از سه روز به این سو، ویدیو و عکس‌هایی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که سید وحید قتالی -والی هرات- را با یکی از ربایندگان یک دختر ده‌ساله نشان می‌دهد. در عکس و ویدویی‌ای که از این اتفاق نشر شده، والی هرات، از موهای یکی از آدم‌ربایان محکم گرفته و در حالی که او روی زمین نشسته است، چهره اش را مقابل دوربین خبرنگاران قرار داده تا با او عکس یادگاری بگیرد. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، این کار والی هرات را ستایش کرده و سزای آدم‌ربایان دانسته اند و اما بسیاری دیگر، این نمایش را خلاف موازین حقوق‌بشری و عمل‌کرد فراقانونی خوانده اند که یک مقام بلندرتبه‌ی دولتی مرتکب آن شده است. آسنات ده‌ساله، هفته‌ی گذشته از سوی یک باند چندنفره‌ی آدم‌ربایان در هرات ربوده شده که پس از ۲۴ ساعت، با تلاش منسوبین امنیتی، از چنگ آدم‌ربایان خلاص و هم‌چنان سه تن از کسانی که او را ربوده بودند، دست‌گیر شدند.
به دلیل افزایش خشونت‌ها از سوی گروه‌های تروریستی و باندهای مافیایی، عده‌ای از شهروندان افغانستان، به قوانین سفت و سخت باور دارند و می‌گویند که اگر دولت برخورد خشن و جدی با این گروه‌ها داشته باشد، باعث کنترل بیشتر وضعیت می‌شود؛ اما عده‌ای که ترس از افتادن افغانستان به دام حکومت دکتاتوری دارند، در مواردی که مقامات ملکی و یا نظامی دست به خشونت علیه متهمان و یا مجرمان می‌برند، خطر استبداد را گوشزد می‌کنند و می‌گویند که نباید دولت که مجری قانون است و قانون، برخورد با مجرمین را مشخص کرده است، دست به عمل‌کردهایی بزند که توجیهی برای آن در قوانین وجود ندارد.
طبق برداشت این گروه از شهروندان، عکس‌های نشرشده از والی هرات با فرد متهم، در مخالفت با قانون اساسی و دیگر قوانین و میثاق‌هایی است که افغانستان آن را تصویب و یا امضا کرده است. قانون اساسی افغانستان که مبنای تمام قوانین دیگر در کشور است، حقوق شهروندان را در حالت اتهام به جرم، شناخته‌شدن مجرم و دیگر موارد را مشخص کرده که طبق آن، هر شهروند باید از این مکافات و مجازات برخوردار باشند.
مطابق مواد ۲۴، ۲۵ و ۲۶ قانون اساسی افغانستان، کاری که والی هرات مقابل متهمان انجام داده است، نقض صریح قانون است که از سوی مجری قانون انجام شده است و جرم پنداشته می‌شود. در ماده‌ی ۲۴ قانون اساسی، آزادی و کرامت انسانی حق طبیعی همه شهروندان و از تعرض مصون دانسته شده است. مطابق این ماده، عکسی که از والی هرات با متهمان به آدم‌ربایی به نشر رسیده، در مخالفت با کرامت انسانی و جرم است که باید انجام‌دهنده‌ی آن مجازات شود و اگر این فرد، موقف دولتی داشته باشد، باید از وظیفه نیز برکنار شود.
در ماده‌ی ۲۵ قانون اساسی که نیز بر حقوق شهروندان، متهمان و مجرمان اختصاص داده شده، آمده است که «برائت‌ذمه، حالت اصلی است و متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه‌ی با صلاحیت محکوم‌علیه قرار نگیرد، بی‌گناه شناخته می‌شود.» طبق این ماده‌ی قانون اساسی، هرچند متهمان به آدم‌ربایی، به صورت بالفعل و هنگام انجام جرم بازداشت شده اند؛ اما تا هنوز محکمه فیصله‌ای بر مجرم‌بودن و یا نبودن آن‌ها نکرده است. بر فرض که محکمه چنین فیصله‌ای کرده باشد و آن‌ها مجرم باشند، باز هم از سوی والی یک ولایت که موقف سیاسی و اجرایی دولت را در یک واحد اداری عالی‌رتبه دارد، انجام چنین کاری، در مخالفت با قانون است. نه تنها از سوی والی که هر کسی از مجریان قانون مرتکب چنین عملی شوند، باید مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند.
هم‌چنان در ماده‌ی ۲۹ قانونی اساسی، «تعذیب انسان ممنوع است» و هیچ شخصی حتا برای کشف حقایق، حق ندارد دست به شکنجه یا تعذیب افراد ببرد. مطابق این ماده، تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع است. بر اساس برداشت از این ماده‌ی قانون اساسی، نشر و فاش‌کردن هویت هر متهمی تا زمانی که جرمش از سوی محکمه‌ی با صلاحیت قطعی نشده باشد، ممنوع و خلاف کرامت انسانی است. آن‌چه والی هرات در این عکس به نمایش گذاشته است، به صورت روشن در تعارض با چند ماده‌ی قانون اساسی که اساس نظام را تشکیل می‌دهد، قرار دارد.
