نویسنده: عمران فیروز- فارن پالیسی
مترجم: مهدی غلامی
کابل – زمانی که نظرمحمد مطمئن در مورد ریاست امنیت ملی افغانستان حرف می‌زند، عصبی می‌شود. او در مصاحبه‌ی اخیر گفت: «آن‌ها خطرناک اند و به هیچ وجه کوتاه نمی‌آیند.» مطمئن که تحلیل‌گر آزاد سیاسی از کابل است و اغلب در تلویزیون‌ها دیده می‌شود، می‌گوید که می‌داند از چه صحبت می‌کند. او می‌گوید که چند ماه پیش، تفنگ‌دارانی در وسط شهر کابل به او حمله کردند. او از آن حمله گریخت؛ اما سپس ادعا کرد که آن‌ها وابسته به ریاست امنیت ملی بودند و به دلیل اختلاف در عقیده‌ی سیاسی، می‌خواستند او را ساکت کنند. مطمئن به طور منظم از اشغال نظامی افغانستان توسط امریکا انتقاد کرده و حامی توافق‌نامه‌ی صلح با طالبان است.
مطمئن در تعریف چنین داستان‌هایی تنها نیست. چند هفته پس از ادعای حمله بر مطمئن، محمدحسن حق‌یار، دیگر مخالف سیاسی‌ای که به طور منظم از حکومت کابل انتقاد می‌کرد، توسط تفنگ‌داران ناشناس مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. در ۲۰ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۹ عقرب ۱۳۹۸)، وحید مژده، تحلیل‌گر ارشد سیاسی و نویسنده، پس از ترک مسجد محل، در منطقه‌ی دارالامان کابل ترور شد. قاتلان مژده هنوز دست‌گیر نشده اند؛ اما او نیز معروف به دیدگاه‌های انتقادی‌اش علیه کابل و واشنگتن بود.
بسیاری از ناظران، نیروهای طرف‌دار حکومت را به آن‌چه برخی از رسانه‌های خبری محلی در افغانستان «حملات زنجیره‌ای» می‌خوانند، پیوند می‌دهند. مولوی بهار‌الدین جوزجانی، یک روحانی دینی و منتقد حکومت در تلویزیون طلوع، بزرگ‌ترین شبکه‌ی تلویزیونی خبر در افغانستان، گفت: «مشخص است که دولت این کار را کرده یا اجازه‌ی آن را داده است.» اعضای خانواده‌ی مژده می‌گویند که او توسط تپانچه‌ی پیش‌رفته‌ای کشته شده بود. تمام جامعه‌ی سیاسی افغانستان به این قتل واکنش نشان دادند. در حالی که مقامات دولتی ادعا کردند که در مورد آن قضیه تحقیق خواهند کرد؛ گروه طالبان در بیانیه‌ای، آن قتل را «عملیات اطلاعاتی» خواند.
پس از مرگ مژده، مطمئن ترسید و افغانستان را ترک کرد. حق‌یار نیز هم‌اکنون در خارج زندگی می‌کند. مطمئن گفت: «وضعیت کابل برای ما امن نیست.»
دولت از اظهار نظر در اکثر این اتهام‌ها، خودداری کرده است؛ اما در ماه سپتامبر ۲۰۱۹، پس از حمله‌ی ریاست امنیت ملی در جلال‌آباد، مرکز ولایت شرقی ننگرهار که خانواده‌ی محلی و مشهوری را هدف قرار داد و چهار برادر که همه غیرنظامی بودند را کشت، محمدمعصوم استانکزی، رییس امنیت ملی استعفا کرد.
