طالبان پشت دروازه‌های کابل و زمام‌داران درصدد انحصار قدرت

نعمت رحیمی
طالبان پشت دروازه‌های کابل و زمام‌داران درصدد انحصار قدرت

شرایط سیاسی و مالی افغانستان در بدترین وضعیت ممکن است. پس از برگزاری هم‌زمان دو مراسم تحلیف و سوگند دو رییس‌جمهور در موازات یک‌دیگر و اختلاف‌هایی که این بار جدی‌تر از هر زمان دیگری است، امریکا اعلام کرد که ضمن قطع یک میلیارد دالر از کمک‌هایش، در روابط آینده و جذب کمک‌های بین‌المللی به افغانستان تجدید نظر خواهد کرد تا اوج عصبانیتش را از وضعیت جاری در کشور نشان دهد. این روزها برای مقام‌های امریکایی، بیرون شدن آبرومندانه از افغانستان و طرح‌هایی که برای آینده‌ی سیاسی منطقه و داخل امریکا دارند که توافق با طالبان و اجرایی شدن مفاد این توافق‌نامه، جزو آن است از هر چیز دیگری مهمتر است.

کرونا دنیا را شگفت زده کرده و به اپیدمی جدی و همه‌گیر جهانی بدل شده است؛ اما در افغانستان عکس‌العمل‌ها نسبت به آن دوگانه است، برخی چالش‌ها و مسائل بغرنج سیاسی را مهم‌تر از کرونا دانسته و آن را ابزاری برای انحصار قدرت می‌دانند و برخی کرونا را چالش اصلی دانسته و همه را به خویشتن‌داری برای مهار و دوران پساکرونا دعوت می‌کنند.

نشانه‌ها و تحلیل‌های منطقه و کارشناسان خارجی، مسائل دیگری را نشان می‌دهند که به شدت مایه‌ی نگرانی و خطرناک است. چند روز پیش بود که «بارنت روبین»، افغانستان‌شناس مشهور امریکایی، شرایط امروز امریکا و مناسبات این کشور با افغانستان را بسیار نزدیک و شبیه دوران خروج شوروی از افغانستان تفسیر و زنگ خطر را به صدا در آورد. این روزها نیز انستیتوت صلح و وزارت خارجه‌ی امریکا، به صورت هم‌زمان، «تجزیه‌ی وزارت مالیه» را زیر ذره‌بین برده و مجله‌ی بریتانیایی «نیوستیتس» نیز، سنگر گرفتن طالبان در پشت دروازه‌های کابل را موجب نگرانی جدی دانسته است.

طالبان پشت دروازه‌های کابل سنگر گرفته اند

در سال‌های اخیر، با توجه به خطرهای جدی که کار خبرنگاری در افغانستان داشته و البته مناسبات نزدیک و احترامی که گروه‌های تروریستی به خبرنگاران خارجی داشته‌اند، به صورت واضح و روشن، منابع دسته اول و جدی، بیشتر از آن در دست‌رس خبرنگاران داخلی باشد، نزد خبرنگاران خارجی بوده است و آن‌ها راحت‌تر توانسته اند از عمق فاجعه و از درون سنگرهای گرم تروریزم گزارش تهیه کنند. برای این، گاهی گزارش‌ رسانه‌های غربی دسته اول‌تر از رسانه‌های داخلی و نزدیک‌ به واقعیت بوده است.

