پس از نزدیک به یک سال گفتوگو و چانه‌زنی دولت، طالبان و جامعه‌ی جهانی برای صلح افغانستان، هنوز جنگ میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان جریان دارد که روزانه کشته و زخمی زیادی از شهروندان می‌گیرد و همین‌گونه شماری دیگر را نیز ناچار به ترک خانه‌های‌شان می‌کند.
بحث صلح با طالبان پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح امریکا-طالبان که در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ در قطر امضا شد، شکل جدی‌تری به خود گرفت. بااین‌حال اما از شروع گفت‌وگوها تا حالا، هیئت طالبان بارها از میز گفت‌وگوها پا پس کشیده و به خشونت بر شهروندان افغانستان افزوده است.
بااین‌حال، سیاست دولت افغانستان در برابر گروه طالبان، به‌ویژه پس از امضای توافق‌نامه دوحه، بیشتر انفعالی بوده است؛ در نخست دولت افغانستان به آزادی زندانیان این گروه تن داد. دولت افغانستان بیشتر از ۵۰۰۰ زندانی این گروه به شمول فرماندهان مهم جنگی‌اش را از زندان‌های افغانستان آزاد کرد.
این در حالی است که دولت افغانستان، طرف توافق‌نامه‌ی صلح دوحه نبود و به لحاظ حقوق بین‌الملل، هیچ مکلفیتی برای پذیرش آن نداشت.
آزادی زندانیان گروه طالبان که گامی مهم برای رسیدن به صلح یاد می‌شد، نه‌تنها که کمکی به روند گفت‌وگوهای صلح نکرد، بلکه باعث شد که جنگ این گروه با دولت و شهروندان افغانستان، شدت بیشتری بگیرد؛ زیرا بیشتر جنگ‌جویان طالبان پس از رهایی به میدان‌های جنگ برگشته‌اند.
در گزارش تحقیقی صبح کابل که زیر نام «اسناد سری: مشخصات زندانیانی رهاشده‌ی طالبان که به جنگ برگشته‌اند» در ۶ سپتامبر نشر شده، نشان می‌دهد که ۶۸ درصد زندانیان آزادشده‌ی گروه طالبان، دوباره به میدان‌های جنگ برگشته‌اند.
در یک سال گذشته گروه طالبان به اثر توافق‌نامه‌ی صلح با امریکا توانست با حفظ هویت جنگی خود به گروه سیاسی نیز بدل شود؛ هرچند این تلاش‌ها در زمان حاکمیت کرزی، رییس‌جمهور پیشین افغانستان شروع شده بود. نخستین بار نیز دفتر سیاسی این گروه در زمان حاکمیت کرزی در ۲۰۱۲ در قطر گشایش یافت؛ اما پس از امضای توافق‌نامه‌ی صلح دوحه و سناریوی خودساخته‌ی دولت امریکا، افکار عمومی جهانی به‌سوی گروه طالبان کشیده شد و توافق بر سر تقسیم قدرت در افغانستان با این گروه، راهی برای رسیدن به صلح در این کشور دانسته شد.
دوم این‌که به دلیل دیپلماسی ضعیف دولت افغانستان در جریان گفت‌وگوهای صلح،گروه طالبان در سایه توافق‌نامه‌ی دوحه، امکان سفر به کشورهای مهم منطقه و جهان را یافت و توانست برای قدرت آینده‌ی خود جدا از دولت امریکا، با دولت‌های مهمی؛ مثل روسیه، ایران و قزاقستان نیز بحث کند.
طالبان در کنار این‌که در یک سال گذشته دست از خشونت بر نداشته‌اند، به بهانه‌ی رسیدن به صلح با دولت افغانستان، خواهان از میان رفتن دولت کنونی و ایجاد حکومت موقت نیز شده‌اند؛ چیزی که رییس‌جمهوری غنی آن را خط سرخ خود و دولت افغانستان می‌داند.
حالا که دولت افغانستان از رسیدن به صلح با گروه طالبان به‌کلی ناامید شده است، برای پایان دادن به خشونت این گروه در برابر شهروندان افغانستان، دست به دامن جامعه‌ی جهانی افتاده است.
حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان که ناوقت روز پنج‌شنبه (۷ حوت)، به گونه‌ی آنلاین در نشست کمیته‌ی تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد حرف می‌زد، گفت: «طالبان با استفاده از امتیاز معافیت سفر، از میز مذاکره طفره می‌روند، تعهدشکنی می‌کنند و علی‌رغم آزادی از زندان، به جنگ بازمی‌گردند. در چنین وضعیتی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد بسیار مهم است.»
او با تأکید بر اهمیت تحریم‌ها بر گروه طالبان، گفته است که افغانستان با اعضای شورای امنیت سازمان ملل و متحدان کلیدی‌اش در این مورد کار می‌کند تا اطمینان حاصل کند که تحریم‌ها باعث تقویت تلاش‌های صلح و جنبش‌های صلح‌آمیز در کشور شده و برای پیش‌گیری از خشونت‌های طالبان از آن کار گرفته شود.
همین تور، او در بخشی از حرف‌هایش می‌گوید که گروه طالبان به تعهدات خود به توافق‌نامه‌ی صلح عمل‌نکرده و خشونت بر شهروندان را افزایش داده‌اند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست‌جمهوری نیز، دوشنبه (۴ حوت)، در گفت‌وگویی با فیوناز فریز، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان، خواسته است که مسئله‌ی حقوق بشر، باید به‌عنوان یکی از اصل‌های اساسی روند صلح در گفتوگو با طالبان در نظر گرفته شود. «اگرچه تا اکنون هیچ نشانه‌ای از سوی گروه طالبان مبنی بر احترام و حمایت از حقوق بشر مشاهده نشده است؛ اما اهمیت این موضوع می‌طلبد که جامعه‌ی جهانی و تمام جوانب دخیل در صلح افغانستان، گروه طالبان را در این زمینه تحت‌فشار قرار دهند.»
آقای دانش و در کل دولت افغانستان در حالی برای کاهش خشونت از سوی این گروه دست به دامن جامعه‌ی جهانی برده است که طالبان همه‌روزه به خشونت‌شان در برابر شهروندان ادامه می‌دهند، بی‌آن‌که نگران واکنش جامعه‌ی جهانی باشند.
در گزارش دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که روز سه‌شنبه (۵ حوت)، نشر شد، آمده است که در سال ۲۰۲۰ میلادی در اثر خشونت‌ها، ۳۰۳۵ غیرنظامی در افغانستان جان باخته و ۵۷۸۵ نفر دیگر زخمی شده‌اند.
بر اساس گزارش هرچند تلفات غیرنظامیان در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۵ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ کاهش داشته است؛ این در حالی است که گفت‌وگوهای صلح برای کاهش خشونت‌ها و تلفات غیرنظامیان باید اثر می‌گذاشت که نگذاشته است.
یوناما، گفته است که هرچند کاهش شمار تلفات غیرنظامیان امیدوارکننده است؛ اما بر اساس اسناد و شواهد، این شمار پایین تلفات تا اندازه‌ای بنا بر بعضی تاکتیک‌ها در سه ماه آخر سال زیاد شده است.
به اساس این گزارش، ۴۳ درصد کل تلفات در سال ۲۰۲۰ در افغانستان از میان زنان و کودکان بوده و برای هفتمین سال پیهم شمار جان‌باختگان به اثر خشونت در یک سال در افغانستان از مرز سه هزار نفر بالا بوده که این موضوع، سبب شده تا افغانستان مرگ‌بارترین کشور جهان باشد.
بر اساس گزارش، گروهای مخالف دولت در سال ۲۰۲۰ میلادی، مسئول ۶۲ درصد تلفات غیرنظامیان‌اند. «گروه طالبان مسئول ۴۶ درصد، داعش مسئول ۸ درصد و نیروهای طرفدار دولت مسئول ۲۲ درصد تلفات غیرنظامیان بوده‌اند.»
همین‌گونه در گزارش دیگری از یوناما که در ۲۷ دلو سال روان نشر شد، آمده است که ترورهای هدفمند خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در جریان گفت‌وگوهای صلح افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که پس از آغاز گفت‌وگوهای صلح در دوازدهم سپتامبر ۲۰۲۰ میلادی، ۱۱ فعال حقوق‌بشری و کارمند رسانه‌ای در افغانستان کشته شده است که هیچ‌کدام از طرف‌های درگیر جنگ، مسئولیت آن را به عهده نگرفته است.
