زندگی در هر جامعه‌ای ناگزیر‌ی‌ها و ویژگی‌های شناختی خودش را دارد؛ زندگی در تنش نیز ویژگی زیستی جامعه‌ی افغانستان است؛ این تنش اما زمانی بیش‌تر نگران‌کننده است که از ساحت تنش‌های قومی، زبانی و ایدیولوژیکی گذشته و پیوسته جنس مشخصی (زن) را نشانه می‌گیرد.
خشونت بر زنان، تا جایی در کشور نهادینه شده است که زن‌ها را در افغانستان به اوبژه تبدیل کرده و آن‌ها را ناچار کرده است تا در وضعیت اوبژگی زندگی کنند. با این حال اما پس از سقوط حاکمیت پنج‌ساله‌ی امارت اسلامی در افغانستان که بانی و پشتیبان خشونت بر زنان در افغانستان بود؛ زن‌ها در جامعه‌ی افغانستان با دگرگونی شدیدی روبه‌رو شدند؛ دگرگونی‌ای که به سردرگمی شان نیز افزود.
در آخرین قانون اساسی افغانستان که در ۱۳۸۲ تصویب شد و حالا نیز نافذ است، زنان حقوق و امتیازهای یک‌سان و حتا بیش‌تر از مردان را به دست آوردند؛ به گونه‌ی نمونه می‌توان به حتمی‌بودن راه‌یافتن دو زن از هر ولایت در مجلس نمایندگان، در حالی که کم‌ترین رای را در مقایسه با مردان نیز گرفته باشند، از امتیازهای اضافی زنان در قانون اساسی شمرد.
از سویی هم زنان در قانون اساسی افغانستان، هم‌سان با مردان از حقوق ذاتی، اجتماعی و سیاسی برخوردار اند؛ زنان نیز می‌توانند در انتخابات نامزد شوند و یا رای بدهند؛ زنان می‌توانند در پست ریاست‌جمهوری نامزد شوند، به پارلمان راه بیابند؛ همین‌گونه زنان می‌توانند وارد قوه‌ی قضاییه‌ی کشور نیز شوند.
در ماده‌ی ۲۲ قانون اساسی افغانستان آمده است: «هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.»
در این ماده‌ی قانون، هیچ تفاوتی میان زن و مرد ایجاد نشده است که بتواند امتیاز و یا برتری حقوقی شمرده شود؛ همه‌ی شهروندان بدون درنگرداشت جنسیت شان، در برابر قانون جایگاه ارزشی یک‌سان دارند.
قانون اساسی افغانستان تا جای ممکن ریشه‌های تبعیض جنسیتی را کشته است. با این حال اما تطبیق‌نشدن این قانون، باعث شده است؛ امتیازهایی که زنان در آن به دست آورده اند، تنها روی کاغذ باقی بماند و خشونت بر زنان هم‌چنان به عنوان یک چالش زنده و ویران‌گر به دوام خود در جامعه‌ی افغانستان ادامه بدهد.
در دولت پساطالبان، زنان توانستند در سندهای حقوقی، امتیازهای حقوق‌بشری شان را به دست بیاورند؛ چیزی که از این پیش به داشتن آن عادت نداشتند و این عادت‌نداشتن برای مرد‌های جامعه مهم‌تر بود و پیوسته سد محکمی در برابر رسیدن زن‌ها به حقوق‌بشری شان واقع می‌شود.
حالا که زن‌ها در نظام حقوقی افغانستان از جایگاه و امتیاز یک‌سان با مردان برخوردار اند؛ چرا زنان در این کشور پیوسته زیر شکنجه‌ی مردان، زخم می‌خورند، می‌سوزند و گاهی می‌میرند؛ چرا؟
نگاه جامعه‌ی افغانستان به زندگی، نگاهی جنسیت‌زده و خشونت‌پرور است. برای این که زنان در افغانستان بتوانند به حقوق‌بشری خود دست یابند و هم‌سان با مردان از زندگی و طبیعت سهم بگیرند و بتوانند در ساختار اجتماعی و سیاسی جامعه نقش بازی کنند؛ نخست به بسترسازی نیاز است.
قانون زمانی اهمیت پیدا می‌کند که جنبه‌ی اجرایی پیدا کند، نه این که تنها روی کاغذ باقی بماند.
بدون شک همه‌ی خوانندگان این متن می‌دانند که سالانه صدها زن در افغانستان زیر خشونت‌های شدید قرار می‌گیرند؛ بینی زن‌هایی با چاقو بریده می‌شود، زن‌های بارداری زیر شکنجه کودک شان را از دست می‌دهند، دختران خردسالی به ازدواج پیر‌های از فلک افتاده در می‌آیند، زنانی برای یافتن لقمه‌نانی همه‌ی روز را روی سرک تگدی می‌کنند، دختران زیادی زمانی که جوان می‌شوند، خانواده‌های شان نمی‌گذارند دیگر به مکتب بروند. حالا قانون این‌جا چه کارآیی دارد؟ قانون زمانی تطبیق می‌شود که زمینه‌های تطبیقی آن از پیش ایجاد شده باشد.
