یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان از چگونگی استخدام و پرداخت معاش کارمندان قراردادی یا «NTA» در اداره‌های دولتی -که یک نسخه‌ی آن به دست‌رس روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته-، نشان می‌دهد که در سه سال گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹)، نظارتی از این روش وجود نداشته و بی‌نظمی‌های زیادی در استخدام و پرداخت معاش کارمندان قراردادی در اداره‌های دولتی وجود داشته است.
به اساس یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، تفاوت و تناقض آشکار میان «دیتابیس» و کارمندان موجود، وجود دارد که احتمال فساد و حتا خیالی‌بودن افراد را نشان می‌دهد. به‌روزنشدن دیتابیس، از چالش‌های دیگر این روند بوده که سبب شده، فهرستی دقیق از تعداد کارمندان قراردادی وجود نداشته باشد.
یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که استخدام کارمندان قراردادی غیرشفاف بوده و شمار زیادی از این کارمندان از طریق «منبع واحد» در اداره‌های دولتی استخدام شده اند؛ در حالی که منبع واحد تنها یک روش تدارکاتی است و در هیچ یکی از قانون‌های منابع بشری افغانستان، استخدام به شیوه‌ی «منبع واحد» ذکر نشده است.
عدم شفافیت در پرداخت معاش کارمندان قراردادی، از چالش‌های دیگر این رهنمود (NTA) بوده است. به اساس یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، شماری از کارمندان قراردادی بالاتر از معیار تعیین‌شده، معاش دریافت کرده اند و در برخی موارد، حتا کارمندان رسمی، معاش‌های «ان‌تی‌ای» دریافت کرده اند.
این گزارش اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، روی چگونگی استخدام کارمندان قراردادی، رعایت معیارها، شرایط طرزالعمل «ان‌تی‌ای» و اجرای این پالیسی در سه سال گذشته (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) تمرکز دارد.
اداره‌ی عالی تفتیش، به طور نمونه در این گزارش در ۱۰ واحد بودجه‌ای که بیش‌ترین کارمندان «ان‌تی‌ای» را استخدام کرده، بررسی کرده است. این اداره‌ها شامل وزارت‌های مالیه، معارف، صحت‌عامه، احیا و انکشاف دهات، امور داخله، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اقتصاد، معادن و پترولیم، زراعت و مالداری، شهرسازی و اراضی و هم‌چنان اداره ملی احصاییه و معلومات می‌شود.
با این حال، وزارت مالیه با رد بخش‌هایی از یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، می‌گوید که در سال روان خورشیدی، اصلاحات و شفافیت لازم در این بخش‌ها به وجود آمده است.
رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه‌ی افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «در سال جاری و سال گذشته، به اساس اصول‌نامه در بخش اختیاری، معاش هیچ کارمند «ان‌تی‌ای» افزود نگردیده، بر عکس در سال جاری، ۲۵ فیصد تنقیص و سال گذشته ۱۵ فیصد تنقیص به وجود آمده است.»
نبود نظارت
یافته‌های هیئت اداره‌ی تفتیش، نشان می‌دهد که در سه سال گذشته، به اساس رهنمود «ان‌تی‌ای» (NTA)، هیچ گونه نظارت دوام‌دار از روند استخدام کارکنان و اجرای معاشات «ان‌تی‌ای» صورت نگرفته است. از سویی هم، به اساس طرزالعمل این رهنمود، وزارت مالیه باید کمیته‌ای برای نظارت از استخدام کارکنان قراردادی در اداره‌های بودجه‌ای، ایحاد می‌کرد؛ اما به اساس یافته‌های اداره عالی تفتیش، این کمیته هنوز ایجاد نشده.
این کمیته‌ی نظارتی به اساس طرزالعمل رهنمودی «ان‌تی‌ای»، باید زیرنظر ریاست بودجه‌ی وزارت مالیه با حضور نماینده‌ی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و هم‌چنین نماینده‌ی نهاد تمویل‌کننده تشکیل می‌شد که از روند استخدام و اجرای بهتر رهنمود، نظارت می‌شد. در طرزالعمل، آمده است که این کمیته، باید به صورت منظم جلسات خود را در وزارت مالیه دایر کند و به صورت ربع‌وار، گزارشی از چگونگی پیش‌برد این رهنمود به کمیته‌ی رهبری برنامه‌ی «سی‌بی‌آر» ارائه می‌کرد.
