نویسنده: پوهاند دکتور حبیب پنجشیری
بحران ما بحران قانون نیست، بحران قرارداد نیست؛ بلکه بحران تعهد است. جنگ در ۴۰ سال اخیر تمامی حوزه‌های زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را آسیب زد و به سیستم آموزشی یا معارف نیز تا حد بیشتری لطمه وارد کرد. نبود نیروی بشری در عرضه‌ی خدمات تعلیمی و تربیتی نقص جدی با توجه به آمار و ارقام زیر مشاهده می‌شود:
کمتر از یک میلیون پسر در سه هزار و چهار صد باب مکتب توسط ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن معلم مصروف فراگیری آموزش بودند. نظام آموزشی معارف قادر به پاسخ‌گویی نیازمندی‌های موجود نبود. نصاب تعلیمی استاندارد در سطح کشوری و کتاب‌های درسی وجود نداشت. صِرف دروازه‌ی چند مؤسسه‌ی تربیه‌ی معلم در مرکز و ولایت‌ها با داشتن رقم ناچیز محصلان پسر و دختر گشوده بود که اکثریت قریب به اتفاق آنان را جنس مرد (پسران) تشکیل می دادند.
سی‌وهشت باب مکاتب مسلکی و حرفوی در کــُــل کشور فعال بود که ۱۵ هزار متعلم و ۵۰ آموزگار مرد را به آغوش کشیده بود. سالانه صِرف دوصد و ۲۰ هزار تن پسر در مراکز سوادآموزی، اساسات سواد حیاتی را فرا می‌گرفتند و ۱۵ مؤسسه‌ی تحصیلات عالی توان‌مندی و ظرفیت ۷ هزار و ۹ صد تن محصل را دارد بود.
معارف در دو دهه‌ی گذشته تخمینا هفت برابر افزایش یافت که ۳۷ درصد شاگردان دختر را در نهادهای تعلیمی، موفق به جذب شد. از جمله ۱۷۰ هزار معلم ـ ۳۰ درصد آن زنان بودند.
تعداد مکاتب رسمی در بخش تعلیمات اسلامی به ۵۵۰ باب افزایش یافت و به تعداد ۱۳۶ هزار شاگرد در آن نهادها مصروف کسب علوم اسلامی شدند که از مجموعه‌ی آن ۹ درصدش را زنان تشکیل می‌دادند. اداره‌ی تعلیمات اسلامی از ریاست به سطح معینیت تعلیمات اسلامی صعود کرد. شاخه‌ای از جامعه‌ی الازهر مصر برای بار نخست در کابل افتتاح و تدریجا در شهرهای بزرگ توسعه یافت.
نصاب درسی ملی برای نهادها و مکاتب عمومی و اسلامی تهیه، تألیف، چاپ و توزیع شد. با وجود آن که تعداد مؤسسات تربیه‌ی معلم از نظر کمی در آغاز اندک بود و به مرور زمان به ۴۲ باب رسید که در هر ولایت یک مؤسسه‌ی تربیه‌ی معلم با تسهیلات خوابگاه‌های پسرانه و دخترانه ایجاد شد که در ریاست‌های تربیه‌ی معلم در حدود ۴۲ هزار تن محصلان دختر و پسر را زیر پوشش قرار داد که ۳۸ درصد آنان را را محصلان دختر شکل می‌داد.
علاوه بر موارد فوق، در سطح ولسوالی‌ها نیز ۷۳ باب مرکز تربیه‌ی معلم در کنار مکاتب به وجود آمد که از این طریق معارف کشور توفیق یافت به ارتقای درجه‌ی تحصیلی، معلمان مسلکی با استفاده از برنامه‌های داخل خدمت، تدابیری را عملی کند.
در تعلیمات تخنیکی و مسلکی ۱۳ برابر افزایش رونما شد و مجموعه‌ی شاگردان تعلیمات مسلکی و تخنیکی به دوصد هزار تن رسید. بیش از ۹۵هزار تن شاگردان سند فراغت صنف ۱۲ را دریافت کردند. در یک دوره‌ی ۹ ماهه در حدود ۲۵۰ هزار تن سواد آموختند که در مجموع ۶۲ درصد آنان را زنان تشکیل می‌داد. جهت بسیج و تقویه‌ی اشتراک مردمی به منظور بهبود کیفیت آموزش در سیستم معارف، ۸ هزار و پنج‌صد شورای دفاع از مکاتب ایجاد شد و در حدود ۴۵۰۰ باب مکتب به اعانه و سهم‌گیری جدی مردمان بومی محلات اعمار و بازسازی شد.
