد دوگانه صورت نگیرد. مطابق قاعده‌ی انتخابات پارلمانی که سال گذشته هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود؛ ولایت غزنی نیز باید یک حوزه‌ی انتخاباتی باشد. نمایندگان پیشین پارلمان ولایت غزنی، به سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نامه‌ای فرستاده‌گفته‌اند: «مطابق رویه‌ی معمول گذشته با عنایت به اینکه در همه ولایات کشور انتخابات در سطح ولایت برگزار شد؛ تاکید داریم بر اساس اصل برابری حقوق شهروندی و جلوگیری از برخورد دوگانه، انتخابات ولایت غزنی نیز در سطح ولایت برگزار شود.»
همچنین آن‌ها می‌گویند که اگر قرار است انتخابات ولایت غزنی حوزه‌بندی شود، باید «ولایت جاغوری» ایجاد شود.
قانون انتخابات که در دوره‌ی حکومت اشرف غنی باز نگری شد، در ماده‌ی سی و پنجم که درباره‌ی حوزه‌های انتخاباتی است در مورد انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولسوالی، شورای روستاها و شورای شهر حکم صریح دارد. در این ماده گفته شده که در انتخابات ریاست جمهوری کل کشور یک حوزه‌ی انتخاباتی است. انتخابات شورای ولسوالی، روستاها و شورای شهر نیز هر کدام یک حوزه‌ی انتخاباتی است. در مورد انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی صراحت ندارد. در بند دوم ماده‌ی سی و پنجم گفته شده: «به منظور تعیین حوزه‌های انتخاباتی و تقسیم آن‌ها به حوزه‌های کوچک‌تر، کمیسیون، حوزه‌های انتخاباتی ولسی جرگه و شوراهای ولایتی را طوری تعیین می‌کند که احکام قانونِ فقره ۴ و ۶ ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی رعایت شود.»
در فقره‌ی ششم ماده‌ی ۸۳ قانون اساسی گفته شده: «در قانون انتخابات، تدابیر طوری اتخاذ شود که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم افغانستان تامین کند.»
ریشه‌ی مشکل، برخورد متفاوت ماده‌ی سیوپنجم قانون انتخابات در مورد انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولایتی است که مشخص نکرده، حوزه‌بندی در این دو انتخابات، چگونه باشد و اینکه برای این دو انتخابات، ولایت را حوزه‌ی انتخاباتی مد نظر نگرفته، راه را برای سوءاستفاده‌ی کمیسیون انتخابات و حوزه‌بندهای فرمایشی با ملاحظات سیاسی و قومی باز گذاشته است. اگر ماده‌ی سیوپنجم قانون انتخابات مشخص می‌کرد که در انتخابات پارلمانی و شورای ولایتی نیز ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی است، در این صورت زمینه‌ی هرگونه جنجال وجود نداشت. این قاعده دموکراتیک‌تر بود به دلیلی اینکه مردم با در نظرگرفتن شایستگی می‌توانستند از حوزه‌ی ولایت، نمایندگان شان را انتخاب کنند.
حوزه‌بندی‌های انتخاباتی باید معیار مشخص داشته باشد. معیار نیز مبهم و غیر دموکراتیک نباشد. در قانون انتخابات برعلاوهای که دست کمیسیون انتخابات برای حوزه‌بندی باز گذاشته شده است، معیار حوزه‌بندی نیز مشخص نیست.
بزرگ‌ترین مشکل در افغانستان این است که تشکیلات اداری غرض‌آلود و با نگاه قومی طراحی شده است. این مسأله مبنای بی‌عدالتی و جنجال‌های قومی است. حوزه‌بندی انتخابات در ولایت غزنی و هر ولایت دیگر افغانستان، سبب جنجال‌های قومی می‌شود. اگر انتخابات پارلمانی ولایت غزنی بر خلاف انتخابات پارلمانی سال گذشته که هر ولایت یک حوزه‌ی انتخاباتی بود، با حوزه‌بندی برگزار شود، جنجال نمایندگی در این ولایت را حل نمی‌کند. به دلیل اینکه تشکیلات اداری متناسب به نفوس نیست و احتمال دارد که حوزه‌بندی‌های انتخاباتی، بر مبنای قومی شود؛ در این صورت حقوق مردم برای انتخاب نمایندگانِ دلخواه‌شان نقض می‌شود.
مشکل اصلی فراراه انتخابات پارلمانی ولایت غزنی ناامنی و حاکمیت طالبان در بسیاری ولسوالی‌های آن است. این مسأله در انتخابات پارلمانی دور شانزدهم سبب شد، مناطقی که در آن انتخابات برگزار نشده بود، نتوانستند به پارلمان نماینده بفرستند. برخورد دوگانه با انتخابات ولایت غزنی نمی‌تواند این مشکل را حل کند.
