یک گزارش اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان در مورد اجرای برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی که یک نسخه‌ی آن به دست‌رس روزنامه‌ی صبح کابل قرار گرفته، نشان می‌دهد که مرحله‌ی نخست اجرای این برنامه -از آخر ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰-، با چالش مدیریتی روبه‌رو بوده و از مجموع پروژه‌های پلان‌شده برای این مرحله، تنها ۱۸ درصد آن اجرا شده است.
به اساس یافته‌های این اداره، در چهار سال گذشته، تنها ۴۲ درصد از بودجه‌ی این برنامه‌ی توسعهای به مصرف رسیده و حکومت در مصرف ۵۸ درصد باقی بودجه، ناکام بوده است. از سویی هم، گزاش این هیئت تفتیش دولتی، نشان می‌دهد که سیستم حساب‌دهی شفافی برای پول‌های پرداخت‌شده در این برنامه وجود نداشته و سندهای حمایتی که نشان‌گر به‌مصرف‌رسیدن پول‌های پرداخت‌شده باشد، وجود ندارد.
با این حال، مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات که اجراکننده‌ی این پروژه بوده است، یافته‌های این هیئت را رد کرده و تأکید می‌کنند که گزارش اداره‌ی عالی تفتیش، با دو سال تأخیر نشر شده و یافته‌های آن، خلاف واقعیت‌های عینی فعلی این برنامه است.
فریدون آژند، سخن‌گوی این وزارت، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «من فکر می‌کنم که این گزارش هیئت تفتیش، در سال ۱۳۹۸ تنظیم شده؛ اما امسال نشر شده است. این مسئله سبب شده که اشتباهات و تناقضات بسیار زیادی با واقعیت عینی امروز برنامه‌ی میثاق شهروندی داشته باشد.»
برنامه‌ی ملی «میثاق شهروندی» در سال ۱۳۹۵ با حضور رهبران حکومت وحدت ملی، جای‌گزین برنامه‌ی «همبستگی ملی» وزارت احیا و انکشاف دهات شد که در سال ۲۰۰۳ برای توسعه‌ی روستاهای افغانستان آغاز شده بود.
این برنامه برای ده سال -۲۰۱۶ الی ۲۰۲۶- برای ارایه‌ی شش خدمت اساسی به روستاها و شهرهای افغانستان، طرح‌ریزی شده که بودجه‌ی آن یک میلیارد دالر در نظرگرفته شده است. حکومت افغانستان و بانک جهانی، از تمویل‌کنندگان این برنامه‌ی بزرگ ملی اند.
به اساس پلان، میثاق شهروندی در سه مرحله اجرا می‌شود. قرار بود مرحله‌ی اول آن از اکتوبر ۲۰۱۶ شروع و تا ۲۰۲۰ به گونه‌ی مجموعی در ۱۲ هزار قریه در ۱۱۷ ولسوالی مربوط به ۳۴ ولایت عملی شود. هزینه‌ی این مرحله، ۶۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر در نظر گرفته شده بود.
رییس‌جمهور غنی، در محفل گشایش این برنامه، آن را تغییر فرهنگ دولت‌داری و حکومت‌داری خواند و گفت که باید فرهنگ دولت‌داری به فرهنگ خدمت و هم‌کاری با مردم تبدیل شود. او، هم‌چنان گفت که مثیاق شهروندی، میثاق میان همه‌ی نسل‌های کشور است و این برنامه در سراسر افغانستان و حتا مناطق ناامن کشور اجرا خواهد شد.
برنامه‌ی میثاق شهروندی شامل شش برنامه‌ی مهم خدماتی از جمله تهیه‌ی آب آشامیدنی و آب‌یاری، کاهش فاصله‌ی شهرها با روستاها از طریق ساخت سرک‌ها، خدمات برق‌رسانی، خدمات اساسی صحی، خدمات اساسی آموزش‌وپرورش و ترویج تکنالوژی‌های کشاورزی می‌شود.
ضعف مدیریتی در اجرای پروژه و مصرف بودجه
به اساس برنامه‌ی میثاق شهروندی، در چهار سال نخست این برنامه، در مجموع ۱۵ هزار و ۹۶۲ پروژه در نظر گرفته شده بود؛ اما، یافته‌های هیئت تفتیش، نشان می‌دهد که در این مرحله، تنها ۳ هزار و ۶۴۷ پروژه، اجرایی شده و متباقی حدود ۱۲ هزار و ۳۱۸ پروژه اجرا نشده و به بهره‌برداری نرسیده است.