برای این که زنان در افغانستان بتوانند به حقوقی که قانون اساسی کشور به آن‌ها داده، دست بیابند، دولت باید بسترسازی فرهنگی کند و تلاش کند، هنجارهای بازدارنده‌ای را که در شهرها و بیش‌تر در روستاها حاکم است -هنجارهایی که عامل خشونت بر زنان و دوام آن است- از میان بر دارد.
برای این کار نیاز است که دولت زمینه‌های آموزشی را برای همه‌ی شهروندان چه در شهرها و چه در روستاها مهیا کند. تا زمانی که باورهای خشونت‌زا بر زنان از ذهن جامعه بیرون نشود، قانون به تنهایی نمی‌تواند مانع خشونت بر زنان شود. حالا اما دولت که مکلف به تامین حقوق‌بشری شهروندان است نیز به مکلفیت‌های خود در برابر شهروندان در قانون اساسی عمل نکرده است؛ چیزی که باعث شده، خشونت بر زنان هم‌چنان ادامه بیابد.
در ماده‌ی ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف به ایجاد زمینه‌ی آموزش و بهبود وضعیت زنان شده است. «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بی‌سوادی در کشور، پروگرام‌های موثر طرح و تطبیق نماید.»
در این ماده دولت مکلف به ایجاد زمینه‌های آموزشی برای زنان و همه‌ی شهروندان شده است، تا جایی که باید در افغانستان هیچ فرد بی‌سوادی نباشد؛ اما حالا می‌بینیم که نزدیک به یک‌سوم شهروندان افغانستان، بی‌سواد اند. بیش‌تر باسوادهای افغانستان نیز، سواد شان گاها تنها به توانایی نوشتن و خواندن خلاصه می‌شود.
تا زمانی که زمینه‌های آموزشی برای همه‌ی مردان و زنان مهیا نشود و دانش نتواند وارد خانه‌های ما شود، خشونت‌گری – خشونتی که زنان در آن اوبژه اند- ویژگی پررنگ ما است.
در خانه‌هایی که دانش وارد شود و همه اعضای خانواده؛ پدر، مادر، برادر و خواهر باسواد باشند، سطح خشونت در آن خانواده‌ها پایین می‌آید و در نهایت می‌تواند برای همیشه از میان برود.
زمانی که دانش وارد خانه‌های شهروندان شود، شهروندان آگاه می‌شوند و آگاهی باعث می‌شود، که ذهنیت‌ها آرام و صلح‌خواه شوند.
بیش‌تر خشونت‌هایی که بر زنان شده است؛ در روستاها و در خانواده‌های بی‌سواد و یا کم‌سواد است.
از سویی هم دولت به اساس مکلفیت اش در تامین حقوق‌بشری زنان، در بیش‌تر روستاها کوتاهی کرده است؛ در شماری از روستاهای افغانستان، زمانی که مردی، زنی را مورد خشونت قرار می‌دهد، برای فرار از دادگاهی‌شدن، به ساحه‌ی زیر سلطه‌ی طالبان فرار می‌کند و از رسیدگی باز می‌ماند.
با این همه، در بیست سال اخیر، زنان افغانستان توانستند رشدی هرچند اندک داشته باشند. تصویب قانون منع خشونت علیه زنان نیز، سند مهمی برای پشتیبانی از حقوق زنان در افغانستان است.
نظام حقوقی افغانستان با همه نقاط قوت و ضعف خود نتوانسته است، ترس زنان را برای ازدست‌دادن امتیازهایی که در قانون اساسی دارند، از میان بردارد. حالا که دولت افغانستان در تلاش صلح با گروه طالبان است؛ زنان نگران این اند که؛ با آمدن طالبان در بدنه‌ی دولت، بار دیگر به عقب بر گردند. دلیل این نگرانی‌ها این است که نظام حقوقی افغانستان تا هنوز بستر تطبیقی کامل نیافته؛ نمونه‌ی بارز آن سه دور انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر است.
اگر زنان امتیازهایی را که قانون اساسی برای شان داده است، پس از نافذشدن آن به دست می‌آوردند و از سویی هم دولت مکلفیت‌های خود را در برابر شهروندان اجرا می‌کرد؛ زنان حالا از گفت‌وگو با طالبان نگران نبودند.
زنان در افغانستان از فردای خود نگران اند و می‌ترسند که در گفت‌گو با طالبان معامله شوند؛ خشونتی که خشن‌تر از آن نیست.
