نویسنده: داکتر محمدقاسم وفایی‌زاده
دوام جنگ و خشونت برای بیشتر از چهار دهه، نه تنها موجب ویرانی‌های بسیاری شده، بلکه فرصت‌های بزرگ ملی را نیز هدر داده است. آتشی که با تهاجم ارتش شوروی سابق در افغانستان افروخته شد، در سالیان جهاد و مقاومت منجر به آواره‌شدن تقریبا یک‌سوم جمعیت کشور و مرگ و معلولیت نزدیک به سه میلیون نفر شد. در طی این سال‌ها، بسیج هویتی و هم پیوند شدن رقابت‌های قدرت در منطقه با تضادهای داخلی جنگ را از حالت مقدس آن برای حراست از تمامیت ارضی و استقلال کشور به منازعه‌ی خونین داخلی فروکاست. دشمنی اقوام و اصناف هویتی در افغانستان پیامدهای این دور منازعه‌ی داخلی بود که آسیب‌های فراوانی را بر روند ملت‌سازی در افغانستان وارد کرد.
این حالت، بیشتر شبیه جنگ همه علیه همه بود و هرج‌ومرج برخاسته از آن، حالتی را به وجود آورد که شیرازه‌ی دولت و اصل حاکمیت نظام سیاسی مرکزی را از پایه فر وریخت. در این وضعیت هابزی، هیچ ساختاری وجود نداشت تا میان خطرات و آسیب‌های وضعیت نابسامان و منافع شهروندان حایل شود. در نتیجه، همه شهروندان در معرض آسیب‌های برخاسته از یک نابه‌سامانی و بی‌نظمی گسترده قرار گرفتند.
بروز و ظهور بنیادگرایان اسلامی مانند طالبان و زمینه‌یابی رشد گروه‌های تروریستی مانند القاعده نیز در کنار عوامل بیرونی و ریشه‌های برون‌مرزی آن، بی‌ارتباط به وضعیت نابه‌سامان داخلی کشور نبود. مقاومت در برابر موج جدیدی از جهادیزم و بنیادگرایی در افغانستان، هسته‌ی اساسی این برهه‌ای از تاریخ کشور است که در دوسوی جبهه‌ی طالبان و مقاومت به رغم تفاوت دیدگاه اما نقطه مشترک ماندن در «دوران جهاد و اندیشه‌ی جهادیزم» بود. اندیشه و برنامه‌ای برای افغانستان پس از جهاد وجود نداشت. یکی از دلایل اصلی آن، باورمندی به پایان‌ناپذیری اصل جهاد و اندیشه‌های جهان‌وطنی جهادی‌ها بود که کمتر به اندیشه‌های ملی‌گرایانه رابطه می‌گرفت.
اجلاس بن و جمهوریت دوم
سال ۲۰۰۱ اما نقطه‌ی عطفی در تاریخ افغانستان بود. پایان این وضعیت با مداخله‌ی ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا و سقوط حاکمیت طالبان شکل گرفت. نظام جدید با ساختار «دموکراسی توافقی» یا Consociational Democracy برای افغانستان در اجلاس بن پایه‌گذاری شد.
اجلاس بن، با این که زمینه‌ی آشتی میان گروه‌های قومی-جهادی را فراهم آورد و گروه‌های سوم از رم و قبرس با گرایش‌های بیشتر ملی‌گرایانه به آن پیوستند؛ اما شامل طالبان به عنوان نیروی شکست‌خورده‌ی سیاسی نمی‌شد. این خلا که بعدها از سوی لخدر براهیمی نیز به عنوان نقطه ضعف اصلی در اجلاس بن پذیرفته شد، زمینه‌های افروخته شدن جنگ دیگر را در افغانستان، در لایه‌های سیاست منطقه و بخشی از جامعه‌ی افغانستان هم‌چنان باز نگه‌داشت. مشکلی که امروز سازوکار سیاسی شبه بن را مجددا به عنوان ضرورت قیام کرده جدید مطرح ساخته است.