به اساس برنامه‌ریزی برنامه‌ی میثاق شهروندی، حد اوسط تکمیل کار برای پروژه‌های ساختمانی، ۷۰ روز در نظر گرفته شده است؛ در حالی که یافته‌های اداره‌ی تفتیش، نشان می‌دهد که کارهای ساختمانی پروژه‌ها حتا از سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز باقی مانده و تا اکنون (۲۰۲۰) تکمیل نشده است.
ناتوانی در مصرف بودجه‌ی این پروژه از چالش‌های دیگر در برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی بوده است. به اساس گزارش اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، وزارت احیا و انکشاف دهات، در چهار سال گذشته تنها توانسته ۴۲ درصد از بودجه‌ی این برنامه‌ی بزرگ توسعهای را مصرف کند.
با این حال، یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که از مجموع ۶۷۷ میلیون و ۶۰۰ هزار دالر امریکایی که از سوی بانک جهانی برای اجرای مرحله‌ی نخست این برنامه در اختیار وزارت احیا و انکشافت دهات قرار داده شده، تنها ۳۴۷ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۲۸۱ دالر آن (۴۲ درصد) در چهار سال گذشته در چهارچوب این برنامه، به مصرف رسیده است. بنا بر این، از بودجه‌ی تخصیص‌یافته‌ی چهارساله، حدود ۶۵۳ میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۹۵ دالر (۵۸ درصد) آن به مصرف نرسیده و امکان بازپرداخت آن به حساب تمویل‌کننده وجود دارد.
با این حال، فریدون آژند، سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات، می‌گوید که مرحله‌ی نخست این برنامه هنوز تکمیل نشده و تا سال ۲۰۲۲ ادامه دارد. او، یافته‌های هیئت تفتیش را در مورد اجرای پروژه‌ها و مصرف بودجه، خلاف واقعیت عینی این برنامه می‌داند.
آقای آژند، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «در این گزارش در مورد تعداد پروژه‌های تطبیق‌شده، یک اشتباه بزرگی صورت گرفته است. در حال حاضر، وزارت احیا و انکشافت دهات، تا اکنون ۵ هزار و ۶۵۰ پروژه را تکمیل و به بهره‌برداری سپرده است. از سویی هم، بیش‌تر از ۵ هزار پروژه‌ی دیگر در جریان کار است.»
سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در مورد مصرف بودجه‌ی این برنامه، می‌گوید که وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، همه‌ساله به صورت مستمر بین ۹۵ تا ۹۸ درصد بودجه‌‌اش را به مصرف رسانده که حدود ۷۰ درصد کل بودجه‌ی این وزارت را برنامه‌ی میثاق شهروندی تشکیل می‌دهد. «در حالی که ما همه‌ساله ۹۵ تا ۹۸ درصد بودجه‌ی خود را -که ۷۰ درصد آن را برنامه‌ی میثاق شهروندی تشکیل می‌دهد- به مصرف رسانده باشیم، چطور امکان دارد که بودجه‌ی میثاق شهروندی بیش‌تر از ۵۰ درصد مصرف نشده باشد.»
لوگوی برنامه‌ی میثاق شهروندی
عدم نظارت دقیق بر عمل‌کرد شوراها و مؤسسه‌ها
یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که فعالیت‌های بسیج‌سازی و اجرای پروژه‌ها در سطح ولایات از سوی واحدهای ولایتی وزارت احیا و انکشاف دهات، نظارت نشده است. یافته‌های این هیئت، نشان می‌دهد که اسناد حمایتی به شمول عکس پروژه‌ها، پروپوزل و سایر اسناد، درج فرم‌های نظارتی نبوده و صحت و سقم فرم‌های نظارتی زیر پرسش است. به گونه‌ی مثال، این هیئت در ولایت ننگرهار که ۱۰ شورای انتخابی را در ولسوالی‌های سرخ‌رود و کامه‌ی این ولایت بررسی کرده، نشان می‌دهد که هیچ یکی از این ده شورا، به گونه‌ی کامل از سوی واحدهای ولایتی وزارت احیا و انکشاف دهات، نظارت نشده است.
هم‌چنان در ولایت بلخ، از مجموع ۲۹۴ شورا، ۲۰۰ شورای آن نظارت شده و از فعالیت و عمل‌کرد شوراهای دیگر، هیچ نظارتی نشده است. در این ولایت، از مجموع ۳۹۲ پروژه‌ی توسعهای، از حدود ۲۹۱ پروژه‌ی نظارت شده است.
