پیش‌نویس قانون انتخابات؛ کمیسیون شکایات انتخاباتی حذف و انتخابات پارلمانی چند بعدی شد

در پیش‌نویس تازه‌ی قانون انتخابات که‌ روزنامه صبح کابل به نسخه‌ای از آن دست یافته است، در کنار دیگر تغییرات مهمی که در نظام انتخاباتی کشور به‌وجود آمده، کمیسیون مستقل شکایات انتخابات نیز از ساختار انتخاباتی کشور حذف شده است.
در پیش‌نویس قانون انتخابات، زیر نام «طرح قانون انتخابات» که به‌تازگی از سوی ریاست طرح پروژه‌ قوانین وزارت عدلیه تهیه شده، کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی حذف و ساختار فشرده و موقتی‌ای به نام «کمیسیون نظارت انتخاباتی»، جایگزین آن شده است. این کمیسیون، برخلاف دایمی بودن کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، سه ماه پس از اعلام نتایج انتخابات از میان رفته و تمامی صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های آن به کمیسیون انتخابات واگذار می‌شود.
در بند ۱ ماده‌ی ۲۸ پیش‌نویس قانون انتخابات، آمده است: «به‌منظور نظارت و رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی، تخلف و شناسایی جرایم مربوط به انتخابات، کمیسیون مرکزی نظارت انتخاباتی، حداقل ۱۲۰ روز پیش از ثبت‌نام رأی‌دهندگان و پروسه‌ی انتخابات، با رعایت ترکیب قومیتی و جنسیتی به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد.»
از سوی دیگر، چگونگی عضویت کمیسیون نظارت انتخاباتی نیز انتصابی قانونی است. بر بنیاد بند ۱ ماده‌ ۲۸ پیش‌نویس این قانون؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌عنوان رییس کمیسیون نظارت انتخاباتی؛ معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به حیث عضو؛ نماینده‌ی منتخب جامعه‌ی مدنی، به حیث عضو؛ نماینده‌ی افغان‌تبار سازمان ملل متحد، به حیث عضو و رییس اتحادیه‌ی حقوق‌دانان افغانستان، به حیث عضو کمیسیون نظارت انتخاباتی تعیین می‌شوند.
در گذشته اما براساس قانون انتخابات ۱۳۹۵، اعضای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی با روش تلفیقیِ انتخابی-انتصابی تعیین می‌شد. بر بنیاد ماده‌ ۲۸ و ۲۹ قانون انتخابات ۱۳۹۵، نامزدان عضویت در کمیسیون شکایات انتخاباتی، خلص سوانح خود را به کمیته‌ی گزینش می‌فرستادند. پس‌ازآن کمیته‌ی گزینش از میان نامزدان، ۱۵ تن را با رعایت بلندترین معیارهای قانونی و ترکیب جنسیتی و قومی به رییس‌جمهور معرفی می‌کرد. سپس رییس‌جمهوری، پنج‌ تن را از میان آن‌ها با رعایت ترکیب قومیتی و جنسیتی به‌عنوان اعضای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی تعیین می‌کرد.
بر پایه‌ی قانون ۱۳۹۵، کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، تنها می‌توانست با توافق سازمان ملل متحد، دو نماینده‌ی ناظر‌ از نهادهای بین‌المللی انتخابات داشته باشد؛ نمایندگانی که حق رأی در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون را نداشتند؛ اما در طرح قانون انتخابات، کمیسیون نظارت انتخاباتی، یک عضو از سازمان ملل باید داشته باشد که حق رأی و صلاحیت یک‌سان با سایر اعضای این کمیسیون را دارد.
بر بنیاد قانون انتخابات ۱۳۹۵، اعضای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، همانند کمیسیون مستقل انتخابات، برای پنج سال تعیین می‌شد و این کمیسیون، دوشادوش کمیسیون انتخابات موجودیت داشت؛ اما در بند دوم ماده‌ی ۲۸ پیش‌نویس قانون انتخابات آمده است: «کمیسیون نظارت انتخاباتی، حداکثر الی ۹۰ روز بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات منحل گردیده و تمام امور مربوط به آن، به کمیسیون انتخابات محول می‌گردد.»
به اساس پیش‌نویس تازه‌ی قانون انتخابات، ساختار کمیسیون نظارت انتخاباتی نیز، برخلاف کمیسیون شکایات انتخاباتی، فشرده بوده و دارالانشایی در خود ندارد.