اما اجلاس بن، در همین حال پایه‌های جمهوری دوم در افغانستان را پی ریخت. جمهوری در افغانستان با کودتای سردار محمد داود خان (۱۹۷۲) پایه‌گذاری و معرفی شد و با تغییر عنوان به جمهوری دموکراتیک پس از کودتای ۷ ثور ۱۳۵۷ تا سقوط دولت داکتر نجیب‌الله ادامه یافت. این دور از جمهوری، بیشتر متکی به آرای غیرمستقیم مردم باقی ماند و هیچ‌گاهی اصل تمثیل اراده‌ی مستقیم مردم در ان تبلور نیافت. این دور از جمهوری شبه‌شاهی با روی‌کارآمدن دولت اسلامی مجاهدان و سپس امارت اسلامی طالبان پایان یافت. جمهوری دوم افغانستان هرچند از اجلاس بن پایه گرفت، اما بعدا با تدوین قانون اساسی جدید در سال ۲۰۰۳ که هم ارزش‌های اسلامی و هم ارزش‌های دموکراسی و موضوعات حقوق بشری را شامل می‌شد، بنیاد ریخته شد و انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۰۴ نظام سیاسی را با رای شهروندان و اصل دموکراسی پیوند ناگسستنی داد.
اکنون پس از دو دهه، به رغم پیشرفت‌ها در بخش توسعه‌ی زیربنا، نهادسازی، ایجاد سیستم‌های اداری، نظام آموزشی-تحصیلی و مدیریت اقتصادی در کشور، اصل جمهوری مشروعیت یافت. به این اساس اقتدار قدرت مرکزی به پایتخت و تا حدی انحصار قوه‌ی قهریه از سوی دولت در ساحات تحت حاکمیت آن شکل گرفت.
در این اواخر اما ایالات متحده امریکا در یک برنامه عجولانه برای خروج و با امضای موافقت‌نامه‌ی دوحه با طالبان، مشروعیت ناخواسته ای را به این گروه داده و از لحاظ دیپلماتیک، دولت افغانستان که در آن جز نقش تاییدکننده، سهمی نداشت، به نحوی به نیروی سوم صلح تبدیل شده است. در حالی که، سه دهه قبل، معاهده‌ی جینیوا میان دولت کابل و پاکستان (به عنوان حامی مجاهدین) با امریکا و شوروی که نقش تضمین‌کننده‌ی بین‌المللی را داشت به امضا رسیده بود. در آن توافق نامه نیز مجاهدین نقش محوری نداشته و منحیث طرف اصلی قضایا در پای آن سند امضایی نداشت. به رغم همه‌ی مشکلات دوران جنگ سرد، اما دولت در مناسبات بین‌المللی وزنه و اهمیت خود را داشت. اقدام امریکا برای امضای معاهده‌ی دوحه با طالبان خلاف عرف و مقررات بین‌المللی بود که با موجدیت دولت رسمی و مشروع در افغانستان، معاهده‌ای از سوی یک قدرت جهانی با طالبان که هنوز یک گروه تروریستی است به امضا رسید. از سویی، این اقدام شکست دستگاه دیپلماسی افغانستان و ناکارآمدی آن برای بازی در سطح کلان بود.
در کنار برنامه‌ی خروج عجولانه‌ی ایالات متحده امریکا، زوال اعتماد جمعی به نظام سیاسی و رکود روند ملت‌سازی و بیشتر از همه افول اقتدار دولت برای مهار ناامنی و تامین امنیت شهرها و شهروندان، کشور را به نقطه‌ی رهبری کرده است که سناریوهای گذشته در حال تکرار اند. این وضغ آغاز مجددی را برای نظم‌دهی و ساختار سازی بنیادی در افغانستان ایجاب می‌کند.
