یک هفته تا نشست ژنو؛ آیا افغانستان با دست پر برخواهد گشت؟

عبدالرازق اختیاربیگ
یک هفته تا نشست ژنو؛ آیا افغانستان با دست پر برخواهد گشت؟

قرار است تا یک هفته‌ی دیگر نشست ژنو در مورد افغانستان در سویس برگزار شود. در این نشست، حکومت افغانستان در مورد تعهدات اش در قبال کمک‌ها‌ی داده‌شده به جامعه‌ی جهانی پاسخ خواهد داد و انتظار می‌رود در مقابل، جامعه‌ی جهانی کمک‌هایش را به افغانستان، تا چهار سال دیگر تمدید کند.
هم‌زمان با این، دولت افغانستان از آمادگی‌های مناسب برای شرکت در نشست ژنو، خبر می‌دهد. صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری، پس از چاشت روز گذشته (سه‌شنبه، ۲۷ عقرب) در یک نشست خبری، گفت که همه آمادگی ضروری برای شرکت در نشست ژنو نهایی شده و جامعه‌ی جهانی با یک صدا برای چهار سال آینده در کنار مردم افغانستان خواهد ماند.
آقای صدیقی، افزود که تعهدات جامعه‌ی جهانی برای حفظ همه ارزش‌های گذشته ادامه خواهد داشت و افغانستان نیز در مقابل، به تعهداتی که در این نشست می‌دهد، پای‌بند خواهد ماند.
حکومت افغانستان با چه آمادگی‌ها به نشست ژنو می‌رود؟
حکومت افغانستان ماه‌ها است که برای برگزاری نشست ژنو لحظه‌شماری می‌کند و از آمادگی‌ها در این مورد سخن می‌زند. شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه در گفت‌وگو با روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید که نزدیک به ۹۰ درصد تعهداتی که در سطح حکومت در ژنوای سال ۲۰۱۸ شده بود، تکمیل شده و تا دو ماه دیگر، ۵ درصد باقی‌مانده نیز عملی خواهد شد.
گفتنی است که کمک‌های جامعه‌ی جهانی تا دو ماه دیگر پایان خواهد یافت. روز دوشنبه (۲۶ عقرب)، محمدحنیف اتمر، در نشستی در مجلس نمایندگان، از پایان کمک‌ها تا آغاز سال ۲۰۲۱ خبر داد و گفت که جامعه‌ی جهانی ۱۰ شرط جدید را برای ادامه‌ی کمک‌هایش به افغانستان پیش‌کش کرده است.
در همین حال سخن‌گوی وزارت مالیه، ابراز امیدواری می‌کند که با گزارش‌دهی حکومت در این نشست، تعهدات و کمک‌های جامعه‌ی جهانی برای چهارسال دیگر نیز ادامه پیدا بکند.
آقای مسجدی می‌گوید: «به نشست ژنوا می‌رویم، تعهداتی جدید می‌شود. حکومت افغانستان و جامعه‌ی جهانی موافقت‌نامه‌ی جدیدی امضا می‌کنند. پس از دو ماه نیز کمک‌های بین‌المللی را خواهیم داشت و با هیچ مشکلی مواجه نمی‌شویم.»
از سویی‌هم صدیق صدیقی، در نشست روز گذشته‌ی خود گفت که حکومت افغانستان با ۱۰ تعهد جدید به نشست ژنو می‌رود. روند صلح، حفظ دست‌آوردهای ۱۹ سال گذشته و تداوم آن، تلاش‌های دولت برای برقراری آتش‌بس دایمی، تعهد جدی ما برای دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر، آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها، مبارزه با فساد و عملی‌سازی تعهداتی که به جامعه‌ی جهانی داده شده بود؛ مواردی اند که آقای صدیقی از آن به عنوان تعهدات حکومت یاد می‌کند.
این در حالی است که دولت افغانستان در دو نشست قبلی-بروکسل ۲۰۱۶، و ژنو ۲۰۱۸- تعهد کرده بود که در بخش‌های حکومت‌داری خوب، مبارزه با فساد، ازدیاد عواید، شفافیت، خودکفایی، اصلاحات و ایجاد کار اصلاحات لازم را بیاورد.
با این حال اما شماری از نهادهای ناظر بر عمل‌کرد حکومت، می‌گویند که هیچ‌گونه اقدام موثر نسبت به تعهدات انجام‌شده برداشته نشده و برنامه‌های حکومت تنها به زبان و روی کاغذ باقی مانده است.
ناصر تیموری، مسوول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که از مجموع تعهداتی که حکومت افغانستان در ژنو ۲۰۱۸ داده بود، نهاد آن‌ها، سه مورد از این تعهدات را مورد بررسی قرار داده است.
آقای تیموری، گفت: «مبارزه با فساد، حکومت‌داری و ثبت دارایی‌ها را ما بررسی کردیم. در قسمت ثبت دارایی‌ها، دارایی‌ها ثبت شده؛ اما تحقیق نشده تا ببینند که دارایی‌های ثبت‌شده قانونی است و یا غیرقانونی. هدف اصلی ثبت دارایی ها نیز این بود تا تحقیق صورت بگیرد و پاسخ‌گویی ایجاد شود. بسیاری افراد دارایی‌های خود را به صورت کامل ثبت نکرده اند. در این بخش حکومت پیشرفتی نداشته است.»
به گفته‌ی مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت، تنها موردی که دولت در آن پیشرفت کمی داشته، دست‌رسی به اطلاعات است که یک کمیسیون ایجاد شده و به گونه‌ی مستقل در زمینه‌ی کاری اش فعالیت می‌کند.
او تاکید کرد که در بخش مبارزه با فساد و شفافیت در حساب‌دهی نیز وضعیت بدتر شده؛ زیرا کمیسیون مبارزه با فساد با نقض قانون و به گونه‌ی خودسرانه به کارهای شان ادامه می‌دهد و تغییراتی در این مورد به میان نیامده است.
این درحالی است که پیش از این، سیگار یا دفتر بازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان نیز در نامه‌‌ای عنوانی وزارت دفاع و بخش توسعه‌ی بین‌المللی امریکا، گفته بود که عمل‌کرد دولت افغانستان در مبارزه با فساد گسترده، موثر نبوده و اغلب اصلاحات و مبارزه در این زمینه در حد «گزارش جلسات و نوشتن قواعد روی کاغذ» محدود مانده است.
در این نامه آمده است که دولت افغانستان عمل‌کرد ضعیفی در مبارزه با فساد سیستماتیک داشته و معافیت قدرت‌مندان فاسد، استرداد و بازداشت افراد فاسد از چالش‌های دایمی این دولت در راستای مبارزه با فساد بوده/ است.
بحث حایز اهمیتی که در این نامه آمده بود، خواست سیگار بود که در آن از مقام‌های امریکایی و متحدان این کشور خواسته شده که تعهدات نشست ژنو، باید مشروط به نتایج قابل لمس و حساب در مبارزه‌ی دولت افغانستان با فساد شود.

