اجرا‌ نشدن قانون دست‌رسی به اطلاعات؛ معین تربیت بدنی: قانون اساسی«تان» کجا تطبیق می‌شود

قانون حق دست‌رسی به اطلاعات افغانستان به اساس نظر‌سنجی ۱۳۹۷ مرکز حقوق و دموکراسی کانادا، مقام نخست را در سطح جهان، به دست آورد؛ اما شکایت خبرنگاران از نداشتن دست‌رسی به اطلاعات، نشان می‌دهد که این قانون، تنها به عنوان سند نوشته‌شده‌ی حقوقی باقی‌مانده و در موارد محدودی اجرا شده است.
الیاس نواندیش، گزارش‌گر تحقیقی روزنامه‌ی اطلاعات روز، می‌گوید که بیش‌تر اداره‌ها به ویژه اداره‌های حکومتی، بر خلاف شعارهای رهبری حکومت، به قانون دست‌رسی به اطلاعات، تمکین نمی‌کنند و خود را در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها، پاسخ‌گو نمی‌دانند.
آقای نواندیش تأکید می‌کند: «ما در چندین اداره‌ی حکومتی از جمله وزارت دفاع، بانک مرکزی، وزارت تجارت و صنعت، وزارت مالیه و وزارت اطلاعات و فرهنگ، فورم تقاضای اطلاعات خانه‌پری کردیم، شماری از این اداره‌ها به‌شمول وزارت دفاع ملی به این تقاضا تمکین نکردند و فورم تقاضای اطلاعات ما، بی‌پاسخ ماند.»
قانون حق دست‌رسی به اطلاعات افغانستان، در ۱۳۹۳ به تصویب پارلمان رسیده و پس از آن از سوی رییس‌جمهور، توشیح و در همین سال اجرایی شد که در ۱۳۹۷ برخی از ماده‌های آن تعدیل شد.
در ماده‌ی دوم این قانون، تأمین حق دست‌رسی شهروندان کشور به اطلاعات از نهادهای دولتی، حصول اطمینان از شفافیت و حساب‌دهی از عمل‌کرد این نهادها و هم‌چنان تنظیم شیوه‌ی تقاضا و ارائه‌ی اطلاعات، بخشی از اهداف مهم قانون دست‌رسی به اطلاعات تعریف شده است.
با این حال در ماده‌ی پنجم قانون حق دست‌رسی به اطلاعات، آمده است که متقاضی اطلاعات می‌تواند به خاطر به‌دست‌آوردن اطلاعات به اداره و مرجع مربوط، «فورم تقاضای اطلاعات» خانه‌پری کند. در ماده‌ی ششم این قانون، تاکید شده است که اداره‌ها مکلف‌اند، اطلاعات تقاضاشده را به متقاضی به صورت کتبی، حداکثر در مدت ۱۰ روز کاری پس از تاریخ تسلیمی فورم، ارائه کند. در این ماده هم‌چنان آمده است، در صورت موجودیت دلیل‌های موجه، این مدت تا ۳ روز کاری دیگر تمدید شده می‌تواند.
برخورد اداره‌ها با فورم تقاضای اطلاعات
روزنامه‌ی‌ صبح کابل، در ماه جدی سال گذشته‌ی خورشیدی، به سه اداره‌ی حکومتی از جمله اداره‌ی تربیت بدنی و ورزش، وزارت امور خارجه و ستره‌ محکمه، فورم تقاضای اطلاعات خانه‌پری کرد. از این سه اداره، تنها وزارت امور خارجه، شش ماه پس از خانه‌پری فورم، با درج شکایت‌های زیاد به کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، حاضر به پاسخ‌گویی شد.
با این حال اما، اداره‌ی تربیت بدنی و ستره محکمه با گذشت هفت ماه از خانه‌پری فورم تقاضای اطلاعات، با وجود درج شکایت‌های مکرر به کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، هنوز حاضر نشده‌ اند، معلومات خواسته‌شده را به اساس فورم تقاضای اطلاعات، به دست‌رس ما قرار دهند.