دولت جمهوری (دوم) اکنون در وضعیت مشابه دولت داکتر نجیب (اواخر جمهوری اول) قرار دارد. اساس هر طرح صلح به مفهوم کنار رفتن جمهوری رئیس‌جمهور غنی است. گفت‌وگوهای صلح دوحه کمترین دست‌آورد را داشته و هنوز طرح مشخص و واحد برای نشست احتمالی استانبول نیز وجود ندارد تا مبنا و چهارچوب مذاکرات را شکل بدهد. سوال این است که آیا ما به ترتیبات سیاسی موقت یا انتقالی شبیه بن ضرورت داریم تا برای عبور از وضعیت موجود و رسیدن به صلح پایدار ما را یاری کند؟ در میان همه طرح‌های پیشنهادی، تنها طرحی که روند انتقال قدرت و رسیدن به صلح پایدار را می‌تواند تضمین کند و از جامعیت لازم برخوردار است، طرح صلح رسیس‌جمهور محمد اشرف غنی است که زیر عنوان The End State ارایه شده است. اما مشکل اصلی طرح رییس‌جمهور، زمان‌بر بودن آن است؛ میعاد زمانی را که برای تطبیق می‌طلبد با برنامه‌ی خروج امریکا تا ۱۱ سپتمبر ۲۰۲۱ و استعجالیت وضعیت افغانستان سازگاری ندارد. طالبان تا کنون هیچ طرح واضح و معقولی را برای صلح ارایه نکرده اند. قراین نشان می‌دهد که استراتژی طالبان بیشتر بر برداشت نادرست استوار است؛ آنها منتظر خروج نیروهای خارجی خواهند ماند تا پیروز میدان جنگ شده و در حال حاضر ضرورت به تدبیر برای طرح صلح ندیده و خود را در موقف برد-برد میی‌بینند. چنین نگاه، هر طرح صلحی را از پایه متزلزل کرده، راه به جایی نمی‌برد و همخوانی با واقعیت‌های امروز افغانستان ندارد.
کانون‌های اصلی اختلاف نظر در طرح‌های پیشنهادی
تا هنوز چندین پیش‌نویس طرح صلح از طرف‌های دخیل و اثر‌گذار در امور افغانستان، ارایه شده است. طرح صلح ایالات متحده امریکا+طرح خروج و ختم ماموریت در افغانستان، طرح صلح رییس‌جمهور محمداشرف غنی و پیشنهادات تدوین‌ناشد‌ای از سوی طالبان.
کانون‌های منازعه و اختلاف در طرح‌های یادشده را می‌توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱٫ تداوم جمهوری دوم و انتقال قدرت با انتخابات زودهنگام در مقایسه با طرح دولت انتقالی صلح و ختم جمهوری دوم.
۲٫ تعدیل در قانون اساسی فعلی بر اساس مکانیزم‌های تعریف‌شده در قانون اساسی که شامل تایید لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی است، در برابر طرح تدوین قانون اساسی جدید با تأکید بیشتر بر ارزش‌های اسلامی (مبتنی بر قرائت تک‌سویه)
۳٫ اصل انتخابی بودن رییس دولت با اصل انتصابی‌بودن آن، تقابل مکانیزم‌های دموکراتیک (انتخابات سرتاسری، شورای ملی و لویه‌جرگه‌ی قانون اساسی) با مکانیزم‌های فقهی و سنتی مانند شورای اهل حل‌و‌عقد و شورای خبرگان و علما.
۴٫ اصل حقوق برابر شهروندی برای همه اقوام و اقلیت‌های هویتی/دینی و زنان و مردان در برابر ایده‌ی مصون بودن حقوق اقلیت‌ها در سایه‌ی حاکمیت اکثریت دینی/قومی (بدون بهره‌وری از حقوق برابر شهروندی در عرصه‌های سیاسی که در نهایت محدود به حقوق احوال شخصیه و حقوق اقتصادی می‌شود و اما شامل حقوق سیاسی با تعریف امروزی آن نمی‌شود.
۵٫ اصل حفظ قوای امنیتی و دفاعی کشور و ادغام تمام نیروهای مسلح غیررسمی در برابر ایده‌ی اصلاحات اساسی در ساختار و ترکیب قوای امنیتی-دفاعی و شامل ساختن جنگ‌جویان مسلح مخالف در بدنه‌ی ارتش و پولیس.