از سویی هم، یافته‌های اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد؛ شماری از پروژه‌ها و شوراهایی که واحدهای ولایتی وزارت احیا و انکشاف دهات، ادعای نظارت آن را دارد، هیچ اسناد حمایتی و فرم‌های نظارتی آن در دیتابس سیستم ام‌آی‌اس (MIS) ثبت نیست. با این حال، هیئت تفتیش اداره‌ی عالی تفتیش، در گزارشش نوشته است: «هیچ اطمینان حاصل نمی‌گردد که آیا نظارت واقعی صورت گرفته و یا خیر. علاوه بر آن، تعهدات پیرامون تطبیق سفارشات، در سیستم تطبیق‌شده، ثبت گردیده؛ در حالی که سفارش‌ها در عمل اصلا تطبیق نگردیده.»
عدم نظارت بر فعالیت و عمل‌کرد مؤسسه‌های هم‌کار، از چالش‌های دیگر این پروژه بوده است. در مرحله‌ی نخست اجرای برنامه‌ی میثاق شهروندی -از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰-، در مجموع با ۱۳ هزار و ۷۸۸ شورا به خاطر بسیج‌سازی شوراها شامل -برگزاری انتخابات، ترتیب پلان انکشافی قریه، آموزش‌دهی و فعالیت‌های از این دست- و هم‌چنان ۱۴ مؤسسه‌ی هم‌کار عقد قرارداد شده است.
با این حال، یافته‌های هیئت تفتیش، نشان می‌دهد که فعالیت‌های بسیج‌سازی تکمیل نشده و قرارداد مؤسسات هم‌کار، بدون حصول اطمینان از صحت و حقیقت دلیل‌هایی که از سوی این مؤسسه‌ها ارائه شده، تا سال ۲۰۲۱ تمدید شده است.
یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که فعالیت مؤسسه‌های هم‌کار در زمان مشخص آن، مورد ارزیابی قرار نگرفته و به اساس تعهدات این پروژه که در هر شش ماه باید از فعالیت مؤسسه‌ها نظارت می‌شد، نظارت نشده است. بنا بر این، در طول ۴ سال که به اساس تعهدات باید هفت بار مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، تنها سه بار آن عملی شده است.
برخورد دوگانه با شرکت‌ها و مؤسسه‌های هم‌کار از یافته‌های دیگر هیئت تفتیش در اجرای این برنامه است. به اساس قانون تدارکات، در صورت تأخیری در پرداخت پول از سوی حکومت به مؤسسه‌ی هم‌کار، باید سود تأخیری ۰٫۵ درصد در هر روز پرداخت شود. به همین سان، اگر مؤسسات هم‌کار، مکلفیت‌های خود را در زمان تعیین‌شده، انجام داده نتواند، جریمه‌ی تاخیری وضع می‌شود؛ اما یافته‌های هیئت تفتیش، نشان می‌دهد که این شرایط در مورد برخی مؤسسه‌ها اجرا نشده و از این مؤسسه‌ها جانب‌داری شده است.
با این حال، مسؤولان وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان، می‌گوید که یکی از اصل‌ها در اجرای این پروژه، اصل بررسی پس‌زمینه، کارکرد، عمل‌کرد و جایگاه فعالیتی مؤسسه‌های هم‌کار بوده است.
فریدون آژند، سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید: «وزارت احیا و انکشاف دهات تا با یک نتیجه‌ی واحد در مورد بکروند یک مؤسسه نرسد، با هیچ نهاد و مؤسسسه‌ای قرارداد نمی‌کند و هیچ قراردادی را بدون بررسی فعالیت قبلی، تمدید نمی‌کند.»
نبود شفافیت و اسناد حمایتی در پرداخت‌ها
به اساس یافته‌های گزارش هیئت تفتیش دولتی، در بخش سیستم نظارتی داخلی این برنامه‌ی بزرگ توسعهای، نقض بزرگی وجود دارد؛ یافته‌های این گزارش، نشان می‌دهد که هیچ نوع بررسی و کنترل بر مبلغ‌های پرداخت‌شده به حساب بانکی شوراها در مرکز و برنامه و مصارف عملیاتی در دفترهای ولایتی، وجود ندارد. در این گزارش، آمده است که برای پیش‌برد امور مالی برنامه‌ها در سطح شوراها، پالیسی مشخص حساب‌داری به خاطر شفافیت و حساب‌دهی وجود ندارد.
به اساس یافته‌های هیئت تفتیش، طی‌مراحل و اجرای وجوه پولی شوراها، بدون درنظرداشت اسناد حمایتی مالی آن در سال‌های ۲۰۱۷ الی ۲۰۲۰ در ۳۴ ولایت انجام شده است.
دیرکرد در پرداخت پول به شوراها، از چالش‌های دیگر در این پروژه‌ی توسعهای بوده است. به اساس گزارش اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، به خاطر اجرای پروژه‌های توسعهای، پول در زمان مشخص آن به حساب‌های بانکی شوراها فرستاده نشده است. این موضوع سبب شده که پروژه‌ها به سطح شوراها در وقت معین آن اجرا نشود.
