یافته‌های نهادهای ناظر انتخاباتی، نشان می‌دهد که مشارکت مردم در انتخابات، از اولین دور برگزاری انتخابات تا کنون همواره در حال کاهش بوده است. یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) می‌گوید: «جنگ و ناامنی، تفلب در پروسه‌ی انتخابات که باعث نادیده گرفتن و زیر سؤال رفتن رأی مردم میشود، از جمله عواملی است که مشارکت مردم را در انتخابات کمرنگ کرده است.» آقای رشید می‌گوید که در انتخابات‌های گذشته، به باور این که نامزدان به شعارهای و تبلیغات انتخاباتی شان عمل می‌کنند، به پای صندوق‌های رأی رفتند؛ اما پس از چند بار تجربه وقتی دیدند هیچ یک از نامزدان وقتی برنده می‌شوند، به گفته‌های انتخاباتی شان عمل نمی‌کنند، از پروسه‌ای به نام انتخابات دلسرد و بی‌باور شدند.
دور نخست
نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری -۱۳۸۳- با استقبال گرم مردم مواجه شد و میزان مشارکت مردم نسبت به انتخابات‌های بعد از آن بیشتر بود؛ در این اتنخابات، حدود ۸ میلیون و ۱۳۶ هزار و ۷۲۹ تن در داخل و خارج کشور (در پاکستان و ایران) رأی دادند.
این انتخابات با کمترین چالش امنیتی برگزار شد؛ چون طالبان شکست خورده بودند و توان تجدد قوا را نداشتند. امنیت این انتخابات توسط نیروی امنیتی داخلی و خارجی تأمین شده بود.
نظر جمعی از نهادهای ناظر انتخاباتی از نخستین دور انتخابات ریاست‌جمهوری این است که مدیریت این انتخابات، مدیریت مشترک بوده که از سوی دفتر مشترک تنظیم انتخابات و نهادهای جامعه‌ی جهانی، کنترول و مدیریت می‌شد. این انتخابات بهترین مدیریت را تا کنون داشته است.
در این دوره کمتر از تقلب و جنجال‌های انتخاباتی سخن گفته می‌شد؛ چون یکی از چالش‌ها این دوره‌ی انتخابات کمبود رسانه‌ها در کشور بود؛ به همین دلیل مردم به اطلاعات کمتر دسترسی داشتند. در این دوره مهاجران نیز حق رأی داشتند که در ایران و پاکستان آرای شان را استفاده کردند.
در انتخابات دور اول ریاست‌جمهوری افغانستان، ۲۲ هزار مرکز رأیدهی در داخل و ۲ هزار و ۸۰۰ مرکز رأیدهی در ایران و پاکستان برای رأی‌دهندگان ایجاد شده بود. بودجه‌ی برگزاری این انتخابات ۳۵۹ میلیون دالر برآورد شده بود که از سوی جامعه‌ی جهانی و کشورهای تأمین‌کننده‌ی افغانستان پرداخت شد .
دور دوم
دومین انتخابات ریاست‌جمهوری در میان حملات متعدد و گسترده‌ی شورشیان مسلح مخالف دولت برگزار شد. طالبان در دور دوم، انتخابات را تحریم و تلاش کرد تا چالشی در این راستا ایجاد کنند؛ از این جهت، در مناطق زیاد کشور مردم نتوانستند پای صندوق‌های رأی بروند؛ انگشتان عده‌ای به جرم دادن رأی، از سوی طالبان بریده شد. سطح مشارکت مردم در این انتخابات نسبت به انتخابات دور نخست کاهش ۴۷درصدی را به همراه داشته؛ در این انتخابات ۴ میلیون و ۲۸۴ هزار و ۴۳۲ تن رأی دادند؛ تعداد مراکز رأیدهی در این دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت به ۶۳۲۲ می‌رسید.
کمیسیون مستقل انتخابات که تازه تشکیل شده بود، در تشکیلات آن مشکلاتی وجود داشت که باعث تقلب در این انتخابات شد و شفافیت انتخابات مورد انتقاد مردم و نامزدان قرار گرفت.
کمیسیون شکایت انتخاباتی بیش از ۲۸۰۰ شکایت را دریافت کرد که بیشترین شکایت‌ها در ارتباط به بی‌نظمی‌ها در رأی‌گیری به شمول پرکردن صندوق‌های رأیدهی بود.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان تصمیم به بازشماری آرای محلاتی گرفت که در آن ها تمامی برگه‌های رأیدهی، خلاف پیش‌بینی قبلی استفاده شده و تمامی برگه‌های رأی به نام یک نامزد به صندوق ریخته شده بود.
پس از بازشماری و باطل شدن آرای شماری از صندوق‌های رأی، هیچ کدام از نامزدان اکثریت لازم را به دست نیاوردند و انتخابات میان دو نامزد پیشتاز؛ داکتر عبدالله عبدالله و حامد کرزی به دور دو کشانده شد؛ اما عبدالله عبدالله، اعضای کمیسیون‌های برگزارکننده‌ی انتخابات را به جانب‌داری از دولت و حامدکرزی متهم کرده و خواهان برکناری آن‌ها شده بود؛ زمانی که خواست او برآورده نشد از شرکت در دور دوم انتخابات انصراف داد و حامد کرزی، برای دومین بار رییس‌جمهور شد.