در کنار آن، اصل زمان، عنصر مهمی در طرح‌های پیشنهادی صلح است. پیش‌نویس طرحی که از سوی ایالات متحده‌ی امریکا، شریک ساخته شده است، استعجالیت بیشتر را می‌طلبد و در سایه‌ی استراتژی ایالات متحده‌ی امریکا برای خروج و پایان مسئولیت در افغانستان بر کمترین زمان ممکن برای نهایی‌سازی مذاکرات و رسیدن به توافق جدیدی برای صلح تأکید دارد. این طرح پیشنهادی اما ترتیبات واضحی که ضمانت‌هایی را برای پایداری صلح در افغانستان شامل شود، ارایه نمی‌کند.
در مقابل طرح صلح سه‌مرحله‌ای که از سوی رییس‌جمهور محمداشرف غنی ترتیب و مطبوعاتی شده است، در مبانی محکم است و با رعایت توصیه‌های علمی و تجربی ترتیب شده است؛ اما این طرح سه‌مرحله‌ای، اگر هم طرح اساسی شمرده شود، زمان‌بر است و در میعاد زمانی کوتاه قابل تطبیق نیست. طرح اول، بیشتر به «کلوخ ماندن و از آب گذشتن می‌ماند» و طرح دوم نیز «وقت‌تلفی برای به پایان رساندن دور دوم ریاست‌جمهوری محمداشرف غنی» تعبیر شده است.
طرح جمهوری سوم
اصل و ماهیت نظام سیاسی
پرهیز از تکرار تجربه‌های تاریخی و سیستم‌های تجربه‌شده، اصل است. اگر قرار است توافق جدید صلح مبنای محکمی برای صلح پایدار در کشور شود، باید پی‌آورد آن نظام سیاسی قدرت‌مند و متکی بر اصل نمایندگی از مردم و شهروندان کشور باشد. بنا بر این، جمهوری، نظام و حاکمیت مردم یک اصل است. نظام سیاسی شاهی یا امارتی، تجربه‌های شکست‌خورده‌ای اند که تاریخ معاصر افغانستان گواه بر آن است. خارج ساختن مردم از تصمیم‌گیری سیاسی و سپردن امور به دست تعدادی به نام خبره یا عالم یا هر نامی، هرگز راه حل اساسی نیست و جز افزودن مشکلات، به بازکردن گرهی منجر نخواهد شد.
مشکل‌های بسیاری از جمله طالبان و سایر طرف‌های سیاسی در تداوم جمهوری دوم است که تحت قیادت ریس‌جمهور پیشین -حامد کرزی- و رییس‌جمهور فعلی -محمداشرف غنی- شکل گرفته است. اختلاف اصلی در مورد نوع شمولیت و ظرفیت ساختار موجود برای شمولیت همه نیروهای سیاسی از جمله طالبان و سطح انعطاف آنها برای پذیرش نظام سیاسی است. بنا بر این، نمی‌توان کل ماهیت نظام را زیر سوال برد. اگر چنین باشد ظرفیت و سطح انعطاف نظام امارتی بسیار کمتر از نظام جمهوری و مردمی است و تنها سرنوشت جمعی را در اختیار جماعتی کوچک واگذار می‌کند که با اختیارات گسترده، اندک‌ترین ظرفیت تعامل دوجانبه و سازنده را با شهروندان دارند. در جامعه چندقومی افغانستان، به جز جمهوری و نظام مبتنی بر ارزش‌های مردم‌سالاری، هیچ نظام دیگری، نمی‌تواند مبنای قابل اتکا برای صلح و امنیت و ثبات سیاسی قرار گیرد. به علاوه، انکار دینامیزم تحول و تداوم و دیالکتیک تغییر و تکامل در جامعه، نیرویی که قاعده‌ای برای جریان دادن تحول و تداوم در جوامع بشری است و تاریخ اجتماعی و سیاسی ملت‌ها را شکل می‌دهد، خلاف اصول مردم سالاری و نظام جمهوری است.
