مسعود داودزی یک کاربر فیس‌بوک در پای پست گزارش شش‌ونیم صفحه‌ی معاونیت نخست ریاست‌جمهوری نگاشته است: «متأسفانه، متأسفانه در حوزه‌های مربوطه کابل فساد و بی‌بندوباری به حد اعظمی وجود دارد.» او هم‌چنان نوشته است؛ اشخاصی که جهت رفع مشکلات خویش به حوزه مراجعه می‌کنند، خیلی مأیوسانه از حوزه بیرون می‌شوند.
این در حالی است که حدود چهار ماه پیش مسئولیت امنیتی شهر کابل، توسط محمد اشرف‌غنی به امرالله صالح -معاون نخست ریاست جمهوری- سپرده شد. شماری از شهروندان کشور با انتقاد از کارکرد امرالله صالح، رویکردهای او را در تأمین امنیت شهر کابل ملموس نمی‌دانند.
جهان‌زیب کارگر، باشنده‌ی ولایت کابل، می‌گوید: «جلسه شش‌ونیم در صورتی مثبت واقع می‌شد که چهره‌های نو، متعهد به قانون و اشخاص دارای سابقه‌ی خوب به کار گماشته می‌شد.»
او رویکردهای امنیتی آقای صالح را در نشست شش‌ونیم به نفع گروه‌های مافیایی می‌داند تا شهروندان: «چه فایده! جلسات همراه با کسانی که با گروه‌های مافیایی و دزدان رابطه دارند برگزار می‌شود و تا اکنون هیچ نتیجه‌ای را در پی نداشته است.»
از زمانی که آقای صالح مسئولیت امنیتی شهر کابل را به دوش گرفته، شماری از شهروندان اما کارکردهای او را برای تأمین امنیت مفید نمی‌دانند و می‌گویند که آقای صالح و نشست‌های شش‌ونیم‌اش نتوانسته است باعث کاهش حرایم جنایی در شهر شود.
یوسف رهگذر، یکی دیگر از باشندگان کابل، می‌گوید: «با گرفتن مسئولیت امنیتی توسط امرالله صالح و اشتهار عکس مجرمان، هیچ تحول چشم‌گیری در امنیت جامعه رونما نشد.»
نبود امنیت در شهر و کوچه‌های پایتخت این روزها به نگرانی مهم شهروندان بدل شده است. ناامنی در پایتخت روزانه از شهروندان زیادی قربانی می‌گیرد؛ شماری در انفجار ماین چسپکی کشته و یا زخمی می‌شوند و شماری هم از سوی دزدان مسلح زخمی می‌شوند و یا پول‌شان از سوی آن‌ها گرفته می‌شود. پس از شام، در بیشتر بخش‌های شهر که هوا تاریک می‌شود، هرلحظه امکان دارد چند دزد مسلح در برابرت سبز شود، گوشی همراه و پولت را با زور بگیرد.
گرفتن پول و گوشی از شهروندان توسط دزدان مسلح، در حالی به ویژگی زندگی در پایتخت بدل شده است که به دلیل ناتوانی مدیریتی نهادهای امنیتی، آقای صالح مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را به عهده گرفته است. آقای صالح توسط جلسه‌ی شش و نیم، به کارهایش سامان می‌بخشد و دست‌آوردهای خود را از این راه با شهروندان شریک می‌کند.
مصور حسنی، باشنده‌ی کابل می‌گوید: «جلسه، شش و نیم، صرف بالای مقاصد شخصی، می‌چرخد و هیچ‌گاه در مبارزه مشترک علیه تروریزم و خلاف‌کاران مثبت نبوده است.»
این در حالی است که معاونیت نخست ریاست‌جمهوری ادعا دارد که گرفتن مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل از سوی آقای صالح، نتیجه‌ی مثبتی در پی داشته است.
رضوان مراد، مسئول مطبوعاتی دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی توسط معاون نخست ریاست جمهوری، تاکنون ۶ هزار تن مظنون شناسایی و از این میان ۱۳۶۳ تن‌شان بازداشت شده است.»
او گفت که مدرک‌های جرمی ۹۹ درصد افراد بازداشت شده به‌دست آمده و ثابت شده است که در جرایمی دست داشته‌اند. به گفته‌ی او در زمان شناسایی در بایومتریک کردن ثابت شده است که این افراد در ناامنی‌های شهر کابل دست دارند.
مسئولیت‌های امنیتی در حالی به امرالله صالح معاونیت نخست رییس‌جمهوری سپرده شد که چندین نهاد مانند معینیت ارشد امنیتی وزارت داخله، گارنیزیون کابل، فرماندهی پولیس کابل، ریاست امنیت کابل، بخشی از نیروهای فرقه‌ی ۱۱۱ ارتش و …، مصروف تأمین امنیت شهر کابل هستند.
آگاهان باور دارند که قرار گرفتن افراد غیرمسئول در رأس نهادهای تأمین امنیت شهر کابل، در حالی که نهادهای مسئول درجه‌یک وجود دارد، نقض قانون و هم‌چنان نماد انحصار قدرت در یک مکان زیر دست افراد مشخص است.
عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی می‌گوید: انحصار صلاحیت‌های در یک مکان، بیشتر از این‌که به موفقیت کمک کند، ناکام بوده است.