با این حال برخورد شماری از اداره‌های حکومتی با فورم تقاضای اطلاعات، غیرحرفه‌ای، بدون پاسخ‌گویی و در برخی موارد خنده‌دار است.
بهانه‌ی اداره‌ی تربیت بدنی و ریاست نشرات این اداره برای ندادن معلومات در یک ماه اول پس از خانه‌پوری فورم تقاضای اطلاعات، این بود که خبرنگار روزنامه، در کنار فورم تقاضای اطلاعات باید «مکتوب رسمی» نیز بیاورد. روزنامه‌ی صبح کابل، برای رهایی از این بهانه، مکتوب رسمی‌ای با مُهر روزنامه به اداره‌ی تربیت بدنی فرستاد. این‌بار، آن‌ها بهانه کردند که مُهرتان کاپی است.
با درج شکایت روزنامه‌ی صبح کابل به کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، مسؤولان این اداره، شش ماه پس از خانه‌پری فورم تقاضای اطلاعات، حاضر شدند که در جلسه‌ی مشترک شرکت کنند و دلیل پاسخ ندادن‌شان را به خبرنگار روزنامه‌ی صبح کابل توضیح دهند. برخورد مسؤولان این اداره، در جلسه‌ی مشترکی که توسط کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات در ۵ اسد سال روان برگزار شده بود، نیز غیرحرفه‌ای و دور از انتظار بود. آن‌ها، خود را فراتر از قانون دست‌رسی به اطلاعات و قانون اساسی افغانستان می‌دانستند و در صحبت‌های شان، قانون اساسی را با پسوند «تان» یاد می‌کردند.
حمید الله کبیر، معاون فنی و مسلکی این اداره، در حضور مسؤولان کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، به خبرنگار روزنامه‌ی صبح کابل، با اشاره به قانون دست‌رسی به اطلاعات گفت: «قانونی که شما از آن داد می‌زنید چه که قانون اساسی‌تان ۵۰ فیصد در این وطن تطبیق نمی‌شود.»
آقای کبیر در ادامه‌ی صحبت‌هایش تاکید کرد که آن‌ها، برخی از معلومات خواسته‌شده را برای روزنامه‌ی صبح کابل ارسال می‌کند، اما این‌که مورد قبول قرار می‌گیرد یانه، آنان دیگر پاسخ‌گو نیستند: «مواردی که در این موضع من برای شما روان می‌کنم؛ که این موارد قصه‌اش این است و آن مورد چنین است، آن‌را که شما قناعت کنید یا نکنید، باز مه د قصه‌اش نیستم.»
چنین برخورد غیرحرفه‌ای، نشان می‌دهد که در شماری از اداره‌های حکومتی، هیچ‌نوع پاسخ‌دهی و مسؤولیت‌پذیری در برابر قانون دست‌رسی به اطلاعات و فورم تقاضای اطلاعات وجود ندارد.
از سویی هم دادگاه عالی/ ستره‌محکمه‌ی افغانستان نیز، بیش‌تر از هفت ماه است که به فورم تقاضای اطلاعات روزنامه‌ی صبح کابل، پاسخ نداده است. در این فورم از دادگاه عالی خواسته شده است که از ثبت یا عدم ثبت شماره‌ی زمین دولتی‌ای – که یکی از مشاوران ریاست‌جمهوری متهم به غضب آن است-، در دادگاه عالی، به ما اطمینان دهد؛ اما این نهاد، هفت ماه است که هیچ پاسخی مبنی بر ثبت یا ثبت‌نبودن آن نداده است.
پاسخ دادگاه عالی به روزنامه‌ی صبح کابل این بود که موضوع غصب زمین، موضوع شخصی است و معلومات و دوسیه‌ی مردم نزد حکومت امانت است. آن‌ها، تاکید دارند که غیر از طرف دعوا، به کدام اداره و نهاد دیگر داده نمی‌شود.