بنا بر این، می‌توان با تفکیک میان نیروهای حاکم و اصل حاکمیت، زمینه‌ی انتقال قدرت را از حاکم فعلی به ترکیب جدید از نیروهای سیاسی در چهارچوب نظام جمهوری فراهم کرد. انقطاع سیاسی هرگز سازندگی و برازندگی ندارد و نمی‌تواند راه حل تلقی شود. جمهوری اول (سردار محمد داود خان تا سقوط داکتر نجیب‌الله ۱۹۷۲-۱۹۹۲ ) با انقطاعی (۱۹۹۲ الی ۲۰۰۱) به جمهوری دوم (از اجلاس بن ۲۰۰۱ الی ۲۰۲۱) رسیده است. اکنون نمی‌توان افغانستان را به انقطاع تاریخی و سیاسی دیگر کشاند. بلکه می‌توان با پایان دادن به جمهوری دوم، زمینه‌های شکل‌گیری جمهوری سوم افغانستان با ترکیب سازگار و ضرورت‌های صلح را فراهم کرد.
مراحل روند مصالحه‌ی ملی
حفظ ماهیت نظام ضرورت آغاز روند جدید دولت‌سازی را منتفی کرده و فرصت لازم برای تمرکز بر ملت‌سازی و حفظ دست‌آوردها و سیستم‌های شکل‌گرفته در درون دولت را فراهم می‌کند. در کنار آن، باید قبل از همه چیز در مذاکرات صلح ماهیت حکومت و ترکیب آن، مراحل گذار و استحکام سیاسی یا Democratic Transition and Consolidation توافق لازم صورت گیرد. این مراحل عبارت اند از:
شماره مراحل اقدامات لازم
مکانیزم‌های انتقال به جمهوری سوم
انتقال قدرت از جمهوری دوم به جمهوری سوم، با استفاده از دو مکانیزم قابل انجام است.
۱ – برگزاری انتخابات زودهنگام: نقطه‌ی قوت این روش، احترام‌گذاشتن به اصل انتخاب مردم و حفظ مبنای مشروعیت نظام سیاسی است که در آن، ماهیت نظام و ترکیب حاکمیت جدید بر اساس قرارداد اجتماعی و با استفاده از مکانیزم تعریف‌شده‌ی انتخاب سیاسی شکل می‌گیرد؛ اما مشکل اصلی در این مکانیزم، نحوه‌ی اعتماد اطراف سیاسی به شفافیت انتخابات و سطح اثرگذاری نیروهای حاکم است.
این نگرانی تا حدی می‌تواند با نظارت قدرت‌مند و موثر بین‌المللی و یا مدیریت انتخابات از سوی جانب سوم سیاسی (داخلی یا ترجیحا بین‌المللی) رفع شود. انتخابات اما زمینه‌های اعمال اصلاحات و تغییرات گسترده‌ی پیشنهادی در ساختار و ترکیب سیاسی حاکمیت را محدود می‌کند. در حالی که موفقیت فرایند گذار و انتقال قدرت برای تطبیق توافق سیاسی برای مصالحه، به ایجاد سطح انعطاف بیشتر و ظرفیت‌های تعامل بیشتر وابستگی دارد که در انتقال مستقیم از طریق انتخابات کمتر میسر است.
۲ – انتقال قدرت از طریق حکومت انتقالی: در صورتی که توافق روی ترکیب، ماهیت، ساختار سیاسی و چگونگی سطح تداوم نهادها در مذاکرات به صورت روشن انجام شود، برای تطبیق موثر آن و انتقال قدرت، می‌توان یک دوره‌ی انتقالی را در ترتیبات سیاسی برای رسیدن به صلح در نظر گرفت. البته یکی از ضرورت‌های اساسی در این روش، سهل‌سازی روند انتقال سریع و کم‌هزینه‌کردن آن، توافق روی حفظ قانون اساسی موجود و فعالیت نهادهای دولتی الی تعدیل و تصویب قانون اساسی و اعمال تغییرات گسترده جدید است. (در موافقت‌نامه بن نیز قانون اساسی دوره ظاهرشاه الی تدوین و تصویب قانون اساسی جدید مورد قبول قرار گرفت.)
ترکیب دولت انتقالی صلح
دو مدل برای تعیین حکومت انتقالی صلح با توجه به تجربه‌ی کشورهای پس از جنگ وجود دارد.