مجله‌ی بریتانیایی «نیوستیتس» در گزارشی مدعی است که طالبان خود را در اطراف-حومه‌ی- شهر کابل رسانده اند. با وجودی که زمستان امسال در افغانستان نسبت به سال‌های دیگر سخت‌تر و سردتر بود، طالبان یک‌ونیم ماه زودتر، از مناطق سرحدی پاکستان و جاهایی که برای استراحت زمستانی می‌رفتند، خود را به افغانستان رساندند. گزارش‌گر نیوستیتس با برخی فرماندهان طالبان مصاحبه کرده و مدعی است، نیروهای طالبان که طالبان پاکستانی در میان آن‌ها حضور چشم‌گیر و گسترده دارند، به این امید در اطراف کابل مستقر شده اند که پس از تنش‌های سیاسی موجود و بالا بودن احتمال جنگ داخلی، با استفاده از فرصت وارد کابل شوند. طالبان معتقدند که کشمکش‌ و لجاجت‌های سیاسی در افغانستان و به خصوص بین ارگ و سپیدار به اندازه‌ی است که در کابل، کودتا یا درگیری مسلحانه اتفاق بیفتد تا آن‌ها با استفاده از فرصت به دست آمده، وارد کابل شوند.

در روزهای اخیر و با توجه به مقرری‌ها و به توافق نرسیدن دو رییس‌جمهور، احتمال هرچیزی ممکن است؛ چون هر دو در برابر هواداران خود سوگند خورده اند که از موضع خود کوتاه نخواهند آمد.

«مایکل سیمپل»، مشاور سابق سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا نیز به رادیو آزادی گفته است که طالبان از آرمان احیای دوباره‌ی امارت اسلامی در افغانستان صرف نظر نکرده و آن‌ها تصور می‌کنند، شرایط امریکا، منطقه و حکومت افغانستان به گونه‌ی است که نیاز ندارند، برای شکل‌گیری حکومت آینده با حکومت و افغان‌ها مذاکره کنند. این یک واقعیت است که طالبان همواره تأکید دارند که حکومت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و از آن به عنوان اداره‌ی کابل نام می‌برند که از نظر آن‌ها نه با رأی مشروع مردم که توسط قدرت‌های بیرونی بر سر قدرت آمده است. برای همین است که طالبان این روزها با وجودی که به نیروهای خارجی کاری ندارند، تمام تمرکز شان را برای حمله و زمین‌گیر کردن نیروهای نظامی افغان گذاشته و هر روز به آن‌ها حمله می‌کنند. نیروهای افغان اما با وجودی که پشتیبانی همه‌ی دنیا را با خود دارند و دارای امکانات لوجستیکی بهتری استند، همواره در موقعیت دفاعی فعال و غیر فعال استند. طالبان این روزها چون نگرانی از حمله‌های هوایی نیروهای خارجی ندارند، به راحتی می‌توانند در کاروان‌های خرد و بزرگ به هر کجای کشور که دلشان بخواهد می‌توانند بروند. مشکل آن است که کسی تا حالا این خطر را جدی ندانسته و در صدد انحصار منابع مالی، استیلای قدرت خود بر دیگری و تعیین افراد دل‌خواه در سمت‌های کلیدی حکومتی اند. بدون آن که برای کسی مهم باشد که در سال ۲۰۱۹ میلادی، بیش از ده هزار فرد ملکی در افغانستان کشته شده باشند و یا کرونا هشتاد درصد کشور را آلوده و با خطر مرگ دسته‌جمعی روبه‌رو کند.

امریکا اصلاح وزارت مالیه را در راستای انحصار قدرت تفسیر می‌کند

افغانستان کشوری است که باوجود سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک جهانی به این کشور، به اندازه‌ی که باید در ساخت زیر بناها و اقتصاد غیر وابسته موفق نبوده و سال‌ها در صدر کشورهای فاسد بوده است. وزارت مالیه، نبض تپنده و یکی از کلیدی‌ترین وزارت خانه‌ها بود که ضمن مدیریت مالی کشور، در اعتمادسازی و جلب کمک‌های خارجی نیز نقش داشت. تسلط بر وزارت مالیه، شفافیت در این وزارت و کنترل بر آن به خصوص در این روزها که کشور به میدانی برای قدرت و زورآزمایی دو رییس‌جمهور بدل شده است، بسیار مهم است. حکومت در صدد اصلاح در وزارت مالیه است؛ اما وزارت خارجه‌ی امریکا و انستیتوت صلح این کشور از این تلاش‌ها استقبال نکرده و آن را نگران کننده دانسته اند. معاون وزارت خارجه‌ی امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، «تجزیه‌ی وزارت مالیه»ی افغانستان را به سه اداره و انتقال صلاحیت‌های آن به ارگ ریاست‌جمهوری، نگران کننده خوانده است که بر اساس فرمان رییس‌جمهور، سه حوزه‌ی وظیفوی اصلی این وزارت «عواید، گمرگ‌ها و خزانه‌داری و بودجه»، به عنوان واحدهای مستقل از وزارت مالیه جدا شده و مستقیما به دفتر رییس‌جمهور –ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری- گزارش دهند.

