فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism)

صبح کابل
فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism)

Source-Ipleaders, india

نویسنده: داکتر حسین یاسا

فدرالیسم مالی یکی از ابعاد اساسی همه نظام‌های فدرالی و حتا نظام‌های تک ساخت-غیرمتمرکز به حساب می‌آید؛ اما قبل از آنکه به این بعد مهم فدرالیسم بپردازیم، بهتر خواهد بود که مرور کوتاهی به مفاهیم مرتبط به آن داشته باشیم، مانند؛ بودجه، منابع درآمدها، چگونگی و مدارک هزینه‌های حکومتی.
بودجه (Budget)
با درنظر داشت اهمیت این پدیده در همه نظام‌های سیاسی و خصوصا در نظام‌های فدرالی که در تشکیل و تطبیق بودجه شکل ساختاری معین خود را دارد، نمی‌توان از این مساله به سادگی گذشت؛ اما بازهم پوشش همه ابعاد این موضوع مانند واژه‌شناسی، تاریخ و فلسفه وجودی بودجه در این بخش امکان‌پذیر نیست، بلکه یک بحث گسترده و تخصصی است که در این باره هزاران صفحات نوشته شده و صدها تحقیقات همه‌ساله صورت می‌گیرد. ما در این بخش تعریف، اصول و اهداف بودجه را مرور می‌کنیم که به بحث ما ارتباط مستقیم دارد.
تعریف بودجه- بودجه عنصر اصلی نظام مالی و ابزار مهم سیاست اقتصادی و اجتماعی یک کشور می‌باشد که با در نظر داشت منابع عمومی، بخشی از “تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Products- GDP)” طی یک راهکار منظم توسط نهاد‌های معین، مجددا توزیع می‌گردد.
آسان‌ترین و قابل‌فهم‌ترین تعریف بودجه: “دخل و خرج حکومت است و اگر کمی تعریف واضح‌تری از بودجه صورت گیرد “بودجه، یعنی؛ تخمین از درآمدها و هزینه‌ها در طول یک بازه‌ی زمانی معین (معمولا یک سال) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. ”
دو دانشمند برجسته‌ی ایرانی به نام دکتر مهدی ابراهیمی‌نژاد، رییس دانشکده‌ی مدیریت و اقتصاد در دانشگاه شهید باهنر کرمان که دکترای خود را در رشته‌ی “مدیریت دولتی با گرایش اقتصاد” از دانشگاه ویکتوریای ملبورن آسترالیا گرفته است و دکتر “اسفندیار فرج‌وند” استاد دانشگاه پیام نور تهران که در رشته‌ی “مدیریت دولتی و منابع انسانی” تخصص دارد، در کتاب مشترک‌شان تحت عنوان”بودجه از تنظیم تا کنترل”، بودجه و عناصر تشکیل‌دهنده‌‌ی آن را به طور جامع و مختصر این چنین تعریف کرده‌اند:
۱- بودجه برنامه‌ی مالی دولت است؛
۲- بودجه برای یک سال مالی تهیه می شود؛
۳- بودجه پیش‌بینی آینده است؛
۴- بودجه دربرگیرنده‌ی کلی درآمدها و هزینه‌های دولت است در قالب بودجه‌ی عمومی، بودجه‌ی شرکت (تصدی)های دولتی، بودجه‌ی سایر موسسات انتفاعی وابسته به دولت می باشد؛
۵- هزینه‌ها برای نیل به سیاست‌ها و اهداف معین و قانونی دولت می‌باشد؛
۶- سندی است که باید به تصویب قوه مقننه برسد؛
۷- هیچ دولتی بدون داشتن بودجه نمی‌تواند دست به فعالیتی بزند.
پورتال حقوقی “دانشگاه پلی‌تخنیک تومسک (Tomsk Oblast)”، روسیه بودجه را تنها یک پدیده‌ی مالی نمی‌بیند، بلکه آن را یک پدیده‌ی چند بعدی می‌داند. به عقیده‌ی آنان، درک بودجه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی، مادی، حقوقی و سیاسی آن ناقص و ناتمام است.
۱- بودجه بحیث یک مقوله اقتصادی- یعنی؛ مجموعه روابط مالی و اقتصادی، روند تشکیل و توضیح چگونگی صندوق‌های مالی.
۲- بعد مادی بودجه- صندوق‌های متمرکز مالی فعالیت‌های نهادهای مختلف را در سطوح مختلف حکومتی تضمین می‌کند.
۳- بودجه بحیث یک عمل حقوقی- یک برنامه‌ی مالی که توسط یک عمل تقنینی توسط قانون‌گذاران (پارلمان) به تصویب می‌رسد.
۴- بودجه بحیث یک عمل سیاسی- بیان جوهر سیاسی و اجتماعی حکومت که مبنی بر اولویت‌های مشخص سیاسی-اجتماعی و اقتصادی است که در یک زمان معین (عموما یک سال) اجرا می‌شود.
البته دانشگاه مذکور این تعریف و درک از بودجه را با توجه به فرآیند بودجه‌ی روسیه بیان کرده است که در بخش فدرالیسم مالی روسیه بطور مفصل پرداخته شده است (نوشته جداگانه).
شبکه بزرگ «تدریس از راه دور» کشور هند، “ودانتو (Vedanto)” که از صنف ابتدایی تا کارشناسی، برنامه‌های تدریسی رشته‌های مختلف را بطور رایگان زیر نظر اساتید و کارشناسان مجرب مدیریت می‌کند، در درس‌های رشته‌ی بازرگانی (تجارت) عناصر بودجه حکومتی را این‌گونه بیان می‌کند:
* تضمین دریافت‌ها در مجموع درآمدهای اجتماعی؛
* بررسی و جست‌وجوی راه‌های مختلف برای بلندبردن میزان درآمدها؛
* تضمین کل هزینه‌های اجتماعی (در مدت یک سال)؛
* تشریح و توضیح درآمدها و هزینه‌ها (قبل از ختم سال جاری و آغاز سال نو) و دلایل کسری بودجه و مازاد بودجه؛
* سیاست‌گذاری اقتصادی مالی برای سال پیش رو مانند چگونگی و جزییات هزینه‌ها و ارتقای درآمدها و از چه منابع و برنامه‌ریزی برای پروژه‌های نو زیر بنایی.
“سمرتی چند (Smirti Chand)” دانشمند هندی، اهداف بودجه‌ی حکومتی را این چنین بیان کرده است:
۱٫ رشد اقتصاد (Economic Growth)؛ در مجموع رشد اقتصاد یک کشور متکی به میزان پس انداز و سرمایه گذاری است؛ لذا سرمایه‌گذاری در سکتورهای امنیتی، اقتصادی و به‌ویژه پروژه‌هایی برای توسعه‌ی انسانی و توانمندسازی شهروندان اعم از زنان و مردان از جمله اهداف مهم یک بودجه خوب می‌باشد.
۲٫ تخصیص مجدد منابع (Reallocation of Resources)؛ حکومت طبق سیاست-های معین با درنظر داشت اولویت‌های اقتصادی، انکشاف و توسعه در عرصه‌های مختلف، منابع را به مناطقی مانند ایالات ولایات مجدا اختصاص می‌دهد. این کار عموما توسط اقداماتی مانند:
* مراعات در پرداخت مالیات برای تولیدکنندگان کالاهای مورد نیاز مردم، ضروریات اولیه و متشبیثین خصوصی که در همین راستا فعالیت می‌کنند؛
* بالا بردن مالیات به تولیداتی که استفاده‌ی آن برای انسان‌ها مضر است مانند مشروبات الکلی، تولیدات و واردات تنباکو و همه اجناسی که برای موجودات زنده و محیط زیست ضرر می‌رساند؛
* کمک‌های ویژه برای تهیه خدمات اساسی شهروندان.

