نویسنده: قیس‌احمد قادری، استاد دانشگاه
یکی از مباحث مهم در حقوق اساسی، مطالعه مقایسه‌ای میان قوانین اساسی یک دولت در درازای تاریخ آن کشور است.
مطالعه مقایسه‌ای قوانین اساسی از یک‌سو دانش حقوقی-سیاسی ما را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر، ما را متوجه خوبی‌ها و بدی‌های قوانین می‌کند تا با درک آن بتوانیم خلاهای قوانین اساسی موجود را به‌منظور تأمین عدالت اجتماعی و حکومت‌داری خوب پرکنیم.
در این نوشتار، نگاهی گذرا و قیاس بر دو قانون اساسی ۱۳۶۹-دکتر نجیب- و قانون اساسی ۱۳۸۲ شده است. هم‌چنان، بررسی کوتاهی بر دولت و قوه‌های آن؛ حقوق و آزادی‌های شهروندان؛ پارلمان و لویه‌جرگه و سیاست خارجی این دو قانون اساسی شده است.
هدف هر دو قانون اساسی در مقدمه‌های‌شان بیان شده است. ارج‌گزاری به دین مقدس اسلام، رعایت حقوق‌بشر، تأمین دموکراسی، حراست از استقلال، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اهداف مشترک هر دو قانون اساسی است؛ اما در قانون اساسی ۱۳۶۹ از نهضت مشروعیت و شعایر پسندیده افغانی به احترام یاد شده است.
در حالی‌که در قانون اساسی ۱۳۸۲ از جهاد و مقاومت افغانستان به تقدیر یاد شده و افغانستان متعلق به همه اقوام و مردم گفته شده است. در کنار آن ایجاد جامعه‌ی مدنی مرفه و عاری از ظلم، استبداد، تبعیض و خشونت و مبتنی بر قانون‌مندی؛ عدالت اجتماعی، حفظ کرامت و حقوق انسانی و تأمین آزادی‌ها و حقوق اساسی مردم به‌عنوان هدف ذکر شده است.
در قانون اساسی ۱۳۶۹، تنها بحث عدالت و رشد متوازن به‌عنوان هدف ذکر شده است. در قسمت سیاست خارجی، تثبیت جایگاه شایسته‌ی افغانستان در خانواده بین‌المللی، در قانون اساسی ۱۳۸۲ و تثبیت موقف حقوقی و بی‌طرفی دایمی در افغانستان و غیرنظامی شدن در قانون اساسی ۱۳۶۹ بیان شده است.
دولت
در ماده اول قانون اساسی ۱۳۶۹ برخلاف ماده اول ۱۳۸۲ که دولت را جمهوری اسلامی افغانستان تعریف می‌کند، دولت صرفاً جمهوری افغانستان تعریف شده و اسلامی در کنار واحد، غیرقابل تجزیه و دارای حاکمیت به‌عنوان ویژگی دولت آمده است.
در ماده ۲ قانون اساسی، اسلام به‌عنوان دین افغانستان معرفی شده که نباید قوانین مخالف اساس‌های آن وضع شود؛ در حالی که در ماده دوم و سوم قانون اساسی ۱۳۸۲ اسلام دین دولت معرفی شده که نباید هیچ قانونی مخالف معتقدات و احکام آن وضع شود.
در هر دو قانون، حق تجلیل مراسم مذهب سایر ادیان به رسمیت شناخته شده است. یکی از موارد متمایز در قانون اساسی ۱۳۶۹ این است که در ماده ۴۰ آن، استفاده‌ی سوء از دین را به‌صورت صریح منع قرار داده است. در ماده اول قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل ماده چهارم قانون اساسی ۱۳۸۲، حاکمیت متعلق به مردم تعریف شده؛ اما اعمال حاکمیت به‌وسیله قانون اساسی ۱۳۸۲ به‌صورت مستقیم و نمایندگان مردم و در قانون اساسی ۱۳۶۹، به‌وسیله مردم توسط شورای ملی و لویه‌جرگه انجام می‌شود.