ایجادنشدن این کمیته و نبود نظارت از این رهنمود، سبب شده است که پالیسی «ان‌تی‌ای» به گونه‌ی درست آن، در اداره‌ها اجرا نشود. با این حال، معلومات مشخصی در مورد کارکنان «ان‌تی‌ای» از ادارات دولتی و غیردولتی در وزارت مالیه جمع‌آوری نشده و به اساس گفته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش این وزارت، تا اکنون مکانیزم مشخصی نیز در این مورد در نظر نگرفته است.
با این حال، رفیع تابع، می‌گوید که «در سال روان خورشیدی، کمیته‌ای برای بررسی و ارزیابی مؤثریت و بهترشدن تمام ابعاد کارمندان «ان‌تی‌ای» ایجاد شده که متشکل از وزارت مالیه، کمیسیون اصلاحات اداری و نماینده‌ی بانک جهانی است.
تفاوت میان افراد و فهرست
یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش از بررسی بیش‌تر از ده وزارت‌خانه و اداره‌ی بودجه‌ای، نشان می‌دهد که تفاوت زیادی میان «دیتابیس» و فهرست ارائه‌شد، وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی تناقض در تعداد کارکنان موجود «ان‌تی‌ای» است.
از سویی هم، یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که در سطح اداره‌های دولتی، مکانیزم و پلان مشخصی برای تثبیت نیازمندی کارکنان «ان‌تی‌ای» در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ وجود نداشته است. این مسئله سبب شده است که شفافیت در این بخش زیر سوال برود و احتمال فساد را افزایش دهد.
به اساس طرزالعمل، اداره‌های دولتی که کارکنان قراردادی را به اساس «ان‌تی‌ای» استخدام می‌کند، باید تعداد کارکنان مورد نیاز شان را در هر سال مالی مشخص کند؛ در غیر آن، سبب تورم تشکیلاتی، بی‌کاری خاموش و هدررفتن بودجه‌ی توسعه‌ای می‌شود.
شمار کارمندان استخدام‌شده‌ی قراردادی از بودجه‌ی اختیاری در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۲ هزار و ۳۴۹ کارمند و در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۴ کارمند بوده است؛ اما، هیچ یکی از اداره‌های بررسی‌شده توسط هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، حاضر نشده که اسناد حمایتی و مشخصات این کارمندان را در اخیتار این هیئت قرار دهند. این مسئله، نشان می‌دهد که احتمال فساد و حتا خیالی‌بودن کارمندان در برخی اداره‌ها وجود دارد.
از سویی هم، به اساس بررسی هیئت تفتیش، «دیتابیس» کارمندان «ان‌تی‌ای» برای سال ۱۳۹۹ نیز، تجدید و نهایی نشده تا به اساس آن، آمار واقعی کارمندان اداره‌های بودجه‌ای این سال مشخص شود.
به اساس رهنمود و طرزالعمل، وزارت مالیه باید دیتابیس کامل و جامع برای درج و ثبت معلومات کارمندان قراردادی ایجاد کند و همه‌ی معلومات این کارمندان به صورت دوام‌دار در آن درج و به‌روز شود؛ اما، یافته‌های هیئت تفتیش، نشان می‌دهد که معلومات درج‌شده در «دیتابیس» ناقص بوده و تجربه‌ی کاری حدود ۱ هزار و ۴۲۶ تن در سال ۱۳۹۸ و ۹۰۵ تن در سال ۱۳۹۷ درج و ثبت نشده است.
در طرزالعمل استخدام‌ها، آمده است که «دیتابیس کارمندان قراردادی، باید سالانه، به اساس تعداد کارمندان که از طریق ادارات بودجه‌ای استخدام می‌گردد یا قراردادهای کاری شان فسخ می‌گردند و یا تمدید می‌گردند، تجدید گردیده تا تعداد واقعی کارمندان ادارات بودجه‌ای مشخص و معلوم گردد.»
به اساس یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، دیتابیس کارمندان «ان‌تی‌ای» از یک طرف ناقص بوده و از طرف دیگر، معلومات این کارمندان از سال ۱۳۹۹ شامل دیتابیس نشده که نشان‌دهنده‌ی عدم شفافیت و مشکوک‌بودن رقم کارمندان است.
