انتخابات به عنوان یک حوزه‌ی سیاسی در تحولات افغانستان، سابقه‌ی دیرینه‌ا‌ی ندارد؛ فقط شانزده سال از عمر انتخابات در کشور می‌گذرد. نفس مردم‌سالاری در اکثر رژیم‌های سیاسی و تأثیرگذار بودن انتخابات، در این است که با مشارکت و اجرای رفتارهای سیاسی، به دنبال بهبود وضعیت یک نظام است و از این طریق، با مشارکت در روندهای دموکراتیکی مثل انتخابات، به تغییر کابینه و تغییر سیاست‌های یک حکومت می‌شتابد. این تعریف مجزا از وضعیت انتخاباتی افغانستان نیست و مردم این کشور، بدون جبر و با دانستن چالش‌های امنیتی، برای چهارمین بار در شش میزان، جهت تغییر و امید برای فردای بهتر، به پای صندوق‌های رأی رفتند.
سومین انتخابات ریاست‌جمهوری که در سال ۲۰۱۴ میلادی برگزار شد، بدنام‌ترین انتخابات در سطح جهان شناخته شد و برایند این انتخابات، حکومت وحدت ملی بود که بر خلاف قانون اساسی، برای مردم افغانستان تحمیل شد. دلیل این بود که نسبت به وخامت اوضاع سیاسی افغانستان در سال ۲۰۱۴، جز تشکیل حکومت وحدت ملی، هیچ راه دیگری باقی نمانده بود و به همین خاطر، بازی‌گران سیاسی برای بقای دولت افغانستان وارد معامله‌ی سیاسی شدند.
از آن جایی که ضعف‌های نظام انتخاباتی و عدم کارآمدی نهادهای برگزارکننده روشن بود، رهبران حکومت وحدت ملی نزدیک به دو سال روی اصلاحات نظام انتخاباتی کار کردند و بعد از تعدیل قانون انتخابات و سازمان‌دهی طرزالعمل‌ها و لوایح درونی کمیسیون‌های انتخاباتی، انتظار می‌رفت که مدیران مسلکی و با تجربه در رأس این نهادها قرار گرفته و از تکرار بدنامی انتخابات افغانستان جلوگیری شود.
همه‌ی این انتظارات مردم افغانستان به باد فنا رفت و کمیسیون انتخابات بار دیگر، پروسه‌ی دموکراتیکی که متعلق به مردم افغانستان است را، به سوی بدنامی سوق داد. نخستین گامی که کمیسیون انتخابات در جهت بدنام‌سازی این روند برداشت، عدول از قانون انتخابات و طرزالعمل‌های این کمیسیون بود.
لوایح و طرزالعمل نهادهای برگزارکننده، حکم می‌کند که نتیجه‌ی ابتدایی انتخاباتی که در ششم میزان برگزار شد، در ۲۷ همان ماه (میزان)، اعلام بشود؛ اما اعضای کمیسیون انتخابات، تحت عنوان «تأمین شفافیت و دقت در شمارش آرا» سرنوشت آرای مردم را به گروگان گرفته و به اعتبار و حیثیت این نهاد لطمه زدند.
اکنون قرار است که کمیسیون انتخابات، نتیجه‌ی ابتدایی را در ۲۳ عقرب اعلام کند. زمان به سرعت می‌گذرد و فرصت کافی در اختیار این کمیسیون وجود ندارد؛ اما کارهای زیادی باقی مانده که کمیسیون انتخابات باید انجام دهد. تفتیش و بازشماری آرا در سطح ولایات، شمارش آرای قرنطین شده و مشکوک، از جمله کارهای عمده‌ای است که هنوز به جای خود باقی است.
مدیریت درست انتخابات به عهده‌ی کمیسیون انتخابات است که به عنوان یک مجری بااعتبار عمل می‌کند؛ ولی در کل، برای سازمان‌دهی درست روند انتخابات به عنوان مؤلفه‌ی اساسی دموکراسی، مستلزم سهم‌گیری و اقدامات جمعی در کشور است. نه تنها که کمیسیون انتخابات قادر به مدیریت انتخابات نشد، بلکه میزان چالش‌های انتخاباتی را به گونه‌ی روزافزون بلند برد. به طور نمونه، کمیسیون انتخابات تحت عنوان دقت و شفافیت، وقت‌تلفی کرده و از اعلام نتیجه‌ی ابتدایی سر باز می‌زند. قوانین انتخابات و طرزالعمل‌های کمیسیون انتخابات، این صلاحیت را به کمیسیون نداده است که تحت عناوین مختلف، روند انتخاباتی را طولانی سازد.