در ماده ۵ قانون اساسی ۱۳۶۹، تعدد احزاب به رسمیت شناخته شده است و مثل ماده ۳۵ قانون اساسی فعلی، مشروط به این‌که مرام‌نامه و اساسنامه‌شان در تضاد با قانون اساسی نبوده و منابع مالی‌شان آشکار باشد؛ اما برخلاف ماده ۳۵ قانون اساسی فعلی تناقض با دین مقدس اسلامی، علنی بودن تشکیلات، نداشتن اهداف و تشکیلات نظامی و شبه‌نظامی به‌عنوان شرایط تأسیس احزاب و نهادهای مدنی نیامده است.
در موضوع اقتصاد، قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل قانون اساسی ۱۳۸۲، اقتصاد بازار را در مواد ۲۰، ۲۵ و ۲۷ خویش پذیرفته است؛ اما مواد ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ آن، دست دولت را در کنترل بازار و تنظیم برنامه‌های اقتصادی نسبتاً باز گذاشته است.
ناگفته نباید گذاشت که در ماده ۱۳ قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل ماده ۶ قانون اساسی ۱۳۸۲، دولت مکلف به تأمین عدالت اجتماعی است.
سیاست خارجی
وجه تمایز کلان قانون اساسی ۱۳۶۹ با قانون اساسی ۱۳۸۲، اختصاص یک‌فصل-فصل دوازدهم- برای سیاست خارجی است.
در مواد ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۵ مثل ماده هفتم و هشتم قانون اساسی ۱۳۸۲ رعایت منشور سازمان ملل‌متحد و دیگر قواعد بین‌المللی؛ حفظ استقلال، منافع ملی و تمامیت ارضی؛ عدم مداخله و حسن هم‌جواری؛ احترام متقابل و تساوی حقوق، به‌عنوان مبنا و اصول سیاست خارجی افغانستان بیان شده است.
در قانون اساسی ۱۳۶۹ به مبارزه علیه تروریزم و قاچاق مواد مخدر به‌عنوان اصول سیاست خارجی اشاره نشده؛ اما برعکس قانون اساسی فعلی در مواد ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷ و ۱۳۸ عدم انسلاک، مبارزه مردم برای حق تعیین سرنوشت در برابر استعمار، استعمار نو، صهیونیزم، تبعیض نژادی، آپارتاید و فاشیزم؛ حمایت از خلع سلاح بین‌المللی و از بین بردن پایگاه‌های نظامی خارجی، رفع تشنجات بین‌الملل و استقرار نظم نوین و عادلانه اقتصادی و اطلاعاتی بین‌المللی؛ و ممنونت تبلیغ جنگ هم‌چنان به‌عنوان اصول سیاست خارجی کشور پذیرفته شده است.
حقوق شهروندی
فصل سوم قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل فصل دوم قانون اساسی ۱۳۸۲، به حقوق و مکلفیت‌های شهروندان و مردم اختصاص یافته است. مثل قانون اساسی ۱۳۸۲ در قانون اساسی ۱۳۶۹ حقوق و آزادی‌های شهروندی مطابق یک جامعه دموکراتیک مسجل شده است.
در قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل قانون اساسی ۱۳۸۲ برای آزادی انسان به‌جز آزادی دیگران و منافع عامه محدوده‌ای وجود ندارد، حاکمیت قانون و اصل قانونیت جرایم و مجازات ثابت شده است. آزادی بیان و تظاهرات به‌عنوان حقوق شهروندی شناخته شده است. حق زندگی، سکونت، کار، رفاه اجتماعی، تابعیت و مواردی از این دست، مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که در فصل سوم این قانون برای شهروندان کشور آمده است. به اساس این قانون، هیچ شهروندی نه از حق تابعیت محروم می‌شود و نه هم به دولت خارجی تسلیم داده می‌شود.