او با اشاره به گرفتن مسئولیت امنیتی شهر کابل توسط امرالله صالح، می‌گوید: «با این کار امرالله صالح در برابر چند جبهه قرار گرفت؛ طالبان در یک‌طرف و اما برخی از طرف‌هایی که منافع‌شان در خطر بود، از طرف دیگر تلاش کردند تا تبلیغات منفی را آغاز کنند که به کمرنگ شدن موفقیت نشست‌های شش‌ونیم کمک کرد. نارضایتی‌ها در نهادهای مسئول بخش دیگر از چالش‌ها فرا راه نشست‌های شش‌ونیم است.»
به باور آقای امرخیل، برخی از وزیران سکتورهای امنیتی، حضور امرالله صالح را در رأس تأمین امنیت کابل، به معنای از دست دادن صلاحیت خویش فکر می‌کنند.
انتظار می‌رفت تا پس از گرفتن مسئولیت‌های امنیتی کابل توسط آقای صالح و ایجاد برخی از راهکارها برای بهبود امنیت این شهر، وضعیت تغییر کند؛ اما چنین نشد.
یکی از راهکارهایی که آقای صالح برای مبارزه با جرایم جنایی در کابل در پیش گرفت، پخش و نشر تصاویر مجرمان در سطح شهر بود؛ اما آگاهان می‌گویند که این رویکرد خیلی قدیمی است و به‌جای مؤثر تمام شدن، زمینه‌ی فرار را برای متهمان فراهم کرده است.
عتیق امر خیل می‌گوید: «اشتهار منفی تصاویر از افراد تحت پیگرد، به‌جای کاهش جرایم، زمینه را برای فرار و مخفی شدن آنان مهیا کرد و خودشان پنهان شدن یا فرار کردند، اما شبکه‌های خود فعال ساختند.»
این در حالی است که امرالله صالح معاون نخست ریاست‌جمهوری در ۱۰ حوت در گزارش شش‌ونیم از تجار و شهروندان افغانستان خواست که به تماس‌های تهدیدآمیز از طرف اوباش و باج‌گیرها وقعی نگذارند.
معاون نخست رییس‌جمهور گفته است که بیشتر اعضای شبکه باج‌گیر و مردم‌آزار در کابل تثبیت شده و پس از آغاز جلسات شش‌ونیم آن‌ها یا مخفی‌شده، فرار کرده‌اند، در روزهای گذشته حداقل چهار مورد تهدید از راه تلفون به‌خاطر باج‌گیری را حل کردیم.
بی‌اعتمادی در جامعه به نهادهای امنیتی به‌ویژه حوزه‌های پولیس نیز در میان شهروندان وجود دارد.
امرالله صالح در یکی از نشست‌های شش‌ونیم در ۱۰ حوت، گفت؛ از کسانی که تلفونش به سرقت می‌رود، پرسیدم؛ چرا به تماس اکتفا می‌کنند و به حوزه مراجعه نمی‌کنند، آنان از رویه ناسالم پولیس شکایت داشتند.
امرخیل بر این باور است که نبود افراد مسلکی در نهادهای امنیتی و قرار گرفتن، کسانی که مسئولیت‌‌شان بخش‌های دیگر است، سبب شده تا شهروندان به نهادهای امنیتی بی‌باور شوند.
با این حال، معاونیت نخست ریاست جمهوری مدعی است، در این مدتی که مسئولیت تأمین امنیت به آقای صالح سپرده شده، مبارزه با جرایم جنایی بیشتر شده و وضعیت نیز بهتر از قبل شده است. دفتر معاونیت نخست ریاست جمهوری می‌گوید که در این مدت، اعضای شبکه‌ی حمله بر دانشگاه‌ها کابل، هسته‌های بمب‌گذاری و قاتلان یوسف رشید، رییس اجرایی «تیفا»، عامل انفجار موتر آمر حوزه‌ی پنجم و شماری دیگر بازداشت شده‌اند و شمار دیگری از متهمان به کشورهای پاکستان و ایران و ولایت‌های ناامن فرار کرده‌اند.
گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های کشور نشان می‌دهد که پس از گرفتن مسئولیت تأمین امنیت کابل از سوی امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور، این شهر گواه بیش از ۶۰ رویداد ضد امنیت بوده است.
بر بنیاد این آمار، در این مدت کابل گواه سه حمله‌ی انتحاری، ۲۹ انفجار ماین، سه حمله‌ی موشکی، ۲۶ حمله‌ی مسلحانه و دو انفجار موتر بمب‌گذاری‌شده بوده است.
درنتیجه‌ی این رویدادها، ۱۳۳ تن جان باخته‌اند و ۲۸۰ تن دیگر زخم برداشته‌‌اند.
امرالله صالح، حدود چهار ماه پیش بر اساس فرمان رییس‌جمهوری، مسئولیت امنیتی شهر کابل را به دست گرفت. آقای صالح در روزهای نخست مسئولیتش عکس مظنونان تحت پیگرد را بر دیوارهای شهر کابل نصب کرد و تعهد کرد که این روند در ولایت‌ها نیز اجرایی می‌شود. او گفته بود که تمام ایست‌بازرسی‌های پولیس، با دوربین‌هایی که قابلیت ثبت صدا و تصویر را داشته باشد، مجهز خواهد شد؛ اما پس از حدود چهار ماه، کابل هنوز شاهد آشفتگی امنیتی و افزایش جرایم است. همین‌گونه، زمان جلسه‌های شش‌ونیم آقای صالح نیز پس از ۱۰ حوت تغییر کرده و مشخص نیست که در چه زمانی برگزار خواهد شد.