۱ – حکومت انتقالی توافقی و مشارکتی: این مدل در موافقت‌نامه‌ی بن به عنوان مکانیزمی برای ایجاد اجماع و جلب حمایت نیروهای سیاسی و حمایت آنان از پروسه‌ی دولت‌سازی و مصالحه در نظر گرفته شده بود. البته رسیدن به چنین توافق بدون حمایت قوی و فشار قدرت‌های دخیل در روند مصالحه، دشوار است؛ اما حکومت انتقالی، می‌تواند اعتماد نیروهای سیاسی و گروه‌های قومی و مذهبی را با شامل بودن در قدرت و ساختار سیاسی جلب کند.
۲ – حکومت انتقالی با مدیریت جانب سوم و بی‌طرف:
الف: حکومت انتقالی با ترکیب نیروهای سوم سیاسی از داخل کشور: در این روش، نیروهای سوم (بی‌طرف سیاسی) برای مدت کوتاه و مشخص (انتقالی) به هدف تسهیل، عملی ساختن ترتیبات انتقالی به شمول برگزاری انتخابات، انتقال قدرت به حکومت انتخابی، عهده‌دار امور دولت می‌شود؛ اما با توجه به دشواری تعریف نیروهای سیاسی بی‌طرف که مورد قبول طرف های منازعه باشد، این روش کمتر عملی است.
ب: حکومت انتقالی صلح با مدیریت سازمان ملل متحد: هر چند این روش تنها در چند مورد محدود عملی شده است، اما به عنوان یکی از روش‌های تطبیقی توافق صلح و مدیریت روند انتقال قدرت، می‌تواند در نظر گرفته شود و در آن، سازمان ملل متحد به جای نقش نظارتی، مستقیما مسئولیت اداره‌ی امور را برای مدت مشخص به عهده می‌گیرد. برای اولین‌بار در سال ۱۹۹۱ سازمان ملل بر اساس موافقت‌نامه‌ی پاریس، اداره‌ی انتقالی کامبوج یا UNTAC با عبور از نقش نظارتی و مشورتی سازمان ملل، مسئولیت برگزاری انتخابات و تطبیق قانون و دفاع از حقوق بشری شهروندان را به عهده گرفت. در سال‌های بعدی در جنگ‌های استقلال تیمور شرقی ( اکتوبر ۱۹۹۹) با ایجاد حکومت انتقالی، سازمان ملل متحد در تیمور شرقی یا UNTAET نیز مستقیما اداره‌ی حکومت را به عهده گرفت. سازمان ملل متحد از سال ۱۹۹۹ الی ۲۰۱۲ در کوزوو نیز مسئولیت اداره‌ی امور حکومت را با ایجاد UNMIK به عهده داشت. تجربه اما نشان داده است که این روش با این که در جلوگیری از تجدید منازعه کمک می‌کند، ولی ضرورت حضور نیروهای خارجی بیشتر را ایجاب می‌کند که با موافقت‌نامه فعلی دوحه و شرایط طالبان سازگاری ندارد. در همین حال، تجربه‌ی کامبوج نشان داد که حضور نیروهای خارجی موجب افزایش فحشا در بین جامعه و انقطاع سیاسی می‌شود و بنا بر این، روش موثر و عملی در شرایط فعلی افغانستان نیست.
دخالت سازمان ملل و تضمین بین‌المللی
یکی از شرایط اصلی موفقیت در تطبیق موافقت‌نامه‌های صلح و جلوگیری از برگشت به جنگ و خشونت، موجودیت تضمین‌های بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در حالی که تا حال در گفت‌وگوهای صلح، سازمان ملل متحد نقش حاشیه‌ای داشته و به رغم معرفی نماینده‌ی خاص از سوی سرمنشی این سازمان، اما نقش سازمان ملل در سایه‌ی قدرت‌ها و در حاشیه‌های بحث‌ها باقی مانده است.
ساختار حکومت آینده
ساختار حکومت آینده از مباحث اصلی در گفت‌وگوهای صلح میان هیئت جمهوری و هیئت طالبان است. با این که ضرورت حفظ جمهوری و اسلامی‌بودن نظام در بالا بحث شد، اما ساختار و چیدمان سیاسی و ایجاد سلسله مراتب حکومتی در چهارچوب جمهوری، باید بحث اصلی باشد. طالبان بیشتر تأکید بر تغییر عنوان نظام دارند با این که می‌دانند نظام امارتی را نه جامعه بین‌المللی قبول دارد و نه مردم افغانستان. اما به نظر می‌رسد، طالبان به عنوان سمبولیک، می‌خواهند حد اقل نام نظام چیز دیگری باشد تا نقطه‌ی عطفی در تاریخ سیاسی افغانستان ایجاد شود.