رییس‌جمهور
در قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل قانون اساسی ۱۳۸۲، رییس‌جمهور در رأس دولت قرار دارد؛ مانند ماده ۶۴ قانون اساسی فعلی در ماده ۷۵، قانون اساسی ۱۳۶۹، توشیح قوانین؛ عفو و تخفیف مجازات؛ قیادت اعلای قوای مسلح؛ تدویر و رهبر شورای وزیران؛ تعیین، تقاعد و عزل کارمندان عالی‌رتبه حکومت به شمول قبولی تقرری صدراعظم، معاونان صدراعظم و وزرا؛ تعیین روسای نمایندگی‌های دیپلوماتیک و قبول اعتمادنامه، اعطای القاب و مدال‌های افتخاری؛ و برگزاری رفراندوم مثل مراجع به آرای عمومی ماده ۶۵ قانون اساسی ۱۳۸۲؛ از جمله مسئولیت‌های رییس‌جمهور است.
مطابق ماده ۷۵ قانون اساسی قبولی اعلام حرب و متارکه توسط رییس‌جمهور به‌واسطه لویه‌جرگه صورت می‌گیرد، برخلاف ماده ۶۴ قانون اساسی ۱۳۸۲ که آن را به دوش شورای ملی انداخته است.
بر اساس همین ماده ۷۵ قانون اساسی ۱۳۶۹ رییس‌جمهور برای اعلام حالت اضطرار و سفربری نیاز به تأیید شورای ملی و لویه‌جرگه ندارد؛ در حالی‌که در ماده ۱۴۳ قانون اساسی ۱۳۸۲، اعلام حالت اضطرار توسط رییس‌جمهور نیازمند تأیید شورای ملی است.
به اساس قانون اساسی ۱۳۶۹ نظام سیاسی افغانستان جمهوری-صدارتی است و صدراعظم به‌عنوان رییس حکومت مسئولیت پیشبرد امور حکومتی را دارد. مطابق ماده ۱۰۴ قانون اساسی ۱۳۶۹ برخلاف قانون اساسی ۱۳۸۲ طرح و تطبیق سیاست داخلی و خارجی کشور؛ طرح و تدوین بودجه و پلان‌های انکشافی و تنظیم برنامه‌ها برای تطبیق قوانین و دفاع از حقوق و آزادی‌های مردم؛ رهبری سیاست خارجی و عقد موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی؛ ایجاد ادارات و ارگان‌های وابسته به حکومت؛ تصویب مقرره‌ها و اساسنامه‌ها و ارایه آن‌ها به‌شمول مصوبات شورای ملی به رییس‌جمهور وظیفه صدراعظم است؛ و مطابق ماده ۱۰۴ صدور فرمان‌های تقنینی از صلاحیت حکومت است.
به اساس ماده ۷۲ قانون اساسی ۱۳۶۹ رییس‌جمهور برای مدت هفت سال توسط رأی اکثریت لویه‌جرگه انتخاب می‌شود و مطابق ماده ۷۶ در صورت فوت، استعفا و یا از دست دادن قابلیت کار، لویه‌جرگه رییس‌جمهور بعدی را تعیین می‌کند و در ماده ۷۳ این قانون تکمیل سن چهل‌سالگی، برخورداری از حقوق مدنی و سیاسی و تولد خود و همسر او در خانواده افغان، شرط احراز کرسی ریاست‌جمهوری گفته شده است؛ برخلاف ماده ۶۲ قانون اساسی ۱۳۸۲ که تبعه افغان و مسلمان بودن صرفاً خود نامزد ریاست؛ تکمیل سن چهل‌سالگی؛ عدم ارتکاب جرایم ضد بشری و عدم محرومیت از حقوق مدنی؛ از شرایط نامزد شدن برای کرسی ریاست‌جمهوری بوده و مطابق ماده ۶۱ این قانون رییس‌جمهور توسط آرای عمومی، سری، مستقیم و آزاد مردم برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود.