ضرورت کمک‌های جامعه‌ی جهانی به افغانستان
به صورت کلی، از ۲۰۱۲ تا اکنون ۴ نشست مهم بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شده است؛ نخستین نشست در ۲۰۱۲ در شهر توکیوی جاپان برگزار شد؛ نشست دومی در ۲۰۱۴ در لندن برگزار شد. نشست دیگری در سال ۲۰۱۶ در بروکسل برگزار شد و پس آن ژنو ۲۰۱۸ در کشور سویس برگزار شد.
در نشست توکیو، افغانستان بیش از ۱۶ میلیارد دالر و در نشست بروکسل نیز ۱۵ میلیارد دالر تعهد مالی از جامعه‌ی جهانی دریافت کرد و حال قرار است که مقام‌های حکومت افغانستان، در قبال کمک‌هایی که در ۲۰۱۶ در نشست بروکسل به دست آوردند، پاسخ‌دهی داشته باشند.
حکومت افغانستان، ادامه‌ی کمک‌های جامعه‌ی جهانی به این کشور را ضروری می‌داند. گران هیواد، سخن‌گوی وزارت خارجه‌، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که بخش زیادی از بودجه‌ی انکشافی و زیربنایی افغانستان از کمک‌های جامعه‌ی جهانی تامین می‌شود و ادامه‌ی آن، سبب بهبود وضعیت زندگی مردم خواهد شد.
از سویی هم، ناصر تیموری با اشاره بر ضرورت کمک‌های جامعه‌ی جهانی، می‌گوید که این کمک‌ها برای مردم افغانستان است. با این حال اما او از روند مصروف پولی که کمک می‌شود انتقاد می‌کند. «وقتی بودجه‌ی ملی را می‌بینیم، کمک‌های جهانی کم شده است. مشکل دیگر این است که بخش بزرگی از کمک‌ها از طریق سازمان ملل، نهادها و موسسات خارجی مصرف می‌شود؛ در حالی که این کمک‌ها باید از طریق دولت و وزارت مالیه به مصرف برسد. دلیلش نیز فساد گسترده و عدم شفافیت و حساب‌دهی است.»
به گفته‌ی او، به دلیل عدم استفاده‌ی موثر کمک‌های جامعه‌ی جهانی، نه تنها که سطح فقر در افغانستان پایین نیامده؛ بلکه درصدی فقر از ۶۶ درصد به ۷۲ درصد در این کشور افزایش یافته است.
نهادهای مسوول نظارت بر عمل‌کرد حکومت، تاکید می‌کنند؛ در صورتی که شفافیت درست وجود می‌داشت و دولت جلو مبارزه با فساد را می‌گرفت، با توجه به حجم پول کمک‌شده، در شرایط بهتری قرار می‌داشتیم.
با این همه قرار بود در نشست امسال ژنو که در ۲۳ و ۲۴ ماه نوامبر برگزار شود، رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس‌ شورای عالی مصالحه‌ی نیز شرکت کنند؛ اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از پاندمی کرونا، این دو مقام ارشد حکومت، به گونه‌ی آنلاین در نشست ژنو صحبت خواهند کرد.
به تازگی اندریاس ون‌برنت، سفیر اتحادیه‌ی اروپا در افغانستان گفته است که طالبان شانس شان برای شرکت در نشست ژنو را از دست داده اند. آقای ون‌برنت، گفته است که اگر طالبان خشونت‌ها را کاهش می‌دادند، می‌توانستند در این نشست شرکت بکنند.