۳٫ ثبات اجتماعی (Economic Stability)؛ جلوگیری از تورم و افت در فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی، یعنی؛ تدارک منابع مالی برای مبارزه با تورم پولی و همچنان جبران کسری بودجه در بی‌ثمر سازی آن در شرایط غیرمترقبه؛
۴٫ مراقبت و مدیریت از تصدی‌های عام‌المنفغه -(Management of Public Enterprises)این بخش متشکل از نهادهای زیادی است که برای بهبود جامع و ارتقای سطح زندگی مردم خدمات گوناگون ارایه می‌کنند. یکی از اهداف بودجه حکومتی مدیریت، مراقبت و حمایت این تصدی‌ها با تخصیص منابع، قابل ملاحظه می‌باشد.
۵٫ کاهش نابرابری میان ایالات -(Reducing regional Disparity) یعنی اختصاص کمک‌های پولی برای مناطقی (ایالات) که منابع عایداتی کم‌تری دارند. حکومت مرکزی تدابیر لازم را در سیاست پولی و بودجه‌ی خود می‌گیرد تا میزان نابرابری میان ایالات/ولایات مختلف از بین برود و یا در پایین‌ترین سطح خود برسد. حکومت این هدف مهم بودجه را توسط کاهش مالیات، کمک‌های ویژه‌ی مالی و تاسیس زیربنا‌های اقتصادی و غیره انجام می‌دهد.
۶٫ کاهش نابرابری میان درآمدها و ثروت -(Reducing Inequality between Income and Wealth) نابرابری اقتصادی یکی از چالش‌های عمده و نامطلوب نظام‌های اقتصادی امروزه است. به همین دلیل، یکی از اهداف عمده‌ی یک بودجه‌ی خوب، اقداماتی است که تفاوت میان درآمدها و ثروت را کاهش دهد، یعنی؛ وضع مالیات بیشتر بر اشخاص حقوقی و حقیقی باشد که عایدات بالا دارند و مصرف آن مالیات برای بهبود بخشیدن زندگی اقشار ضعیف‌تر جامعه باشد که عایدات کمتری دارند. بطور مختصر این‌که این هدف برای کاهش نابرابری{میان افراد پردرآمد و کم درآمد} با تقسم عایدات می باشد .

منابع عایداتی حکومت‌ها
قطع نظر از نوع نظام سیاسی، منابع عایداتی دولت‌ها کم و بیش یکسان اند که به طور مختصر به موارد آن اشاره می شود:
۱- درآمدهای مالیاتی- مالیات نوع پرداخت اجباری است که تمام اشخاص حقوقی و حقیقی یک جامعه موظف اند تا بخشی از سود درآمد و یا اموال خود را به‌طور بلاعوض برای تامین هزینه‌های دولت پرداخت کنند. حکومت‌ها با بدست آوردن این وجوه، سرمایه لازم را به دست می‌آورند تا برای انکشاف و توسعه کشور، پیشبرد پروژه‌های مختلف و خدمات عمومی در همه عرصه‌ها استفاده کنند.
طوری که گفته شد، پرداخت مالیات الزامی است، در صورت عدم پرداخت آن، مالیات‌دهنده واجد شرایط مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار گرفته به نوع از مجازات محکوم می‌شود. (گرچه تاریخ و فلسفه مالیات هم یک بحث مفصل است اما چون یک بحث هدف‌مند داریم، به همان اندازه وارد این موضوع می‌شویم که سیاق بنیادی این فصل ایجاب می‌کند)

بطور کلی مالیات به دو دسته بزرگ مالیات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می‌شود:
۱٫ مالیات مستقیم (Direct Taxation)، یعنی؛ پرداخت‌کننده مالیات یک فرد می-باشد که این مالیات مستقیم خود به دو دسته تقسیم می¬شود:
* مالیات بر عایدات (Income Tax)- این میزان از مالیات، کل درآمدهای افراد است که با روش‌ها و شرایط خاص از سوی حکومت‌ها گرفته می‌شود. مالیات بر حقوق (معاش) و درآمد‌های ماهیانه/سالانه، مالیات از درآمدهای ملک، مالیات بر حاصلات زراعتی، درآمد‌های اتفاقی و غیره در همین دسته قرار می‌گیرند.
* مالیات بر دارایی (Property Tax)- آن میزان پولی است که شخص مالیات‌دهنده از دارایی و ثروت خود می‌پردازد. این هم به دو دسته تقسیم می‌شود:
* مالیات بر ارث:- مهم‌ترین نوع این نوع مالیات، مالیات بر ارث است که دولت از دارایی شخص متوفی مالیات را کسر می‌کند.
* مالیات حق تمبر: این نوع مالیات مستقیم از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، مدارک و اوراق به منظور رسمیت بخشیدن به آن‌ها و یا لازم الاجرا کردن‌شان از مؤدی مالیات دریافت می‌کنند.

۲٫ مالیات غیر مستقیم (Indirect Tax)- برخلاف مالیات مستقیم، پرداخت‌کننده مالیات، یک شخص خاص نیست، بلکه جنبه عمومی دارد که در چندین دسته‌ی کوچک-تر تقسیم شده است:
* مالیات بر مصرف و فروش کالا (Consumption and sale Tax)
* مالیات بر ارزش افزوده (Value added Tax VAT)- این نوع، مالیات شامل سهم بازار بورس، مالیات بر واردات، مالیات گمرکی، مالیات بر خدمات، مالیات بر تفریح، مالیات بر صادرات و غیره می‌شوند .

