تنش و ضدیت بین تصمیم‌های جلسات ششونیم صبح –امرالله صالح- و طالبان، وارد فضای جدیدی شده است. امرالله صالح، چندی قبل در فیصله‌ی یکی از جلسات ششونیم صبح، از نهادهای قضایی افغانستان خواسته بود که مجرمان تروریستی را محاکمه‌ی علنی کند.
در پی این درخواست آقای صالح، دو روز پیش او در گزارش ششونیم صبح، نوشته است که «طالبان داعشی» هشدار داده‌اند، اگر هم‌سنگران اسیر آنان در زندان‌های افغانستان، محاکمه‌ی علنی و به دار آویخته شوند، آن‌ها کابل را به «مسلخ شیعیان» تبدیل خواهند کرد. نشر این گزارش از سوی آقای صالح، واکنش‌هایی را نیز در پی داشته که از جمله محمد محقق، یکی از رهبران سیاسی شیعیان، نشر این موضوع از سوی آقای صالح را ایجاد وحشت بین اقوام خوانده و گفت: «مسئولین باید در تبلیغات شان مسئولانه عمل کنند. روایت شیعه‌کشى طالبان در کابل از زبان یک مسئول بلندپایه‌ی دولتى، فضاى ناامن روانى را علیه جامعه‌ی شیعه‌ها تشدید می‌کند.»
در این گیرودار، چند نکته مورد توجه است: کاربرد اصطلاح «طالبان داعشی» از سوی آقای صالح، هشدار زیر این نام علیه شیعیان و اگر دولت مانند این گروه‌های تروریستی عمل کند، از کجا می‌توان بین طالبان، داعش یا دولت تفکیک قایل شد.
سال‌ها پیش، زمانی که اصطلاح «برادران ناراضی» از سوی کرزی، رییس‌جمهور قبلی افغانستان وارد ادبیات سیاسی این کشور شد، همه نگران قباحت‌زدایی از طالبان زیر این عنوان بودند و سرانجام، این نگرانی به واقعیت پیوست و با وجود اعمال تروریستی‌ای که هر روز این گروه انجام می‌داد، آن‌قدر در ادبیات سیاسی سران حکومت از این گروه قباحت‌زادیی شد تا سرانجام، آن را از یک گروه تروریستی نظامی، تبدیل به گروه سیاسی کرد و بستری شد برای پادرمیانی لابی‌های بیرونی و درونی. این لابی‌گری‌ها، پای طالبان را به‌عنوان یک سمت سیاسی، به کشورهای گوناگون باز کرد و زمینه را برای گفت‌وگوهای صلح و دخیل ساختن این گروه با خواست‌های شان در نظام آینده‌ی افغانستان فراهم کرد. حالا که امیدواری برای رسیدن به صلح، هرچند ناامیدانه در قطر کلید خورده است، از زبان فرد دوم کشور –امرالله صالح-، اصطلاح «طالبان داعشی»، شنیده می‌شود؛ طالبانی که انگار رویکرد متفاوت‌تری نسبت به رهبران مذاکره‌کننده‌ی شان در قطر دارند و دنبال روشی استند که پیش از این داعش به‌کار می‌برد.
کاربرد این اصطلاح، می‌تواند دو احتمال در آینده را وسط بکشد: یک؛ به وجود آمدن گروهی از طالبان ناراضی که به‌فرمان رهبران این گروه پس از صلح تن نخواهند داد و از کوه پایین نخواهند شد. دو؛ این گروهی که این روزها نامش از زبان آقای صالح شنیده می‌شود، شاید در یک بازی زرگری، تبدیل به نقطه‌ی فشاری خواهد شد که اگر برخی از خواست‌های طالبان در گفت‌وگوهای صلح به مقصد نرسد، آن‌ها با ایجاد وحشت با استفاده از این گروه تازه، حکومت موقت را وادار به پذیرش کامل خواست‌های شان کرده و به‌عنوان میانجی، پا وسط بگذارند و برای پایین آوردن آنان از کوه، امتیازات دیگری برای شان در نظر بگیرند. هر دو احتمال، با توجه به بازی‌های دست‌کم دو دهه‌ی اخیر در افغانستان، بعید به نظر نمی‌رسد.
