شب جمعه (۲۹ قوس) مختار لشکری مجری برنامه‌ی تلویزیونی کاکتوس که از شبکه‌ی تلویزیونی یک به نشر می‌رسید، روی پرده‌‌ی تلویزیون آمد و توقف این برنامه را به دلیل فشارهای سیاسی اعلام کرد.
توقف این برنامه، به دلیل فشار سیاست‌مداران و چهره‌های سیاسی، یعنی سانسور و مصداق بارز مخالفت با آزادی بیان است که در این سال‌ها با انواع گوناگون سانسور و محدودیت آزادی بیان در عرصه‌ی رسانه‌ها در افغانستان شاهد آن بوده ایم. سانسور نکردن رسانه‌ها برای حمایت از آزادی بیان در افغانستان، امری بسیار دشوار است. با این که می‌توان دو دهه‌ی اخیر را در افغانستان، دوره‌ی طلایی رسانه و رسانه‌داری قلمداد کرد؛ اما این لقب تنها می‌تواند پوشش پوشالی برای جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان باشد تا در صحنه‌ی بین‌الملل بتواند پول یا پروژه‌های بیشتری در این عرصه از حمایت‌کنندگان خود دریافت کنند.
همین امر تاکنون سبب شده است که افغانستان در عرصه‌ی آزادی بیان همواره با معضل سانسور روبه‌رو باشد. با این که در کنار رسانه‌های خصوصی بی‌شمار که امروز در عرصه‌ی آزادی بیان فعالیت می‌کنند، شاهد حضور چندین نهاد و مرکز حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها نیز داریم که متاسفانه تاکنون نتوانسته اند نقش چشمگیر و تاثیر بسزایی در جلوگیری از سانسور در عرصه‌ی رسانه‌ها و آزادی بیان داشته باشند.
اگر نگاهی به صاحب امتیازان رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی افغانستان بیندازیم، در خواهیم یافت که بسیاری از همین رسانه‌ها با صاحب امتیازی چهره‌های جهادی و سیاسی آغاز به کار کردند. پس این چهره‌ها خواه و ناخواه سیاست‌گذاری رسانه‌یی افغانستان را در دست دارند و شناخت شخصیتی که تاکنون از این چهره‌ها به افکار عمومی تزریق شده، این است که این شخصیت‌ها، چهره‌هایی استند که بی‌نهایت تشنه‌ی شهرت رسانه‌یی اند و به همین سبب است که با فراهم شدن زمینه‌ی دموکراسی، به فکر این افتاده اند که هر یک به نام خود یا فرزندان شان یا احزاب سیاسی- قومی که دارند، رسانه‌یی خصوصی که نه چندان حرفه‌ای فعالیت دارند، داشته باشند و از آن به عنوان یک تریبون سخن پراکنی و نشر اندیشه‌های حزبی و سمتی خود استفاده کنند.
توقف برنامه‌ی کاکتوس، بر اثر فشار سیاسی زورمندان، عرصه‌ی آزادی بیان که خود مهمانان روزهای اول این برنامه بودند، فرصت خوبی است تا بر قانون رسانه‌ها در افغانستان نگاه آسیب شناسانه‌ی دقیق‌تر بیندازیم تا این گونه نشود، زورمندانی که تشنه‌ی شهرت رسانه‌یی هستند، زمانی که آزادی بیان به سودشان باشند، در تلویزیون‌ها و تیتر روزنامه‌ها حضور پیدا کنند و آن جایی که همین آزادی بیان پای بر گلوی زورگوی شان بگذارد و از آنان خواستار وضاحت شوند، از قدرت و زورشان برای سانسور آزادی بیان در رسانه‌ها استفاده و آزادی بیان را در نطفه خفه کنند.
هر چند در برخی از گزارش‌ها در پیوند با توقف برنامه‌ی تلویزیونی کاکتوس آمده است که منابعی از حکومت اعلام کرده اند که آنان توقف این برنامه را خلاف اصول آزادی بیان می‌پندارند؛ اما این واکنش برای حکومتی که همواره دم از حمایت آزادی بیان می‌زند، کافی نیست. حکومت وحدت ملی در کارنامه‌ی پنج ساله‌ی خود همیشه در عرصه‌ی حمایت از آزادی بیان سکوت کرده و سیاست‌های رفتاری حکومت همیشه نشان دهنده‌ی این بوده است که حکومت از آزادی بیان تنها سود و تمجیدش را می‌خواهد و هر گاه آزادی بیان دست به یقه‌ی حکومت برد آن را تقبیح و دست از حمایت آن بردارد.
هر چند سکوت حکومت، به منزله‌ی سکوت همان زورمندان سیاسی-رسانه‌یی است که خواستار توقف برنامه‌ی کاکتوس شده اند و نمی‌توان از حکومت گلایه‌ای داشت؛ اما نکته‌ی قابل تعمق در این ماجرا سکوت نهادهای حمایت کننده از رسانه‌ها و آزادی بیان است که با نشر خبر توقف برنامه‌ی تلویزیونی کاکتوس، هیچ واکنش اعتراضی از خود نشان نداده و سکوت کردند. سکوتی که می‌تواند ادعای زرومندان سیاسی- رسانه‌یی را بر حق جلوه دهد تا این اقدام سرآغاز یک سانسور فراگیر و همه جانبه در رسانه‌های افغانستان باشد که می‌توان از آن به نام آشوب رسانه‌یی هم یاد کرد. اقدامی که امیدوارم فراگیر نشود در غیر آن صورت باید بهای سنگینی را برای آزادی بیان در افغانستان پرداخت. تاوانی که خواهیم داد، مطمئنا از بهایی که تا امروز جامعه‌ی خبرنگاری و رسانه‌ای افغانستان پرداخته است به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
بی‌توجهی و سکوت نهادهای حمایت کننده‌ی آزادی بیان و مسؤولین رسانه‌ای افغانستان در چنین شرایطی، نسبت به وضع موجود آزادی بیان در افغانستان، خیانت بزرگی است که می‌توان سرآغازی برای یک بحران رسانه‌یی یا سانسور جمعی رسانه‌ها دانست.
بی تفاوتی به توقف برنامه‌ی تلویزیونی کاکتوس که با رویکرد اعتراضی و انتقادی، در مسیر خوبی حرکت می‌کرد، بیان‌گر ناآگاهی رسانه‌ای جامعه است، جامعه‌ای که باید بیشتر از این‌ها به پیامد‌ها و تاثیرات این گونه سانسورها واقف باشد.