حکومت‌ها در هر نوع نظام سیاسی، این مالیات را از مالیات‌دهنده واجد شرایط می‌گیرند که البته روش و سازوکار جمع‌آوری مالیات در نظام‌های تک ساخت، فدرالی، کنفدرال و در مجموع نظام‌های متمرکز و غیرمتمرکز، تفاوت‌های زیاد و ساختاری دارند که برخی آنان را در مطالعات موردی مرور خواهیم کرد.
۲- درآمد های غیرمالیاتی (Non-income Tax)
درآمد‌هایی که حکومت در مقابل فراهم‌کردن خدمات از شهروندان می‌گیرد، مانند خدمات ترانسپورتی، پستی، آب و برق، مخابرات، خدمات پخش تلویزیون‌ها از طریق کابل، خدمات امنیتی، انترنت، قرضه‌جات و کردیدت‌هاست؛ اما کمک‌هایی که در سطح کشورها و نهادهای بزرگ کمک‌کننده‌ی جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک انکشاف آسیایی و غیره و یا در داخل یک کشور مانند بده بستان‌های قرضه و کریدت انجام می‌دهند، یک عمل معمول است و از درآمدهای غیرمالیاتی محسوب می‌شود، همان‌طوری‌که سرمایه‌گذاری در عرصه‌های گوناگون مانند چاپ اوراق بهادار، درآمد از پرداخت جریمه‌ها و مجازات،‌ تحایف و کمک‌ها در این نوع درآمد‌های غیرمالیاتی شامل است.
۳- منابع طبیعی (Natural Resources)
بخاطر بزرگ و با اهمیت بودن این بخش و نقش برجسته آن در اقتصاد ملی و بین المللی، «درآمد از منابع طبیعی» به عنوان درآمد جداگانه حساب می‌شود. در اکثر کشورها که دارای منابع غنی طبیعی اند مانند نفت و گاز، زغال سنگ، طلا، الماس، نقره و مس و دیگر عناصر طبیعی، درآمدهای این بخش توسط حکومت مرکزی جمع‌آوری می‌شود. کانادا، ایتالیا، ایالات متحده آمریکا (در شماری از ایالات)، روسیه (بعد از یک میزان تعیین‌شده)، هند، پاکستان، عراق، مالزیا، نیجریه و غیره- هر کدام طبق روش‌ها، قوانین و فورمول¬های مختلف بخشی از این درآمد‌ها را طبق برنامه‌های منظم به ایالات و ولایات دوباره توزیع می‌کنند. تقسیم مجدد درآمد-ها از این ناحیه به مناطق مختلف کشور براساس شاخص‌های مختلف صورت می‌گیرد که از یک کشور تا کشور دیگری تفاوت‌های زیادی دارد. این شاخص‌ها عبارت اند از جمعیت، ویژگی‌های جغرافیایی (وسعت خاک، مناطق صعب العبور و دور افتاده)، میزان فقر و بیکاری، سطح عایدات آن ولایت/ایالت و غیره.
به طور مختصر اینکه توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی طوری سازمان‌دهی می‌شود تا از این عایدات همه‌ی مناطق مستفید شوند تا انکشاف متوازن سراسری در یک کشور تضمین شود؛ خصوصا در مناطقی که به انکشاف و توسعه بیشتر نیازمند هستند و سطح درآمد‌ها به حدی نیست که برای همه نیازهای مالی (هزینه¬ها) شان کفایت کند. البته بخشی از این درآمد برای همان ایالت/ولایت تولیدکننده و یا استخراج‌کننده در نظر گرفته می‌شود که در جریان استخراج معادن از لحاظ اقتصادی-اجتماعی و محیط زیستی آسیب بیشتر نبینند.
در این مورد باید تذکر داد که در کشورهایی که دارای ثبات سیاسی نیستند، چگونگی استخراج و درآمدهای منابع طبیعی، منازعات زیادی را به وجود آورده است و در برخی دیگر از کشورها توزیع مجدد درآمدهای منابع طبیعی، بخاطر نبود ساز و کار منظم و عادلانه و گاهی فساد گسترده در این بخش مشکل‌زا بوده است و بحران های زیادی را به‎وجود آورده است. پس وجود منابع طبیعی در یک کشور و چگونگی استفاده از آن به ثبات سیاسی، حکومتداری خوب و نظام مناسب سیاسی نیاز دارد که در نبود آنان کشورها به منازعات و جنگ‌های داخلی مواجه می‌شوند.
با اینکه کشورهای دارای منابع طبیعی در رابطه به چگونگی استخراج، جمع‌آوری درآمدها، دریافت مالیات، استفاده و توزیع مجدد عایدات این سکتور قوانین خاصی دارند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) با همکاری موسسه مدیریت منابع طبیعی (The Natural Resources Governance Institute- NRGI) در رابطه با طراحی و نظام بر توزیع عادلانه و کارای درآمدهای کشورهای غنی در منابع طبیعی، ده پیشنهاد را این گونه بیان کرده است:

۱٫ ‌ اصرار ورزی بر داشتن اهداف روشن
نظام تقسیم درآمد منابع طبیعی باید هدف‌مند باشد و این اهداف توسط یک قانون و فرمول روشن، طوری تنظیم شود که در برگیرنده همه‌ای ابعاد این سکتور مانند جبران آسیب از فعالیت‌های استخراج، چگونگی تقسیم منافع با مناطق تولیدکننده باشد و از درگیری ها پیشگیری کرده و یا کاهش دهد؛ اما اهداف باید در سیاست و قانون‌گذاری مشخص شود.
۲٫ تنظیم تقسیم درآمدها با اهداف
قوانین حاکم بر توزیع درآمد منابع، باید منعکس‌کننده اهداف تعریف شده باشند. به طور نمونه اگر یکی از اهداف کاهش فقر باشد، باید شاخص فقر به طور صریح در فرمول معرفی شود. این مسئله از طریق چگونگی همسان‌سازی جمع‌آوری مالیات و فرمول انتقال بین دولتی و غیره، قابل حل است.
۳٫ مسئولیت‌پذیری در هزینه‌ها
یعنی درآمدها طوری تنظیم و توزیع شود که تا حد زیادی با هزینه‌های ارائه خدمات عمومی ملی (در محل استخراج) سازگار باشد. در صورتی که تخصیص بیش از هزینه¬ها باشد منجر به افزایش ناپایدار در دست‌مزد، تورم محلی و هزینه‌های غیر موجه، بالای زیربناها می¬شود و برعکس در صورت ناکافی بودن درآمد برای تأمین نیازهای محلی، منجر به کاهش خدمات عمومی می‌شود. این اصول در توزیع سراسری درآمد منابع طبیعی نیز صادق است.
۴٫ انتخاب مناسب ابزارهای مالی در جمع‌آوری درآمد
حکومت‌ها در جمع‌آوری درآمدها از طریق انواع ابزارهای مالی مانند حق امتیاز (Royalty)، مالیات بر درآمد شرکت‌ها و مالیات بر دارایی از صنایع استخراجی استفاده می‌کنند؛ اما این ابزارها طوری باید باشد که در فرایند تعیین یا انتقال درآمد منابع طبیعی به حکومت¬های محلی، نظام نقل و انتقالات پولی بین سطوح مختلف حکومتی، جمع‌آوری مالیات مستقیم از محل منابع باید توسط حکومت مرکزی ساده، شفاف و به آسانی قابل محاسبه باشد و در غیر آن صورت اعتماد میان حکومت محلی و مرکزی خدشه‌دار خواهد شد که خودش به مرور زمان تبدیل به عامل بی‌ثباتی می‌شود.
۵٫ حفظ توازن در استخراج و درآمد
انتقال گسترده و غیرقابل پیش‌بینی شده‌ی درآمد منابع طبیعی، می‌تواند اقتصاد ملی و محلی را بی‌ثبات کند. بنابراین، حکومت مرکزی باید از پروژه‌های غیرضروری و صوری پرهیزکند و برای مقابله با هر نوع رکود اقتصادی احتمالی یا نوسانات بر درآمد منابع، با سازوکارهای مناسب برنامه‌ریزی کند. به عنوان نمونه دولت باید یک منبع مالی قابل پیش‌بینی و روان را به حکومت‌های محلی ارائه دهد و یا ابزارهایی را در اختیار آن‌ها قرار دهد که در هموارسازی نقل و انتقالات بین سطوح حکومتی کمک کند، برای حل نوسانات درآمد منابع به صورت خودکار از طریق مدیریت بدهی یا پس‌انداز بخشی از درآمد خود در یک صندوق ثروت ذخیره کرده و درصورت نیاز استفاده نماید.
۶٫ فرمول ساده و قابل اجرای انتقال درآمدها
فرمول انتقال درآمد باید به اندازه کافی ساده باشد تا مقامات حکومت‌های محلی و یا نهادهای جامعه مدنی بتوانند انطباق را تأیید کنند. این کار هم باعث ایجاد اعتماد بین سطوح مختلف حکومتی و بین حکومت و شهروندان می شود و هم برای جلوگیری از فساد کمک می‌کند.
۷٫ انعطاف‌پذیری در نظام تقسیم درآمدها
نظام تقسیم درآمد منابع باید با نظرداشت تغییرات غیرمترقبه و در شرایط سیاسی و اقتصادی خاص، باید توسط مقرراتی ویژه، اصلاح‌پذیر باشد و در صورت لزوم مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد.
۸٫ ایجاد اجماع ملی در مورد فرمول تقسیم درآمد منابع
اجماع در چگونگی تقسیم درآمد برای ثبات سیاسی و دسترسی و تحقق اهداف حکومت به‌ویژه در کشورهایی که دارای اختلاف سیاسی و تنوع قومی (لسانی و فرهنگی، جغرافیایی و مذهبی) اند، یک امر بی¬نهایت ضروری است. اگر اطراف ذینفع در فرمول اختلاف نظر داشته باشند، ممکن است مشروعیت حکومت زیرسوال قرار گیرد و منجر به درگیری و نزاع های کلان‌تر شود.
۹٫ تصحیح قانون فرمول تقسیم درآمد منابع
هر فرمول تقسیم درآمد منابع، باید در قوانین و یا مقررات تدوین شود تا روند کار و فعالیت قابل پیش‌بینی باشد و در مورد مزایا و معایب آن مباحث روشن صورت گیرد.
۱۰٫ شفاف و نظارت مستقل بر تقسیم درآمد
برای اعتمادسازی میان حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی، شفافیت، نظارت و حساب‌رسی¬های مستقل در تقسیم درآمد منابع، یک امر اجتناب ناپذیر است و همه جزییات آن باید در دسترس عموم قرار گیرد .
هزینه‌های حکومتی (Government Spending/ Expenditures)
در این باره هم باید یادآور شد که درآمد¬های عمومی یک کشور، قطع از نظر از نوع نظام سیاسی، اساس هزینه‌های حکومت‌ها را تشکیل می‌دهد. البته در نظام‌های تک ساخت و فدرالی سازوکار و چارچوب نهادی آن تفاوت دارند؛ اما به هرحال مجموع درآمدها و هزینه‌های یک کشور باهم روابط ضروری و حیاتی دارند. در کشورهای موفق به لحاظ اقتصادی، درآمد‌های بودجه‌ای عموما بیشتر از هزینه¬های پیش‌بینی شده است که در صورت عدم توازن آن، کسری بودجه بوجود می‌آید که برای جبران آن، حکومت مجبور می‌شود تا تدابیری ویژه‌ای را در نظر گیرد. تفصیل آن در بالا یادآوری شد.