استانکزی عضوی از رژیم کمونیستی افغانستان بوده و در دهه‌ی ۸۰ میلادی در برابر مجاهدین جنگیده است. بسیاری از مردم افغانستان باور دارند که ریاست امنیت ملی با کمک و تأیید «سی‌آی‌اِی»، تبدیل به تجسم دومی از اداره‌ی خدمات اطلاعات دولتی (خاد) شده است؛ خاد، خدمات اطلاعاتی بی‌رحم کمونیست‌های افغانستان در دهه‌ی ۸۰ میلادی بود. پس از کودتای خونین کمونیست‌ها در سال ۱۹۷۸، خاد ده‌ها هزار تن را کشت و شکنجه کرد. بدنام‌ترین رییس خاد، محمد نجیب‌الله بود که بعدها آخرین رییس‌جمهور کمونیست افغانستان شد. طوری که واسیلی میتروخین، آرشیویست پیشین کاجی‌بی -مخفف نام سرویس اطلاعاتی و امنیتی اتحاد جماهیر شوروی سابق- می‌گوید، رفیق نجیب که به این نام شناخته می‌شد، به لت‌وکوب کردن و شکنجه کردن زندانیان تا مرز مرگ، شهرت داشت. در پایان ریاست جمهوری‌اش و در حالی که شوروی در حال خروج بود، نجیب‌الله خواستار روند مصالحه‌ی ملی با همان آدم‌هایی شد که سال‌ها آنان را شکنجه کرده بود. هیچ گوشی حاضر به شنیدن خواست‌های او برای متحد کردن ملت متفرق افغانستان نبود؛ زیرا میلیون‌ها تن از مردم کشور هنوز هم او را به چشم یک شکنجه‌گر بی‌رحم می‌دیدند. تا کنون، بسیاری از گور‌های دسته‌جمعی خاد پیدا نشده است.
برخی از مردم می‌گویند که ریاست امنیت ملی افغانستان، تنها جانشین رسمی خاد نیست؛ بلکه از تاکتیک‌های آن نیز پیروی می‌کند تا با کمک اطلاعات امریکا که حامی این رژیم است، افغانستان را تبدیل به یک حکومت پولیسی جدید کند.
تمام این پرسش‌ها زمانی به ذهن مردم خطور کرد که چند هفته پس از قتل مژده، کابل با قساوت دیگری زخم خورد. حدود ساعت ۷:۳۰ شب در ۵ جنوری ۲۰۲۰ (۱۵ جدی ۱۳۹۸)، اعضایی از واحد نیروهای ویژه‌ی ریاست امنیت ملی، وارد یک خانه‌ی مسکونی در یکی از شلوغ‌ترین محله‌های شهر کابل شدند. اوایل صبح، پنج نفر به طور فجیعی کشته شده بودند. یکی از شاهدان گفت: «به طور بسیار بی‌رحمانه‌ای به خانه‌ی ما حمله کردند. یک قتل عام بود.» یکی از آن قربانیان، آمر عبدالستار، فرمانده‌ی ضدشوروی و چهره‌ی مشهور سیاسی بود. ستار که در ولایت پروان زندگی می‌کرد، آخر هفته به کابل دعوت شد و گفته می‌شود هدف ابتدایی ریاست امنیت ملی در آن شب بوده است. پسرش نیز در آن حمله کشته شد.
تا امروز هم، کسی نمی‌داند که چرا آن حمله اتفاق افتاد و چرا ستار کشته شد. ممکن است یک اشتباه بوده باشد: برخلاف دیگر قربانیان، ستار یکی از حامیان دولت به حساب می‌آمد و در جریان کمپاین ریاست‌‌جمهوری سال ۲۰۱۹، از رییس‌جمهور اشرف‌غنی پشتیبانی کرد. در زمان حمله، تمام قربانیان غیرمسلح بودند. عبدالناصر، یکی از خویشاوندان ستار به فارن‌پالیسی گفت: «پنج نفر کشته شدند. دو نفر را هم امنیت ملی برد و هفت نفر در خانه ماندند.» بر پایه‌ی گفته‌های شاهدان، آن واحد امنیت ملی، قصد داشت همه را در آن خانه بکشد. شفیع غوربندی، پسرِ صاحب خانه گفت: «آمر ستار و پسرانش، مهمان ما بودند. آن‌ها در کنار پدرم و یکی از برادرانم کشته شدند.»
در عین حال، مشخص بود که حمله بر ستار، سیاست در پایتخت را تکان خواهد داد. امرالله صالح، معاون غنی و رییس پیشین ریاست امنیت ملی، روز بعد در مراسم خاک‌سپاری ستار گفت: «به مجردی که از موضوع آگاه شدم، با رییس‌جمهور تماس گرفتم.» صالح از دوستان نزدیک ستار بود. پس از مراسم خاک‌سپاری، غنی از اعضای خانواده‌ی ستار در ارگ ریاست‌‌جمهوری استقبال کرد و به آن‌ها تسلیت گفت. او هم‌چنان وعده‌ی تحقیق در مورد آن حمله را داد.
