در بحبوبحه‌ی جنگ افغانستان، خشونت‌ها و حمله‌های تروریستی در سراسر افغانستان و به‌گونه‌ی خاص بر شهروندان هزاره، افزایش یافته است؛ خشونت‌هایی که به باور کمیسیون حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس افغانستان و فعالان حقوق بشری و مدنی، «نسل‌کشی» و «پاک‌سازی قومی» قلم‌داد شده است.
پس از حمله‌ی مرگ‌بار تروریستی بر مکتب سیدالشهدا و حمله‌های تروریستی بر موترهای مسافربری شهری غرب کابل، کارزارهای دادخواهانه در فضای مجازی و شماری از شهرهای امریکایی و اروپایی برای به رسمیت شناختن «نسل‌کشی» هزاره‌ها و مجازات عاملان این کشتار سیستماتیک و هدف‌مند، به راه انداخته شد. پیش از این، کمیسیون حقوق بشر افغانستان، به حیث یک نهاد معتبر حقوق بشری، اعلام کرد که آن‌چه بر شهروندان هزاره می‌رود، «نسل‌کشی» و «پاک‌سازی قومی» است. حمله‌ی مهاجمان نقاب‌پوش بر کارکنان موسسه‌ی خیریه‌ی ماین‌روبی «هلوترست» در ولایت بغلان این ادعا را محکم‌تر کرد. به نقل از زخمیان این رویداد، مهاجمان مسلح، پس از حمله بر ساختمان موسسه، سراغ کارکنان هزاره را می‌گرفتند تا آن‌ها را به رگ‌بار ببندند.
در اعلامیه‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر که یک روز پس از حمله بر دانش‌آموزان مکتب سیدالشهدا (یک‌شنبه، ۱۹ ثور) صادر شد، آمده بود که آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل‌متحد، باید متعهد شود که تیمی از محققان سازمان ملل را به افغانستان بفرستد تا در هماهنگی با یوناما در مورد همه‌ی رویدادهای بزرگی که در افغانستان رخ داده است، حقیقت‌یابی کند.
در اعلامیه‌ی کمیسیون حقوق بشر همچنان تاکید شده بود که دولت افغانستان موظف است از گروهی که در معرض نسل‌کشی و یا پاک‌سازی قومی قرار دارد، محافظت کند. «دولت افغانستان طبق قوانین بین‌المللی بشردوستانه و حقوق بین‌المللی بشر، موظف است از جمعیت در معرض خطر جنگی جنایت جنگی، جنایت در برابر بشریت، پاک‌سازی قومی یا نسل‌کشی محافظت کند. قوانین بین‌المللی، دولت را موظف به گرفتن تدابیری برای جلوگیری از نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت براساس قومیت و جنسیت می‌کند.»
پس از این، کارزار دیگری با هشتک «#StopHazaraGenocide- نسل‌کشی هزاره‌ها را توقف دهید»، در تویتر نیز راه‌اندازی شده بود. در این کارزار که هزاران کاربر تویتر اشتراک کرده بود، از جامعه‌ی جهانی و دولت افغانستان خواستند که نسل‌کشی هزاره‌ها را به رسمیت بشناسند و عاملان آن را مجازات کنند.
هر چند، نتیجه‌ی ملموسی از این دادخواهی به دست نیامده؛ اما بر بنیاد معلومات کمیسیون حقوق بشر افغانستان و وزارت خارجه‌ی این کشور، دادگاه بین‌المللی کیفری، اعلام کرده است که برای حقیقت‌یابی و بررسی جنایات‌های جنگی و ضد بشری در افغانستان، یک هیئت حقیقت‌یاب بفرستند. در کنار آن، پیشتر هیئتی از سوی دولت افغانستان به دادگاه بین‌المللی کیفری، اعزام شد. این هیئت که متشکل از محمد حنیف اتمر، وزیر خارج، فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه و شمس‌الله احمدزی، یکی از مقام‌های دادگاه عالی افغانستان بود، در ۲۸ ثور، گزارش سفرشان را به لاهه -مقر دادگاه بین‌المللی کیفری- به رسانه‌ها شریک کرد.