حال اگر برگردیم به موضوع و “هزینه‌های حکومتی {را تعریف کنیم که عبارت است} از: هزینه‌هایی که حکومت را قادر می‌سازد تا کالاها و خدمات تولید کرده و از آن برای تحقق اهداف اجتماعی و اقتصادی استفاده کند.” بنابراین، تهیه خدمات اجتماعی، بهبود توزیع (عادلانه و موثر) درآمدها، اطمینان از ثبات اقتصادی و همچنان تسریع رشد اقتصادی و افزایش تولید کالاهای مورد نظر برای شهروندان اهداف اساسی هزینه‌های حکومتی می‌باشد.
گرچه دسته‌بندی هزینه‌های حکومتی از یک کشور تا دیگری تفاوت‌های زیادی دارد؛ اما محتوای آن تقریبا یک‌سان است. طی این چند سال گذشته در این مورد تغییرات چشم‌گیری به وجود آمده است و رویکرد‌های نو در چگونگی اولویت‌بندی هزینه مشاهده می‌شود که نمونه-های آن را درپاراگراف‌های زیر مشاهده خواهید کرد:
هزینه‌های کلی حکومتی عموما در سه دسته تقسیم شده است:
۱- هزینه‌های جاری (Current Expenditure)
شامل هزینه‌های اداری و مجموع مخارج عادی و مستمر می‌باشد. این نوع از هزینه-ها، ظرفیت‌های ایجادشده دولتی را حفظ و نگهداری می¬کند و دارای منافع درازمدت برای آینده نیستند. هزینه‌های مهم جاری عبارت اند از،
 جبران خدمات (معاش) کارکنان؛
 استفاده از کالاها و خدمات – مانند حفظ مراقبت نهادهای حکومتی، تهیه تجهیزات برای شفاخانه‌ها، مصارف معین برای پیش برد نظام تعلیم و تربیه، حفظ و مراقبت خدمات ترانسپورتی و جادها و بزرگ‌راه‌ها و غیره؛
 رفاه اجتماعی؛
 هزینه‌ها برای حفظ و مراقبت اموال و دارای دولتی؛
به طور کلی می‌توان گفت که هزینه‌ها جاری و دایمی برای اعمال حاکمیت و استقرار و اقتدار نظام شامل این دسته اند.
۲- هزینه‌های سرمایه‌ای (Capital Spending)
هزینه‌های سرمایه‌ای هزینه‌هایی اند که در آینده موجب کسب درآمد‌های بیشتر می‌شود و تاثیر مستقیم بالای رشد و انکشاف اقتصاد در سطح کلان دارد. این نوع هزینه‌ها شامل سرمایه‌گذاری مختلف مانند پروژه‌های زیربنایی، اعمار بزرگ‌راه‌ها، پل‌ها و شفاخانه‌ها، مکاتب و دانشگاه‌ها، خریداری تجهیزات و تکنالوژی نو، اعمار خط راه‌آهن (ریل)، میدان‌های هوایی، بنادر دریایی، هزینه تجهیزات و ارتقای ظرفیت نیروهای امنیتی و دفاعی و نیز بخش خدمات ملکی می‌شود.
در نظام فدرالی این نوع هزینه‌ها از سوی حکومت فدرال و واحدهای فدرال (ایالات) براساس چارچوب تعریف شده صورت می‌گیرد؛ زیرا رشد، انکشاف و توسعه اقتصادی هر واحد فدرال نه تنها بار مسئولیت حکومت فدرال را سبک می‌کند؛ بلکه واحدهای فدرال را توانمند می‌سازد تا در رفاه عمومی و بلند بردن سطح درآمدها نقش کلیدی ایفا کنند.
۳- هزینه‌های انتقالی (Transfer Expenditure/Payments)
هزینه‌های انتقالی نوعی از هزینه است که به عنوان “مخارج عمومی توزیع‌کننده ثروت” هم یاد می‌شود. این نوع هزینه‌ها به سه دسته کلی تقسیم‌بندی شده است:
*هزینه‌های انتقالی اجتماعی؛ به طور فشرده این نوع هزینه‌ها برای برقراری تعادل اجتماعی و در راستای کمک به قشر محروم وکم‌درآمد جامعه، توزیع (مجدد) ثروت عمومی صورت می‌گیرد و شامل پرداخت کارکنان غیرشاغل، بازنشستگان، پرداخت پایان خدمت (در اول بازنشستگی/تقاوت)، معلولان و بیمه‌های صحی و غیره می‌شود.
* هزینه‌های انتقالی اقتصادی- هر نوع هزینه‌ای است که حکومت (مرکزی یا فدرال) به صورت بلاعوض در راستای تنظیم اقتصاد کشور (و یا ایالت/واحد فدرال) و تنظیم بازار پرداخت می‌کند.
* هزینه‌های انتقالی مالی- که شامل انتقال مستقیم پول به یک شخص حقوقی و نهاد می‌شود. این نوع هزینه‌ها عموما به چند نوع ضمنی تقسیم شده است؛ اول انتقال پول بدون شرط، دوم انتقال پول غیرمشروط و سوم پول هدف‌مند. البته در کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی، این نوع هزینه‌ها با راهکار و سازوکارهای مختلف و متنوعی صورت می‌گیرد.
* هزینه‌های انتقالی خصوصی- نوع هزینه‌هایی است که به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی و قضایی صورت می‌گیرد که قبلا در افغانستان ذیل عنوان صندوق اختصاصی ریاست‌جمهوری و یا صدراعظم بود و در شرایط فعلی تحت عنوان کود ۹۱ و غیره انجام می‌شود.
هزینه‌های انتقالی مالی- آن نوع هزینه‌های است که حکومت‌ها به خاطر تمویل انجام خدمات، عقد قراردادها و رای مراجع قضایی صورت می‌گیرد. این نوع انتقال مالی را که حکومت به خاطر اعتبارات تامین نشده متحمل می شود «دیون» می‌گویند و”دیون بلامحل”، بدهی‌ها و تعهدات پرداخت‌نشده سال‌های گذشته‌ای است که شامل قرض‌های برق و آب و گاز، هزینه‌های مخابرات، پست و انترنت، مسافرت کارکنان و غیره می‌شود. در نهاد و سازمان¬های حکومتی این نوع هزینه¬ها باید از مدارک معین پرداخت شود. همچنان پرداخت سیستم بانکی، انتقال سهام شرکت¬های دولتی، باز پرداخت اصل اوراق مشارکت و غیره در این نوع هزینه¬ها قرار می‌گیرد.
۴- هزینه های محرمانه (Black Budget/Covert Appropriation)
این نوع هزینه‌ها که بودجه سیاه هم گفته می‌شود، برای عملیات‌ها و اقدامات سری اختصاص می‌یابد که به دلایل امنیتی، مخفی می‌ماند و محاسبه آن هم پیچیده است. البته بدون شک مقدار این نوع هزینه‌ها هم قابل ملاحظه و بررسی است. به طور نمونه در ایالت متحده آمریکا بیش از ۵۰ میلیارد دالر در سال (حدود ۱۰ درصد بودجه دفاعی)، در فرانسه حدود ۷۰ میلیون یورو (در بودجه سال ۲۰۲۰م)، در روسیه حدود ۳.۲ تریلیون روبل (حدود ۲۱ درصد بودجه)، در ترکیه الی ۱۶.۵ میلیارد لیره (حدود ۰.۵ درصد بودجه سال ۲۰۱۹-۲۱م)، در این طبقه از هزینه‌ها قرار می‌گیرد.