به گفته‌ی یوناما، نپذیرفتن مسئولیت این حمله‌ها، سبب ایجاد وحشت شده که بر اساس آن، شمار زیادی از فعالان دست به خودسانسوری زده و حتا شغل و کشور را ترک کرده‌اند. «این قتل‌ها، تأثیر منفی‌ای بر جامعه داشته و انتظارات پیرامون تلاش‌های صلح را کاهش داده است.»
خاموش کردن صدای فعالان رسانه‌ای در شرایطی که مردم نگران معامله‌های پنهانی گفتوگو با طالبان‌اند، بدون شک می‌تواند به سود این گروه پایان بپذیرد؛ در چنین شرایط، هیچ گروهی بیشتر از طالبان از خاموش کردن صدای خبرنگاران و فعالان مدنی سود نمی‌برد.
به اساس توافق‌نامه‌ی دوحه، دولت امریکا به گروه طالبان متعهد شده بود که تا ماه می، نیروهای ناتو و امریکا باید از افغانستان بیرون شود؛ اما اخیراً دولت امریکا برای بیرون کردن سربازانش بحث بررسی توافق‌نامه را پیش کشید و همین‌گونه، روز گذشته کابینه‌ی آلمان نیز تصمیم به ماندن نیروهایش تا پایان جنوری ۲۰۲۲ در افغانستان را گرفت.
از این پیش نیز دبیر کل ناتو گفته بود که بیرون شدن شتاب‌زده از افغانستان، می‌تواند باعث قوت گرفتن گروه‌های تروریستی در این کشور شود؛ چیزی که میزان ناامنی و خشونت‌ها را نیز افزایش می‌دهد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که؛ اگر نیروهای ناتو تا ماه می از افغانستان بیرون نشود، این گروه حمله‌های خود را بر آن‌ها از سر خواهد گرفت.
با توجه به وضعیت کنونی و یک سال تلاش شکست‌خورده برای صلح با طالبان و همین‌گونه احتمال قوی ماندن ناتو برای پس از می ۲۰۲۱ و نزدیک شدن بهار، در ماه‌های پیش رو جنگ در افغانستان شدت بیشتر از حالا را خواهد گرفت.
با ماندن ناتو و فرارسیدن بهار، جنگ طالبان شدت و شکل دیگری خواهد گرفت؛ ماین‌های مقناطیسی بیشتری در شهرها جاگذاری خواهد شد، موتربمب‌های بیشتری در شهرهای افغانستان انفجار داده خواهد شد و کشته و زخمی بیشتری از شهروندان خواهد گرفت.
در چنین وضعیتی برای این‌که بتوان از آسیب‌پذیری شهروندان در برابر گروه طالبان، کم کرد، نیاز است که دولت راهبرد تازه‌ای را برای رویارویی با گروه طالبان در پیش بگیرد. دولت افغانستان باید روی تقویت ارتش و مجهز سازی و آموزش‌های سخت تمرکز کند؛ از سویی هم برای مبارزه‌ی موفق در برابر طالبان، در ولایت‌ها و روستاهایی که جنگ‌جویان این گروه حضور دارد، نیاز است که دولت برنامه‌های منظم آگاهی‌دهی برای تغییر افکار عمومی را راه بیاندازد و برای کاهش فقر و بی‌سوادی برنامه‌های کارکردی را روی دست بگیرد. زاری‌کردن به گروه طالبان، برای این‌که از جان شهروندان بگذرند یا این‌که از جامعه‌ی جهانی بخواهیم، دست طالبان را از خشونت کوتاه کند، فرار از مسئولیت خودی است. دولت افغانستان به اساس مکلفیت‌هایی که در برابر شهروندان دارد، باید از هر راه ممکن، پاسبان حقوق بشری هر شهروند باشد. روی این دلیل نیاز است که خشونت طالبان را با خشونت پاسخ بدهد و نگذارد که خشونت‌گری گروه طالبان و دیگر گروه‌های هم‌سو با آن از شهروندان قربانی بیشتری بگیرد.