اقدام‌های کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات
کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات افغانستان، از آغاز فعالیتش تا کنون به چندین اداره‌ی حکومتی به دلیل ندادن اطلاعات به متقاضیان، اخطارنامه‌ی کتبی داده است. چند هفته پیش، این کمیسیون فیصله کرد که معاش‌های یک‌ماهه‌ی اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی و جاوید رسولی، رییس اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات به علت تخلف از قانون دست‌رسی به اطلاعات، پرداخت نشود. این دو مقام حکومتی در پیوند به شکایت آژانس خبری پژواک و روزنامه‌ی اطلاعات روز، مبنی بر عدم ارائه‌ی اطلاعات، کسر معاش شدند.
کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات افغانستان اما، در برخی موارد برای پاسخ‌گو‌کردن شماری از اداره‌های حکومتی عاجز بوده و مسؤولان این اداره‌ها را حتا به جلسه حاضر نتوانسته است.
در سه مورد شکایت که روزنامه‌ی صبح کابل در این کمیسیون درج کرده است، کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، تنها توانسته است که اداره‌ی تربیت بدنی را شش ماه پس از درج شکایت، در جلسه‌ی مشترک حاضر کند؛ اما در دو مورد دیگر از جمله در مورد وزارت خارجه و ستره محکمه، کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، حتا با گذشت شش ماه از درج شکایت، نتوانسته است آن‌ها را در جلسه حاضر کند. در مورد دیگری که کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات، جلسه‌ای را در ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی با مسؤولان وزارت امور خارجه و خبرنگار روزنامه‌ی صبح کابل تنظیم کرده بود، تنها خبرنگار روزنامه‌ی صبح کابل در آن حضور داشت و مسؤولان وزارت خارجه، برای پاسخ‌گویی در این جلسه حاضر نشدند.
با این حال، نهادهای حامی رسانه‌ها و آزادی بیان می‌گوید که نهاد معتبری که بتواند حکومت را در برابر قانون دست‌رسی به اطلاعات پاسخ‌گو کند، وجود ندارد. به باور آن‌ها، نهادهایی که برای اجرای این قانون کار می‌کنند، حکومت به آن‌ها وقعی نمی‌گذارد.
مجیب خلوت‌گر، رییس اجرایی دفتر «نی» یا حمایت‌کننده‌ی رسانه‌های آزاد افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: « هیچ مرجع یا ارگان قدرت‌مندی در افغانستان وجود ندارد که حکومت خود را در برابر آن، مسؤول بداند و پاسخ‌گو باشد. به گونه‌ی مثال آیا آقای اتمر و یا نادر نادری و یا حمدالله محب خود را در برابر کمیسیون دست‌رسی به اطلاعات و قانون دست‌رسی به اطلاعات پاسخ‌گو می‌داند، جواب منفی است.»
آقای خلوت‌گر تأکید می‌کند که برای تغییر وضعیت دست‌رسی به اطلاعات به یک ساختار قدرت‌مندی نیاز است و اگر وضعیت این‌گونه به پیش برود، دست‌رسی به اطلاعات یک آرزو باقی خواهد ماند.
از سویی هم صدیق‌الله توحیدی، مسؤول دادخواهی کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان می‌گوید که حکومت مسؤولیت دارد قانونی را که توشیح می‌کند، نخست بر خود تطبیق کند و برای نهادینه‌شدن آن گام‌های عملی بر دارد.
آقای توحیدی به روزنامه صبح کابل می‌گوید: « تخطی از قانون و عدم اجرای آن متأسفانه به یک رسم تبدیل شده است. مجری قانون حکومت است. حکومت مسوولیت دارد که به وظایفش عمل کند و در برابر قانون پاسخ‌گو باشد.»