دور سوم
به باور نهادهای ناظر، این انتخابات در حالی برگزار شد که نیروهای بین‌المللی در حال واگذاری مسؤولیت‌های جنگی به نیروهای امنیتی افغانستان بودند و نیروهای افغان مسؤولیت اصلی امنیت انتخابات را بر عهده می‌گرفتند؛ با وجود تهدیدهای بلند امنیتی، مردم به صورت گسترده در این انتخابات اشتراک کردند. در این انتخابات تکت‌های انتخاباتی یک‌دیگر را به تقلب گسترده و سازمان‌یافته متهم کرده و از مدیریت کمیسیون مستقیل انتخابات انتقاد کردند.
پس از جنجال‌ها بر سر اتهام‌های مبنی بر آرای تقلبی و دخالت افراد و مقام‌های دولتی در امور انتخابات، بالاخره کمیسیون انتخابات نتایج دور اول انتخابات را اعلام کرد؛ این کمیسیون اعلام کرد که نامزدان انتخاباتی نتوانستند ۵۰ در صد آرا را تکمیل کنند از این رو انتخابات در میان دو نامزد پیشتاز دوباره برگزار خواهد شد.
انتخابات به دور دوم رفت و بعد از چند روز تأخیر از روز تعیین شده، انتخابات برگزار شد. کمیسیون انتخابات در پایان روز انتخابات اعلام کرد که بیش از هفت میلیون تن رأی داده اند؛ اما ده روز بعد آمار رأی‌دهنده‌ها به هشت میلیون رسید.
کمیته‌ی حقیقت یاب کمیسیون رسیدگی به‌شکایت‌های انتخاباتی، گزارش داد که ۱۰۶۲۹ مورد شکایت از ۳۴ ولایت کشور ثبت شده و به اساس فیصله‌های این کمیسیون، آرای ۸۵۶ محل رأیدهی در دَور اول و۱۰۲۶ محل در دَور دوم باطل شده و همچنان ۹۸۸۷ نفر از کارمندان موقت، هشت نفر از کارمندان این کمیسیون و سه کارمند دایمی کمیسیون مستقل انتخابات، شامل لیست سیاه و بیش‌از پنج‌هزار کارمند انتخاباتی دیگر، از وظایف شان برکنار شده بود.
دور چهارم
چهارمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری به‌تاریخ ۶ میزان سال جاری برگزار شد. یافته‌های نهادهای ناظر انتخاباتی نشان می‌دهد که این دوره کمترین میزان رأی‌دهنده را در میان انتخابات‌های ریاست‌جمهوری افغانستان داشت؛ میزان مشارکت مردم در این انتخابات ۶۶ درصد نسبت به دور اول انتخابات و ۶۱ در صد نسبت به دور سوم انتخابات کاهش یافت. در این دور انتخابات برای افزایش شفافیت، برای نخستین بار از فناوری بیومتریک استفاده شده است و این انتخابات ۱۴۹ میلیون دالر هزینه داشته است.
آمار نهادهای ناظر نشان می‌دهد که این دور انتخابات امنیت نسبت به انتخابات ۱۳۸۸ و ۱۳۹۳ بهتر بود؛ این انتخابات با حضور ۷۲ هزار نیروی امنیتی برگزار شد.
بنیاد انتخابات شفاف افغانستان (تیفا)، در گزارشی رضایت خود را از امنیت این انتخابات اعلان کرد:«یکی از نگرانی‌های عمده پیش از روز رأیدهی،چالش‌های امنیتی و وخیم شدن امنیت در روز انتخابات بود؛ اما تلاش نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت روز انتخابات قابل قدر بوده و تیفا یکی از موفقیت های این انتخابات را تأمین امنیت نسبتا خوب می‌داند.»
همچنان یافته‌های این نهاد ناظر انتخاباتی از روز برگزاری انتخابات نشان‌دهنده موارد ذیل است؛ عدم آمادگی کامل عملیاتی کمیسیون برای روز انتخابات، حضور کمرنگ مردم، درست کار نکردن دستگاه‌های بایومتریک در بعضی از مراکز رأیدهی، عدم تطابق لیست رأی‌دهندگان نصب شده در دستگاه‌های بایومتریک با رأی‌دهندگان، عدم تطابق لیست رأی‌دهندگان چاپی با لیست نصب شده در دستگاه های بایومتریک، هم‌آهنگی ضعیفی میان دفتر مرکزی کمیسیون با دفاتر ولایتی و همچنین مراکز رأیدهی به نسبت مشکلات شبکه‌های مخابراتی، ارسال نکردن مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی به تعدادی از مراکز رأیدهی، بازنشدن تعدادی از مراکز رأیدهی به دلیل نبود مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی، کمبود کارمندان محلات و مراکز رأیدهی در تعدادی از محلات رای‌دهی مخصوصا در محلات زنانه موجود نبودن لِست رای‌دهندگان در تعدادی از مراکز رأیدهی، جا به جا شدن لیست رای‌دهندگان بین مراکز، عدم به کارگیری یک طرزالعمل خاص و مشخص استفاده از دستگاه‌های بایمتریک در تمام محلات رأیدهی، سر وقت حاضر نشدن کارمندان در تعدادی از مراکز رأیدهی، محروم ماندن تعداد زیادی از رأی‌دهندگان به دلیل عدم هماهنگی و ارتباط کمیسیون مرکزی و ولایتی با مراکز رأیدهی در سرتاسر کشور، تهدیدات امنیتی در تعدادی از ولسوالی ها، با تاخیر بازشدن تعداد زیادی از مراکز رأیدهی و عدم حضور نماینده‌ی کمیسیون شکایات در تعدادی از مراکز رای‌دهی می‌باشد.