نظام ریاستی یا صدارتی؟
با توجه به پیشینه‌ی روند غالب مرکزگریزی و مشکلات سیاسی در افغانستان، نظام ریاستی (ریاست‌جمهوری) برای کشور مناسب‌تر است؛ زیرا نظام صدارتی در فقدان احزاب ملی قدرت‌مند که توان تعامل در سطح ملی را نداشته باشند، فقط به بازشدن شکاف‌های قومی می‌انجامد. بنا بر این، در شرایط حاضر، باید تأکید همه‌جانبه روی حفظ نظام ریاستی در قانون اساسی و ترتیبات سیاسی انتقالی باشد تا مشروعیت مرکز و قدرت مرکزی در جامعه‌ی متکثر افغانستان حفظ شود. اما فارغ از اینکه چی نوع نظام سیاسی را انتخاب میکنیم، افغانستان ضرورت به تمرکززدایی قاعده‌مند و مدیریت شده قدرت دارد.
نظام انتخاباتی
نظام انتخاباتی فعلی افغانستان مبتنی بر روش SNTV یا رای واحد غیر قابل انتقال است که می‌تواند به ضایع‌شدن رای‌های زیادی در واحد‌های انتخاباتی بینجامد؛ اما انتقال به روش‌های تناسبی و تکثرگرا و یا مختلط، نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود. در انتخابات، شفافیت و قابل اعتماد بودن آن مهم است. بسیاری از کشورها مانند جاپان با استفاده از روش SNTV توانسته اند دموکراسی قدرت‌مندی را قوام بخشند. اما هر کشور می‌تواند متناسب با وضعیت سیاسی و بافت اجتماعی اش، نظام انتخاباتی مناسب خود را انتخاب کند.
یکی از بحث‌های اساسی در افغانستان برای پل‌زدن شکاف‌های قومی و رسیدن به سیاست ملی هدف‌محور، تقویت احزاب سیاسی فراقومی (ملی) است. احزاب سیاسی فعلی افغانستان هیچ‌کدام شامل این تعریف شده نمی‌توانند. برای مجال دادن به رشد و توسعه‌ی احزاب، عمدتا سیستم‌های تناسبی در کشورهایی مانند افغانستان که بافت اجتماعی پیچیده‌ای دارد، توصیه می‌شود. در شرایط حاضر، بیشتر از بحث روی چگونگی نظام انتخاباتی، شفافیت و برگشت اعتماد عامه به سیستم انتخابات مهم است.
در نتیجه، شرایط سیاسی افغانستان بعد از امضای موافقت‌نامه‌ی دوحه میان امریکا و طالبان و اعلام برنامه‌ی خروج نیروهای خارجی از افغانستان با درنظرداشت فرسایشی‌شدن جنگ، به نقطه‌ای رسیده است که ایجاب خودگذری و بزرگ‌اندیشی برای صلح و ختم جنگ دارد تا فرصت‌ها برای توسعه و شگوفایی اقتصادی و اعاده‌ی ثبات و نظم اجتماعی در افغانستان، به طور شاید و باید فراهم شود. چالش اصلی اما تفاوت شدید دیدگاه‌ها و فرصت اندک تا زمان خروج نیروهای خارجی است. توافق روی آجندای صلح، کلید اصلی است تا بر اساس آن، در قدم اول روی اولویت‌های اساسی برای امنیت و ثبات کار شود. ماه‌های آینده توان مدیریت و رهبری دولت و میزان انعطاف‌پذیری مخالفان مسلح برای رسیدن به صلح را به امتحان دشوار و تاریخ‌ساز فرا می‌خواند. مردم اما منتظر صلح اند و مدیریت هراس از شرایط آتی در میان مردم، گام اول است.
