انسان از زمانی که به زندگی در زمین شروع کرده است، برای دوام گونه‌ی خویش نیاز به کار داشته است؛ نیازی که در گذر زمان به تناسب رشد اجتماعی جمعیت‌ها و اضافه‌شدن به فهرست سهولت‌های حتمی زندگی، بیشتر شده است. از سویی هم، دگرگونی در شرایط اجتماعی جامعه‌های گوناگون، باعث شده است که مناسبات کارگری نیز درگیر تحول شود؛ اما آن‌چه بیشتر از هر چیز دیگری باعث توجه به زندگی کارگری و مناسبات کاری در جامعه‌های انسانی شده است، بهره‌کشی از نیروی کار از سوی کارفرمایان بوده است؛ چیزی که در بدترین حالت آن به بردگی انسان‌های بی‌شماری انجامیده است؛ بردگی‌ای که در اثر مبارزه‌های پی‌هم بردگان و گروه‌های مدافع حقوق کارگری در سده‌ی نوزدهم میلادی، شکل سابق خود را از دست داده و با تحول در مناسبات تولید و معادله‌های سیاسی در جامعه‌های گوناگون، به تأمین حقوق کارگران انجامیده و اما در بخش محدودی، به بردگی مدرن بدل شده است؛ چیزی که باعث شده است، امروز در جهان بیشتر از ۴۰ میلیون برده برای فرار از بیکاری در بیگاری گیر کنند.
نگاه به کار هرچند در درازای زمان دچار دگرگونی‌هایی شده است؛ اما در همه‌ی دوره‌های تاریخی یک هدف مهم از آن وجود داشته که تأمین نیازهای زندگی از ابتدایی تا عالی است. با این حال اما در جامعه‌ی افغانستان، به دلیل‌هایی مثل دوام جنگ‌های داخلی، سطح پایین فرهنگ عمومی، ناکارگی دولت و نهادهای کارآفرین، ساختار اشتباه اقتصادی جامعه، نبود اپوزسیون فعال، نبود احزاب ملی‌گرا و با برنامه و نبود نهادهای مدنی مدافع حقوق کارگران، باعث شده است که به وضعیت کارگران توجهی که باید، نشود.
در این نوشته، می‌خواهم نگاهی گذرا به وضعیت کارگری در کشور داشته و به پیامدهای نبود امنیت کاری و بیکاری در جامعه بپردازم.
به اساس آمار رسمی دولت، افغانستان ۱۶ میلیون شهروند واجد شرایط کار دارد که تنها ۶ میلیون آن کار دارند و باقی ۱۰ میلیون، با بیکاری شب را به روز گره می‌زنند. این در حالی است که بخشی از کارگران افغانستان، آن‌هایی اند که واجد شرایط کار نیستند؛ یعنی کودکانی که باید به مکتب بروند؛ اما با کارهای شاق روز شان را می‌گذرانند؛ تا بتوانند سر سفره‌ی شب لقمه‌نانی ببرند.
بیکاری ده‌میلیونی در جامعه، در کنار دیگر عامل‌های آسیب‌زننده، باعث شده است که روند رشد اقتصادی کشور، پیوسته کندتر از کشورهای همسایه و منطقه باشد. زمانی که بیشتر از نیم نیروی کار جامعه، بیکار باشد، به این معنا است که ما از بیشتر از نیم نیروی سازنده‌ی خود استفاده نکرده ایم؛ چیزی که باعث می‌شود این میزان از انرژی بهینه در جامعه، هدر رفته و در سوی دیگر، بخش زیادی از انرژی کتله‌ی دیگری از جامعه -۶ میلیون کارگر- نیز صرف رسیدگی به نیازهای این ده میلیون بیکار شود. این‌گونه است که بیکاری، آسیب دوسویه از خود به جا می‌گذارد و باعث می‌شود سودمندی نیروی کاری جامعه و بازدهی آن اندک باشد.
بیکاری فراگیر، باعث می‌شود که تحرک اجتماعی حتا به شکل افقی آن در جامعه شکل نگیرد و از سویی هم، بستر رشد برای استعدادهای درونی جامعه ایجاد نشود؛ زیرا زمانی که نیروی کار از محیط کار بیرون می‌ماند، تواناهایی او نیز بستری برای رشد و شکوفایی پیدا نمی‌کند؛ روندی که به میزان گستردگی آن، باعث ایستایی در جامعه می‌شود. این ایستایی در بخش اقتصادی و اجتماعی، باعث می‌شود که در بخش فرهنگی و تکنولوژیکی نیز جامعه درگیر ایستایی شده و نتواند خود را با معیارهای جهانی هم‌گام کند و به میزانی که جهان درگیر تحول و توسعه است، کشور به همان اندازه از این روند پس بیفتد.
در سوی دیگر، زمانی که بیشتر از نیمی از نیروی کار جامعه، از چرخه‌ی تولید –به مفهوم اقتصادی- دور بماند، رشد اقتصادی خیلی کند بوده و فقر بیشتر همگانی شود. این که ۹۰ درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند نیز، ناشی از بیکاری گسترده‌ای است که چرخه‌ی پیشرفت جامعه را از حرکت باز داشته است؛ زیرا بیکاری و فقر با هم در تناسب مستقیم قرار دارند که با افزایش نخسیتن، دومی نیز افزایش می‌یابد و با کاهش آن کاهش.