انستیتوت صلح امریکا نیز این کار را برای بقای مالی، توسعه‌ی کشور و پایداری صلح خطرناک می‌داند. تغییراتی که از نوزدهم فبروری آغاز شد. این می‌تواند نقش وزارت مالیه را در سه حوزه‌ی ذکر شده از بین ببرد و پاسخ‌گویی را ضرب در صفر کند. گفته می‌شود برای پیش‌برد کار یک «بورد مشورتی» ایجاد می‌شود که تعریف درست و شفاف از آن وجود ندارد. بوردی که در ارگ است و توسط رییس‌جمهور اداره خواهد شد.

واقعیت آن است که برخی از بخش‌ها مثل گمرگ‌ها جزو فاسد ترین ارگان‌های حکومت بوده و داستان فساد آن را همه می‌دانند که وضعیت در آن چگونه است. حکومت هدف این تغییرها را «مدیریت مؤثر، شفافیت در امور مالی و بودجه‌سازی» عنوان کرده؛ اما امریکایی‌ها آن را تمرکز گرایی، سیاسی کردن وظایف کلیدی مالی و ضعیف کردن پاسخ‌گویی می‌دانند. به نظر انستیتوت صلح امریکا، اگر جمع‌آوری عواید در اختیار ریاست‌جمهوری باشد، فساد مهار نمی‌شود، بل متمرکز می‌شود که زیان‌های بزرگ عایداتی را به دنبال خواهد داشت. آن‌ها حتا زمان انجام چنین تغییرات را مناسب ندانسته و معتقدند که این روزها زمان درست برای انجام چنین تغییراتی نیست.

البته از حجم فشار بر حکومت افغانستان پس از بیانیه‌ی تند وزارت خارجه‌ی امریکا مبنی بر قطع کمک‌ها، مشخص است که هم حکومت درصدد تنظیم منابع مالی برای جبران کمک‌های از دست رفته‌ی امریکا است و از طرف دیگر امریکا نمی‌خواهد که ابزار فشار و چیزی که با آن باید زمام‌داران کشور را زیر فشار بگذارد، از دست بدهد و طبیعی است که فشار را بیشتر کند. زمان‌بندی این تغییرها هر چند مربوط به اتفاق‌های اخیر نیست؛ اما امریکایی‌ها این یک مورد را درست می‌گویند که در شرایط امروز، این اصلاحات ممکن است در راستای مسائل غیر اصلاحی تفسیر شود. امریکایی‌ها که همیشه انگشت اتهام فساد را به سوی اداره‌های حکومتی می‌گرفتند، حالا نگران تغییر در یکی از کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌ها استند. این برای نخستین بار است که یک نهاد امریکایی، به این صراحت از یکی از اداره‌های افغانستان تعریف و تمجید کرده و می‌گوید که کارهای شان بسیار موفقیت‌آمیز بوده است؛ در حالی که معمولا در هر کجا که پول باشد فساد هم است و امریکایی‌ها همیشه حرف از فساد در بدنه‌ی حکومت زده؛ اما حالا نگران چیزهای دیگری استند. در گزارش انستیتوت صلح امریکا، عدم ثبات مدیریت در وزارت مالیه نیز مورد انتقاد واقع شده و رکود عواید سال ۲۰۱۹ را نیز ناشی از آن دانسته است.