مطابق ماده صدام قانون اساسی ۱۳۶۹ حکومت به‌عنوان علی‌ترین نهاد اجرایی حکومت مرکب از صدراعظم، معاونان صدراعظم و وزرا است که توسط پارلمان و منظوری رییس‌جمهور انتخاب می‌شوند؛ مطابق ماده ۱۰۲ قانون اساسی ۱۳۶۹ حکومت در برابر رییس‌جمهور ولسی‌جرگه مسئول می‌باشند. برخلاف قانون اساسی ۱۳۸۲، مطابق قانون اساسی ۱۳۶۹ ولسی‌جرگه می‌تواند حکومت را سلب اعتماد و منحل کند؛ علاوه بر سلب اعتماد ولسی‌جرگه مطابق ماده ۱۰۵ این قانون؛ حکومت در حالت فوت، استعفا و بیماری دوام‌دار صدراعظم، ختم دوره تقنینی و انحلال ولسی‌جرگه از شورای ملی هم‌چنان منحل می‌گردد.
قوه مقننه
شورای ملی با مجلس ولسی‌جرگه و مشرانو‌جرگه و لویه‌جرگه مثل قانون اساسی ۱۳۸۲ در قانون اساسی ۱۳۶۹ به‌عنوان نهادهای تقنینی افغانستان تعریف شده‌اند. بر اساس ماده ۷۸ قانون اساسی ۱۳۶۹ مثل ماده ۸۳ قانون اساسی فعلی اعضای ولسی‌جرگه توسط مردم برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود؛ به اساس ماده ۷۹ قانون اساسی ۱۳۶۹ اعضای مشرانو‌جرگه دو نفر برای پنج سال توسط مردم؛ دو نفر از شورای ولایتی هر ولایت برای مدت سه سال؛ و یک‌سوم از طرف رییس‌جمهور انتخاب می‌شود؛ در حالی‌که به اساس ماده ۸۴ قانون اساسی ۱۳۸۲ یک ثلث مشرانو‌جرگه توسط شورای ولایات برای مدت چهار سال، یک‌سوم شوراهای ولسوالی ولایات برای مدت سه سال و یک‌سوم باقی مانده توسط رییس‌جمهور برای مدت پنج سال انتخاب می‌شوند.
در ماده ۸۱ قانون اساسی ۱۳۶۹ همانند ماده نود قانون اساسی ۱۳۸۲ تصویب، تعدیل و لغو قوانین؛ تصویب معاهده‌ها و میثاق‌های بین‌المللی و فسخ الحاق افغانستان به آن‌ها؛ ایجاد واحدهای اداری و تعدیل آن‌ها؛ تصویب بودجه و اجازه اخذ یا اعطای قرضه؛ تصویب برنامه‌های انکشافی از جمله صلاحیت‌های شورای ملی است. علاوه بر آن در ماده ۸۱ قانون اساسی ۱۳۶۹ تفسیر قانون اساسی و تعیین و عزل معاونان رییس‌جمهور به اساس معرفی و مطالبه رییس‌جمهور از صلاحیت شورای ملی است. استیضاح وزیران و فیصله نهایی در مورد بودجه و برنامه‌های انکشافی مطابق ماده ۸۲ قانون اساسی ۱۳۶۹ نظیر ماده ۹۱ قانون اساسی ۱۳۸۲ از صلاحیت‌های انحصاری ولسی‌جرگه است، البته با این تفاوت که در قانون اساسی ۱۳۶۹ ولسی‌جرگه می‌تواند یک وزیر و یا کل حکومت به شمول صدراعظم را سلب اعتماد کند. سلب اعتماد از حکومت منجر به سقوط او می‌شود. در برابر مطابق ماده ۹۷ قانون اساسی ۱۳۶۹ رییس‌جمهور حق انحلال پارلمان برخلاف قانون اساسی فعلی دارا است. هم‌چنان مطابق ماده ۹۲ هر عضو حکومت می‌تواند با رأی مشورتی و به اجازه رییس مجلسین در جلسات مجلسین و یا کمیسیون‌های شرکت نمایند در حالی‌که مطابق ماده ۱۰۳ قانون اساسی ۱۳۸۲ وزرا بدون رأی مشورتی می‌توانند در جلسات شورا شرکت نمایند. لویه‌جرگه در کنار پارلمان به‌عنوان عالی‌ترین مظهر اراده مردم در هردو قوانین ۱۳۶۹ و ۱۳۸۲ پذیرفته شده است. مطابق ماده ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۸۲ اعضای شورای ملی؛ و روسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها اعضای اصلی لویه‌جرگه است و وزرا، ریس و اعضای ستره‌محکمه و لوی سارنوالی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات لویه‌جرگه شرکت نمایند.