با توجه به نکاتی که در بالا با استناد به قانون اساسی ذکر شد، عکس‌العمل والی هرات به عنوان نماینده‌ی دولت در امور دولت‌داری و حفاظت از قانون در ولایت هرات، بیان‌گر دو نکته است.
۱: والی هرات، درکی از قانون ندارد و به دلیل عدم درک از صلاحیت‌های قانونی و حقوق شهروندان، چنین نمایشی را به راه انداخته است تا بتواند دل مردم را خوش کند. این احتمال، از کسی که مدتی رییس اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری، معاون سیاسی و مردمی ریاست شورای امنیت ملی و چند سال می‌شود والی یک ولایت است، بعید به نظر می‌رسد؛ چون اگر چنین امری ممکن باشد، به معنای این است که والی هرات، یکی از افراد مورد اعتماد به رییس‌جمهور، نه به اساس شایسته‌سالاری که به اساس روابط در این وظایف استخدام شده و بنا بر این، بدون درک از موقف و شناخت صلاحیت‌هایش، دست به هر کاری که بخواهد می‌زند.
۲: احتمال دوم اما این است که والی هرات، با آن که از قانون آگاهی دارد، دست به انجام چنین نمایشی می‌برد؛ چون، ولایت هرات، طی سال‌های اخیر، تحت تأثیر مستقیم فعالیت‌های بنیادگرایی برخی از ملاهای دینی و گروه‌های بنیادگرا قرار دارد و نماینده‌ی دولت نیز، یا همکار این بنیاد‌گراها است و یا با انجام چنین نمایش‌هایی، می‌خواهد حسن نیت خود را به آنان نشان بدهد و فعالیت‌های آن‌ها علیه خودش را خنثا کند. در این برداشت، نه تنها عملی که انجام داده است، نقض قانون است؛ بلکه، باج‌دادن به گروه‌های بنیادگر و سست‌کردن پایه‌های نظامی است که ترس از فروریزی آن، هر روز در گفت‌وگوهای صلح و خروج نیروهای خارجی، سر زبان‌ها است. بنا بر این، چنین نمایشی، می‌تواند تفکیک گروه‌های تندرو و دولت را که مدعی جمهوری و قوانین شهروندی است، دشوار کند.
قانون، تنها مرجعی است که رفتار شهروندان و دولت‌مداران را تعیین می‌کند؛ بر این اساس، اگر شهروندی قانون را نادیده می‌گیرد، بر اساس فیصله‌ی محکمه‌ی باصلاحیت، باید مجازات شود؛ البته مجازاتی که خلاف کرامت انسانی نباشد. هم‌چنان اگر یکی از مسئولان دولتی، دست به نقض صریح قانون می‌برد، ضمن برکناری از وظیفه، باید مجازاتی که قانون برایش پیش‌بینی کرده، بر او اعمال شود. با این برداشت، آن‌چه والی هرات انجام داده است، نقض قانون و جرم است؛ جرمی که قانون اساسی –قانون مادر- آن را پیش‌بینی کرده است. دولت افغانستان که در این روزها سنگ دفاع از جمهوری و ارزش‌های آن را بیشتر از هر سنگی به سینه می‌زند و با چنگ و دندان به آن چسپیده، باید به قانون اساسی که معرف و مانیفیست جمهوری در افغانستان است، نیز ارزش بگذارد و کسانی را که با استفاده از صلاحیت دولتی، آن را نقض می‌کنند، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد. خاموشی دولت مرکزی در چنین مواردی، زمینه‌ی عمل‌کردهای خودسرانه‌ی بیشتر مسئولان را فراهم کرده و زمینه را برای ترویج طالبانیزم، خشونت‌ورزی و اعمال فراقانونی هموار می‌کند. دست‌کم در هراتی که چندی پیش، مولوی انصاری نظام را کاملا مردود خوند، به تعقیب آن، والی ولایتش کنسرت دو هنرمند را بدون هیچ دلیلی لغو کرد و سپس، زنی به جرم زنا توسط طالبان محکمه‌ی صحرایی شد، اگر اندکی درک وجود داشته باشد، چنین کاری از سوی والی آن نباید انجام شود؛ چون زمانی که تکه‌های این پازل را کنار هم قرار می‌دهیم، تفکیک مولوی انصاری، کسانی که زنی را محکمه‌ی صحرایی کردند و نماینده‌ی دولت که والی هرات است، دشوار می‌شود و خبر از افزایش بنیادگرایی و ارتباط تنگاتنگ دولت‌مداران و گروه‌های تندروز دینی-مذهبی می‌دهد.