قانون اساسی افغانستان علاوه بر این‌ها یک سری مکانیزم‌های دیگر نیز برای شفافیت و درست برگزارشدن انتخابات بیان کرده است. در ماده‌ی ۱۵۶ قانون اساسی آمده است: «کمیسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آراء عمومی مردم در کشور، مطابق به احکام قانون تشکیل می گردد.» مورد که برای درست اعمال شدن حاکمیت مردم، شفافیت و عادلانه بودن انتخابات تعریف شده است.
با وجود صراحت ماده‌ی ۱۲۶ قانون اساسی، نزدیک به دو میلیون شهروند افغانستان بر اساس برابری سیاسی، آزادی شهروندی و حقوق مدنی در انتخابات شرکت کردند؛ زیرا بدون شک که شهروندان از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برخوردار اند و این حق برای همه برابر است. این تعریف نشان می‌دهد که انتخابات برای مردم افغانستان اهمیت ویژه‌ای داشت؛ اما با گذشت یک ماه از انتخابات ریاست‌جمهوری، علاوه بر نقض طرزالعمل و قانون انتخابات، حال دیده شد که اصل عمومی بودن و همگانی بودن انتخابات میان‌تهی و بیهوده بوده است.
البته بخشی از این چالش‌ها به کمیسیون انتخابات بر می‌گردد که نتوانست بی‌طرفی خود را حفظ و اعتبار کمیسیون را زنده نگه‌دارد؛ از جانب دیگر در تطبیق طرزالعمل و قانون انتخابات ضعیف عمل کرده است. بخش عمده‌ی این چالش‌ها به نهادهایی برمی‌گردد که شیوه‌ی نفوذ و مداخله در امور کمیسیون انتخابات را در پیش گرفتند. نهادهای دولتی، نهادهای ناظر، جامعه‌ی مدنی و سایر نهادهای دیگر تا حدی در همکاری با کمیسیون انتخابات نقش دارند. این نهادها به شمول حکومت و تکت‌های انتخاباتی نه تنها همکاری نمی‌کنند، بلکه در پی به چالش کشیدن روند انتخابات استند تا آب را گلآلوده کرده و ماهی دل‌خواه به دست آورند. این نهادها، هرکدام بر اساس رهیافت مشخص به دنبال امتیازطلبی استند و نمی‌خواهند که انتخابات سالم و همه‌شمول تحقق یابد؛ آن‌ها از یک‌سو به اراده‌ی مردم احترام نمی‌گذارند و از سوی دیگر، لکه‌ی بدنامی را در کمیسیون انتخابات حک کرده اند.
اکنون باید شاهد بدنامی‌های بیشتر نهادهای برگزارکننده‌ی انتخابات باشیم؛ زیرا، تعهد کامل وجود ندارد که کمیسیون انتخابات نتیجه‌ی ابتدایی را در ۲۳ عقرب اعلام می‌کند. فرض کنیم که کمیسیون انتخابات نتیجه‌ی ابتدایی را در ۲۳ عقرب و نتیجه‌ی نهایی را در ۱۵ قوس ماه بعدی اعلام کند؛ اما معلوم نیست که آیا این انتخابات برنده‌ای دارد یاخیر.
در صورتی که در دور اول انتخابات برنده‌ی وجود نداشته باشد، باید دور دوم انتخابات برگزار شود که در سال جاری ممکن نیست؛ زیرا نه حکومت آماده‌ی برگزاری است و نه هم کمیسیون‌های انتخاباتی. بنابراین، مشروعیت نظام سیاسی موجود تحت پرسش قرار گرفته و جناح‌های سیاسی بر علیه رهبران حکومتی قد بلند کرده و بحث حکومت سرپرست را مطرح خواهند کرد که در این صورت، وضعیت سیاسی افغانستان بیش از هر زمان دیگر متشنج خواهد شد. در این میان، شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که شامل دوازده نامزد می‌شود، از همین اکنون پیش‌بینی کرده اند که ممکن است، انتخابات ریاست‌جمهوری برنده‌ی نداشته باشد و به همین خاطر، روی طرح حکومت سرپرست کار می‌کنند.