محمد حنیف اتمر، در این نشست گفت که توافقاتی «صددرصدی» با دادگاه بین‌المللی کیفری، صورت گرفته است. «هر قاتل مردم افغانستان باید به یاد داشته باشد، جرمی را که مرتکب می‌شود، مستندسازی و تحقیق می‌شود و به محکمه‌ی داخلی و بین‌المللی کشانده خواهد شد. مجرم، قاتل و جنایت‌کار، نه در افغانستان و نه در خارج از افغانستان پناه‌گاه ندارد. در افغانستان دولت مکلف است که پنجه‌ی قانون را به آن‌ها برساند و در خارج با دادگاه کیفری کار می‌کنیم که پنجه‌ی قانون را به آن‌ها برسانیم.»
این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که پس از خواسته‌ی آن‌ها از دادگاه بین‌المللی جزایی (ICC) برای تحقیق روی جنایات جنگی و «نسل‌کشی» هزاره‌ها و سیک‌ها، این دادگاه حاضر شده بود هیئتی را به منظور حقیقت‌یابی به افغانستان بفرستد؛ اما حکومت افغانستان از این دادگاه خواسته است که سفر هیئت را به تعویق اندازد.
شهرزاد اکبر، رییس‌کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، -یک‌شنبه، ۱۶ جوزا- که در برنامه‌ی بزرگداشت از نوزدهمین سال‌روز تأسیس این کمیسیون سخن‌رانی می‌کرد، گفت که رسیدگی به مسأیلی همچون جنایت جنگی، کشتار هدف‌مند و بررسی کشتارهای جمعی قشر خاصی از جامعه‌ی افغانستان مثل سیک‌ها و هزاره‌ها که در معرض نسل‌کشی قرار دارند، نیاز به یک تحقیق بین‌المللی دارد؛ از این‌رو، کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای مبارزه با جنگ و ختم کشتار، از محکمه‌ی بین‌المللی جزایی (ICC) خواسته است که یک هیئت حقیقت‌یاب برای بررسی این نوع پرونده‌ها به افغانستان بفرستد تا بررسی‌های تخصصی انجام شود و کمیسیون حقوق بشر این هیئت را در جمع‌آوری اسناد کمک خواهد کرد؛ اما حکومت افغانستان، سفر آن‌ها را به تعویق انداخته است: « این هیأت از سوی محکمه بین‌المللی جزایی موظف به بررسی جنایات جنگی در افغانستان شد؛ اما حکومت افغانستان از محکمه‌ی بین‌المللی جزایی خواستار تعویق آغاز کار و سفر این هیأت به کشور شده است.»
با آن‌که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، پس از گفته‌های خانم اکبر، جزییات بیشتری به روزنامه‌ی صبح کابل ارایه نکرد؛ اما احمدرضا جعفری، مسوول اطلاع‌رسانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، در صحبت به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید؛ دادگاه بین‌المللی علاقه دارد که هیئتی را برای بررسی جنایات جنگی در افغانستان بفرستد و خواست همیشگی این کمیسیون نیز بررسی جنایات‌های جنگی و ضد بشری در افغانستان است. «اگر حکومت خواسته که به تعویق بیفتد، کمیسیون علاقه دارد که هرچه زودتر باید [این تحقیات] شروع شود.»
از سویی هم، ارگ ریاست‌جمهوری، ادعای خانم اکبر مبنی بر به تعویق انداختن سفر هیئت را رد می‌کند. محمد امیری، معاون سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری، در صحبت به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که سفر هیئت دادگاه بین‌المللی از سوی ارگ ریاست‌جمهوری به تعویق نیفتاده است. او، معلومات بیشتری در این مورد نمی‌دهد و به اعلامیه‌ی دیدار رییس‌جمهور غنی با هیئت افغانستان که چندی پیش به رهبری محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه‌ی افغانستان، به دادگاه بین‌المللی کیفری رفته بودند، ارجاع می‌دهد.
