بر بنیاد قانون انتخابات و قانون کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کارمندان دولت در جریان کارزارهای انتخاباتی حق ندارند که در زمان رسمی کاری به نفع نامزد مشخص و یا علیه نامزد مشخصی کمپاین کنند.
فصل دوم و مادهی نهم قانون انتخابات، بر اصل عدم جانبداری و تعهد محرمیت تأکید کرده و صراحت دارد: «کارکنان انتخابات مکلف اند وظایف محوله را بیطرفانه و غیرجانبدارانه انجام داده و در اجرای وظایف نمیتوانند از هیچ مقام و ادارهی دولتی و غیردولتی به جز از رییس دبیرخانهی کمیسیون مستقل انتخابات هدایت حاصل کند.»
در بخش دیگری از مادهی نهم این فصل قانون انتخابات آمده که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات قبل از اشغال وظیفه مکلف اند به حفظ محرمیت مراکز رأیدهی و شمارش آرا، حسب تجویز کمیسیون مستقل انتخابات رسما تعهد کنند.
بر اساس مادهی یک تا شانزدهِ احکام مندرج مقررهی طرز سلوک کارکنان خدمات ملکی و قانون کارکنان خدمات ملکی، موظفان خدمات عامه، مکلف اند تا اصل بیطرفی را در اجرای خویش رعایت کنند و از استفادهی وسایل، تجهیزات و معلومات اداره به نفع احزاب و اشخاص سیاسی خودداری کنند.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به روزنامهی صبح کابل گفت که تمام کارمندان دولتی از اشتراک شان در ساعات رسمی در همایشهای انتخاباتی ممنوع شده است. هر کارمندی که برخلاف اصول خدمات ملکی اقدام کند، وظیفه اش را از دست خواهد داد.
بر بنیاد اصول کاری کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کارمندان دولتی از اعمال نفوذ بر رأیدهندگان، فراهمساختن امکانات و منابع دولتی به سود نامزدان انتخابات ریاستجموری، استفاده از مقام وظیفهای در جهت تقویت و تضعیف نامزدان، حضور یافتن در همایشهای انتخاباتی در ساعات رسمی کاری از فعالیتهای انتخاباتی، ممنوع شده اند.
سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تأکید کرد که اصول اساسی ادارهی عامه، حفظ بیطرفی و عدم مداخله در امور انتخابات است. به همین منظور، کارکنان خدمات ملکی به منظور حفظ صلابت انتخابات، نباید از منابع و امکانات اداری عامه به سود نامزد مشخصی استفاده کنند.
همزمان با آغاز پیکارهای انتخاباتی، نگرانیها مبنی بر مداخلهی کارمندان دولتی در امور انتخابات افزایش یافته است؛ بیشترین نگرانیها از سوی داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت، مطرح شده است. او پس از ثبت نام نامزدان انتخابات ریاستجمهوری، باری در نشست شورای وزیران گفته بود که میخواهد به گونهی مشترک با سایر نامزدان، روی چگونگی عدم استفاده از مکانات دولتی و عدم مداخلهی مقامها در انتخابات، روی یک طرزالعمل مشخص کار کند. امری که به تهیهی چنین طرزالعمل مشخصی موفق نشد.
در تازهترین مورد، رییس اجرایی حکومت که یکی از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری نیز است، تأکید کرده که از یک طرف، هیچگونه توقعی از مقامهای امنیتی و کارمندان دولتی ندارد تا به نفع او کمپاین کنند و از سوی دیگر، نمیتوانند به نفع یا ضرر نامزدان انتخابات فعالیت کنند.
این نگرانیها ریشه در مداخله و تقلبات گستردهی انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۹۳ دارد؛ در آن انتخابات، کارمندان و مقامهای دولتی به نفع نامزدان مشخصی کار کرده و زمینهی تقلب گسترده را به وجود آوردند. مداخله و کمپاین کارمندان دولتی، برایند انتخابات گذشته را به بحران کشیده و صدمهی جدیای را به اعتماد مردم افغانستان وارد کرد.
اکنون که پیکارهای انتخاباتی در کشور آغاز شده، اشتراک کارمندان دولتی در همایشهای مردمی تکتهای انتخاباتی، به میزان نگرانیها افزوده است. با آن که چهار روز از مبارزات انتخاباتی میگذرد، برخی از کارمندان دولتی در برخی از تکتهای انتخاباتی دیده شده که جهت اشتراک در محافل آغازین کمپاین حتا از ولایات به پایتخت آمده اند.
از سوی دیگر، کارمندان دولتی در صفحات اجتماعی، کمپاین علنی را به نفع نامزد مشخص به راه انداخته اند و راهاندازی کمپاین در صفحات اجتماعی با اعتراضات کاربران مواجه شده است.
اما کمیسیون اصلاحات اداری میگوید، صفحات اجتماعی، شخصی است و کارمندان دولت حق دارند که در راستای تشخیص آیندهی کشور در صفحات اجتماعی کمپاین کنند.