با این حال، رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که کارمندان قراردادی، به اساس نیاز و پیشنهاد اداره، استخدام می‌شود. «کارمندان ان‌تی‌ای به اساس نیاز در یک پروژه در اداره موافقه صورت می‌گیرد.»
آقای تابع در مورد دیتابیس سال ۱۳۹۹، می‌گوید که دیتابیس وزارت مالیه در این سال، ابتدایی بوده و در سال ۱۴۰۰، آن‌ها بر سیستم جدید «مادویل» یا (HRMIS) کار می‌کنند. «این مادیول تمام ابعاد کارمندان «ان‌تی‌ای» را در بر می‌گیرد و در سال ۱۴۰۱ این مادیول قابل اجرا خواهد بود.»
شمار کارمندان استخدام‌شده‌ی قراردادی از بودجه‌ی اختیاری در سال ۱۳۹۷، حدود ۱۲ هزار و ۳۴۹ کارمند و در سال ۱۳۹۸، تعداد ۱۲ هزار و ۸۰۴ کارمند بوده است؛ اما، هیچ یکی از اداره‌های بررسی‌شده توسط هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، حاضر نشده که اسناد حمایتی و مشخصات این کارمندان را در اخیتار این هیئت قرار دهند. این مسئله، نشان می‌دهد که احتمال فساد و حتا خیالی‌بودن کارمندان در برخی اداره‌ها وجود دارد.
نبود لایحه‌ی وظایف و برنامه‌ی کاری
بررسی هیئت اداره‌ی عالی تفتیش از بررسی عمل‌کرد ۲۱۳ کارمند قراردادی «ان‌تی‌ای» -که به گونه‌ی نمونه انتخاب شده اند و شامل ده وزارت‌خانه می‌شود-، نشان می‌دهد که لایحه‌ی مشخص وظایف برای این کارمندان در کتگوری‌های «A،B،C،D،E وF» در نظر گرفته نشده که عمل‌کرد اداره‌ها را در این مورد نشان می‌دهد.
به اساس طرزالعمل، لایحه‌ی وظایف، سند مهمی برای کارمندان است که نشان‌دهنده‌ی مسؤولیت‌ها، وظایف عمده و یک راه‌کار برای وظایف قابل اجرا و پیش‌بینی‌شده پنداشته می‌شود.
از سویی هم، هیئت تفتیش، به طور نمونه، برنامه‌ی کاری ۱۹۵ کارمند را در ۱۰ اداره‌ی دولتی بررسی کرده که یافته‌های آن‌ها نشان می‌دهد؛ از مجموع این کارمندان، تنها ۴۶ تن آن‌ها برنامه‌ی کاری داشته و متباقی حدود ۷۶ درصد دیگر، هیچ نوع برنامه‌ی کار نداشته اند.
به اساس طرزالعمل کار افغانستان، ترتیب پلان و گزارش کاری، یکی از شاخص‌های مهم برای چگونگی مؤثریت اجراآت کارمندان است و باید هر کارمند در یک اداره، برنامه‌ی مشخص کاری داشته باشد و به اساس آن عمل‌کرد خود را گزارش می‌دهد. نداشتن برنامه‌ی کاری این کارمندان، چگونگی مؤثریت کار کارمندان «ان‌تی‌ای» را زیر پرسش برده است.
نبود شفافیت در استخدام کارمندان «ان‌تی‌ای»
به اساس رهنمود «ان‌تی‌ای»، کارمندان قراردادی باید از طریق پروسه‌ی «رقابت آزاد» به استثنای پست‌های نهایت تکنیکی که بدیل آن به آسانی دریافت نمی‌شود، استخدام شوند؛ اما یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش –که ده اداره را بررسی کرده- نشان می‌دهد که تعداد ۱۶۳ کارمند بدون طی مراحل پروسه‌ی «رقابت آزاد» و از طریق «منبع واحد» استخدام شده است.