Source- Fiscal Federalism in Nepal

فدرالیسم مالی (Fiscal Federalism) چیست؟
تمام کشورهای که دارای نظام فدرالی هستند، هرکدام ویژگی‌های منحصر به فرد خود را دارند که موقعیت جغرافیایی، زیربناهای اقتصادی (زراعت، صنعت و غیره)، منابع زیرزمینی، کارایی نهاد‌های اقتصادی، مناسبات میان سطوح مختلف حکومتی (فدرال و و احدهای فدرال)، سیاست اقتصادی و پولی و غیره از جمله مواردی است که می‌شود به آن اشاره کرد. بنابراین، درکشورهای فدرالی، نمونه فدرالیسم مالی که به حیث الگو قرار گیرد مشاهده نمی‌شود. به همین دلیل، وحدت نظر در باره تعریف دقیق این واژه میان دانشمندان دیده نمی‌شود، اما نکته اساسی که همه با آن موافق اند عبارت است از این که:
“فدرالیسم مالی یعنی جمع‌آوری و توزیع عادلانه درآمدها میان همه سطوح حکومت (همه اقشار جامعه)”
البته باید در نظر داشت که فدرالیسم مالی تنها یک واژه اقتصادی و مالی نیست بلکه یک فرایند پیچیده سیاسی حقوقی هم هست که با سازوکارهای متفاوتی در کشورهای مختلف اجار می‌شود. قوانین و روش‌های مختلف در جمع‌آوری و توزیع منابع، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های مالی را میان حکومت‌های مرکزی و حکومت‌های محلی (در نظام فدرالی میان فدرال و واحد های فدرالی و حتا حکومت‌های محلی کوچک تر از آن) تنظیم کرده و بیان می‌کند.
در نظام¬های فدرالی، ساختار تقنینی هدف‌مندی که محور آن انکشاف متوازن و رفاه همگانی است چهارچوب اصلی فدرالیسم مالی را به طور عمودی و افقی تعریف کرده و توسط راهکار‌های مشخص که طی آن فدرال و واحدهای فدرال را (در برخی از کشورها مانند روسیه، حکومت‌های محلی کوچک‌تر) که در تنظیم بودجه نقش فعالی دارد بیان می¬کند و به این فرایند “روابط میان بودجه ای (Inter-budget relations) ” گفته می‌شود.
پس اگر به طور مختصر فدرالیسم مالی را تعریف کنیم، می‌توان گفت:
“فدرالیسم مالی بسته‌ای از اصول بنیادین برای تنظیم امور مالی میان نهادهای تصمیم گیرنده در سطوح مختلف حکومتی است، یعنی؛ یک ساختار رسمی برای شکل‌دهی مناسبات مالی میان حکومت مرکزی و حکومت‌های کوچک و مرتبط محلی.”
گرچه در نظام‌های تک ساخت‌های جدید،‌ غیر متمرکزسازی مالی (Fiscal Decentralization) و حتا در کنفدراسیون‌ها هم برگرفته از همین اندیشه است؛ اما در تطبیق آن میان نظام‌های فدرالی و تک‌ساخت، تفاوت اساسی ساختاری و تقنینی وجود دارد که در عرصه عمل‌کرد هر دو از هم جدا می‌شوند.
در این رابطه نکته قابل تذکر این است که در بسیار از کشورها با نظام تک ساخت، هم غیر متمرکزسازی قدرت (که غیر متمرکزسازی مالی هم جز آن است) و هم فرایند تصمیم‌گیری در سطح محلات به حد کافی با تضمین قانون اساسی اجرا نمی‌شود؛ لذا شکل کلاسیک نظام‌های تک ساخت، خاصیت اصلی خود را از دست داده است.
این واژه بار اول در سال ۱۹۵۹م توسط دانشمند و اقتصاددان آمریکایی آلمانی نژاد “ریچارد موسگریو(Richard Musgrave) به کار گرفته شد. او در جلد دوم دایرالمعارف حکومت‌داری، فدرالیسم مالی را چنین تعریف می‌کند:
“فدرالیسم مالی بخشی از نظم گسترده ترِ رشته مالیِ عامه است که با تقسیم عمل‌کردها، روابط مالی را میان سطوح مختلف حکومتی، در نظام فدرالی بیان می‌کند .”
موسگریو فدرالیسم مالی را یکی از عناصرکلیدی نظام سیاسی فدرالی می‌داند. به باور او، در نظام‌های فدرالی، این فدرالیسم مالی است که در توزیع عادلانه درآمد‌ها، تخصیص موثر کارایی منابع و در مجموع در ثبات اقتصادی سراسری، نقش اساسی را ایفا می‌کند و به همین دلیل در مقایسه با نظام‌های دیگر سیاسی، فدرالیسم گزینه بهتر است.
به عقیده او، در نظام‌های فدرالی در برخود با این‌گونه مسایل، در مقایسه با نظام‌های تک‌ساخت، انعطاف‌پذیرتر می‌باشند و با مداخلت (و برنامه‌ریزی هدف‌مند) تخصصی نظام مالی را طوری تنظیم می‌کند که به نیازمندی‌های همه واحدهای فدرالی/ایالات، پاسخ گفته شود؛ چون همه واحد‌های فدرالی درآمدهای یک‌سان ندارند .
در اکثر کشورهایی که دارای نظام فدرالی اند، همه واحد‌های فدرال، دارای ویژگی‌های اقتصادی و میزان درآمدها و هزینه‌‌های یک‌سان نیستند. برخی از ایالت‌ها/واحد‌ها سرشار از منابع طبیعی، برخی در صنایع بزرگ، برخی دیگر در حاصلات زرغی و برخی هم در منابع آب و انرژی و غیره دست بالایی دارند. به طور نمونه در ایالات چهارگانه پاکستان، ایالت صوبه خیبر پختونخواه در منابع آب و انرژی، پنجاپ در حاصلات زراعتی، بلوچستان در منابع طبیعی و صوبه سند در نقل و حمل از راه دریایی، سطح بالای جمع‌آوری مالیات و تا میزانی حاصلات زراعتی، در مقایسه با دیگر ایالت‌ها، نقش برجسته‌تری دارند. در عین زمان همه این ایالات در میزان فقر و بیکاری، معارف، تاسیسات زیر بنایی و خدمات اجتماعی و نوع حکومت‌داری ایالتی یک‌سان نیستند. در بخش جمعیت و مساحت جغرافیایی، ویژگی ها و علایق فرهنگی، سطح مدنیت و غیره هم تفاوت‌های زیادی به چشم می‌خورد. همانند پاکستان اکثریت کشورهای با نظام فدرالی این گونه اند.
در یک همچنین وضعیت ناهمانگونی، فدرالیسم مالی یکی از ابزارهای بنیادین است که هم این همه تنوع در بافت جامعه را پاسخ مناسب می‌دهد و هم با تنظیم درست درآمد‌ها و توزیع مجدد سازمان‌یافته و عادلانه آن، کمبود‌های هر ایالت را جبران می‌کند و از درآمد‌های اضافی آنان برای انکشاف متوازن و سراسری و توسعه پایدار در هرگوشه و کنار کشور با برنامه‌های هدف‌مند سازمان‌دهی می‌کند. این اصول بنیادین فدرالیسم مالی است.
عدم توازن/تقارن مالی (Fiscal Imbalance)
اگر فدرالیسم مالی از اصول بنیادین خود فاصله بگیرد و در تنظیم بودجه، نظم تعریف شده را از دست دهد، عدم توازن مالی به وجود خواهد آمد که روند ارایه حداکثر رفاه، برابری مالی در تشکیلات‌های عمودی و افقی نظام، حفظ بازار و همه را به هم خواهد زد.
عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)
پروفیسور “چنچل کمار شرما (Chanchal Kumar Sharma)” ، استاد در “دانشگاه مرکزی هریانا” در هند و دانشیار در انستیتویت مطالعات جهانی و منطقوی آلمان (German Institute of Global and Area Studies-GIGA) در این باره چنین می نویسد:
“در نظام‌های چند سطحی مالی عموما حکومت مرکزی در مقایسه با حکومت‌های ایالتی/محلی امکانات بهتری دارد و منابع مالی بیشتر در اختیار دارد، در حالی که هزینه‌های حکومت‌های محلی در مجموع بیشتر از حکومت مرکزی می‌باشد.”
این وضعیت مالی را پروفیسور شرما “عدم تقارن عمودی مالی (Vertical Fiscal Asymmetry) ” می گوید. او این عدم تقارن را به سه نوع تقسیم می‌کند:
۱- عدم توازن عمودی مالی (Vertical Fiscal Imbalance)- وضعیتی که در آن در میان توزیع مجدد درآمد‎ ها و هزینه‌ها، توازن نباشد حکومت فدرال این مشکل را با توزیع مجدد درآمدها و یا تغییرمجدد قدرت افزایش درآمد‌ها جبران می‌کند. در برخی از موارد این مشکل به خاطر نظام نادرست مالی به وجود می‌آید که در صورت دوام نتایج مطلوبی را در پی ندارد.
۲- شکاف عمودی مالی (Vertical Fiscal Gap)- وضعیتی که در آن عدم توازن وجود ندارد؛ در واقعیت مشکل برآوردی در هزینه‌های برخی از پروژها در ایالات است که برای جبران آن حکومت مرکزی توسط راهکارهای از پیش تعیین‌شده مانند تنظیم مجدد توزیع درآمد‌ها و یا انتقالات (پولی) اختصاصی از مرکز به ایالات، این شکاف مالی را برطرف می‌کند.
۳- تفاوت عمودی مالی (Vertical Fiscal Difference)- وضیعتی که در آن با این که حکومت فدرال درآمدهای بیشتر دارد، اما عدم توازن و شکاف عمودی مالی وجود ندارد .

