فقط چهار روز از پایان رأی‌دهی در افغانستان گذشته و با این که مسؤولیت اعلام نتایج آرأ بر عهده کمیسیون‌های انتخاباتی است؛ اما تیم‌های انتخاباتی با عدول از قانون انتخابات و بی‌احترامی به رأی‌دهندگان، خود را پیروز میدان دانسته و علیه یک‌دیگر جبهه گرفته اند. داکتر عبدالله عبدالله، رییس تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی، روز دوشنبه (۸ میزان) با سخنان درشت بیان کرد که او پیروز انتخابات است و کابینه‌ی خود را تشکیل می‌دهد.
با گذشت چهار ساعت از کنفرانس عبدالله، رهبران تیم انتخاباتی«دولت‌ساز» در یک نشست خبری، اعلام کردند که با قضاوت‌های خیابانی، مردم افغانستان به گروگان گرفته نشود. امرالله صالح، معاون اول محمداشرف غنی نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت که کمیسیون‌های انتخاباتی، تنها نهادی استند که می‌توانند در خصوص نتیجه‌ی انتخابات تصمیم بگیرند و نتایج را برای مردم اعلام کنند.
آقای صالح بر اساس یافته‌هایی، تیم دولت‌ساز آمار داد که ۳۱۹ هزار رأیی که به صندوق‌ها ریخته شده، حدود ۲۱۹ هزار آن متعلق به تیم دولت‌ساز است. صالح همچنان گفت:«مه نه به خود اجازه میتم و نه هم به دیگران اجازه میتیم که قضاوت نهایی انتخابات را خیابانی بسازند.»
اتهام‌های مبنی بر تقلب و اعلام پیروزی تیم‌های انتخاباتی از جمله‌ی علایم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ است که نشان می‌دهد، سناریوی انتخابات گذشته، تکرارشدنی است و یک بن‌بست سیاسی ناشی از بحران انتخابات در انتظار افغانستان است. شماری از اعضای پیشین مجلس نمایندگان با تأیید این نگرانی‌ها می‌گویند، اگر به آرای مردم افغانستان احترام گذاشته نشود، این کشور به سوی هرج و مرج خواهد رفت.
جعفر مهدوی، عضو پیشین مجلس نمایندگان می‌گوید، قانون اساسی و قانون انتخابات مراجعی اند که تمام جریان‌ها و طرف‌های انتخابات باید به آن احترام بگذارند. او، تأکید کرد که کمیسیون‌های انتخاباتی مسؤولیت قانونی خود را در کمال شفافیت و قانونی انجام دهند. تیم‌های انتخاباتی نیز مکلف اند تا نتیجه را بعد از بررسی‌های شفاف، بپذیرند.
انتخابات ۲۰۱۴
در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴، محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله که از رقبای جدی همدیگر بودند، نتوانستند در دور اول آرای لازم را به دست آورند و انتخابات به دور دوم کشیده شد. پنج‌سال پیش، آنچه که به بحرانی شدن افغانستان منجر شد، دور دوم انتخابات بود که نتیجه‌ی اعلام‌شده از سوی عبدالله پذیرفته نشد و افغانستان تا مرز سقوط پیش رفت. بحران پساانتخابات، دو رقیب انتخاباتی را وارد یک مذاکره‌ی غیرقانونی کرد. مذاکره‌ای که نشان داد هنوز هم روندهای قانونی قادر به انتقال قدرت به شکل مسالمت‌آمیز نیست. اوضاع تا اندازه‌ای بحرانی شد که جامعه‌ی جهانی به این امر واقف شدند که افغان‌ها نمی‌توانند به توافق برسند و سرانجام مداخله‌ی امریکایی‌ها و توافق روی تقسیم قدرت میان اشرف‌غنی و عبدالله را فراهم کردند.
ریاست‌جمهوری به اشرف غنی واگذار شد و ایجاد پست ریاست‌اجرائیه برای آقای عبدالله؛ این گونه به بن‌بست سیاسی پایان داده شد. با رییس جمهور شدن اشرف‌غنی و سوگند وفاداری او در ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۴، رأی‌دهندگان به شمول جامعه‌ی جهانی نفس راحت کشیدند و به یک خلای بزرگ سیاسی پایان داده شد.