استخدام زیر نام «منبع واحد»، در حالی برای این بخش‌ها اجرا شده که تنها در بخش تدارکات به کار می‌رود، نه استخدام‌ها. استخدام افراد از روشی که استفاده شده با هیچ قانون افغانستان مطابقت ندارد و در هیچ یکی از قوانین منابع بشری افغانستان، از استخدام زیر نام «منبع واحد» نام برده نشده است.
از سویی هم، به اساس یافته‌های هیئت تفتیش، حدود ۲ هزار و ۶۳۳ کارمند قراردادی در اداره‌های دولتی در کتگوری‌های «A،B،C،DوE» بدون داشتن تجربه‌ی لازم کاری که در طرزالعمل ذکر شده، استخدام شده است.
یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در کتگوری A، به تعداد ۱۰ تن، در کتگوری B به ۷۵ تن، در کتگوری C به ۲۴۵ تن و در کتگوری D به ۷۶۶ تن و در کتگوری E حدود ۱۵۳۷ تن تجربه‌ی لازم را به اساس شرایط و معیارهای رهنمود، نداشته اند.
با این حال، وزارت مالیه می‌گوید که همه‌ی این ۲ هزار و ۶۳۳ کارمند به اساس معیار «ان‌تی‌ای» استخدام شده است. مسؤولان این وزارت، تأکید دارند که وزارت مالیه یا کمیته‌ی «ان‌تی‌ای»، تنها بست را مؤافقه می‌کند و استخدام آن مربوط اداره می‌شود.
رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «استخدام ۲۰۶۳۳ تن که در گرید‌های بلند ABCD استخدام شده اند به اساس معیار “ان‌تی‌ای” استخدام شده است.»
پرداخت معاش‌های بلندتر از معیار
به اساس رهنمود، کارمندان قراردادی که به طور جدید از طریق روند «انی‌تی‌ای» استخدام می‌شوند، اداره، نمی‌تواند بالاتر از قدم پنجم کتگوری‌های رهنمود، به یک کارمندی معاش پرداخت کند؛ اما، یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که اداره‌های دولتی این رهنمود را در موقع استخدام کارمندان رعایت نکرده. هم‌چنین در وزرات مالیه، معاش حدود ۱۵ کارمند قراردادی بالاتر از قدم پنجم در نظر گرفته شده و پرداخت می‌شود.
از سویی، به اساس یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، معاش شماری از کارمندان بدون ارزیابی سالانه افزایش یافته است؛ در حالی که به اساس رهنمود، ارزیابی کارمندان بعد از تکمیل یک سال صورت می‌گیرد و در صورتی که اجراآت کارمند بعد از ختم سال مثبت ارزیابی شود، معاش کارمند به اساس رهنمود از یک قدم به قدم بالا، افزایش داده می‌شود.
پرداخت معاش «ان‌تی‌ای» به کارمندان رسمی، خلاف طرزالعمل از یافته‌های دیگر هیئت تفتیش در مورد سیستم «ان‌تی‌ای» است. به اساس یافته‌های این هیئت، وزارت مالیه ده نفر از کارمند رسمی و هم‌چنان وزارت معارف به تعداد ۱۳ نفر از کارمندان رسمی خود را معاش «ان‌تی‌ای» پرداخت کرده است؛ در حالی که به اساس طرزالعمل موجود، اداره‌های دولتی نمی‌تواند به کارمندان رسمی خود، معاش«ان‌تی‌ای» پرداخت کند و این روند تنها برای کارمندان قراردادی به اساس رهنمود، قابل پرداخت است.
با این حال، مسؤولان وزارت مالیه‌ی افغانستان، یافته‌های هیئت تفتیش در مورد معاشات کارمندان قراردادی را رد می‌کند و می‌گوید که به اساس اصول‌نامه در بخش اختیاری، معاش هیچ کارمند «ان‌تی‌ای» افزود نشده و برعکس، در سال روان خورشیدی، ۲۵ درصد تنقیص و در سال گذشته ۱۵ درصد تنقیص به وجود آمده است.
رفیع تابع، سخن‌گوی وزارت مالیه‌ی افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «تنها افزایش در پروژه‌های غیراختیاری که از طرف دونرها، تمویل می‌شود که در آن مشکل نداریم، به اساس رهنمود “ان‌تی‌ای” سالانه در صورت ارزیابی مثبت از طرف اداره، مستحق یک قدم بالاتر می‌گردند.»