به اساس گزارش هیئت تفتیش، در مجموع ۵ هزار و ۴۲۳ حواله‌ی پول نزد ریاست مالی این برنامه و بخش انجنیری، تأخیر شده که حد اوسط حدود ۱۴۶ روز تأخیر را نشان می‌دهد؛ در حالی که طی‌مراحل و انتقال پول نظر به لایحه‌ی وظایف مالی، باید در ظرف ۲۱ روز صورت گیرد تا پروژه‌ها و فعالیت‌های شوراها به سکتگی و کم‌بود پول روبه‌رو نشود.
عدم وضع مالیه بر شماری از پیمان‌کاران، چالش دیگری بوده که در این پروژه‌ی توسعهای وجود داشته است. به اساس یافته‌های هیئت اداره‌ی عالی تفتیش افغانستان، بر شماری از شوراها، فروشنده‌ها و پیمان‌کاران امور ساختمانی و تدارکاتی این پروژه، مالیه وضع نشده است. جریمه‌های تأخیری، عدم وضع میعاد برای تحویل‌دهی اجناس، از چالش‌های دیگری تدارکاتی این پروژه بوده است.
با این حال، وزارت احیا و انکشاف دهات با رد این گزارش هیئت تفتیش، می‌گوید که اگر پول‌ها در زمان معین آن به شوراها فرستاده نمی‌شد، پس چطور این وزارت، می‌توانست سالانه حدود ۹۵ تا ۹۸ درصد بودجه‌ی خود را به مصرف برساند.
فریدون آژند، سخن‌گوی این وزارت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «برخی از شوراها فقط به خاطر مسائل فنی به حساب‌شان پول دیرتر واریز شده است؛ اما در کل، تأخیری وجود نداشته است. وزارت مالیه، بانک جهانی و دیگر نهادها کاملا این برنامه را نظارت می‌کنند.»
استخدام‌های غیرقانونی
یافته‌های هیئت تفتیش اداره‌ی عالی تفتیش، نشان می‌دهد که تعداد ۱۱۹ تن از کارمندان این پروژه، خلاف شرایط بست، استخدام شده اند. در لایحه‌ی وظایف کارمندان، درجه‌ی تحصیلی دست‌کم لیسانس در نظر گرفته شده است؛ اما به اساس یافته‌های این هیئت، این کارمندان که دارای درجه‌ی تحصیلی بکلوریا، فوق بکلوریا و حتا دوره متوسطه می‌باشند، استخدام شده اند. هیئت تفتیش، گفته است که ۱۱ تن از این کارمندان در بست‌های فنی و مهم انجنیری استخدام‌شده که این استخدام‌های غیرحرفه‌ای، خطرناک و نگران‌کننده است.
از سویی هم، در مطابق به اهداف این برنامه، زنان باید ۵۰ درصد در برنامه‌ی ملی میثاق شهروندی نقش و سهم داشته باشند؛ اما یافته‌های هیئت تفتیش از بررسی اسناد و بازدید ساحه‌ای، نشان می‌دهد که زنان صرف در ترکیب ساختارها شامل شده و در عمل فعالیت‌های‌شان خیلی کم‌رنگ است. به اساس یافته‌های این هیئت، زنان در فعالیت‌های شوراها و تطبیق پروژه‌ها نقش برازنده‌ای نداشته اند.
با این حال، مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات، روند استخدام‌های این برنامه را کاملا شفاف عنوان می‌کنند و تأکید دارند که همه‌ی کارمندان برنامه‌ی میثاق شهروندی، از طریق رقابت آزاد استخدام شده اند.
فریدون آژند، سخن‌گوی وزارت احیا و انکشاف دهات، به روزنامه‌ی صبح کابل، می‌گوید: «در کل، استخدام‌ها از طریق رقابت آزاد صورت می‌گیرد و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به طور دایم ناظر بر استخدام‌ها در وزارت احیا و انکشافت دهات بوده است.»
آقای آژند هم‌چنان نقش کم‌رنگ زنان در این برنامه را رد می‌کند و تأکید دارد که بر اساس ساختار این برنامه، زنان حدود ۵۰ درصد و در برخی از ولایت بیش‌تر از ۵۰ درصد در این برنامه سهم دارند.
او، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «زنان به صورت مستقیم بر پروژه‌ها اشراف دارند و از تطبیق پروژه‌ها نظارت می‌کنند. در برخی نقاط افغانستان، حضور زنان از ۵۰ درصد هم بلندتر می‌رود.»