چگونگی استفادهی کارمندان دولتی از صفحات اجتماعی در جریان کارزار مبارزات انتخاباتی در هیچ قانون و طرزالعملی اشاره و تعریف نشده است؛ این امر دست کارمندان دولتی را به منظور کمپاین به نفع نامزدان مشخص در صفحات اجتماعی، باز میگذارد و هیچ گونه ممانعت قانونی نیز وجود ندارد. تنها موردی که به صورت کلی به آن تأکید شده، دورهی سکوت انتخابات است. افراد و یاهم کارمندان دولتی در زمان سکوت حق کمپاین در صفحات اجتماعی را ندارند که البته کنترل این مسأله بسیار دشوار است.
اما آنچه مهم پنداشته میشود، این است که صدور فرمان رییسجمهور و تأکید کمیسیون اصلاحات اداری، مبنی بر عدم حضور کارمندان دولت در کمپاینهای انتخاباتی و اشتراک آنها در همایشهای انتخاباتی، چندان موفقیتی را در پی نداشته است. در تازهترین مورد، یافتههای نهادهای ناظر بر روند انتخابات نشان میدهد که کارمندان دولت در تکتهای انتخاباتی استخدام شده اند.
صغرا سعادت، سخنگوی بنیاد انتخابات شفاف افغانستان، به روزنامهی صبح کابل گفت: «اطلاعاتی که برای ما رسیده، تعداد زیادی از کارمندان دولتی به حیث رییس کمپاین تکتهای انتخاباتی ولایات استخدام شده اند؛ مثلا در ولایت پکتیا یک کارمند دولت به حیث رییس کمپاین ولایتی یک تکت مشخص انتخاباتی، تعیین شده.»
بنیاد انتخابات شفاف، ابراز نگرانی میکند از آن عده نامزدان انتخاباتیای که در رأس قدرت قرار دارند و از امکانات و منابع بشری در دولت برخوردارند، این امر از یک سو بیعدالتی را در میان نامزدان انتخاباتی به وجود آورده و از سوی دیگر، یک عمل فراقانونی پنداشته میشود.
در صورت ادامهی استخدام کارمندان دولتی در تکتهای انتخاباتی، کارهای دولت راکد شده و عرضهی خدمات عمومی با چالش مواجه خواهد شد و از جانب دیگر، این امر شفافیت و سلامت انتخابات ریاستجمهوری را صدمه خواهد زد.
این روزها بحث تحریم انتخابات از سوی شماری از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری مطرح است. بیشترین نگرانی شورای نامزدان انتخابات ریاستجمهوری این است، کسانی که در رأس قدرت دارند و نامزد انتخابات ریاستجمهوری نیز استند، از امکانات و منابع بشری در انتخابات سوءاستفاده کرده، نتیجهی انتخابات را به نفع خود رقم میزنند؛ در ادامهی این بحث، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، تأکید دارند که هر گونه عمل غیر قانونی و غیر حقوقی، وضعیت را دگرگون ساخته و مشکلات جدیای را در روند انتخابات به وجود میآورد.
بر بنیاد این نگرانیها، چگونگی استخدام کارمندان دولت در تیمهای انتخاباتی جدی است و با تداوم عمل غیر قانونی، ممکن است که سایر نامزدان دیگر دست به اعتراض زده و چالشهای جدیای را بر علیه نهادهای انتخاباتی خلق کنند که در این صورت، آیندهی انتخابات ریاستجمهوری با خطر مواجه خواهد شد.
مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانهی افغانستان میگوید که نگرانیهای این نهاد را قبل از آغاز مبارزات انتخاباتی مطرح کرده بود؛ زیرا برخی از تیمهای انتخاباتی قبل از وقت، کمپاینهای شان را شروع کرده بودند.
او همچنان افزود، در روز نخست مبارزات انتخاباتی، دو تیم مطرح هنگامی که کمپاینهای شان را آغاز کردند، کارمندان دولتی به دو تیم تقسیم شده بودند و این امر، نگرانیها را در مسألهی انتخابات بیشتر میکند.
مسؤولان نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند که مردم افغانستان انتظار ندارند کاندیدانی که به زعامت کشور میکوشند، خود ناقضین قانون باشند و به همین منظور از تمامی تکتهای انتخاباتی انتظار میرود که اصول و قوانین نافذه را در جریان مبارزات انتخاباتی رعایت کنند.
نهادهای ناظر بر روند انتخابات هشدار میدهند که در صورت ادامهی حضور کارمندان دولت در تکتهای انتخاباتی، برآیند انتخابات ریاستجمهوری چالشبرانگیز شده و نتیجهی آن برای جناحهای سیاسی و نامزدان انتخابات قابل قبول نخواهد بود.
خواست نهادهای ناظر بر روند انتخابات این است که برای جلوگیری از بحرانیشدن انتخابات و تأمین شفافیت این روند، ایجاب میکند تا تمام کارمندان دولت، حاکمیت قانون و طرزالعملها را مدار اعتبار قرار داده و از هر گونه رفتار غیر قانونی خودداری کنند.