پیامد دیگر بیکاری در جامعه، فرار استعدادها و نیروی کار جوان از کشور است؛ در سال‌های گذشته به ویژه از سی سال به این سو، بخش زیادی از نیروی کار جوان و حرفه‌ای افغانستان، به بیرون از کشور آواره شدند. همین‌گونه در بیست سال گذشته، بیشتر مهاجرت‌ها از افغانستان به مقصد کشورهای دیگر، تنها و تنها به هدف فرار از بیکاری و رسیدن به لقمه‌نانی است که با کار در بیرون از کشور، دست‌یافتنی است.
بیکاری گسترده در جامعه، باعث شده است که در سال‌های پسین به ویژه در یک‌ونیم‌دهه‌ی گذشته، شمار زیادی از شهروندان افغانستان برای کار به ایران، پاکستان، ترکیه و شماری از کشورهای اروپایی و امریکایی سفر کنند؛ نیروهای کاری‌ای که برای توسعه‌ی این کشورها از آن‌ها کار کشیده می‌شود. بیرون‌شدن نیروی کار حرفه‌ای و جوان از کشور، باعث می‌شود که زمینه‌های رشد و توسعه‌ی اقتصادی در جامعه با چالش جدی روبهرو شده و حتا زمینه‌های کارآفرینی را نیز با مشکل روبهرو کند.
با این حال، بخشی از نیروی کار کشور که در روستاها بیکار اند، به دلیل‌های مختلف اقصتادی، آیینی و بی‌سوادی، به کشورهای دیگر مهاجرت نکرده و به سادگی در گروه‌های تروریستی جذب می‌شوند؛ این که جنگ‌جویان طالب و دیگر گروه‌های خشونت‌گرا با دادن بیشتر از ۸۴ هزار کشته در بیست سال گذشته، خلاصی ندارند و هنوز هم ملخ‌وار در کوهستان‌های افغانستان لانه کرده اند، ناشی از این بیکاری همیشگی و نبود منبع درآمد سالم است؛ چیزی که فرصت سربازگیری دوام‌دار را برای گروه‌های تروریستی مهیا کرده است.
در کنار معضل بیکاری که بیشتر از نیم نیروی واجد شرایط کار در کشور را زیر گرفته است، نبود امنیت کاری نیز معضل دیگری است که کارگران افغانستان پیوسته از آن رنج می‌برند.
نبود امنیت کاری نه تنها در سکتور خصوصی که کارگران را بیشتر تهدید می‌کند؛ حتا در اداره‌های دولتی نیز، دست از دامن کارکنان بر نمی‌دارد. بخشی از کارگران افغانستان به دلیل نداشتن امنیت شغلی و بیمه‌ی بیکاری که جزو حقوق شهروندی شان است، ناچار اند به کاری که دوست ندارند پرداخته و هیچ‌گاه قصد ترک آن را نکنند؛ حتا کاری که باعث آسیب جسمی و روانی برای شان می‌شود. نبود امنیت کاری باعث می‌شود که توانایی‌های فرد زمینه‌ی پرورش و پالایش را نیافته و به‌روزرسانی نشود. بیشتر کارگران با این که می‌دانند در بخش دیگری جز از بخشی که اکنون در آن کار می‌کنند، کارآیی و سودمندی بیشتری دارند و می‌توانند خلاقیت‌های بیشتری داشته باشند؛ اما ترس از بیکاری، باعث می‌شود که به کار کنونی شان هرچند خلاف میل اما تن بدهند.
از سویی هم، نبود امنیت شغلی و بیمه‌ی بیکاری در کشور و بیکاری ده‌میلیونی، باعث شده است که میزان زیادی از جمعیت کشور به لحاظ روانی آسیب‌پذیر شده و به افسردگی و ناامیدی دچار شوند. آمار ۸۵درصدی افسردگی و ناامیدی میان شهروندان افغانستان که سال گذشته از سوی نهاد گالوب نشر شد، آشکارکننده‌ی این حقیقت است؛ آماری که باعث شد، شهروندان افغانستان، ناامیدترین انسان‌ها در جهان شناخته شوند.
با این حال، به اساس قرارداد اجتماعی میان دولت و شهروندان، دولت مکلف به تأمین زمینه‌های کاری، فراهم‌آوری امنیت شغلی و بیمه‌ی بیکاری برای شهروندان است؛ اما گزینش نظام اشتباه اقتصادی در قانون اساسی و ناکارایی نهادهای کارآفرین مثل وزارت کار و امور اجتماعی که ناکاره‌ترین وزارت‌خانه در کشور است، در کنار عامل‌های دیگر درون‌مرزی و بیرون‌مرزی، باعث شده است که نه تنها حقوق کارگران تأمین نشود، بکله کارگران بی‌شماری، برای زنده‌ماندن به کارگری در کشورهای پناه ببرند.