پیش‌نویس قانون انتخابات که در ۱۵ فصل و ۱۱۰ ماده ترتیب شده، تغییراتی در نظام انتخاباتی کشور آورده است که مهم‌ترین آن؛ چگونگی شکل‌گیری کمیسیون انتخابات، حذف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی و ایجاد سیستم چندبعدی یا تلفیق سیستم حزبی و غیرحزبی در انتخابات مجلس نمایندگان است.

چندبعدی سازی انتخابات مجلس نمایندگان
برخلاف قانون انتخابات ۱۳۹۵ که نامزدان به گونه‌ی مستقلانه در انتخابات مجلس نمایندگان ثبت‌نام می‌کردند، در طرح تازه قانون انتخابات، سازوکاری، زیر نام نظام چندبعدی –MDR- برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان در نظر گرفته شده است که شیوه‌ی تخصیص کرسی‌های مجلس نمایندگان را دگرگون کرده است.
در ماده‌ ۴ این پیش‌نویس، نظام انتخاباتی چندبعدی، این‌گونه تعریف شده است: «زیرمجموعه‌های نظام تناسبی است که مطابق آن، کرسی‌های هر حوزه‌ی انتخاباتی، متناسب با آرای فهرست‌های ارایه‌شده به از جانب احزاب سیاسی، ائتلاف احزاب سیاسی و کاندیدان مستقل احراز می‌گردد.»
در بند ۱ ماده‌ ۴۸ پیش‌نویس قانون انتخابات آمده است: «انتخابات ولسی‌جرگه بر اساس سیستم نظام چندبعدی –MDR- مطابق احکام این قانون برگزار می‌گردد.» همین‌گونه در بند ۲ این ماده آمده است: «احزاب سیاسی و ائتلاف احزاب سیاسی، فهرست نامزدان خویش را به تعداد کرسی‌های اختصاص‌یافته در همان حوزه‌ی انتخاباتی، در زمان معینه به کمیسیون ارایه می‌نماید.»
بر بنیاد این سیستم، شمار آرای معتبر هر حوزه‌ی انتخاباتی، بر شمار کرسی‌های همان حوزه تقسیم می‌شود تا سهمیه‌ی هر کرسی در مجلس نمایندگان روشن شود. پس‌ازآن به‌گونه‌ای که در فقره‌ی ۲ بند چهارم این ماده‌ آمده است، آرای نامزدان احزاب سیاسی، ائتلاف احزاب سیاسی و نامزدان مستقل بر سهمیه‌ی کرسی‌ها تقسیم می‌شود.
به اساس فقره‌ ۳، ۴، ۵، ۶ بند چهارم این ماده، کرسی‌های حوزه‌ی انتخاباتی به نامزدان احزاب سیاسی و ائتلاف احزاب سیاسی‌ای اختصاص می‌یابد که برابر با سهمیه و یا بیشتر از آن رأی بگیرند. پس‌ازآن، کرسی‌های باقی‌مانده به ترتیب، به نامزدانی که در صدر فهرست قرار دارند، داده می‌شود.
در این روش، زمانی که آرای نامزدان مستقل و نامزدان احزاب سیاسی و ائتلاف‌های سیاسی باهم برابر باشد، نامزد مستقل، پیروز انتخابات شناخته می‌شود. از سویی هم در همین ماده، قید شده است که احزاب سیاسی، در صورتی می‌توانند کرسی‌های انتخاباتی را به دست بیاورند که کم‌ازکم ۳ درصد آرای مجموعی ۱۷ حوزه‌ی انتخاباتی را گرفته باشند.
در کنار این، در پیش‌نویس قانون انتخابات؛ نظر به قانون انتخابات ۱۳۹۵ و ۱۳۸۷، میزان اختصاص کرسی‌های مجلس نمایندگان به ولایت‌ها نیز تغییر یافته است. در ماده‌ی ۴۶ این پیش‌نویس، آمده است: «ولسی‌جرگه دارای ۲۵۰ کرسی است که ۲۴۰ کرسی آن با در نظرداشت تناسب نفوس به ولایات، ۹ کرسی آن برای کوچی‌ها و ۱ کرسی آن برای اهل هنود و سیک‌ها اختصاص داده می‌شود.»
این درحالی است که در ماده‌ی ۴۸ قانون انتخابات ۱۳۹۵ آمده است: «ولسی‌جرگه دارای ۲۵۰ کرسی است که ۲۳۹ کرسی آن با در نظرداشت نفوس به ولایات، ۱۰ کرسی آن برای کوچی‌ها و یک کرسی آن به اهل هنود و سیک‌ها اختصاص داده می‌شود.»