قتل ستار به بحث بسیار گرمی در پارلمان افغانستان تبدیل شد و تعدادی از قانون‌گذاران، خواستار تحقیقات کامل و مناسبی در رابطه به آن حمله شدند. پارلمان از آن فرصت استفاده کرد تا علت حملات شبانه‌ی رو به افزایشی که در سراسر کشور اتفاق می‌افتاد را جویا شود.
در واقع، هم‌چنان که پارلمان هنوز در مورد آن حمله در شهر کابل بحث می‌کرد، گزارش‌هایی از یک حمله‌ی شبانه‌ی دیگری دست به دست شد؛ حمله‌ای که باز هم توسط ریاست امنیت ملی، این بار در ولایت شرقی لغمان صورت گرفته بود. گزارش‌ها حاکی از کشته شدن یک پیرمرد و دست‌گیری چهار پسرش توسط ریاست امنیت ملی بود. در واقع، روی‌داد‌های مشابهی در چند ماه اخیر، در تمام نقاط کشور اتفاق افتاده بود. گفته می‌شد که نزدیک به تمام روی‌داد‌های گزارش شده، حاکی از دست داشتن ریاست امنیت ملی و سی‌آی‌اِی بود. سازمان سی‌آی‌اِی هم‌زمان هم نیروی خودش را دارد و هم در ریاست امنیت ملی، از هم‌تایان خود پشتیبانی می‌کند.
در افغانستان، هر دوی این سازمان‌های اطلاعاتی به دلیل تاکتیک‌های شکار و کشتار شان که اغلب منجر به تلفات غیرنظامیان می‌شود، بدنام شده اند. به خوبی مستندسازی شده که واحدهای سی‌آی‌اِی مانند «نیروی محافظتی خوست» که بیشتر در ولایت‌های جنوب-شرقی حضور دارد؛ عمدا دست به اختطاف، شکنجه و کشتن غیرنظامیان افغانستانی می‌زند؛ واقعیتی که دیدبان حقوق بشر در گزارشی در اواخر سال ۲۰۱۹، آن را برجسته کرده بود. آن گزارش ۵۳صفحه‌ای، ۱۴ مورد را در ۹ ولایت از اواخر ۲۰۱۷ تا اواسط ۲۰۱۹ مستندسازی کرده بود. دیدبان حقوق بشر می‌گوید که آن موارد به طور مشخص نشان می‌دهد، نیروهای افغانی که توسط سی‌آی‌اِی آموزش دیده و حمایت مالی شده اند، توجه کمی به زندگی غیرنظامیان یا پاسخ‌گویی در برابر قوانین بین‌المللی داشته اند. این نیروها در تمام کشور و بیشتر در ولایت‌های خوست، پکتیا، پکتیکا، ننگرهار و میدان وردک فعال اند.
پاتریشیا گروسمن، یکی از مدیران بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر و نویسنده‌ی آن گزارش، به فارن‌پالیسی گفت: «این نیروهای سواستفاده‌گر که توسط سی‌آی‌اِی پشتیبانی می‌شوند، به طور منظم محافظت‌هایی که حق غیرنظامیان و بازداشت شده‌ها است را نادیده گرفته اند. این‌ها موارد استثنایی نه، بلکه نشان‌دهنده‌ی الگوی بزرگ‌تری از نقض قوانین جنگ – حتا جرایم جنگی – توسط این نیروهای شبه‌نظامی است. در هر قضیه، نیروهای ضربت ریاست امنیت ملی و نیروی محافظتی خوست، به سادگی افرادی که در بند داشته بودند را کشته اند و تمام جوامع را دچار وحشت حملات شبانه و حملات هوایی خالی از تبعیض کرده اند. دولت‌های ایالات متحده و افغانستان باید به این ناهنجاری پایان داده و تمام نیروهای خلاف قانون را منحل کنند.»