مشکل دیگری که از نظر «ویلیام بیرد»، نویسنده‌ی انستیتوت صلح امریکا در باره‌ی اصلاحات در وزارت مالیه وجود دارد، فرار حکومت از پاسخ‌گویی قانونی به پارلمان در مورد مسائل مالی است. به این صورت که با طرح موجود، نقش معین‌های وزارت تا سطح اداری و لجستیک پایین آمده و مشاور ریاست‌جمهوری که برای انجام کارها مؤظف می‌شود از نظر قانونی، به پارلمان پاسخ‌گو نخواهد بود. از نظر این نویسنده، فرمان ریاست‌جمهوری در این مورد وضعیت اداری وزارت را تضعیف می‌کند؛ یک اداره‌ی مهم و قوی ضعیف می‌شود، نفوذ بروکراتیک و سیاسی وزارت از بین می‌رود، جمع آوری عواید مختل و انجام آن توسط ریاست‌جمهوری، فساد بیش‌تر ایجاد می‌کند، حامیان مالی بین‌المللی، اعتمادشان را از دست می‌دهند و ممکن است موجب قطع کمک‌ها به افغانستان شود و در نهایت وزارت مالیه‌ی ضعیف و چند پارچه، مانع پیش‌رفت روند صلح خواهد بود.

وزارت خارجه و انستیتوت صلح امریکا که به صورت هم‌زمان، از طرح اصلاح وزارت مالیه، آن‌هم پس از سفر مایک پومپئو به کابل انتقاد می‌کنند، به اندازه‌ی در این زمینه جدی استند که خواهان لغو فوری و یا توقف اجرا شدن این فرمان بوده و می‌خواهند ادامه‌ی کمک‌های سال‌ جاری و حتا کمک‌های آینده را در کنفرانس‌های بعدی حامیان مالی افغانستان را منوط به لغو این فرمان کنند.

نکته‌ی پایانی

این روزها اختلاف‌های سیاسی جدی و رقابت شدید اشرف غنی و عبدالله عبدالله بر سر قدرت که منجر به تقابل قومی و تقسیم افغانستان به جزیره‌های جداگانه‌ی قدرت –طالبان، اشرف غنی و عبدالله- و موجب زورآزمایی‌ شده است، مخالفت‌های امریکا با حکومت، مصیبت ویروس کرونا، فشار امریکا مبنی بر آزادی زندانیان طالب، چالش شکل‌گیری هیئت مذاکره کننده‌ی صلح، گفت‌وگوهای میان افغانی، فشار عملیات‌های بهاری طالبان، تعیین و تقرری‌ها، تشکیل کابینه، تلاش‌های داخلی برای حل منازعه‌ی دو قطب قدرت و جا به جا شدن طالبان در اطراف کابل- طبق گزارش مجله‌ی بریتانیایی «نیوستیتس»-، بسته شدن مرزها برای شیوع ویروس کرونا، افزایش پنج تا ده برابر نرخ مواد خوراکی، قرنطینه کردن شهرها و گرسنگی روز افزون مردم از مشکلاتی است که مقام‌های حکومت را به گوشه‌ی رینگ برده است. اگر اختلاف‌های داخلی و مشکل مناسبات افغانستان به کشورهای کمک‌کننده، حل نشود و امریکا همان‌گونه که نشان داده است، به توافق‌نامه اش با طالبان متعهد اند و روی آن‌ها برای آینده‌ی کشور بیشتر حساب می‌کنند، با توجه به گسترش و گردش اجتماعی ویروس کرونا، آینده‌ی جمهوریت و افغانستان بسیار نگران کننده و در هاله‌ی از ابهام چند لایه پیچیده که مشخص نیست با این وضعیت سرنوشت کشور را چه کسانی تعیین خواهد کرد و در کجا برای افغانستان تصمیم گیری خواهد شد؟ پاکستان، عربستان، قطر، ایران، هند، امریکا و یا افغانستان. مردم واقعا نگران اند، به اندازه‌ی که حتا از دو روز آینده مطمئن نیستند و این نگرانی ریشه در بسیار چیزها دارد.