Source-Slideplayer

عدم تقارن افقی مالی (Horizontal Fascial Asymmetry)

قطع نظر از نوع نظام،‌ یکی از چالش‌های مهم در داخل یک کشور، نابرابری میان مناطق/ایالات و یا ولایات مختلف می‌باشد و دلایل آن هم در ویژگی و شرایط خاص حاکم در آن مناطق می‌باشد که قبلا یادآوری شد. بنابراین، در هیچ کشوری از جهان یافت نمی‌شود که همه ایالات/ولایت دارای میزان یک‌سان انکشاف اقتصادی و سطح درآمد‌ها باشند. ما “عدم تقارن عمودی مالی” را به بحث گرفتیم؛ اما واژه دیگری که آن هم در همین زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است “عدم تقارن افقی مالی” است که به وضعیتی گفته می‌شود که وقتی درآمدهای یک یا چندین ایالت/ولایت کم‌تر از هزینه‌های داخلی آن باشد. طبیعی است که این گونه وضیعت از یک سو نابرابری را میان ایالات/ولایات مختلف به وجود می‌آورد و از سویی دیگر تهیه خدمات اجتماعی را شدیدا تحت شعاع قرار می‌دهد.
حالا تفاوت میان هر دو چیست؟
عدم تقارن عمودی مالی یک مسئله ساختاری در تنظیم سیاست مالی میان سطوح مختلف حکومتی می¬باشد که به طور نمونه حکومت مرکزی سیاستی را روی دست می‌گیرد که طبق آن مصارف بخش معارف را به دوش حکومت‌های محلی در سطح شهرها و ولسوالی‌ها می‌اندازد تا از درآمدها و عایداتی املاک دولتی و یا از طریق نوع از مالیات آن مصارف را تهیه کند؛ اما اگر حکومت‌های محلی در تکمیل آن هزینه‌ها موفق نشود، حکومت مرکزی برای جبران آن عدم توازن مالی، کمک های اختصاصی را درنظر می‌گیرد .
عدم تقارن افقی مالی و یا نا برابری مالی میان مناطق مختلف هم مشکل جدی است که برای آن هم حکومت‌های مرکزی برنامه¬های مختلفی را روی دست می‌گیرد. به عنوان نمونه دولت، انتقالات پولی میان ایالات، یا از حکومت مرکزی به ایالات/ولایات و یا با روی دست گرفتن برنامه‌ای برای ارتقایی ظرفیت در جمع آوری مالیات و غیره در نظر می‌گیرد.
عدم تقارن افقی که بیش از مشکل ساختاری، مشکل جدی ظرفیتی است که تنها مشکل جدی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه است، بلکه کشورهای پیشرفته جهان مانند ایالات متحده آمریکا، آلمان، آسترالیا، کانادا و سویس و غیره هم با همین مشکل مواجه اند. البته باید یادآورد شد که در کشورهای رو به رشد مانند پاکستان، عراق، و نیجریه و غیره این وضعیت نامطلوب مالی غیر از ویژگی های طبیعی ریشه در ظرفیت و فقدان حکومت‌داری خوب در حکومت‌های محلی است که در جمع‌آوری مالیات و بالابردن میزان درآمدها موفقانه عمل نمی-کنند و یا فساد گسترده اداری در لایه‌های مختلف حکومت این مشکل را به وجود می‌آورند. در این میان می¬توان از کشور آلمان نام برد که یکی از کشورهای مرفه جهان است و دارای نظم سیاسی و از سطح بالای حکومت‌داری خوب برخوردار است، بازهم دچار مشکل عدم تقارن افقی مالی میان ایالات مختلف خود مواجه است. به خصوص بعد از وحدت مجدد آلمان (شرقی و غربی) در ۳ اکتبر ۱۹۹۶م این عدم تقارن شدیدتر بوده و تا مدت‌ها دامن‌گیر جمهوری فدرال آلمان بوده است که با تدابیر زیاد و برنامه‌های کوتاه‌مدت میان‌مدت و درازمدت در گستره زمانی بیست سال به این مشکل فایق آمد.
برای برابری و توانمند سازی ایالات که در گذشته مربوط به آلمان شرقی بوده، حکومت فدرال یک نوع خاص مالیات را تحت عنوان “مالیات همبستگی با آلمان شرقی “(Eastern Germany Solidarity Tax) در سال ۱۹۹۱م بر همه شهروندان آلمان وضع کرد که ۷.۵ درصد مجموع درآمد هر شخصی حقیقی و حقوقی آلمان بود. البته بعد از بیست سال در سال ۲۰۲۱م آلمان قصد دارد که ۹۰ درصد مالیات دهندگان این نوع مالیات را لغو کند؛ چون رشد و توانمندسازی ایالات آلمان شرقی تقریبا تکمیل شده و بعد از این حدود ۱۰ درصد مالیات دهندگان که درآمدهای بالا دارند، این گونه مالیات را خواهند پرداخت. غیر از مالیات متذکره برای جبران عدم تقارن افقی مالی در ایالات آالمان شرقی سابق، همه ایالات آلمان به اشکال گوناگون در این فرایند سهم برجسته داشتند.
این مشکل در چندین ایالات دیگر هم وجود دارد که برای جبران آن قانون خاصی تحت عنوان “قانون برابری مالی (Fiscal Equalization Law/Länderfinanzausgleich-LFA)” وضع کرده اندکه با سازوکارهای مختلف جبران عدم تقارن افقی مالی را میان ایالات مختلف می‌نماید. نهادهای دیگر که در این باره نقش مهمی را در آلمان بازی می‌کند”شورای ثبات “(Stability Council)است که فعل و انفعالات مالی و بودجه¬های همه ایالات را زیر نظر دارد و برای ایجاد توازن و تعامل میان ایالات، سفارش‌های خود را بطور منظم با فاصله‌های زمانی مشخص به حکومت فدرال ارایه می¬کند. حکومت فدرال آلمان برای ایجاد تعادل و توازن مالی که اساس آن تامین برابری میان ایالات و فراهم کردن خدمات موثر و رفاه عمومی است، لایحه ها و مقررات معتدی دارد .