در اعلامیه‌ی ارگ ریاست‌جمهوری -۲۸ ثور ۱۴۰۰- آمده است که دادگاه بین‌المللی با بررسی «تعدادی» از پرونده‌ها که از سوی دولت افغانستان فرستاده می‌شود، موافقت کرده است. فضل‌احمد معنوی، وزیر عدلیه‌ی افغانستان – ۲۸ ثور- در نشستی خبری گفت؛ شمار پرونده‌هایی که از سوی دیوان کیفری بین‌المللی به صورت مستقل بررسی شود، تا اکنون مشخص نشده است؛ اما دولت افغانستان ۱۸۹ پرونده را به این دیوان سپرده است.
همچنان وزارت خارجه، می‌گوید که قرار است، سازمان ملل متحد، «گزارشگر»ش را در «ربع سوم سال ۲۰۲۱» برای بررسی جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشری در افغانستان بفرستد. حامد تهذیب، معاون سخن‌گوی وزارت خارجه‌ی افغانستان، می‌گوید بر اساس پیشنهاد سازمان ملل متحد و موافقت وزارت خارجه‌ی افغانستان، قرار است گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در رابطه «به ترویج و حفاظت حقوق بشر و آزادی اساسی در جریان مبارزه با تروریزم» در «ربع سوم ۲۰۲۱» به افغانستان سفر کند. «غیر از این کدام سفر دیگر به وزارت خارجه راجع نشده است.» تهذیب از سفر هیئت دادگاه بین‌المللی کیفری در افغانستان اظهار بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید که چنین سفری به وزارت خارجه، راجع نشده است.
دیوان بین‌المللی کیفری (International Criminal Court) ) یک دادگاه دائمی است که در سال ۲۰۰۲ برای رسیدگی به جرایم بزرگ در سطح جهان از جمله نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تشکیل شد. تا اکنون ۱۲۳ کشور جهان عضو دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه است و افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت این دادگاه را گرفته است.
دادگاه بین‌المللی کیفری، بارها برای بررسی جنایت‌های جنگی افغانستان اعلام آمادگی کرده است؛ اما هیچ گاهی هیأتی از سوی این دادگاه به افغانستان نیامده است. این دادگاه در ماه عقرب سال ۱۳۹۵، با نشر اعلامیه‌ای گفت که جنایات جنگی در افغانستان صورت می‌گیرد؛ در حالی که عاملان این جنایات در افغانستان هنوز محاکمه نشده است. «به هیچ سندی مبنی بر این‌که مرتکبین جرایم در دادگاه افغانستان محاکمه شده باشد، دست نیافته ایم.»
گفتنی است که اشرف‌غنی، رییس‌جمهور افغانستان، در اواخر سال ۱۳۹۵ خورشیدی، در حاشیه‌ی کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان، با فاتو بنسودا، دادستان دادگاه کیفری لاهه، دیدار کرد. در این دیدار، رییس‌جمهور غنی با خانم بنسودا، گفته بود؛ قضایایی را که «گروه طالبان» و «هم‌پیمانانش» در افغانستان انجام می‌دهد، باید دادگاه بین‌المللی کیفری، دنبال کند.
همچنان خانم بنسودا، در ماه عقرب ۱۳۹۶، از دادستان‌های این دادگاه خواست تا جواز لازم را برای شروع بررسی رسمی درباره‌ی ادعاهای مربوط به جنایات جنگی در افغانستان صادر کنند؛ زیرا بررسی مقدماتی او، نشان می‌دهد که معیارها و شرایط لازم برای بررسی مقدماتی درباره‌ی جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان وجود دارد. پس از آن، این دادگاه در ماه حوت ۱۳۹۸، جواز رسمی بررسی جنایت جنگی در افغانستان را صادر کرد؛ اما تا هنوز تحقیقات از سوی این دادگاه در باره‌ی جنایت‌های جنگی در افغانستان بررسی و همگانی نشده است.