با توافق سیاسی اشرف‌غنی و عبدالله و به میان آمدن حکومت وحدت ملی، هر دو تلاش کردند تا اصلاحاتی را در نظام انتخابات به وجود آورند که یکی از این اصلاحات، تعدیل برخی از ماده‌های قانون انتخابات بود. پس از آن استفاده از دستگاه‌های بایومتریک در روز رأی‌دهی شامل قانون شد. با این که همه‌ی طرف‌ها بر باطل شدن آرای بدون بایومتریک توافق دارند؛ اما به شکل علنی، روی قانون انتخابات پا گذاشته و اعلام پیروزی می‌کنند؛ تا بار دیگر بدانیم که روندهای قانونی برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت تأثیرگذار نبوده است.
در حال حاضر نیز، ادعاهای پیش‌ازوقت، مبنی بر پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری و آمادگی‌ها برای تشکیل کابینه‌ی حکومت آینده، گمانه‌زنی‌ها از تکرار بحران سال ۲۰۱۴ را در میان مردم افغانستان تقویت کرده است. جعفر مهدوی می‌گوید، در صورت عدم مداخله‌ی جامعه‌ی جهانی و موقف‌گیری‌های غیرقانونی نامزدان، بحران انتخاباتی در راه است.
او گفت که ادعای پیروزی نامزدان قبل از اعلام رسمی نتایج انتخابات، موجب تشویش افکار عموی و آسیب زدن به قاعده‌ی بازی انتخابات خواهد شد. او تصریح کرد، دو تیم انتخاباتی مطرح، با موقف‌گیری غیراصولی، زمینه‌ساز بحران انتخاباتی خواهند شد.
با این که، امریکایی‌ها چندان دل‌خوشی‌ای از حکومت وحدت ملی ندارند؛ اما به باور جعفر مهدوی، در صورت بروز بحران انتخاباتی، واشنگتن بی‌تفاوت نبوده و وارد عمل خواهد شد. به گفته‌ی او، این بار مداخله‌ی امریکا نسبت به سال ۲۰۱۴ متفاوت خواهد بود و امریکا از جانب‌داری در انتخابات خودداری کرده و ممکن است که از تصمیم قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی حمایت کند.
در همین حال، نهادهای ناظر انتخابات از بدتر شدن اوضاع انتخاباتی افغانستان ابراز نگرانی می‌کنند. مسؤولان نهادهای ناظر می‌گویند که رهبران دو تکت انتخاباتی (ثبات و همگرایی – دولت‌ساز) که هر دو در حکومت وحدت ملی سهیم بودند، کمیسیون‌ها را بگذارند تا کار شان را به درستی انجام دهند.
یوسف رشید، رییس اجرایی مؤسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه (فیفا) از اعلام پیروزی تکت‌های انتخاباتی انتقاد کرده می‌گوید، این گونه اعلام پیروزی خلاف قانون است که از یک‌سو کمیسیون‌های انتخاباتی را به گروگان می‌گیرد و از سوی دیگر، فشارهای ذهنی و موردی را بالای کمیسیون‌های انتخاباتی افزایش می‌دهد. او می‌افزاید، نتیجه‌ی این فشارها، روحیه و خاطر آرام کمیسیون‌های انتخاباتی را سلب کرده و سرانجام باعث خواهد شد تا این نهادها نتوانند تصمیم‌های بی‌طرفانه و شفاف بگیرند.
نهادهای ناظر احتمال می‌دهند که انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۹ به دور دوم برود؛ اما اوضاع جوی(سردی زمستان) و عدم آمادگی‌های کمیسیون انتخابات، سبب خواهد شد تا انتخابات به سال آینده کشانیده شود.
با این همه، کمیسیون انتخابات اعلام کرد که تمام مواد انتخاباتی در کابل جمع‌آوری و به گدام این کمیسیون انتقال یافته است. حبیب‌الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون انتخابات، هرچند اطمینان داد که نتایج ابتدایی، مطابق به جدول زمانی اعلام خواهد شد؛ اما او از نبود ناظران انتقاد کرد که ناظران نهادهای انتخاباتی و نامزدان در کمیسیون حضور ندارند و این امر ممکن است، در اعلام نتیجه‌ی ابتدایی تأثیرگذار باشد. او با انتقاد از شایعه‌پراکنی ناظران انتخاباتی گفت که آن‌ها به جای این که از روند کاری کمیسیون نظارت کنند، به جعل و آمار نادرست روی آورده اند.