با این حال موانع در این مسیر، پُرمخاطره بوده؛ که از آن جمله نبود امنیت، عدم تسهیلات آموزشی و فقدان مدیریت را می‌توان برشمرد.
فرصت‌ها و تهدیدها در روند سیستم آموزشی زنان، موضوع خوبی است که به همه پرسش‌های مرتبط به این قضایا پرداخته است که توجه خوانند‌گان گرامی را به آن مبذول می‌دارم:
ارزیابی همه‌جانبه‌ی نهادهای تعلیمی و تربیتی افغانستان از سال ۲۰۰۱ تا کنون، افزایش چشمگیر دختران متعلم و محصل را نشان می‌دهد. این امر نشانهای از اشتیاق فراوان آنان باوجود کم‌بودهای موجود در امر تعلیم و تحصیل میباشد و نویددهنده‌ی بهبود و تغییر در آینده تلقی می‌شود.
عوامل تأثیرگذار، بیان‌گر موفقیت تعلیم دختران در جهت مثبت بوده که آمار مطروحه به دست آمده به وسیله‌ی نهادهای مسؤول تأیید میدارد که گروههای سنی ۱۲ تا ۱۶ساله که ۳۶ درصد آن‌ها را دختران و۶۲ درصد آن را پسران تشکیل می‌دهد که رقم دختران نسبت به پسران ناچیز است.
هرچند تعداد دختران و زنان مشغول در عرصه‌ی تعلیم و تربیت کشور افزایش یافته ولی این رقم، بازتاب‌دهنده‌ی واقعیتهای عینی در نهادهای تعلیمی و تربیتی نیست. با آن که در همهی سطوح معارف، گواه افزایش دختران استیم، نبود آموزگار زن یکی از عوامل منفی تأثیرگذار در عدم دسترسی به امکانات تعلیمی پنداشته می‌شود.
تفاوت موجود میان دختران و پسران، فاصلهی جدی‌ای را رونما می‌کند. ترک تعلیم و تحصیل دختران در سطوح بالاتر، رقم درشتی را پیشکش می‌کند که در موفقیت تعلیمی زنان، مشکل جدی‌ای را به وجود آورده و این گونه موانع باید هرچه زودتر از راه برداشته شود.
در عرصه‌ی تعلیم و تربیت، معلومات فراوان ارائه شده است. این مسأله به ما اجازه می‌دهد که وضع تعلیمی دختران را از زاویههای گوناگون ارزیابی کرده و با زدودن آن به زودترین وقت ممکن تلاش به خرج دهیم؛ زیرا اشتیاق و روند روبه‌رشد شمولیت زنان در عرصه‌ی معارف، ما را در این راستا مسؤول ساخته و مکلف میشمارد. ثبت نام دختران در بیش از یک‌ونیم دهه، هر سال گراف صعودی داشته و افزایش ۱۰۲ درصدی را در سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ میلادی نشان می‌دهد.
در صنوف دهاتی که در روستاهای کشور ایجاد شده، سهم دختران مجزا است و بیش از نصف شاگردان مکاتب دهاتی را تشکیل میدهند که ۳۸ درصد متقاضیان را میسازد و در دو مورد ذیل پروسه‌ی ثبت نام دختران مستثناست:
اول ـ روند ثبت نام در مکاتب دهاتی
دوم ـ درج ثبت نام در مکاتب سوادآموزی بزرگ‌سالان
هرگاه به صورت جدی در مکاتب عمومی و دولتی به ثبت نام دختران و پسران به گونه‌ی مقایسهای نظر انداخته شود، تفاوت بیش از چهار برابر پسران محسوس؛ اما این تفاوت در نقاط مختلف متفاوت است. به گونه‌ی مثال؛ در ولایت بدخشان میزان اشتراک پسر و دختر در پروسههای تعلیمی و تربیتی بیش از سایر ولایتهای نزدیک است؛ در حالی که در ولایتهای دیگری مانند ارزگان، زابل و پکتیکا، این اختلاف میان دختران و پسران جدی میباشد. در ولایت ارزگان تنها حدود ۱۰ درصد از شاگردان دختر ثبت نام شده اند و متباقی را پسران تشکیل میدهند.
نتایج دریافتهای پژوهشی و تعلیمی در ولایت پنجشیر در سطح ابتدایی، ۵۱ درصد بوده که نشاندهندهی آمار بیشتر از پسران بوده و در سطوح بالاتر ثانوی، رتبه‌ی ۴۱ درصد را دارا میباشد.