آیا زمینه‌ی بررسی جنایت جنگی در افغانستان فراهم است؟
شماری از کارشناسان سیاسی و حقوقی افغانستان، می‌گویند که جنایت‌هایی از سوی گروه‌های درگیر جنگ در بیست سال گذشته، صورت گرفته است. به گفته‌ی آن‌ها، اگر دادگاه بین‌المللی در افغانستان جنایت‌های جنگی را بررسی کند، در کنار گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی، خطراتی طرف‌های جنگ نیز می‌شود؛ از این‌رو، سخت است که به سادگی دولت افغانستان به دادگاه بین‌المللی و بررسی جنایت‌های جنگی در این کشور، اجازه بدهد.
دکتر امین احمدی، استاد دانشگاه و عضو هیأت گفت‌وگوکننده‌ی دولت افغانستان، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که پس از گروه طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی، دولت افغانستان و دیگر کروه‌های درگیر جنگ نیز شامل بررسی دادگاه لاهه خواهند شد. «وقتی که قضیه بررسی جنایت جنگی از سوی دادگاه بین‌المللی کیفری، به میان می‌آید، قضیه را جدی‌تر می‌کند. یعنی این دادگاه باید همه را محاکمه کند. نمی‌شود که یک طرف را محکمه و طرف دیگر را رها کند.»
همچنان موسا فریور، حقوق‌دان، باور دارد که از یک‌سو وضعیت امنیتی در کشور یک چالش در فراراه این بررسی است و از سوی دیگر، در کنار گروه‌های مخالف دولت افغانستان، افراد بلندپایه‌ی حکومت نیز دست در جنایت ضد بشری در این کشور دارد.
این همه در حالی است که در روزهای پسین، شماری از شهروندان افغانستان در کارزارهای تویتری و گردهم‌آیی‌های اعتراضی، از جامعه‌ی جهانی و دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته اند که جنایت‌های جنگی در افغانستان و به ویژه «نسل‌کشی» شهروندان هزاره در این کشور را بررسی کنند. با آن‌که بیشتر از ۳۰۰ هزار تویت با هشتک «نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید!» دست‌به‌دست شد؛ اما مقام‌های بلندپایه‌ی حکومت افغانستان، واکنشی نشان ندادند. تنها سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری، در یادداشتی گفته بود که نهادهای امنیتی و کسانی که در حکومت افغانستان به‌گونه‌ی مستقیم مسوولیت تأمین امنیت را دارند، مکلف استند که در قبال حوادث مکرر کشتار و «نسل‌کشی» که در غرب کابل صورت می‌گیرد، هرچه سریع‌تر اقدام کنند.
امین احمدی، می‌گوید؛ زمانی که شهروندان یک کشور در معرض نسل‌کشی قرار می‌گیرد، دولت مسوولیت دارد که این نسل‌کشی را اذعان کرده و از شهروندانش محافظت کند؛ اما تا هنوز حکومت افغانستان، نسل‌کشی هزاره‌ها را جدی نگرفته است. «دلایلی بسیاری وجود دارد که کشتار هزاره‌ها نسل‌کشی است.» احمدی تصریح می‌کند که اگر جنایات جنگی در افغانستان بررسی شود، نسل‌کشی هزاره‌ها بخشی از آن است؛ چون جنایت‌های بسیاری در این کشور صورت گرفته است. «دولت‌ها به سادگی اذعان نمی‌کنند؛ مگر این‌که یک اراده‌ی جمعی و همدلی میان شهروندان و دولت شکل بگیرد و یا این‌که رهبران دولت به سطع عالی از تعالی اخلاقی رسیده باشند.» به گفته‌ی احمدی، رهبران دولت افغانستان هنوز به درک عدالت، برابری، انصاف و مبارزه با تروریزم نرسیده اند و قضیه‌ها را در چارچوب دسته‌بندی‌های سیاسی و قومی می‌بینند.