اما بر اساس ماده ۶۶ قانون اساسی ۱۳۶۲ رییس‌جمهور و معاونان آن؛ اعضای شورای ملی؛ صدراعظم، معاونان صدراعظم و وزیران؛ قاضی‌القضات و معاونان آن؛ لوی سارنوال؛ ریس شورای قانون اساسی؛ روسای شوراهای ولایات؛ از هر ولایت به تعداد وکلای همان ولایت به انتخاب مردم؛ و حداکثر پنجاه نفر از شخصیت‌های سیاسی، علمی، فرهنگی، اجتماعی و روحانی که توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شود. اعضای لویه‌جرگه است. وظایف لویه‌جرگه مطابق ماده ۱۱۱ قانون اساسی ۱۳۸۲ تعدیل قانون اساسی؛ اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور؛ و محاکمه رییس‌جمهور است. در حالی‌که مطابق ماده ۶۸ قانون اساسی ۱۳۶۹ وظایف لویه‌جرگه تصویب و تعدیل قانون اساسی؛ انتخاب قبول استعفای رییس‌جمهور؛ موافقت به اعلام جنگ و متارکه؛ و اتخاذ تصمیم در مورد مهم‌ترین مسایل که به سرنوشت کشور ارتباط می‌گیرد؛ است.
قوه قضاییه
در ماده ۱۱۶ قانون اساسی فعلی و ماده ۱۰۷ قانون اساسی ۱۳۶۹ در هردو قانون اساسی، قوه قضاییه به‌عنوان رکن مستقل دولت شناخته شده است. در هر دو قانون اساسی ستره‌محکمه به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قضایی که در رأس قوه قضاییه قرار دارد شناخته شده است. مطابق ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون اساسی ۱۳۶۹ ستره‌محکمه شامل قاضی‌القضات؛ معاونان قاضی‌القضات و دیگر اعضای می‌شود که توسط رییس‌جمهور تعیین می‌شوند و در برابر رییس‌جمهور مسئول می‌باشند؛ در حالی‌که در قانون اساسی فعلی ستره‌محکمه شامل نو عضو می‌شود که توسط رییس‌جمهور معرفی و توسط ولسی‌جرگه انتخاب می‌شوند و رییس‌جمهور از میان این نو تن یکی را به‌عنوان ریس ستره‌محکمه انتخاب می‌کند. مطابق ماده ۱۱۱ قانون اساسی ۱۳۶۹ محاکم در رسیدگی به قانون صرفاً تابع قانون می‌باشند.
ولی بر اساس ماده ۱۳۰ قانون اساسی محاکم در رسیدگی به قضاوت؛ اولاً قانون و در صورت نبود قوانین به فقه حنفی مراجع می‌کنند. بر اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی ۱۳۸۲ تفسیر قانون که شامل بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین‌الملل می‌شود از صلاحیت‌های ستره‌محکمه است؛ در حالی‌که مطابق ماده ۸۱ قانون اساسی ۱۳۶۹ تفسیر قوانین وظیفه شورای ملی؛ و بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی و معاهدات بین‌الملل با قانون اساسی وظیفه بر اساس ماده ۱۲۳ وظیفه شورای قانون اساسی است، علاوه بر آن مطابق ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون اساسی ۱۳۶۹ مشورت‌های حقوق درباره مسایل قانون اساسی و نیز مطابقت اسناد ارجاع شده به رییس‌جمهور ارایه نماید، در حالی‌که مطابق قانون اساسی ۱۳۸۲ در ماده ۱۵۷ خود هیچ وضاحتی در مورد وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نداده است. ناگفته نماند که مطابق ماده ۱۴۵ در صورت تعارض قوانین میان قوانین داخلی و معاهدات بین‌الملل در قانون اساسی ۱۳۶۹ به معاهدات بین‌الملل ترجیح داده شده است.