در ولایت ارزگان دو درصد و آن هم کمترین درصدی اشتراک دختران را در نهادهای تعلیمی و تربیتی تشکیل داده و در سطوح بالاتر، رقم آن کاهش مییابد. با آن که ولایت نیمروز یکی از ولایتهای ناامن کشور است، شاهد حضور ۴۴درصدی دختران در مراحل ابتدایی و ۳۶درصد در سطح ثانوی میباشد. ارقام مؤسسات تعلیمی و تربیتی تأکید بر آن دارد که: ۴۱٫۵ درصد دختران استند ولی این رقم در صنف دوازه به ۳۰,۶ درصد کاهش مییابد.
در یک نگاه سطحی، این آمار ما را به این نتایج می رساند که میزان کامیابی در مکاتب ابتدایی در مقایسه با لیسهها بالاتر است و این خود دلیل روشنی برای فراگیری خواندن و نوشتن در مرحله‌ی ابتدایی است.
ادامه‌ی تحصیل دختران به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. مسائلی چون کم‌بود کانونهای تعلیمی، نبود معلمان مسلکی، دوری مکاتب از منازل، فقدان دسترسی به آب صحی، قرطاسیه، ترانسپورت و افزون بر آن، ارزشهای فرهنگی از جمله عواملی است که ادامه‌ی تحصیل و تعلیم زنان را محدود می‌کند.
ادامه‌ی تحصیل و تعلیم دختران در چند مرحله با آسیبهای فراوان روبه‌رو است که شامل صنف‌های اول، دوم، پنجم، نهم و آزمون کانکور می‌شود.
عامل ترک تحصیل و تربیت دختران در صنوف اول و دوم، بیشتر به تمایل خانوادههای شان ارتباط میگیرد. طرد دختران از نهادهای تعلیمی و تربیتی در صنف پنجم، به ارزشهای بومی و محلی ارتباط دارد که فامیلها میل کمتری به ادامه‌ی تعلیم جگرگوشههای شان ابراز میدارند. در صنف نهم و امتحان کانکور، ترک تعلیم و تحصیل نیز بستگی به ازدواجهای زیر سن و قبل از وقت دارد.
سازمانهای فعال در راستای مسائل تعلیمی و تربیتی، اقداماتی را برای حمایت از ادامه‌ی تعلیم و تحصیل روی دست دارند که شامل صنوف مشاوره با دختران، والدین و شوراهای مکاتب برای کمک و جلوگیری از ترک تعلیم قلمداد شده است.
متعلمان کشور در سه بخش، پسران، دختران و صنف‌های مختلط تحت پوشش تعلیمی قرار میگیرند که در مکاتب دولتی، خصوصی و مختلط به فراگیری آموزشها در نهادهای تعلیمی و تربیتی در سه بخش تنظیم می‌شوند که نام اینگونه مکاتب، پسرانه، دخترانه و تشخیص آن‌ها دشوار است.
چالشهایی که مانع دختران در امر کسب علم و دانش می‌شود نیز میتواند عامل دلسردی خانوادهها باشد. نبود احاطه و دیوارها در مکاتب، نبود تشنابهای معیاری و غیبت دختران در دوره‌ی ثانوی، از عوامل افزایش میزان ترک تعلیم دختران شناسایی شده است.
کم‌بود مواد درسی، بر کیفیت درس تأثیر منفی به جا گذاشته و نبود آموزگاران مسلکی نیز عامل دیگری شمرده می‌شود. این در حالی است که سطح بالای تحصیلی، عامل دریافت عاید و درآمد بهتر زنان می‌شود. در صورتی که خانوادهها به این نتیجه برسند که تعلیم و ادامه‌ی تحصیل برای دختران شان سودی در پی ندارد، از رفتن شان به مراکز تعلیمی و تربیتی جلوگیری میکنند.
خانوادههاییکه سنتی میاندیشند، علاقه‌مند به سرمایهگذاری در امر فراگیری دختران شان نبوده و خود را مسؤول تعلیم آنان تلقی نمیکنند.
در متون درسی مکاتب و کانونهای تعلیمی، مردان بیش از زنان به تصویر کشیده می‌شوند. شخصیتهای اصلی در دروس و داستانهای نصاب مؤسسات تعلیمی و تربیتی عمدتا مردانه است.
تعداد معلمان زن در حال حاضر به % ۳۱ رسیده که نشانی از بهبود وضعیت در این عرصه میباشد؛ ولی به هیچ عنوان با افزایش تقاضای رو به افزایش دختران در مراکز تعلیمی و تربیتی قابل مقایسه نمیباشد.