تغییر در چگونگی شکل‌گیری کمیسیون انتخابات
در پیش‌نویس قانون انتخابات، روش گزینش اعضای کمیسیون انتخابات در مقایسه با قانون انتخابات ۱۳۹۵ تفاوت کرده و همین‌گونه شمار اعضای آن نیز کاهش یافته است.
در بند ۱ ماده‌ ۱۱ این پیش‌نویس آمده است: «به‌منظور اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور، کمیسیون، مرکب از پنج عضو مطابق این قانون ایجاد می‌گردد.» این در حالی است که در قانون انتخابات ۱۳۹۵، کمیسیون مرکزی انتخابات دارای ۷ عضو است.
همین‌گونه، برای روش به‌کارگماری اعضای کمیسیون، در بند ۲ ماده‌ ۱۳ پیش‌نویس قانون انتخابات آمده است: «کمیته‌ی گزینش از میان نامزدان، ۵ تن دارای بلندترین و مناسب‌ترین معیارهای قانونی را، با رعایت ترکیب قومیتی و جنسیتی حداقل دو زن، تعیین و به ریاست‌جمهوری معرفی می‌نماید.» پس از منظوری رییس‌جمهور این اشخاص به کار شروع می‌کنند.
این در حالی است که به اساس ماده‌۱۴ قانون انتخابات ۱۳۹۵، کمیته‌ی گزینش، از میان نامزدان برای عضویت در کمیسیون انتخابات، خلص سوانح ۲۱ تن را به ریاست جمهوری می‌فرستاد، سپس رییس جمهوری از این میان، ۷ تن را به عضویت کمیسیون انتخابات می‌گماشت.
دگرگونی‌های جزیی دیگری نیز، در مورد شرایط نامزدان ریاست‌جمهوری و مجلس نمایندگان در پیش‌نویس قانون انتخابات پیش آمده است.
در طرح این قانون، در کنار دیگر شرایط برای نامزدان ریاست‌جمهوری، داشتن تحصیلات عالی ماستری –کارشناسی ارشد- و برای نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان، داشتن لیسانس –کارشناسی- نیز شرط گذاشته شده است.
پیش‌نویس قانون انتخابات، در حالی از سوی ریاست طرح پروژه‌ی قوانین وزارت عدلیه تهیه شده است که کمیسیون‌های انتخاباتی کشور و نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که از جریان آماده کردن آن آگاهی‌ای نداشته‌اند؛ اما امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه با پذیرش پیش‌نویسی که به دسترس روزنامه صبح کابل قرار گرفته، می‌گوید: «پروژه طرح قوانین وزارت عدلیه که طرح قانون انتخابات را در مشورت با جامعه مدنی، متخصصان بین‌المللی و نهادهای ذی‌ربط بازنگری کرده، طرح خود را دارد.»

در همین حال اما حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، سه‌شنبه -۷ دلو- با رد ادعای آقای ریاضت، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت: «وزارت عدلیه در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات، با ما قطعاً مشورت نکرده. خود ما روی طرحی کار داریم تا یک هفته‌ی دیگر تکمیل خواهد شد که بعد به وزارت عدلیه روان می‌کنیم.»
آقای ننگ می‌گوید که وزارت عدلیه یک هفته پیش –شروع ماه دلو- برای گرفتن درخواست‌ها و مشورت‌های این کمیسیون برای طرح تعدیل قانون انتخابات، صرفاً مکتوبی به این نهاد فرستاده است. «فعلاً بحث ما در مورد طرح تعدیل قانون انتخابات با احزاب سیاسی، جامعه‌ی مدنی و کارمندان تخنیکی ما به پایان رسیده و ما به زودترین فرصت، طرح تعدیل قانون را از کمیسیون [به وزارت عدلیه] روان می‌کنیم؛ ولی متأسفانه با ما هیچ نوع مشوره تا هنوز نشده و فقط یک مکتوبش رسیده.»
