نسل آخر افغانستان، در کنار این که جنگ را زیسته است؛ به همان اندازه صلح را شنیده و برای رسیدن به آن رؤیا بافته است.
بیش‌تر از یک دهه می‌شود که صلح با طالبان در برنامه‌ی کاری دولت افغانستان قرار دارد؛ این تلاش‌ها در زمان حاکمیت کرزی شروع شد که در سال ۲۰۱۰ با ایجاد شواری عالی صلح، کم از کم در ظاهر مسئله‌ی صلح با طالبان جدی نشان داده شد.
با این که ده سال از ایجاد این شورا می‌گذرد؛ اما صلح هم‌چنان رؤیای دست‌نیافتنی افغانستانی‌ها باقی مانده است.
صلح بیش‌تر از آن جا برای افغانستانی‌ها یک رؤیا باقی مانده است که در کنار بازیگران منطقه‌ای و جهانی، در درون مرزهای ملی نیز، راه‌های رسیدن به صلح بسته بوده و در حال بسته شدن است.
دولت افغانستان که حالا در تلاشی تحمیلی برای صلحی تحمیلی با گروه تروریستی طالبان قرار گرفته است، بدون برنامه‌ریزی هدف‌مند، راه‌هایی را پیش می‌گیرد که از یک سو، آرامش خاطر امریکا را فراهم آورد و از سویی هم خود را حامی صلح نشان دهد؛ اما این وسط، دولت برای این که بی‌برنامگی و نداشتن استراتژی راه‌بردی برای مبارزه و یا صلح با طالبان را بپوشاند، از وانمود کردن به رعایت حقوق شهروندی نیز کوتاهی نمی‌کند.
از شروع تلاش‌ها برای صلح با گروه طالبان؛ امضای توافق‌نامه‌ی صلح امریکا با این گروه -۱۰ حوت ۱۳۹۸-، فرمان ریاست‌جمهوری مبنی بر رهایی زندانیان طالب و شروع گفتوگوهای میان‌افغانی -۲۰ حوت ۱۳۸۹- و پس از آن در روند رهایی زندانیان دو سو، آنچه نادیده گرفته شده بود، حقوق شهروندان افغانستان بود و است.
در تلاش‌ها برای صلح با گروه طالبان، خواست‌ها و آرمان‌های شهروندان در نظر گرفته نشد و رهایی زندانیان طالبان که هزاران شهروند افغانستان را کشته اند، بدون مراجعه به آرای عمومی –ریفراندم-، انجام یافت.
از سوی دیگر رییس‌جمهور در کنش‌گری سیاسی‌اش، در برابر شهروندان پیوسته نشان داده است که او می‌تواند خوب از کیسه‌ی خلیفه ببخشد؛ او، در روز عید، بدون هیچ نگرانی، دستور رهایی ۵۰۰ زندانی طالب را به دلیل آتش‌بس سه‌روزه‌ی این گروه صادر کرد؛ آتش‌بسی که به اساس آمار وزارت داخله، ۲۰ غیر نظامی به اثر حمله‌های این گروه تروریستی، در آن کشته شدند.
حالا، اما برای رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر این گروه، رییس‌جمهور می‌خواهد روی شهروندان منت گذاشته و حق تصمیم‌گیری را به آن‌ها محول کند.
از سوی دیگر برگزاری جرگه‌ی مشورتی، بی‌احترامی دولت به نظام حقوقی افغانستان یا همان نیمه‌جمهوریتی است که دولت در گفتوگوهای صلح با طالبان، آن را خط سرخ خود قرار داده است.
تمایل به حل مشکل‌ها از راه جرگه، خود تمایل به طالبانیزه کردن دولت و نظام سیاسی- اجتماعی افغانستان است.
این در حالی است که پارلمان، به عنوان قوه‌ی مقننه که از همه‌ی افغانستان نمایندگی می‌کند، در بدنه‌ی دولت وجود دارد؛ موجودیتی که همواره نادیده گرفته شده است.
البته در این مورد ناکارگی و بی‌کفایتی پارلمان را نیز نباید نادیده گرفت؛ پارلمان افغانستان، در چهار دوره‌ی آخر نشان داده است که پارلمان کارایی نبوده و به هیچ رو نتوانسته است، در شرایط حساس و مهم اجتماعی- سیاسی، برای تحقق حقوق شهروندی، مانعی در برابر برنامه‌های ناقص و خودسر حکومت باشد.
از یک سو، جرگه‌ی مشورتی به دلیل ساختار آن، نمی‌تواند پاسخ‌گوی، خواست‌ها و آرمان‌های همگانی باشد؛ از سویی هم به دلیل ماهیت این جرگه‌ها، تصمیم‌های آن هیچ گاه اجرایی نبوده و به اندازه‌ی یک مشوره در تاق فراموشی سپرده می‌شود؛ اما در ظاهر دیده می‌شود که رییس‌جمهور، برای رهایی زندانیان گروه طالبان، چاره‌ای جز رجوع به جرگه ندارد.
رییس‌جمهور، از یک سو به اثر فشار امریکا، می‌خواهد گفت‌و گوهای صلح را زود‌تر از امکان تمام کرده و زمینه‌ی بیرون شدن ارتش آن را از افغانستان مهیا کند؛ از سویی هم فشار جامعه‌ی مدنی و سیاسی‌های کشور، باعث شده است که رییس‌جمهور، خود در مورد رهایی این ۴۰۰ زندانی تصیمی نگرفته و آن را از راه لویه‌جرگه ممکن سازد؛ اما آنچه روشن است این است که صلح با طالبان، امکان‌پذیر نبوده و رهایی این ۴۰۰ فرمانده طالب، می‌تواند به شروع فصل تازه‌ای از جنگ در افغانستان منجر شود که مهار آن به سادگی ممکن نبوده و افغانستان را در جنگ درازتر و گسترده‌تری فرو خواهد برد.
هیچ منطق سالمی اجازه نمی‌دهد که از گروهی که در زمان آتش‌بس، افراد ملکی را می‌کشد؛ طلب صلح کرد.
با این همه، دیده می‌شود که جرگه‌ی مشورتی پس فردا برگزار خواهد شد؛ اما اگر این جرگه به رهایی ۴۰۰ فرمانده‌ی جنگی طالبان، رای مثبت بدهد؛ این بر پارلمان افغانستان است که باید در برابر جرگه ایستاده و نگذارد تا این تصمیم اجرایی شده و موجودیت پارلمان، برای همیشه در زباله‌دانی ساختار سیاسی افغانستان، خلاصه شود.
حالا، اما چرا این گونه است؟ چرا ارگ هر تصمیمی که می‌خواهد را برای شهروندان می‌گیرد؟
ساختار اجتماعی و فرهنگی افغانستان و همین گونه تعامل‌های سیاسی درون‌کشوری، پیوسته به ارگ این امکان را داده است، تا در برابر حقوق بشری شهروندان، بی‌پروا بوده و به هر روش ممکن در تلاش حفظ قدرت تا زمان ممکن باشد.
تا زمانی که خود شهروندان شعور سیاسی پیدا نکنند و به این اگاهی نرسند که آن‌ها خود منبع قدرت اند و حکومت در راستای خدمت‌گذاری به آن‌ها ایجاد شده است؛ رویه‌ی ارگ هم‌چنان پابرجا بوده و در آن هیچ تغییری به سود شهروندان رخ نخواهد داد.
تاریخ تکامل انسان‌ها نشان داده است؛ مادامی که در جامعه‌ای شهروندان آن به آزادی باور نداشته و برای آن تلاش نکرده اند، به آن نرسیده اند.