نکته‌ی بعدی‌ای که در این گیرودار آقای صالح و «طالبان داعشی» مورد توجه است، رویکرد شیعه‌ستیزی این گروه است. این‌که اگر دولت زندانیان آنان را محاکمه‌ی علنی کند، آنان کابل را به کشتارگاه شیعیان تبدیل خواهند کرد. آن‌چه از این رویکرد برمی‌آید، ادامه‌ی سیاستی از طالبان است که این گروه، در دور قبلی حکومت شان بر افغانستان اعمال کردند. قتل عام هزاران نفر به جرم شیعه بودن، از یکاولنگ تا مزار، غصب اموال آنان از سوی این گروه و دیگر خشونت‌هایی که به دلیل مذهب، از سوی این قوم بر افغانستان روا داشته شد. این‌که طالبان امروز، در میز مذاکره حرف از شراکت تمام اقوام افغانستان در یک سطح به زبان می‌آورند، جبری است که طالبان را وادار کرده است؛ ور نه این گروه، هنوز خودش را دشمن شیعیان افغانستان می‌پندارد و اگر قرار باشد دولت، زندانیان این گروه را محاکمه‌ی علنی کند، آنان دست به کشتار شیعیان خواهند زد؛ منطقی که هیچ راهی برای توجیه ندارد؛ چون نه رهبری حکومت شیعه است و نه کسی که این پیشنهاد را به نهادهای عدلی و قضایی داده است، شیعه؛ پس این‌گونه برمی‌آید که طالبان، کشتن شیعیان را جایز می‌دانند و اگر نمی‌کشند، تنها به این دلیل است که گفت‌وگوهای صلح را پیش رو دارند و فشارهای جهانی باعث شده است چنین هدفی را به زبان نیاورند.
نکته‌ی سوم در این گیرودار، احتمال افتادن دولت در قالب چنین گروه‌هایی است؛ این‌که دولت، از مجبوری، تن به وضعیتی بدهد که علیه این وضعیت به وجود آمده است و در یک حرکت متقابل و واکنشی علیه گروه‌های تروریستی، آنان را محاکمه‌ی علنی و به دار بیاویزد. اگر دولت از روی ناچاری یا رضایت تن به چنین اقدامی بدهد و آن را عملی کند، ارزش‌هایی که تا هنوز به آن پابند بوده را زیر پا گذاشته و گرایشی را اختیار خواهد کرد که احتمالاً پس از موفقیت گفت‌وگوهای صلح و شکل‌گیری دولت موقت، خواست‌های اساسی طالبان وارد نظام بعدی خواهد شد و قوانینی به وجود خواهد آمد که در آن، اعدام، قطع عضو و دیگر کنش‌های قضایی‌ِ طالبان جا خواهد گرفت.
در صورت تغییر رویکرد قوانین مدنی در نظام بعدی و به وجود آمدن چنین قوانینی، بعید نیست که تمام آن‌چه طالبان در نظام قضایی شان دارند را بر افغانستان تحمیل کنند و طبق آن، این گروه که در ساختار نظام بعدی حضور خواهد داشت، افراد زیادی را به جرم‌های متعدد، به کیفرهای این‌چنینی برساند؛ از فعالان حقوق زن تا آنانی که به آزادی اندیشه باور دارند و آنانی که مرتکب جرم‌های دیگری می‌شوند. شاید آقای صالح، با توجه به فشارهایی که علیه او پس از مسئولیت گرفتن امنیت کابل وارد شده است، تن به چنین تصمیمی داده باشد و این‌راه را، زیر فشار افکار عمومی گرفته باشد؛ اما اگر واقعاً این خواست‌ها به اجرا گذاشته شود، قدمی خواهد بود برای شبیه‌سازی دولت با گروه‌های تروریستی که با توجه به گرماگرم بودن گفت‌وگوهای صلح، دولت چراغ ناخواسته‌ای را به طالبان روشن خواهد کرد و به آنان این نوید را خواهد داد که سران دولت نیز می‌توانند «شماگونه» عمل کنند و اگر شما سلاح تان را به زمین بگذارید و دست از خشونت جمعی بردارید، می‌توانید عده‌ای از آنانی را که علیه شان می‌جنگید، با استفاده از قانون مجازات کنید و به قتل برسانید. کافی‌ست در شرایط کنونی، یک نفر از سوی دولت به هر جرمی که شده اعدام شود تا راه را برای خواست‌های این‌چنینی طالبان در نظام بعدی باز کند.