از آن‌جایی که شفافیت وجود ندارد، مشخص نیست که ریاست امنیت ملی تا چه حد در چنین عملیاتی دست دارد و گروه‌های شبه‌نظامی مانند نیروی محافظتی خوست تا چه حد مسؤول استند. به هر حال، سلسله مراتب ظاهرا مشخص است و این یعنی هیچ چیزی بدون تأیید سی‌آی‌اِی نمی‌تواند اتفاق بیفتد. در عین حال، در مورد ریاست امنیت ملی، ساختار آن و این که این نهاد به چه کسی پاسخ‌گو است، اطلاعات زیادی در دست نیست. مطمئن گفت: «بسیاری از کسانی که در سال‌های اخیر با ریاست امنیت ملی کار کرده اند، کمونیست‌هایی بودند که با خاد هم کار کرده اند. این یک اتفاق نیست.» مژده زمانی که زنده بود، ادعا کرد که بسیاری از کمونیست‌های پیشین، هدایت ریاست امنیت ملی را به دست گرفتند و از اعمال خاد تقلید کردند تا ترس و وحشت را گسترش دهند. در حالی که فعالیت شبه‌نظامیانی مانند نیروی محافظتی خوست و روابط آن با سی‌آی‌اِی مشخص است – نیروی محافظتی خوست در کمپ چَپمَن، که پای‌گاه سی‌آی‌اِی در مرکز خوست است، آموزش می‌بیند و تجهیز می‌شود – ریاست امنیت ملی که نهاد رسمی دستگاه امنیتی افغانستان است و ادعا می‌کند در راستای منافع ملت قدم برمی‌دارد، بسیار دوپهلو‌تر است.
پس از استانکزی، رییس پیشین امنیت ملی، احمدضیا سراج به ریاست این نهاد رسید که ظاهرا هیچ پیش‌زمینه‌ی سیاسی‌ای ندارد. یکی از تحلیل‌گران امنیتی افغانستان که نخواست نامش فاش شود، به فارن‌پالیسی گفت: «بر خلاف دیگران، او پیش‌زمینه‌ی اطلاعاتی مشخصی دارد؛ اما سرش را پایین انداخت و آهسته آهسته به سمت رده‌های بالا رشد کرد. او به لطف ریاست امنیت ملی و سی‌آی‌اِی، رییس این نهاد شد.» با این وجود، شایعاتی وجود دارد که ممکن است پس از حمله بر ستار، سراج سمتش را از دست بدهد. آن تحلیل‌گر امنیتی گفت: «او اکنون با فشار زیادی روبه‌رو است، خواهیم دید در سمتش باقی می‌ماند یا خیر.»
در حالی که انتقادها از ریاست امنیت ملی رو به افزایش است، روی‌دادهایی مانند حمله‌ای که منجر به کشته شدن ستار و پسرانش شد، نشان می‌دهد که ریاست امنیت ملی چه قدر در انجام نقض‌های حقوق‌بشری حتا در وسط مناطق شهری کابل، راحت است. گاهی وقت‌ها، واحد «۰۱» صفر یک آن، حتا در روز روشن هم در شهر دیده می‌شود.
سعید جلال، پژوهش‌گر و تحلیل‌گر مستقر در کابل می‌گوید: «سیاست تو یا با مایی یا علیه مای قوی‌ای وجود دارد. دولت افغانستان هر گونه مخالفت سیاسی را «ترویسم» یا «جنگ‌سالاری» می‌داند. افغانستان در تاریک‌ترین دوره با چنین سیاست‌هایی روبه‌رو بوده و نتیجه‌ی آن به خوبی مشخص است.»
شاید انگشت‌نماترین رییس امنیت ملی در کابل، اسدالله خالد بود که از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ رهبری این نهاد را بر عهده داشت. حتا پیش از گرفتن آن سمت، خالد متهم به لیست بلندی از نقض حقوق بشر به شمول اختطاف، شکنجه، تجاوز و قتل بود. در سال ۲۰۱۰، اسنادی از دولت کانادا گزارش داد، زمانی که اسدالله خالد به عنوان والی کندهار خدمت می‌کرد، یک زندان شخصی داشت. او هم‌چنان متهم به کشتن ۵ کارمند ملل متحد شد تا آن طور که ادعا می‌شود از حلقه‌ی قاچاق مواد مخدر آن منطقه که او در آن دست داشت، محافظت کند. پس از آن که خالد در دسامبر ۲۰۱۲ به طور شدیدی در یکی از حملات طالبان زخم برداشت، از دنیای سیاست ناپدید شد؛ اما چندی بعد به عنوان رییس امنیت ملی افغانستان منصوب شد.
در اوایل سال ۲۰۱۹، غنی، خالد را به عنوان وزیر دفاع مقرر کرد. چندین سازمان حقوق بشری به دلیل گذشته‌ی بی‌رحم خالد، از این اقدام انتقاد کردند. به هر حال، تقرر مجدد او، راهی که رژیم امنیتی کابل در آن روان است را برجسته کرد.