طبق آمار و ارقام وزارت معارف، در ۲۴۵ ولسوالی از جمع ۴۱۲ ولسوالی، شهری و روستایی هنوز حتا یک معلم زن موجود نیست.۹۰ درصد معلمان زن، در شهرها اقامت دارند.
در حقیقت کم‌بود معلمان زن مانع بزرگی برای بهبود وضعیت تعلیمات دختران میباشد. این در حالی است که در تدریس اصول صنفی، به وجود معلمان زن، ضرورت جدی احساس می‌شود.
در سطوح ثانوی، معلمان مرد که مصروف تدریس دختران روستایی هستند، مانع بزرگی در امر تدریس برای دختران و خانوادهها به شمار میآیند. معلم مسلکی زن در امر تدریس دوره‌ی ثانوی برای دختران در ولایات موجود نیست و این مشکل عامل ترک شاگردان دختر از پروسههای تعلیمی و تربیتی می‌شود.
اما در صورتیکه تعداد معلمین زن افزایش یابد، فعالیتهای صنفی متعلمین افزایش چشمگیر خواهد یافت و در آن صورت، از ترک روند تعلیمی و تربیتی دختران جلوگیری شده و دختران جایگاه خود را باز مییابند.
حمایت جامعه از کانونهای تعلیمی، به ویژه مراکز آموزشی دختران، میتواند عامل عمده برای ادامه‌ی تعلیم و موفقیت آنان باشد. دست اندرکاران معارف از طریق برنامه‌ی بهبود کیفیت معارف با در نظرداشت نقش مهم حمایتی خانوادهها و نگرش جامعه، در تداوم تعلیم و تحصیل دختران، راه‌کارهای مؤثری را روی دست گرفته اند. این راه‌کارها شامل تأسیس آموزش و حمایت از شوراهای مکاتب، ایجاد کمیتهها، نشست اداره‌ی مکتب با والدین، استادان یا انجمن مادران میباشد.
مقصود از ایجاد چنین کمیتهها، شوراها و انجمنها بیشتر مربوط نظارت از مکاتب محلی، تفتیش از کیفیت درسی و کنترل از حضور استادان در تدریس می‌شود.
لازم است یادآور شویم که در جمع ۴۸۷۳ استاد دانشگاههای دولتی و خصوصی فقط۶,۳ درصد آن را اساتید زن تشکیل میدهند و در تعدادی از پوهنتونهای ولایتهای کشور، حتا یک استاد زن موجود نیست. این مسأله در بسیاری موارد، یکی از عوامل اختلافزا میان محصلان پسر و دختر در نهادهای تعلیمی، تربیتی و تحصیلی می‌شود.
کوشش و تلاش ارگانهای سوادآموزی در برآورده شدن اهداف استراتژیکی معارف دولت جمهوری اسلامی افغانستان، به موارد ذیل متمرکز است:
افزایش % ۴۳ میزان سواد زنان و % ۵۴ سواد مردان، آموزش حداقل سه میلیون و شش‌صد هزار بیسواد در این مرحله و بهبود ارائه‌ی آموزشهای فنی و حرفهای، بیان‌گر وجود فرصتهای مناسب فراروی تعلیم و تربیت، به خصوص آموزش زنان بوده است. از سوی دیگر؛ وزارت معارف به منظور ارائه‌ی خدمات برای سوادآموزان بومی که در مرزهای سرحدی ساکن اند، توجه خاصی را به آن مناطق مبذول خواهد کرد. تلاش دیگر مسؤولان معارف کشور، تشویق و سهم‌گیری بخش خصوصی، مردم محلی و نهادهای دیگر از جمله مساجد و متنفذان محلی در امر تشویق برای سوادآموزی معطوف میباشد.
با این حال، به دلیل این که ميزان سواد در ميان زنان بسيار پاين است -۱۳% زنان و۳۲% مردان- ضروری پنداشته می‌شود تا به منظور افزايش مشاركت آنان، برنامه‌های سوادآموزی و برنامه‌های آگاهی عامه رشد و توسعه داده شود و تعداد معلمان زن در برنامه‌های سوادآموزی افزايش یابد. در راستای رسیدن به این هدف، رهبری معارف در نظر دارد تا با فراهمسازی انگیزههای تشویقی ديگری مانند غذا، خدمات صحی و اعطای تخم بذری زراعتی و غیره، مشارکت زنان را در برنامه‌های سوادآموزی تشویق و ترغیب کند. افزون بر آن، وزارت معارف نصاب برنامه‌های سوادآموزی را گسترش داده و تدابیری را روی دست گرفته تا کتاب‌های درسی و رهنمای معلم سوادآموزی را نیز چاپ و توزیع کند.