از سوی دیگر اما قاسم الیاسی، کمیشنر کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، پیش‌نویس قانون انتخابات را که از سوی ریاست طرح پروژه قوانین وزارت عدلیه تهیه شده، منسوب به وزارت عدلیه نمی‌داند. او روز دوشنبه (۶ دلو) به صبح کابل گفت: «دیروز به وزارت عدلیه تماس گرفته شده است. آن طرح وزارت عدلیه نیست؛ چون در جلسه‌ی مشترکی که در کمیته‌ی تقنین ولسی‌جرگه و جلسه‌ای که با وزارت عدلیه داشتیم، توافق این‌طوری شد که بعدازاین که کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات طرح خود را نهایی کنند، آن‌وقت جلسه‌ی مشترک با آن‌ها دایر می‌شود و سرانجام به توافق می‌رسد.»
آقای الیاسی با تأیید این‌که وزارت عدلیه تا هنوز هیچ طرحی را با آن‌ها شریک نکرده است، می‌گوید که وزارت عدلیه منتظر است تا طرح کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی شود، بعدازاین که نهایی شد، یا کمیته‌ی مشترکی با وزارت عدلیه تشکیل می‌شود و روی طرح قانون کار می‌کنند و یا این‌که این کمیسیون طرح خود را به وزارت عدلیه می‌فرستد. پس از آن ممکن تعدیلاتی نیز از سوی وزارت عدلیه روی آن آمده و به کابینه پیشکش شود.
از سوی دیگر، این کمیشنر کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی، می‌گوید: «آن‌ها [وزارت عدلیه] خودشان هم این طرح را نمی‌پذیرند. ممکن بعضی طرح‌ها به نام وزارت عدلیه دست‌به‌دست شود که هیچ‌گونه واقعیتی ندارد.» این در حالی است که سخنگوی وزارت عدلیه، می‌پذیرد که طرح قانون انتخابات در مشورت با نهادهای مربوط، از سوی ریاست طرح پروژه‌ی قوانین این وزارت تهیه شده است.
تیفا -بنیاد انتخابات شفاف افغانستان- نیز به صبح کابل می‌گوید که بیشترین و مهم‌ترین پیشنهادهای این نهاد که در رابطه به طرح تعدیل قانون انتخابات به وزارت عدلیه ارایه شده بود، در پیش‌نویس قانون انتخابات، در نظر گرفته نشده است.
محمد نعیم ایوب‌زاده، رییس این نهاد که او نیز از راه غیررسمی به پیش‌نویس قانون انتخابات که از سوی وزارت عدلیه تهیه شده، دست یافته است، می‌گوید که آن‌ها دو-سه جلسه با تیمی از وزارت عدلیه و به‌دنبال آن جلسه‌ی دیگری نیز با وزیر عدلیه داشته‌اند؛ اما آن‌چه در طرح قانون انتخابات آمده است، برگرفته از مشورت‌های تیفا نیست. «هر آن‌چه که این‌ها تصمیم گرفته‌اند، برگرفته از پیشنهاد‌های ما نیست. تأسف بر این است که این‌ها، چیزی که محور مشکل در انتخابات است، به او توجه نمی‌کنند، می‌روند با بحث حاشیه‌ای و پیشنهاد حاشیه‌ای برخورد می‌کنند.»
به باور آقای ایوب‌زاده، مشکل اساسی در ساختار انتخاباتی کشور در کمیسیون انتخابات است که باید به لحاظ ساختاری –کمیسیون مرکزی و کمیسیون‌های ولایتی- اعضا و طرزالعمل حقوقی اصلاح شود؛ اما از سوی وزارت عدلیه و دیگر نهادهای ذی‌دخل، نادیده گرفته می‌شود.
سخنگوی وزارت عدلیه، می‌گوید که این پیش‌نویس نهایی نیست و ممکن با تغییرهایی مواجه شود. «کمیسیون‌های انتخاباتی و نهادهای جامعه‌ی مدنی، طرح خود را دارند. بناءً هیچ طرحی نهایی نیست و من‌حیث یک طرح به وزارت عدلیه مطرح شده است. همین‌که طرح ابتدایی قانون انتخابات به وزارت عدلیه پیشکش شد، وزارت عدلیه متعهد است که طرح قانون را در مشورت با کمیسیون انتخابات و نهادهای جامعه مدنی تدقیق نموده و به طی مراحل قانونی بسپارد.»
آقای ایوب‌زاده اما با متهم‌ کردن وزارت عدلیه به برخورد حکومتی در رابطه به پیش‌نویس قانون انتخابات، می‌گوید که بیشتر پیشنهادهای‌شان برای اصلاح قانون انتخابات در پیش‌نویس قانون در نظر گرفته نشده و «خیلی هم فرمایشی، حکومتی و طوری سرش کار کردن که ما بازهم شاهد یک انتخابات خراب خواهیم بود.»