در آسترالیا این عدم تقارن افقی مالی توسط برنامه‌ای تحت عنوان برابری افقی مالی (Horizontal Fiscal Equalization-HFE) به این مهم پرداخته که در آن همه ایالات و حکومت فدرال آسترالیا هر یک نقش‌های معین خود را ایفا می‌کند.
در پاکستان این نقش را “جایزه کمیسیون ملی مالی (National Finance commission Award-NFC) ” به عهده دارد. در مجموع هند، فرانسه، بلژیک، سویس، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها برای جبران عدم تقارن افقی مالی برنامه‌ها، قوانین و یا صندق‌های برابری و غیر در نظر گرفته اند که برای تامین برابری مالی میان همه ایالات/ولایات سازوکارهای مختلف و راه‌حل های گوناگون پیش‌بینی کرده اند.
در نظام های فدرالی منابع درآمد ها عموما به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند؛ منابع درآمد حکوت فدرال و منابع درآمد ایالات (واحد های فدرال).
نتیجه
اگر مرور مختصر صورت گیرد، قطع نظر از میزان درآمد‌ها و منابع اقتصادی در واحد‌های فدرالی، انتقال پول از حکومت فدرال به آنان یک پدیده دوامدار می‌باشد و این امر برای رشد و انکشاف متوازن در سراسر کشور یک امر لازم و ضروری است تا در تهیه خدمات اساسی، انکشاف و توسعه اقتصادی و انسانی در واحد‌های فدرالی ضعیف و کم‌توان وقفه و سکتگی به وجود نیاید.
همان‌طوری‌که عدم تقارن مالی عمودی و افقی هستند، همکاری‌های اقتصادی و پولی هم در نظا‌های فدرالی به دو دسته عمودی و افقی تقسیم می‌شوند. همکاری‌های عمودی به این معناست که میان حکومت (مرکزی) فدرال و ایالات (واحدهای فدرال) تعامل وجود دارد و همکاری افقی به این معناست که خود ایالات باهم تعامل مالی دارند. بدون شک این یکی از زیبایی‌های فدرالیسم است که گاه واحدهای فدرالی (ایالات) باهم در رقابت مثبت قرار می‌گیرند و گاهی هم در همکاری متقابل. در همکاری متقابل غیر از مسایل اقتصادی و مالی، ایالات در انکشاف و توسعه همدیگر دست بالا دارند و با همدیگر همکاری می‌کنند. حکومت مرکزی برای تشویق و تسهیل این کار هم راهکارهای تقنینی و هم سیاسی را روی دست می‌گیرد تا تاثیر این نوع همکاری‌های متقابل در زندگی توده‌های مردم در سراسر کشور ملموس و مشهود باشد.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت که اصول اساسی فدرالیسم مالی عبارت اند از:

۱- حفظ توازن با روحیه اصلی فدرالیسم درفرایند خودمختاری‌های تعریف‌شده میان سطوح مختلف حکومتی؛
۲- ترکیب از متمرکز و غیرمتمرکز بودن صلاحیت¬های قانونی مالی یعنی در دخل و خرج و جمع‌آوری درآمد‌ها و در مصرف هزینه¬ها و نیز توزیع مجدد عادلانه و هدف‌مند درآمد‌ها از سوی مرکز (فدرال)؛
۳- تضمین نقش فعال و سازنده همه ولایات (واحدهای فدرال) در تنظیم و تطبیق بودجه ملی و نیز سیاست‌گذاری مالیاتی؛
۴- تولید منابع مرکز (فدرال)، ایالات (واحد های فدرال) و نیز حکومت‌های محلی کوچک تر از آن

منابع: 

تعریف بودجه و بودجه نویسی- تحلیل گران تراز پادرا

تعریف بودجه و بودجه نویسی (tarazpadra.com)              accessed on 21.12.2020

[۱] بودجه از تنظیم تا کنترول – ابراهیمی نژاد، مهدی، فرج وند، استفدیاری

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) تهران -۱۳۸۶

[۱] Бюджетная и налоговая система РФ- University of Tomsk, Russia

https://portal.tpu.ru/SHARED/r/REFZE70/educational/Tab1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf

[۱] Vedantu- Objectives of Government Budget: “Elements of Government Budget”

https://www.vedantu.com/commerce/objectives-of-government-budget

[۱] Smirti Chand- 6 Objectives of Government Budget

https://www.yourarticlelibrary.com/economics/budgeting/6-important-objectives-of-government-budget/30410

[۱] ایران- تهران، مالیات-کانون مشاوران مالیاتی

https://parstax.net/anva-maliyat/

[۱] UNDP, NRGI- EXECUTIVE SUMMARY SEPTEMBER 2016, “Natural Resource Revenue Sharing”

AUTHORS: Andrew Bauer, Uyanga Gankhuyag, Sofi Halling, David Manley and Varsha Venugopal

https://portal.tpu.ru/SHARED/r/REFZE70/educational/Tab1/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.pdf