بافت اجتماعی و فرهنگی افغانستان، باعث شده است که دولت‌مردان و سیاست‌گذاران، هرازگاهی برای سرپوش گذاشتن به ناکارگی‌ها و بی‌کفایتی‌های شان، پای عده‌ای بزرگ قومی زیر نام محاسن‌سفیدان، علما یا متنفذان را وسط بکشند و هر آنچه باعث بدنامی و سرپیچی آنان از قوانین دموکرتیک می‌شود را، به پای آنان –بزرگان قومی- ختم کنند. این پناه بردن به بزرگان قومی، از گذشته‌های دور وجود داشته و نظر به شرایط سیاسی و اجتماعی متزلزل طی قرن‌ها در افغانستان، تبدیل به عرف سیاسی و مرجع تصمیم‌گیری شده است؛ مرجعی که نمی‌توان آن را بی‌ارتباط به بی‌ثباتی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دست کم طی دو قرن اخیر دانست. با شکل‌گیری دولت جدید پس از سقوط طالبان و تصویب قانون اساسی‌ای که روبرداری از قوانین مدرن جهان بود، انتظار می‌رفت دیگر بساط جرگه‌های عرفی جمع شود و کنش‌های سیاسی دولت‌مردان، در روشنی قوانین تازه تصویب شده انجام شود؛ تا شبه‌قوانین عرفی‌ای که در جهان امروز حرفی برای گفتن ندارند؛ اما متأسفانه، اعتبار دوصدساله‌ی این جرگه‌ها، فرصتی به سیاست‌گران داد تا برخی از خواست‌ها و اقدامات شان را که در مخالفت با قوانین امروزی وجود دارد، از این مجراها به اجرا بگذارند.
این، بارِ چندم است که طی دو دهه‌ی اخیر، با وجود قانون اساسی و دولتی برآمده بر اساس این قانون، دولت‌مردان افغانستان، برای باز کردن گره‌های کور از مسائل سیاسی و ملی، دست به دامان جرگه‌های مشورتی می‌شوند؛ جرگه‌هایی متشکل از افراد بی‌سواد -زیر نام بزرگان قومی- که نه درکی از وضعیت امروز افغانستان و چگونگی حضورش در جهان مدرن دارند و نه اختیاری برای ابراز نظر. افرادی که در این جرگه‌ها جمع می‌شوند، تا این که نظردهنده یا تصمیم‌گیرنده باشند، بیشتر مترسک‌های فرسوده‌ای استند که از قضا توان سخن گفتن دارند و آنچه پیش از جرگه دولت بر دهان شان می‌گذارد را در جرگه انعکاس می‌دهند.
واگذاری رهایی ۴۰۰ زندانی طالب به جرگه‌ی مشورتی، در حالی که ۴۶۰۰ زندانی طالب را خود دولت رها کرده است، ترفند مسخره‌ای است برای سرپوش گذاشتن به رهایی زندانیانی که خون مردم را پیش از زندان و بعد از زندان ریخته اند و تلاشی است برای مشروعیت بخشیدن به خواست‌های طالبان که دولت ظاهرا وانمود می‌کند به این خواست‌ها تن نمی‌دهد. آنچه مشخص است، این است که دولت همان‌طور که وانمود می‌کرد تن به رهایی انس حقانی یا پنج هزار زندانی طالب نمی‌دهد و سرانجام داد، تن به خواست‌های دیگر طالبان نیز خواهد داد؛ اما برای این که نه سیخ را سوختانده باشد و نه کباب را، دست به دامان جرگه‌ی مشورتی شده است که تا فردا، اگر از موضع خود عقب‌نشینی کند و تن به امتیازهای بیشتری به این گروه تروریستی بدهد، به جرگه‌ی مشورتی استناد کند و بگوید که این تصمیم ملت بود؛ نه دولت.
در شرایطی که طالبان حملات تروریستی شان را بیش از سال‌های قبل افزایش داده اند و افکار عمومی، نگران تغییر نظام است، برگزاری جرگه‌ای متشکل از بزرگان قومی که از ولایت‌های مختلف جنگ‌زده و دورافتاده به مرکز می‌آیند، می‌تواند این نگرانی را به دنبال داشته باشد که این افراد، دولت اسلامی-طالبانی را بر وضعیت فعلی ترجیع داده و طرحی را به دولت بدهند که در آن، دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر محکوم به نابودی شود. اگر بر این باور باشیم که دولت نمی‌خواهد از جمهوریت عقب بکشد؛ با توجه به کنش‌های دولت‌مردان و سیاست‌گذاران دولتی، خیال خامی خواهد بود؛ چون، بارها تجربه ثابت کرده است که دولت‌مردان این سرزمین از خود اراده و ثبات قابل اعتمادی نداشته اند و هرازگاهی که بر لب پرت‌گاه قرار گرفته اند، دست انداخته اند به دامن عده‌ای بزرگ قومی تا به جای خود شان و نظام تصمیم بگیرند؛ این جریان، باعث شده است که مسؤولان دولت، ملامتی را به دوش جرگه‌ها بیندازند و از بار قانونی و ملی شان شانه خالی کنند.
جرگه‌ای که قرار است برگزار شود، نه چیزی بیشتر از جرگه‌های نمادینی بود که قبلا برگزار شده بود و نه چیزی کم‌تر از آن؛ تنها اقدامی است برای سرپوش گذاشتن به سیاست‌های پوپولیستی دولتی که وانمود می‌کند دموکرات است و تن به خواست‌های طالبان و نظامی که آنان می‌خواهند، نخواهد داد. رهایی ۴۰۰ زندانی‌که گفته می‌شود خطرناک‌ترین افراد از لیست پنج‌هزارنفری زندانیان طالبان استند، کار نهادهای امنتی، جنایی و دکترین نظامی است؛ نه کار عده‌ای بزرگ قومی که نه درکی از وضعیت فعلی افغانستان دارند و نه می‌توانند برای یک دولت دموکرات نسخه بپیچند؛ بدون شک، نسخه‌ای که این جرگه برای افغانستان خواهد پیچید، زمینه را برای پررویی بیشتر طالباان فراهم کرده و بر طبل توانایی و خشونت‌ورزی آنان بیشتر از پیش فراهم می‌کند.
مشکل پیش روی افغانستان را نه جرگه‌ی قومی، که تصمیم سنجیده شده‌ی سیاست‌گذاران حل خواهد کرد؛ سیاست‌گذارانی که باید منافع افغانستان را در پرتو قوانین موجود بسنجند؛ اما، از برگزاری این جرگه‌ی عاجل و بی‌هنگام، چنین برمی‌آید که دولت در پشت پرده آماده‌ی دادن امتیازهایی به طالبان است و برای این که اتوریته‌ی سیاسی نداشته‌اش را پیش مردم حفظ کند، دست به جمع‌آوری عده‌ای مترسک زده است تا حرف‌هایش را به دهان آنان بگذارد و مردم دادن این امتیازها به طالبان را، از دهان این مترسک‌ها –بزرگان قومی- بشنوند.
